گزارش نشست «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران»
هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران»؛ مقارن با هفتۀ پژوهش، 19 آذرماه 1402 توسط پژوهشکدۀ اقتصادِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر لیلاسادات زعفرانچی، دبیر نشست ضمن تبریک هفته پژوهش و خوش آمدگویی به حضار در جلسه و مخاطبین برخط، از معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد علامه به واسطه عهده‌داری برگزاری هشتمین پیش‌نشست همایش ملی «مسئله تورم در ایران،ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» تشکر و اظهار امیدواری کرد که این تعاملات سازنده بین عرصه پژوهش و آموزش بتواند منشاء آثار خیری در حل مسائل اقتصادی کشور شود. وی با مروری بر پیشینه فعالیت‌های انجام شده در دبیرخانه همایش، از دکتر عباس شاکری، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)دعوت کرد تا به‌عنوان اولین سخنران، مباحث خود را ارائه کند.
مروری بر جنبه‌های تاریخی تورم
دکتر شاکری سخنرانی خود را با مروری بر جنبه‌های تاریخی تورم در ایران آغاز کرد و با اشاره به اَبَرتورم بعد از سال 1396 در ایران عنوان کرد که این تورم منجر به شکل‌گیری بازی بُرد_باخت بین عدۀ قلیلی از منتفعین تورم و باخت تودۀ زیادی از مردم شده است. او با بیان اینکه تورم خُنثی نیست، به نظریه‌های طرف عرضه و تقاضای تورم و نیز تورم ساختاری اشاره کرد.
وی با اشاره به تاریخچۀ پول در جهان عنوان کرد: بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشاء پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهۀ 1970با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطۀ نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. به‌طوری‌که بعد از سال 2007 و 2008 میلادی با بحث وام‌های پرخطر می‌بینیم که با افزایش نقدینگی تورم قابل ملاحظه‌ای مشاهده نمی‌شود. به‌طور عمده در ایران عنوان می‌شود که با افزایش نقدینگی ما شاهد تورم هستیم که به‌نظر می‌رسد نیازمند پاسخی مبتنی بر شواهد است و از سال 96 تاکنون برای نقدینگی کشور اتفاق خاصی نیافتاده در حالی‌که تورم چنین شتاب گرفته است. وی با بیان اینکه قطعاً بودجه دولت نیاز به اصلاحات دارد، عنوان کرد: با وجود تورم بالا هم‌اکنون نیز بودجه دولت رشد کمی داشته است. او با تأکید بر کشف پویایی‌های تورم تأکید کرد: باید در تحلیل حکمرانی، تحلیل نظام بانکی و همه مسیرهایی که این انعطاف‌ناپذیری ماندگار را ایجاد کرده است، دقت شود.
تقسیم‌بندی دو گروه تورمی
دکتر حسین درودیان، پژوهشگر و کارشناس پولی و بانکی، دومین سخنران این جلسه بحث خود را با تقسیم‌بندی دو گروه تورمی در کشور آغاز کرد. وی با عنوان اینکه نوع اول تورم در ایران مربوط به دوره‌های ثبات و آرامش سیاسی و اقتصادی می‌شود و ما آن را در کل دهۀ 80 یا چند سال پس از جنگ و دهۀ 90 تا دورۀ تحریم تجربه کردیم، مهمترین نماد آن را تورمی در حدود 14.5% دانست. در دوره‌های غیر آرامش و ثبات کشور معمولاً با بی‌قراری نرخ ارز کشور تورم‌های بالا در حدود بیش از 33.5% را تجربه کرده است.
وی با اشاره به فاصله زیاد این دو گروه تورمی در کشور عنوان کرد: در دوره‌های ثبات و آرامش، تورم بیشتر به عوامل تقاضا و نقدینگی مرتبط می‌شود و علل سنتی تورم تا حدود زیادی می‌تواند تورم را توضیح دهد، در حالی‌که در دوره‌های بی‌ثباتی معمولاً دسترسی واقعی به ارز می‌تواند جریان تورمی بالا را ایجاد کند. در این دوره‌ها قیمت ارز مرجع شده و قطع دسترسی‌های ارزی خود را در افزایش سایر قیمت‌ها نشان می‌دهد. در این شرایط معمولاً سیاست قیمت‌گذاری دستوری توصیه می‌شود که عملاً موفق نخواهد بود. دکتر درودیان با بیان اینکه ما معمولاً در ایران میانگین تورم همه دوره‌ها را به‌عنوان تورم اعلام می‌کنیم، بیان کرد: به‌نظر می‌رسد این میانگین انعکاس همۀ واقعیت تورم در ایران نیست. وی با اشاره به دلاری‌شدن اقتصاد ایران تأکید کرد که در دوره‌های بی‌ثباتی جهش قیمت دارایی‌هایی نظیر مسکن حتی جلوتر از رشد قیمت ارز افزایش می‌یابد. این پژوهشگر پولی و بانکی عنوان کرد: نباید در دوره‌های بی‌ثباتی و جهش‌های ارزی، ابزار ضد تورمی دوره‌های آرامش را به‌کار گرفت، چون کاربردی نخواهد بود. او نتیجه گرفت که کاهش تورم فعلی نیازمند احیاء چشم‌انداز اقتصادی ایران است.
نکات کلیدی تورم
دکتر علی نصیری‌اقدم، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی( ره) به‌عنوان سخنران پایانی جلسه مباحث خود را با دو نکته کلیدی آغاز کرد. نخست اینکه تورم در هیچ مکان و زمانی پدیده‌ای پولی نبوده است و دوم اینکه باید در شرایط فعلی دستمزدها را بالا بُرد. او با اشاره به گفتۀ «چارلز گودهارت» بیان کرد: ما هیچ نظریۀ عمومی برای تورم نداریم. وی با اشاره به نظریه‌های عمومی‌تر تورم از جمله تئوری فریدمن عنوان کرد: اگرچه این نظریه‌ها تأکید بر این دارند که خلق پول زیاد باعث کمبود کالا و در نتیجه تورم خواهد شد، اما اعتبار خود را از دست داده‌اند.
دکتر نصیری‌اقدم شرح داد: اگر به درون‌زایی پول قائل باشیم، دیگر نمی‌توانیم بر مباحث «فریدمن» پایبند باشیم. اصولاً عرضه پول بعد از تقاضای پول فعال می‌شود یا به‌عبارتی نیاز به نقدینگی، قبل از خلق پول ایجاد می‌شود. در ایران قیمت دارائی‌ها از جمله مسکن و ارز باعث تعدیل سایر قیمت‌ها می‌شود و تنها کسانی قادر نیستند، قیمت‌های نهایی خود را تغییر دهند که جزو حقوق‌بگیران ثابت به‌شمار می‌روند.
او بیان کرد: نمی‌توانیم مسئله تورم در ایران را به نقدینگی فرو بکاهیم. ما در 5 تا 6 سال اخیر شاهد سرکوب دستمزدها بوده‌ایم که تبعات اجتماعی مخربی دارد، در حالی‌که در این وضعیت، رشد اقتصادی سرکوب خواهد شد. وی در خاتمه سخنانش با بیان اینکه سیاست کنترل ترازنامه جز برای بانک‌های بدرفتار معنایش محدود‌کردن رشد اقتصادی خواهد بود، به بالا رفتن هزینه تأمین مالی برای تولید اشاره داشت و تصریح کرد: باید ایجاد موازنه اقتصادی در اقتصاد تعقیب شود و در این‌صورت به‌شدت نیازمند افزایش دستمزدها هستیم./پایان
نظر شما :