گزارش نشست «آب و بازگشت به امر اجتماعی در جهان ایرانی: آب و مسئولیت جمعی ایرانیان»
گروه پژوهشی جامعه‌شناسی نظریِ پژوهشکده علوم اجتماعی با همکاری گروه مطالعات زنان انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 30 فروردین‌ماه 1404، نشست تخصصی: «آب و بازگشت به امر اجتماعی در جهان ایرانی: آب و مسئولیت جمعی ایرانیان» را با سخنرانی دکتر علی نوری‌ثانی و دکتر سمیرامیس شاه‌اسماعیلی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد.
دبیری این نشست را دکتر سمیه‌سادات شفیعی، مدیر گروه جامعه‌شناسی نظری فرهنگی، برعهده داشت. در ابتدای این نشست، دکتر شفیعی ضمن خیرمقدم خدمت میهمانان، از حضور دکتر شاه اسماعیلی ـ که به‌نوعی متولی جلسه بودندـ و دکتر علی نوری ثانی، دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه و تحلیل گر ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی، که تجربه سال‌ها فعالیت در وزارت نیرو، در بخش توسعه آب را دارند، تشکر کرد. او « مسئولیت جمعی «ما ایرانیان» در قبال «آب» » را به‌عنوان موضوع اصلی نشست عنوان کرد و ادامه داد: درواقع نکته‌ای به‌نظر می‌رسد که جای بحث دارد و همه ما به‌نوعی به آن اندیشیده‌ایم، ولی برخی از جمله دکتر نوری‌ثانی حرفه‌ای‌تر به آن پرداخته‌اند و با عملکرد بالاتر وارد میدان شدهاند.
دکتر شفیعی افزود: به‌نظر می‌رسد که موضوع «آب»، به‌نوعی از زندگی اجتماعی ما غریبه شده است، به‌طوری‌که آن را در ساحت دولت تعریف می‌کنیم. او این امر را تا اندازه‌ای به سیاست‌گزاری‌های اجتماعی ـ فرهنگی که در این حوزه شده است، به‌خصوص سیاست‌گزاری‌هایی که در حوزه توسعه شده است مرتبط دانست، و ادامه داد ، تلاش ما این است که در خلال این مباحث و در جریان این گپ‌و‌گفت‌ها، این هشدارباش را بدهیم که وقت آن است که حوزه سیاست‌گزاری «آب» را به ساحت اجتماعی خویش برگردانیم. او به بیان دیگر عنوان کرد: آب از آن مردم بوده است، به‌نظر می‌رسد که باید به‌شکل دیگری بازتعریفش کنیم و از آن مردم شود و از مردم کمک بگیریم. چراکه در هر صورت موضوع «آب» دغدغه جدّی ماست.
دکتر شفیعی ادامه داد: بحث سدسازی که دکتر نوری ثانی، یقیناً ورود خواهند کرد و بحث منابع آب و امثالهم، به‌نوعی اقصی نقاط کشور را درگیر کرده است. او تأکید کرد: مسئله آب دیگر فقط بحث جامعه شهری نیست و به‌نظر می‌رسد که در ساحت‌های کشاورزی، و به‌نوعی، صنعت نیز مسئله است.
طرح مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع
در ادامه بحث دکتر علی نوری‌ثانی (کارشناس ارشد و تحلیل‌گر ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی طرح‌های توسعه منابع آب، عنوان کرد: در این نشست ابتدا به «طرح مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع» می‌پردازیم و سپس «صورت‌بندی چرایی قرارگیری حوزه آب در وضعیت کنونی» را به‌اشتراک می‌گذاریم. «ارائه تصویری از وضعیت منابع آب کشور» و «تحلیل شرایط اجتماعی آب (مسئولیت‌پذیری اجتماعی حوزه آب)» از مباحث دیگر این نشست خواهد بود. در نهایت به «ارائه راهکار، پیشنهاد و الزامات برون‌رفت از شرایط کنونی (با ذکر مصادیق مصادیق)» خواهیم پرداخت.
در ادامه دکتر شفیعی از دکتر نوری ثانی و دکتر شاه‌اسماعیلی دعوت کرد تا به ارائه مطالب مورد نظر خود در این حوزه بپردازند.
