گزارش نشست «ارزیابی سیاست‌های ضد تورمی در ایران»

پنجمین پیش‌نشست از سلسله‌نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «ارزیابی سیاست‌های ضد تورمی در ایران» به‌همت پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 28 آبان‎ماه 1402 برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر لیلاسادات زعفرانچی، رئیس پژوهشکده اقتصاد، ضمن اشاره به قرارگرفتن دستورکار برگزاری همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» در پژوهشکده اقتصادِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با مروری بر سه سرفصل اصلی این همایش، به برگزاری چهار نشست تخصصی با سخنرانی بیش از 30 نفر از استادان و متخصصان تاکنون اشاره کرد.
عملکرد دولت ایران در مهار تورم
در ادامه دکتر مجید کریمی، مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی سخنران نخست این نشست با ارائۀ گزارشی از روند تورم در ایران در سال‌های اخیر و به‌خصوص ابتدای دولت سیزدهم، به عوامل تشدید تورم در دو سال اخیر از جمله افزایش قیمت کالاهای اساسی در جهان تأکید کرد. وی با اشاره به نقدینگی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تورم در بلندمدت، به عوامل ایجادکنندۀ آن ازجمله: کسری بودجه، ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی در بنگاه‌ها پرداخت.
وی درخصوص عوامل تورم در کوتاه‌مدت ازجمله شوک‌های درونی و بیرونی اقتصاد که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود، عنوان کرد: این‌گونه شوک‌ها، موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سرریز آن در قیمت تمام‌شدۀ تولید و درنتیجه تورم خواهد شد.
دکتر کریمی با تبیین عوامل سمت تقاضا ازجمله رشد بالای نقدینگی و افزایش سیّالیّت آن و ناترازی بودجه و فرابودجه، مروری بر عوامل سمت عرضه ازجمله افزایش هزینۀ تولید، شوک ناشی از تحریم‎ها و محدودیت‌های مالی، افزایش قیمت‌های جهانی و ناترازی انرژی داشت. او با اشاره به عدم امکان به‌کارگیری نرخ بهره به‌عنوان ابزار مهار تورم به‌دلیل سیستم ناتراز بانکی در کشور، بر ‌پیگیری جدّی دولت سیزدهم بر کنترل مقداری رشد ترازنامه‌های بانکی و تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه اشاره داشت. تغییر نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها، تقویت منابع ارزی و بودجه‎ای، خرید بی‌واسطۀ محصولات اساسی از کشور مبدأ، خرید در فصل برداشت محصول، تنوع‌بخشی در استفاده از ارزهای مختلف و پرهیز از وابستگی به ارزهای نفتی و نیز اهمیت تسریع درتأمین مالی پروژه‌های نیمه‎تمام و به‌کارگیری روش‌های تأمین مالی غیر بانکی را ازجمله اقدامات مؤثر این دولت در مهار تورم عنوان کرد.
ارزیابی سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای ایران در مقابله با تورم
دکتر محمدحسین معماریان، مدیر گروه بودجه و مطالعات دولت مرکز پژوهش‌های مجلس، دومین سخنران این نشست بود. او جهت ارزیابی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت طی سال‌های 1400 و 1402،به سه محور: سیاست‌های مالی و تورم، بدهی و تورم، و فرابودجه و تورم اشاره داشت. دکتر معماریان ضمن اشاره به عملکرد قابل قبول دولت در سال 1401 و 1402 در حوزۀ مالیات، به راه‌اندازی سامانۀ مؤدیان، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای مالیات بر درآمد اشخاص پرداخت. وی به بهبود کسری تراز عملیاتی دولت در دو سال اخیر نسبت به چهار سال گذشته، اشاره و عنوان کرد: از سال 1400، دولت رویکرد اصلاح کسری تراز عملیاتی را دنبال کرده است. درخصوص مالیات‌ستانی، شاهد رشد درآمد مالیاتی دولت نسبت به سنوات گذشه و رشد حقیقی مالیات‌ستانی بوده‌ایم و سهم مالیات‌ستانی از منابع عمومی دولت در سال 1402 نسبت به روند ده‌سال گذشته افزایشی بوده است.
