گزارش نشست «چالشهای محیط سرمایهگذاری در ایران»
گزارش نشست «چالشهای محیط سرمایهگذاری در ایران»
نشست «چالشهای محیط سرمایهگذاری در ایران» 8 مهرماه 1400، به همت گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانیِ پژوهشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر علیرضا گرشاسبی، عضو هیأت علمی مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به ارائه‌ی سخنرانی خود با عنوان «بررسی چالشهای محیط سرمایهگذاری در ایران» پرداخت.
وی گفت: در میان متفکران اقتصادی تردیدی در اهمیت سرمایهگذاری و انباشت سرمایه بر تقویت بنیان‌های اقتصادی از هر دو سمت عرضه و تقاضا وجود ندارد. با این حال، در دهه‌ی اخیر، وضعیت تشکیل سرمایه‌ی ناخالص در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است (ارقام تشکیل سرمایه‌ی ناخالص به قیمت ثابت در سال 1399 پایین‌تر از سال ۱۳۹۰ بوده است). یکی از موضوعات کلیدی در این ارتباط کیفیت محیط سرمایهگذاری است؛ این در حالی‌ست که در بسیاری از موارد توجه سیاستگذاران عمدتاً معطوف به بهبود محیط کسبوکار و هزینه‌ها و زمان انجام فعالیتهای اقتصادی میشود. درواقع باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران در وهله‌ی نخست علاوه بر هزینههای انجام فعالیت بر ریسک و بازده انجام آن فعالیت در فضای اقتصادی توجه خواهد داشت. بنابراین، مسئله‌ی اصلی آن است که محیط سرمایهگذاری تا چه میزان برای حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های تولیدی و تجاری مساعد است.
وی در ادامه به بیان یافته‌های وضعیت سرمایهگذاری و انباشت سرمایه در ایران به شرح زیر پرداخت:
بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی مرتبط با سرمایهگذاری و انباشت سرمایه در کشور نشان دهنده ضرورت توجه ویژه سیاستگذاران و تصمیم‌‌سازان در بهبود مؤلفههای مؤثر در این حوزه است.
• روند کاهنده‌ی تشکیل سرمایه در کشور در دهه‌ی اخیر (محدودیت در تحریک تقاضا و محدودیت در ظرفیت‌سازی)؛
• کاهش سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور در دهه‌ی اخیر؛
• جذب سرمایهگذاری خارجی محدود در قیاس با سایر کشورها در منطقه؛
• سهم کمتر انباشت سرمایه در بخش‌های تولیدی (صنعتی، معدنی و تجاری) در قیاس با سایر بخش‌ها؛
• طولانی شدن انجام سرمایهگذاریهای دولتی در حوزهی طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای؛
دکتر گرشاسبی در ادامه به تشریح چیستی محیط سرمایهگذاری و بررسی وضعیت ایران اقدام کرد و گفت: محیط سرمایهگذاری (Investment Climate)، مجموعه‌ای از کالاها و سیاست‌های عمومی است که فرصت‌ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم برای سرمایهگذاری بنگاه‌ها را از طریق کاهش مخاطرات، کاهش موانع رقابت و کاهش هزینه‌ها فراهم می‌کند. یک باور نادرست آن است که رتبه‌های بهتر یک کشور در سهولت رویه‌های انجام کسبوکار(Doing Business)، لزوماً نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بالاتر آن کشور در سرمایهگذاری است؛ در حالی‌که کاهش هزینه‌ها تنها بخشی از عوامل بهبود دهنده‌ی محیط سرمایهگذاری است. هرچند در بررسی محیط سرمایهگذاری بر عوامل غیراقتصادی نیز تأکید میشود؛ با این‌حال، در ارتباط با عوامل اقتصادی سه مؤلفه وضعیت رقابت، سهولت انجام کار (هزینه و زمان انجام فعالیت) و ریسک‌‌ها و مخاطرات را می‌‌توان از جمله مهمترین عوامل اقتصادی مؤثر بر محیط سرمایهگذاری در نظر گرفت.