طرح مسئله
در ابتدای نشست صورت‌بندی از چرایی قرارگیری حوزه آب در وضعیت کنونی ضرورت دارد. برای این منظور ارائه طرح مسئله دقیق در زمینه بحران آب و اینکه آیا بحران آب مشکل هست یا مسئله! آیا آب در زیست جهان ایرانی امر اجتماعی است؟ چه الزامی برای اجتماعی شدن مفهوم و مقوله آب در زیست جهان ایرانی وجود دارد! اهمیت دارد. بحران آب از نظر مدیران و سیاست‌مداران مشکل است پس می‌توان حل کرد! (ساده‌سازی مسائل خیلی پیچیده با ابعاد و زوایای آشکار و پنهان) اما از نظر متخصصین (حوزه اجتماعی) مسئله‌ای پیچیده و چندوجهی است! بنابراین تا مسئله واکاوی نشود امکان برون‌رفت از بحران فراروی جامعه مهیا نخواهد بود.
صورت‌بندی چرایی قرارگیری حوزه آب در وضعیت کنونی
محدودیت منابع آب یکی از موانع اصلی توسعه بوده و توسعه نامتوازن و ناپایدار در این سرزمین زمینه‌ساز بروز بحران آب بوده و حیات اجتماعی – اقتصادی این مرزوبوم را به مخاطره انداخته است. این بحران در یک سیر تاریخی رخ داده و نظریه‌های نوسازی، اجرای برنامه‌های عمران و توسعه و اجرای اصلاحات ارضی نقش مهمی در این راستا ایفا کرده است.
هرچند بحران آب درگذشته به علت کمی جمعیت به اندازه امروزه محسوس نبود، اما با ورود تکنولوژی و افزایش درآمدهای نفتی، حفر گسترده چاه عمیق و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب(شکل گیری توهم فراوانی آب)، برنامه‌ریزی با رویکرد مهندسی و تمرکزگرا با محوریت وزارت نیرو، تسریع در مهاجرت‌های روستا- شهری، سیاست‌های بی‌رویه و بارگذاری گسترده و نامتوازن جمعیت در کشور، رشد شتابان شهرگرایی و گسترش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی از یک‌سو، تغییر نگرش‌ها و ارزش‌ها به‌همراه ناکارآمدی و سوء‌مدیریت آن در سال‌های اخیر از سوی دیگر و همچنین ضرورت تأمین امنیت غذایی پایدار در کنار سیاست‌های غلط خودکفایی کشور، کم‌آبی را به بحرانی جدی بدل کرده است.
این بحران تا بدان حد است که تهدیدی جدی برای پایداری حیات اجتماعی – اقتصادی بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور، خاورمیانه و حتی جهان به‌شمار می‌آید. علاوه بر این، موضوعات زیر در وضعیت بحران کنونی آب نقشی مهم و مؤثر ایفاء کرده‌اند:
نظام حکمروایی مدیریت منابع آب: فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی در حوزه آب، قلمداد شدن منابع آب به‌عنوان یک ابزار حاکمیتی، عدم مداخله مردم و بهره‌برداران و نبود مدیریت مشارکتی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مطالعه، اجرا و بهره برداری از منابع آب، سلطه رویکرد سخت‌افزارانه بر بعد نرم‌افزاری مدیریت منابع آب (تقدم عرضه بر تقاضا)، رویکرد تک‌ساحتی در حوزه آب (سازه‌ای، فنی و مهندسی)، فقدان رویکرد یکپارچه، سیستمی و متوازن بر مدیریت منابع آب، وجود تعارض منافع در مدیریت منابع آب و عدم اصلاح ساختار با توجه به وضعیت منابع و عدم بهره‌مندی از عاملیت کارآمد و کارشناسان متخصص دارای دانش و تجربه
نظام آموزشی: در نظام آموزش و پرورش موضوعی تحت عنوان مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع آب وجود ندارد. همواره از رودخانه‌های خروشان در سرزمین ایران یاد می‌شود، اما از قرارگیری در اقیلم خشک و نیه‌خشک سخنی به‌میان نمی‌آید. آموزش و یادگیری بر اساس استفاده حداکثری منابع است، توهم فراوانی آب (در گذشته آب کالای کمیاب و گران‌بهایی بود. در یک دوره ۵۰ ساله ما دچار توهم فراوانی آب شدیم. دلایل این توهم دولت‌های نفتی و ورود تکنولوژی به کشور بوده است)، در نظام آموزش عالی هم فرآیند نظام آموزش و پرورش تداوم می‌یابد و انتظار براین است مباحث جامعه‌شناسی آب و جامعه‌شناسی محیط زیست مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد.
نظام قانون‌گذاری: نقش‌آفرینی قوانین در بحران آب (قوانین متعدد، متناقض و ناکارآمد در حوزه آب) و مداخله نمایندگان در سیاست‌گذاری حوزه آب (سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و وعده‌های انتخاباتی).