دکتر معماریان با اشاره به سیاست‌های انبساطی دولتِ قبل در سال 1400 به‌عنوان یکی از انتخاب‌های معمول سال نهایی دولت‌ها، به مجوز افزایش دستمزدها از طرف سازمان برنامه و بودجۀ وقت اشاره داشت که در سال 1401 مقداری از این رشد هزینه‌های دولت، روند کاهشی را آغاز کرده است. وی بیان کرد: اگر روند 1402 در کاهش کسری تراز عملیاتی ادامه یابد، می‌توان درخصوص مهار تورم امیدوار بود. وی در بخش دوم مباحث خود درخصوص بدهی و تورم، با اشاره به ظرفیت‌سازی دولت قبل درخصوص اوراق بدهی، به کاهش عدد اسمی انتشار اوراق قرضه در سال 1401 و عدم استقبال دولت فعلی به این امر پرداخت و خواستار اصلاح رویکرد سیاست‌گذار در این مقوله شد.
دکتر معماریان در ادامه با بیان عدم حرکت در راستای اوراق‌سازی بدهی‌های دولت و سهم صفر اوراق بدهی در شرکت‌های دولتی عنوان کرد: دولت در این زمینه، نمرۀ قابل قبولی نداشته است. وی پیگیری لایحۀ آیین‌نامۀ سیاست اوراق‌سازی بدهی‌های دولت، اجرای حساب واحد خزانه و اجتناب از تنخواه‌گردان بانک مرکزی توسط دولت را به‌عنوان سیاست‌های مؤثر ضد تورمی دولت سیزدهم عنوان کرد. در بخش سوم ارائۀ در زمینۀ فرابودجه و تورم، قیمت‌گذاری به‌عنوان وجه اصلی فرابودجۀ دولت عنوان و بیان شد که قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی باعث شده است در بخش فرابودجه، دولت با هزینه‎های ناهماهنگی روبه‌رو شده که باید اصلاح شود.
تکانه‌های خارجی، فشار هزینه و رکود تورمی در اقتصاد ایران
دکتر احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی سومین سخنران این نشست سخنانش را این‌چنین آغاز کرد: تحلیل بحث تورم همراه رکود در ایران نیازمند چارچوب خاص نظری جامع است، لذا صرف توجه به یک عامل مثل نقدینگی شاید نتواند آن را توضیح دهد. او با توضیح عوامل تحریک تورم و انتظارات تورمی یعنی سمت تقاضا و عوامل سمت عرضه و عوامل ساختاری، متذکر شد: به‎دلیل ناترازی‌های موجود بانک‌ها، نمی‌توان از افزایش نرخ بهره به‌عنوان یک ابزار سیاستی مؤثر بهره برد.
دکتر نائینی با توضیح یک الگوی برآورد شده بر اساس مدل DSGE مروری بر یافته‌های این پژوهش داشت و بیان کرد: در این الگوی برآوردشده، به موضوع صادرکنندگی نفت کشور ایران و درنتیجه وابستگی در کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای توجه شده و بنابراین هنگام تغییر نرخ ارز به جایگزینی کالاهای وارداتی و داخلی پرداخته شده است. اینکه شوک تغییر نرخ ارز یا به‌عبارتی تکانه‌های شوک خارجی به چه میزان می‌تواند تورم ایجاد کند، به ظرفیت جایگزینی ما در تولید و نیز ظرفیت تراز بودجۀ دولت بستگی دارد. وی با توضیح اینکه انحراف تورم از روند معمول خود، معمولاً با شوک ارزی همراه بوده، عنوان کرد: در کنار رشد نقدینگی نسبتاً باثبات، معمولاً ایران تورم‌های بالا را تجربه کرده است. وی با طرح این سؤال که اگر تقاضای کل نمی‌تواند این فشار تورمی را ایجاد کند، پس منشاء آن چیست، توضیح داد: اگر چه میزان وابستگی تولید به واردات کاهش یافته، اما این وابستگی همچنان در تولیدات سرمایه‌ای به کالاهای واسطه‌ای باقی است و از طرفی دیگر درصد پایین هزینۀ دستمزد در ارزش تولیدات، باعث تأثیرپذیری زنجیرۀ عرضه از این اتفاق شده، لذا مجاری اثرگذار شوک ارزی و مکانیسم انتشار آن تنها محدود به سمت تقاضای اقتصاد نبوده و از طریق تأثیر بر قیمت تمام‌شدۀ بنگاه به انقباض عرضه نیز منجر می‎شود و البته این فشار بر تولیدات سرمایه‌ای و تخصصی، بیشتر است.