از منظر مؤلفههای مورد اشاره، بررسی‌‌ها حاکی از آن است که رتبه‌ی کشور در دریچه‌ی نگاه شاخص‌‌های بین‌‌المللی در قیاس با سایر کشورها در وضعیت مطلوب قرار ندارد. علاوه بر این، نهادهای داخلی در پایش محیط کسبوکار و امنیت سرمایهگذاری نیز بر موضوعاتی به‌‌عنوان نامناسب‌ترین متغیرهای پیشروی فعالان اقتصادی تأکید دارند که لزوماً از جنس هزینههای کسبوکار نیستند. این امر بار دیگر بر ضرورت توجه به محیط سرمایهگذاری و تأکید مجدد بر برنامه‌‌ریزی برای کلیه عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری به جای توجه صرف بر هزینههای کسبوکار در سیاست‌‌گذاری‌‌ها تأکید دارد.
عضو هیأت علمی مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مهمترین چالشهای محیط سرمایهگذاری در ایران را به‌‌شرح زیر ارائه کرد:
• چالشهای مرتبط با بی‌‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد کلان همچون تورم بالا و رشد اقتصادی پایین؛
• بالا بودن دشواری محیط کسبوکار و موانع انجام فعالیتهای اقتصادی؛
• بازدهی بالای بازارهای مالی و محدودیت بخش‌های تولیدی در جذب منابع و سرمایه‌های خرد و کلان؛
• محدودیت‌های قانونی و مقرراتی برای توسعه‌ی سرمایهگذاری داخلی و خارجی؛
• ظرفیت‌های پایین جذب سرمایهگذاری در برخی از استان‌ها؛
• سهم بالای فعالیتهای سرمایه‌بر در کل سرمایهگذاریهای تولیدی؛
• تداوم درخواست سرمایهگذاری برای فعالیت‌هایی که مازاد ظرفیت در کشور روبه‌رو هستند؛
• بهره‌برداری محدود از ظرفیت‌های بازار ملی و منطقه‌ای برای تبدیل بخشی از تجارت کالاها به سرمایهگذاری.
دکتر گرشاسبی در پایان سخنانش توصیه‌های سیاستی پیشنهادی خود را به این ترتیب مطرح کرد:
با توجه به بررسی‌‌های به‌‌عمل آمده، شکل‌‌گیری محیط سرمایهگذاری مدیریت‌شده و بهبود عوامل مرتبط با آن در یک چارچوب سه‌گانه (مطابق با عوامل مورد بررسی در فوق) قابل توصیه است.
الف. رقابت و ایجاد بازار
• توجه به سامان‌دهی مجوزها در رشته‌ی فعالیتهای دارای مازاد ظرفیت؛
ذ تسهیم بازار هدف‌مند درخصوص سرمایهگذاریهای جدید با هدف ایجاد تولیدات رقابت‌پذیر؛
• توجه به سرمایهگذاری کاربر، آب‌اندوز و فناورانه در مناطق و استان‌ها براساس ظرفیت‌های بومی؛
• توجه به ادغام‌های عمودی و افقی در برخی از حوزه‌های تولیدی برای توسعه مقیاس؛
• تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی؛
2- سهولت کسبوکار
• تسریع در رفع نواقص طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای مجوزها و تصویب آن؛
• بهبود مؤلفههای دیگر کسبوکار به‌ویژه حوزهی تأمین مالی، مالیات و تأمین اجتماعی (از بعد قوانین و مقررات)؛
• تسریع در ترخیص کالاها و نهاده‌های مورد نیاز در طرح‌های سرمایهگذاری؛
• رفع محدودیت در دسترسی به سامانه‌های جامع، برخط و یک‌پارچه در حوزه صدور محوزها؛
3- ریسک و مخاطرات
• حل و فصل عزت‌مندانه موضوع هسته‌‌ای و تحریم؛
• تقویت کارکردهای مرتبط با محیط سرمایهگذاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (ملی و استانی)؛
• گسترش شفافیت‌ها در معاملات اداری با هدف کاهش نفوذ و تبانی؛
• تسریع در تامین مالی پروژه‌های ملی و استانی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی؛
• نظارت دقیق در جهت تحقق وعده‌های مسئولان به فعالان اقتصادی.
در بخش دوم نشست، دکتر سید امیر سیاح عضو مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان سخنران دوم نشست به ارائه‌ی سخنرانی خود با عنوان «معرفی شاخص امنیت سرمایهگذاری درایران به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری» پرداخت.
