گزارش سخنرانی «اقتصاد چرخشی در ایران؛ ضرورت‌ها و راهکارها»

سخنرانی دکتر سیدحسین میرجلیلی با عنوان «اقتصاد چرخشی در ایران؛ ضرورت‌ها و راهکارها» پنجم مهرماه 1405 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
به‌گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر میرجلیلی در ابتدای سخنانش گفت: الگوی غالب اقتصاد طی دهه‌های گذشته عمدتاً بر استخراج منابع، تولید، مصرف و دورریز استوار بوده، اما افزایش فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست نشان می‌دهد تداوم این الگو با محدودیت‌های جدی مواجه است. وی افزود: اقتصاد چرخشی در واکنش به همین محدودیت‌ها شکل گرفته است و در آن تلاش می‌شود ارزش مواد تا حد امکان حفظ و بیشینه شود، ورود مواد کاهش یابد، از تولید پسماند جلوگیری شود و پیامدهای منفی زیست‌محیطی در سراسر چرخه عمر محصولات کاهش پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه مفهوم اقتصاد چرخشی نباید با بازیافت، یکسان تلقی شود، گفت: اقتصاد چرخشی درواقع تحول در ساختار تولید و مصرف است و صرفاً به این معنا نیست که پسماند بیشتری جمع‌آوری و بازیافت کنیم. اگر انرژی همچنان با شدت بالا مصرف شود یا آب بیش از ظرفیت تجدیدپذیری برداشت شود و تولید محصولات یک‌بارمصرف ادامه پیدا کند، افزایش بازیافت به‎تنهایی نمی‌تواند تغییر ساختاری در اقتصاد ایجاد کند.
دکتر میرجلیلی تأکید کرد: اقتصاد چرخشی باید هم‌زمان چهار هدف را دنبال کند: افزایش بهره‌وری منابع، افزایش عمر اقتصادی محصولات، تبدیل پسماند به نهاده تولید و بازتولید سرمایه طبیعی. وی شرح داد: برخورداری ایران از منابع، الزاماً به معنای بهره‌وری بالا نیست. سؤال سیاست‌گذاری اقتصادی باید از اینکه «چگونه منابع بیشتری استخراج کنیم؟»، به این سمت که «چگونه از هر واحد منابع، ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد کنیم؟»، تغییر کند. وی یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارایی منابع در ایران را شدت بالای مصرف انرژی دانست و تأکید کرد که گذار چرخشی در حوزه انرژی باید بر سه محور: افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش اتلاف انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر استوار باشد. او بحران آب را یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت توجه ایران به اقتصاد چرخشی دانست و گفت: سیاست اقتصاد چرخشی در حوزه آب باید افزایش بهره‌وری آب، بازچرخانی پساب، اصلاح الگوی کشت، توسعه فناوری آبیاری و استفاده مجدد از آب را دنبال کند.
این استاد پژوهشکده اقتصاد، فقدان «حساب‌های جریان مواد» را یکی از خلأهای آماری مهم کشور دانست. و افزود: ایجاد حساب‌های جریان مواد توسط مرکز آمار ایران می‌تواند امکان محاسبه بهره‌وری مواد و شناخت بهتر جریان منابع در اقتصاد ایران را فراهم سازد و باید به‏عنوان بخشی از زیرساخت آماری اقتصاد چرخشی مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان نمود پسماند در اقتصاد چرخشی لزوماً یک هزینه نیست؛ پسماند می‌تواند به نهاده تولید تبدیل شود. وی با اشاره به داده‌های ارائه‌شده درباره تولید پسماند در ایران و ترکیب پسماند تهران افزود: بخش قابل توجهی از پسماند غذایی، قابلیت تبدیل شدن به کمپوست، بیوگاز، کود آلی و سایر مواد قابل استفاده را دارد. به‎‏گفته وی، دفع موادی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید دارند، از منظر اقتصادی به‏‌معنای خارج‌‏کردن نهاده‌هایی از چرخه تولید است که می‌توانستند دوباره مورد استفاده قرار گیرند. 