دکتر نائینی با بیان این نکته که بانک مرکزی ناگزیر است بین تولید و تورم یکی را انتخاب کند، تصریح کرد: بانک مرکزی ‎باید در میان‌مدت، تورم را هدف‌گذاری کند. البته هم‌اکنون بانک مرکزی در حال حرکت به این سمت است. اینکه انتخاب میزان تورم همراه با رشد تولید کجا است، نیازمند برآورد تابع رفاهی است. وی با بیان اینکه معمولاً خروج نرخ تورم از روند، ناشی از شوک ارزی است، یادآور شد: ممکن است تکانه‌های پولی با وقفه اثرگذار باشد، اما در یک بازۀ به‌طور متوسط ده‌ساله، شوک‌های ارزی تأثیر معنادارتری بر افزایش تورم دارند. نرخ رشد پول در سال‌های اخیر، به دو جهت، روندی افزایشی داشته است؛ یکی اینکه تقاضای ریال افراد به‌شدت افت داشته است و دیگری اینکه هزینۀ گردش سرمایه بالا رفته است و این دو عامل درترکیب نقدینگی اثر گذاشته و بر سیاست‌های کنترلی تورم توسط بانک مرکزی مؤثر است. وی با بیان پیشنهادهای سیاستی خود شرح داد: ما نیازمند درک شرایط و سپس سیاست‌گذاری هستیم. در حال حاضر ابزارهای سنّتی سیاست‌های پولی، کارایی بالایی برای جلوگیری از تورم در اقتصاد ایران را حداقل در میان‌مدت ندارند. بانک مرکزی، در میان‎مدت با تخصیص درست اعتبارات به بخش‌هایی که شتاب در رشد دارند، می‌تواند اقتصاد را در مسیر جایگزینی بیاندازد. همچنین در این شرایط نرخ سود را نمی‌توان به میزان قابل توجهی افزایش داد چرا که باعث ورشکستگی بانک‎ها خواهد شد.
دکتر نائینی در خاتمه سخنانش با ارائه پیشنهادهایی تأکید کرد: نیازمند مداخله و نه سرکوب در بازار ارز، اعمال سیاست‌های مداخله‌ای از مجرای یک بستۀ سیاستی برای کنترل تورم، تخفیف نااطمینانی و ریسک‎های اقتصادی و قانونمندترشدن محیط کسب‎و‎کار هستیم. سیاست‌های کنترل مقداری اعمال‌شدۀ بانک مرکزی درست است، اما باید با کاهش ناترازی سیستم بانکی و نظارت بر این سیستم و محدودکردن آثار سیاست‌های مالی بر ترازنامۀ بانک ‌همراه باشد.
نقدینگی تا حدودی کنترل شده است
درپایان، دکتر کریمی با توجه به مباحث ارائه‌شده درخصوص گزاره‌های تعقیب‌شدۀ وزارت اقتصاد در مقابله با تورم بیان کرد: این سیاست‌ها با مباحث ارائه‌شده در نشست نسبتاً هم‌خوانی دارد. اوگفت: رشد نقدینگی در سه دهۀ اخیر می‌تواند 23% از روند تورم بالارا توضیح دهد. در این روند، ما سیکل‌هایی را داریم که ناشی از عوامل سمت عرضه است که به‌خصوص تغییرات نرخ ارز می‌تواند در ایجاد این سیکل‌ها تأثیرگذار باشد. اگر سیاست‌گذار نتواند زمان واردشدن این شوک‎های ارزی را به‌خوبی مدیریت کند، باعث تأثیر مجدد آن بر نقدینگی و افزایش آن خواهد شد. در عدم کنترل نوسانات شوک وارده، نقدینگی حتی می‌تواند 42% از افزایش تورم را توضیح دهد، لذا مسئلۀ مهم کنونی، مدیریت درست ارزی است و این موردی است که دولت تعقیب کرده. ازجمله آزادشدن منابع هالک که قبلاً بلوکه شده بود و هم‌اکنون برای خرید کالاهای اساسی در دسترس قرار گرفته است. این آزادشدن شش میلیارد دلار و استفادۀ آن برای تأمین کالاهای اساسی، مسئلۀ اساسی در سیاست‌های کنترل ارزی است.
دکتر کریمی با بیان اینکه در شرایط ناترازی بانک‎ها و و در نرخ سودها و نرخ تورم‎های بالا، سیاست نرخ بهره پاسخ‌گو نیست، توضیح داد: دولت مجبور است به‌سمت سیاست‎های کنترل پولی برود که البته این اتفاق افتاده و نقدینگی توسط بانک مرکزی به‎میزانی کنترل شده است. وی در خاتمه سخانش با بیان اینکه نیازمند حفظ رشد تولید در کنار کنترل تورم هستیم عنوان کرد: دولت، بحث ناترازی بانک‎ها را به‎جّد پیگیری می‎کند و در برنامۀ هفتم توسعه نیز به آن پرداخته شده است./ پایان