وی هدف از این بررسی را تسهیل فضای سرمایهگذاری و رشد تولید و اشتغال، با شناخت وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری و ارائه توصیه‌های لازم برای بهبود امنیت سرمایهگذاری دانست. و در تعریف امنیت سرمایهگذاری گفت: شرایطی است که در آن، اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اِعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذینفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ کس اعم شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند. فرهنگ وفای به عهد و صداقت هم برقرار و جان و مال شهروندان مصون از تعرض باشد.
دکتر سیاح سپس به تشریح مؤلفههای شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری در ایران اقدام کرد و گفت: این شاخص شامل 7 نماگر و 38 مؤلفه است. نماگرها شامل؛ تعریف و تضمین حق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان،ثبات و پیش بینی‌‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت، هستند که هر کدام تعدادی مؤلفه‌ی آماری و پیمایشی دارا هستند.
محاسبه شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال 1399 نشان داده است که نماگر مصونیت جان و مال شهروندان بهترین نماگر و عملکرد دولت بدترین نماگر این شاخص بوده اند. همچنین در بررسی انجام گرفته وضعیت تک تک استان‌های کشور برای هر نماگر از 1 تا ده (بهترین تا بدترین) به تفکیک مشخص شده است.
این عضو مرکز پژوهشهای مجلس موارد زیر را بعنوان نتایج بررسی خود درمورد شاخص امنیت سرمایهگذاری مطرح کرد:
1. مؤلفههای «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بدترین ارزیابی را در میان همه مؤلفه‌ها به خود اختصاص داده اند که قابل توجه است و جا دارد مسئولان محلی در عمل به وعده‌ها و نیز مهار وعده دادن بیشتر توجه کنند.
2. استان‌های خراسان جنوبی، یزد و همدان در نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی بهترین استان و دو استان تهران و اصفهان بدترین استان‌ها ارزیابی شدند.
3. در میان نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت اقتصادی در سال 99 نماگرهای «ثبات اقتصادکلان» و «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» بدتر از بقیه و نماگرهای «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» و «عملکرد دولت» بهتر از بقیه ارزیابی شده اند.
4. وجود برخی مؤلفههای آماری نظیر اجرای کامل و به موقع احکام قضایی، ثبات مسئولان استانی، ضرب و جرح عمدی که آمارهای استان‌ها با هم تفاوت دارد، یک اتفاق استانی می تواند رتبه‌ی استان را در شاخص امنیت سرمایهگذاری تغییر دهد. به عنوان مثال برای همه از جمله افکار عمومی روشن شود بی احتیاطی در رانندگی و تصادف منجر به فوت یا جرح یا نزاع منجر به ضرب و جرح یا بد عهدی یا حتی تغییر مسئولان استانی باعث کاهش رتبه استان می شود. اعلام و جلب توجه عمومی به این شاخص می تواند به رقابت‌‌های مثبت میان استان‌ها منجر شود و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسئولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استان‌های رقیب بینجامد.
5. اختلاف قابل توجه میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که اتکای صرف بر آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌‌ها را دچار خطا کند. علاوه بر این، در شاخص پیمایشی، افراد، تجربه، ادراک و احساسات خود را درباره مؤلفه‌ها ارائه میدهند که می‌‌تواند با واقعیت، تفاوت فاحش داشته باشد؛ همانطور که داده‌های آماری نیز به دلیل تورشهای آماری می توانند با واقعیت فاصله داشته باشند. برای نمونه شاخص‌‌هایی که امنیت و تورم و رشد اقتصادی و اشتغال و کارایی می توانند با احساس امنیت، احساس تورم، احساس رشد و اشتغال و احساس کارایی، متفاوت باشند. شاید بتوان گفت که این تفاوت‌ها، گویای شکاف میان ادعاها و نتایج واقعی عملکرد دولت از یک سو، و مطالبات و انتظارات مردم از سوی دیگر، است.
6. در رتبه‌بندی استان‌ها براساس داده‌های آماری، شاهد نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و نابرخوردار در پایین و بالای فهرست هستیم. توجه به این نکته نیز لازم است که هرچند یک بنگاه اقتصادی که در یک استان خاص فعالیت می کند، اما از مؤلفههای شکل دهنده امنیت سرمایهگذاری در دیگر استان‌ها می تواند متأثر باشد. به عبارت دیگر نوعی درهم تنیدگی ملی وجود دارد که ایفای مسئولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی بخشد، بلکه آثار جانبی مثبت برای سایرین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارد.
نظر شما :