دکتر میرجلیلی در بخش دیگر سخنانش گفت: صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو، مس و سایر فلزات، نساجی و صنایع غذایی و ساختمان می‌توانند در گذار به اقتصاد چرخشی نقش مهمی ایفاء کنند. وی سه محور کاهش مصرف نهاده‌ها، استفاده مجدد از محصولات و قطعات و استفاده از مواد ثانویه را از راهبردهای مهم در این زمینه دانست.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد بیان کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند ظرفیت قابل توجهی برای نوآوری چرخشی داشته باشند، اما محدودیت مالی و فناورانه مانع استفاده کامل از این ظرفیت است. دکترمیرجلیلی پیشنهاد داد: ابزارهایی مانند صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری چرخشی، اعتبار مالیاتی برای فناوری‌های صرفه‌جوی منابع، مراکز نوآوری اقتصاد چرخشی در استان‌ها و شبکه‌های اشتراک مواد میان بنگاه‌ها توسعه یابد. همچنین سیاست صنعتی نیز باید از تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت تولید به‏سمت افزایش ارزش افزوده ایجادشده به ازای هر واحد ماده، انرژی و آب حرکت کند. در ادامه، وی اصلاح نظام قیمت‌گذاری منابع، ایجاد بازار مواد ثانویه، اجرای مسئولیت گسترش‌یافته تولیدکننده، توسعه مدل‌های کسب‌وکار چرخشی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، اصلاح سیاست صنعتی و پیوند اقتصاد چرخشی با راهبرد تاب‌آوری اقتصادی را از جمله راهکارهای مهم برای ایران برشمرد. وی اقتصاد دیجیتال را یکی از زیرساخت‌های مهم اقتصاد چرخشی دانست و افزود: فناوری‌های دیجیتال می‌توانند در ردیابی مواد، شناسایی پسماند، ایجاد بازار مواد ثانویه، اشتراک ظرفیت تولید، لجستیک معکوس و پایش مصرف انرژی و آب مورد استفاده قرار گیرند. به‎گفته وی، ایجاد «گذرنامه دیجیتال مواد» برای محصولات صنعتی نیز می‌تواند اطلاعاتی درباره ترکیب مواد، قابلیت تعمیر و بازیافت و چرخه عمر محصولات فراهم کند.
یکی دیگر از پیشنهادهای این استاد اقتصاد طراحی «شاخص ملی اقتصاد چرخشی ایران» بود. وی پیشنهاد کرد این شاخص حداقل شش بُعد: بهره‌وری مواد، بهره‌وری انرژی، بهره‌وری آب، مدیریت و بازیابی پسماند، بازتولید سرمایه طبیعی و دیجیتالی‌شدن و نوآوری چرخشی را دربرگیرد. وی همچنین یک نقشه راه سه‌مرحله‌ای برای دوره 1405 تا 1415 پیشنهاد کرد. به‎گفته وی، مرحله نخست در فاصله 1405 تا 1407 باید بر ایجاد زیرساخت نهادی، تدوین راهبرد ملی اقتصاد چرخشی، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده ملی، طراحی شاخص ملی چرخش‌پذیری، تدوین استاندارد مواد ثانویه و اجرای پروژه‌های آزمایشی متمرکز شود. در مرحله دوم، یعنی 1407 تا 1410، ایجاد بازار مواد ثانویه، مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده، توسعه اوراق سبز، مشوق‌های مالیاتی و پارک‌های صنعتی چرخشی باید دنبال شود. وی مرحله سوم، یعنی 1410 تا 1415، را مرحله تعمیق ساختاری دانست که در آن بهره‌وری منابع و میزان چرخش مواد باید به شاخص‌های اصلی سیاست صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شوند. وی با تأکید بر ضرورت محاسبه هزینه عدم گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی گفت: «در بحث اقتصاد چرخشی فقط نباید پرسید «گذار به اقتصاد چرخشی چقدر هزینه دارد»؛ سؤال مهم‌تر این است که «عدم گذار چقدر برای اقتصاد ایران هزینه ایجاد می‌کند». وی با اشاره به گزارش بانک جهانی درباره هزینه تخریب محیط زیست در ایران، برآورد اولیه هزینه عدم گذار را حدود 29.9 میلیارد دلار در سال دانست. 
دکتر میرجلیلی بیان کرد: «گذار ایران به اقتصاد چرخشی اساساً یک تحول نهادی، اقتصادی و اجتماعی است و نه صرفاً یک پروژه فناورانه»؛ وی همچنین نقش اقتصاد رفتاری، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق، سیاست عمومی و علوم ارتباطات را در تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، اصلاح قوانین، هماهنگی نهادی و تغییر فرهنگ مصرف مهم دانست. بنابراین اقتصاد چرخشی می‌تواند به یکی از اجزای مهم راهبرد توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود و یکی از کلیدهای اصلی حل مسائل اقتصاد ایران باشد. 
وی در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد: ادامه الگوی خطی تولید و مصرف، به معنای تداوم اتلاف منابع و افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی است. اقتصاد ایران باید از رویکرد «مدیریت پسماند» به سمت رویکرد «مدیریت چرخه منابع» حرکت کند و در کنار آن، یک نظام ملی برای سنجش و پایش اقتصاد چرخشی ایجاد شود. وی سه مزیت راهبردی اقتصاد چرخشی را افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، کاهش فشار بر محیط زیست و منابع و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: از این منظر، اقتصاد چرخشی را می‌توان بخشی از راهبرد تحول ساختاری در اقتصاد ایران دانست./پایان