نهادهای نظارتی: عدم پیگیری توسط بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی، عدم پیگیری مؤثر توسط سازمان بازرسی کل کشور و عدم پیگیری مؤثر توسط سایر نهادهای نظارتی.
ضعف کارشناسی: عدم تربیت نیروی انسانی کارآمد، چندبعدی و با نگرش سیستمی در حوزه آب و عدم نگرش چند وجهی و بین رشته‌ای به حوزه و مقوله آب.
رسانه‌ها: اصولاً حوزه آب در رسانه ها(مشخصآ رسانه رسمی از جمله صدا وسیما) جایگاهی ندارد.
ارائه تصویری از وضعیت منابع آب کشور
مقایسه میزان بارندگی کشور به‌عنوان مهمترین شاخص تأمین منابع آب به میزان حدودی 249 میلی‌متر در مقایسه با متوسط بارندگی جهانی که حدود800 میلی‌متراست، یک‌سوم است. برای درک ابعاد جامعه‌شناختی بحران آب لازم است با استناد به شاخص‌ها و مدل‌های مورد تأئید در خصوص ارزیابی وضعیت منابع آب در سطح بین‌المللی از جمله شاخص‌های فالکن مارک، شاخص سازمان ملل، شاخص مؤسسه بین‌المللی مدیریت آب اشاره شود.
بر اساس شاخص فالکن مارک، چنانچه سرانه آب تجدیدپذیر زیر 1700 مترمکعب در سال باشد با تنش دوره‌ای و زیر 1000 مترمکعب در سال با کمبود آب مواجه هستند. شاخص سرانه منابع آب در کشور در سال 1395 کمتر از 1400 مترمکعب بوده است که نسبت به سال‌های قبل، با توجه به افزایش جمعیت کاهش چشم‌گیری داشته است. متوسط جهانی این شاخص حدود 7600 مترمکعب است، درنتیجه شاخص سرانه آب کشور حدود یک‌پنجم متوسط جهانی بوده و کشور وارد تنش آبی شده است. سرانه منابع آب کشور از 5555 مترمکعب در سال 1342 به کمتر از 1200 مترمکعب در سال 1403 تغییر کرده است.
بر اساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 40 درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد این کشور با بحران شدید آب مواجه است و اگر این مقدار در حدفاصل 20 تا 40 درصد باشد بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین 10 تا 20 درصد باشد بحران در حد متعادل و کمتر از 10 درصد بدون بحران تلقی می‌شود. با توجه به اینکه در ایران هم‌اکنون حدود80 درصد کل آب تجدیدپذیر کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد.
ضمن اینکه مقدار آب تجدیدپذیر از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۷۳ به کمتر از 100 میلیارد مترمکعب در سال 1403 تقلیل یافته است. گفتنی است شکل‌گیری و تشدید رقابت بر سر بهره‌برداری حداکثری از منابع آب به‌دلیل اتخاذ رویکرد و نگرش مدیریت استانی به منابع آب و ناکارآمدی در مدیریت منابع آب کشور به همراه مداخلات سیاسی طی سالیان گذشته، زمینه‌ساز بحران آب در تمامی استان‌ها و دشت‌های کشور شده و ضمن تحمیل هزینه‌های غیرقابل جبران بر منابع آب کشور، موجب شده است از میان ۶۰۹ دشت کشور هم‌اکنون 468 دشت به وضعیت ممنوعه دربیاید به‌نحوی‌که بیش از ۹۰ درصد پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور در این دشت‌های ممنوعه قرار گرفته است.
تحلیل شرایط اجتماعی آب (مسئولیت‌پذیری اجتماعی حوزه آب)
مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اندیشیدن و تعهد داشتن به آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات سازمان یا فرد در تمامی سطوح است. مسئولیت‌پذیری اجتماعی با تحول رویکردی محقق می‌شود نه الزاماً با قانونی کردن آن (اساساً مسئولیت اجتماعی یک رویکرد عقلانی است، یک منش انسانی است، یک باور و نگرش متعالی است). سخنران نشست براین باور است فرایند مسئولیت‌پذیری اجتماعی در هم‌پیوندی ساختار، عاملیت و سیاست، طرح و برنامه محقق می‌شود. در این راستا آب به‌مثابه امر اجتماعی بایستی از یک کالای صرفاً فیزیکی به کالای اقتصادی، سرمایه اجتماعی/ فرهنگی و ابزار سیاستی و دیپلماسی تغییر کند.
نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که طی یک دوره 90 ساله میزان شهرنشینی در کشور ما بیش از دو برابر شده است و از 28 درصد در سال 1300 به حدود 75 درصد در سال 1403 رسیده است (نتایج سرشماری‌های مختلف) و تعداد شهرهای کشور از 201 در 1335 به 1538 شهر در 1403 افزایش یافته است و در نتیجه ترکیب جمعیت کشور از یک وضعیت غالباً روستائی و عشایری به یک ترکیب «اکثریت شهرنشین» بدل شده است. چنیین وضعیتی تأمین آب پایدار با اهداف مختلف را ضروری ساخته است.
گفتنی است بحران آب در زمره موضوعات تازه‌ای است که به‌صورت چالشی جدی فراروی انسان قرن حاضر قرار گرفته و به زندگی اجتماعی ابعاد تازه‌ای بخشیده و فرآیند توسعه کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اهمیت یافتن مسائل محیط‌زیستی در دهه‌های اخیر، مخاطرات بحران آب در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نقش آن در توسعه یافتگی کشور مطرح شده است.
آنچه مسلم است اینکه بحران آب بر تمامی ابعاد زندگی اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و در روابط و کنش‌های میان افراد، در سطح خرد و کلان تأثیرگذار است. مسائلی نظیر فقر، نابرابری، بیکاری، آسیب و انحرافات اجتماعی، اعتیاد، طلاق، تعارضات قومی، تنش و درگیری منطقه‌ای و مهاجرت همگی از مواردی هستند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بحران آب در ارتباطند و ضمن تأثیرپذیری از آن، خود نیز بر آن تأثیرگذارند.
با استناد به نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته مهاجرت و حاشیه‌نشینی یکی از آثار و پیامدهای کم‌آبی و به تبع آن افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله بی‌خانمانی، تکدی‌گری، قاچاق موادمخدر، سرقت، فساد، ناامنی و... است. براساس آمار منتشره، بیش از 26 هزار روستا در کشور در شرایط کنونی خالی از سکنه شدهاند که بدون شک بخشی از آنها با موضوع آب مرتبط بوده و به‌نحوی در حاشیه شهرهای بزرگ اسکان غیر رسمی یافته و خود نوعی تهدید برای نظم اجتماعی کشور به‌شمار می‌آیند.
دسترسی مردم به آب سالم و بهداشتی که نقش مهمی در سلامت پایدار شهروندان ایفا می‌کند در اثر بحران آب با چالش‌های جدی مواجه و به تبع آن تعارضات اجتماعی بروز خواهد کرد. نمود مشکلات ناشی از بحران آب در قالب تهدید امنیت غذایی و به تبع آن تهدید امنیت ملی یکی دیگر از موارد مهم محسوب می‌شود. چراکه بخش کشاورزی با اختصاص حدود 90 درصد از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود 66 درصد نیاز غذایی 85 میلیون نفر جمعیت ایران را تولید می‌کند. پتانسیل بروز درگیری‌های قومی و وقوع تنش‌های محلی به‌دلیل کمبود منابع آبی از پیامدهای کم‌آبی است که باوجود تاریخی بودن موضوع، امروز در مناطق مختلف کشور در حال شکل‌گیری بوده و نمایان شده است. این درحالی‌است که هیچ اقدام مؤثر در زمینه اصلاح ساختار و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی کارآمد و متخصص به‌عمل نیامده است.
مدیریت استانی منابع آب به‌دلیل بهره‌گیری از رویکرد تک‌ساحتی و داشتن نگرش محلی و منطقه‌ای و نه ملی یکی از تلخ‌ترین تجربیاتی بوده است که در حوزه مدیریت منابع آب در کشور تجربه شده و اشتباه استراتژیک بزرگی در مدیریت منابع آب رخ داده است. در ساختار استانی مدیریت منابع آب، تمامی استان‌ها در حوضه‌های آبریز برای بهره‌برداری حداکثری از طریق احداث سد، بند، ایستگاه پمپاژ، حفر چاه و... بدون توجه به نیازها پایین‌دستی خود در تلاش بودند.
چنین رویکردی به‌دلیل عدم نگرش سیستمی و یکپارچه و غلبه تفکر تک‌ساحتی، توسعه سازه‌محور و طراحی نقطه‌ای از یک‌سو و محدودیت منابع آب و رقابت جدی و شدید بین گروداران مختلف از سوی دیگر و همچنین افزایش تقاضای آب، زمینه و بستر ناپایداری و به تبع آن بروز چالش و مناقشات اجتماعی (و بعضاً سیاسی و امنیتی) ناشی از تعارضات و اشتراکات میان استان‌ها و شهرستان‌ها، بهره‌برداران بالادستی و پائین‌دستی و مصرف‌کنندگان مختلف آب (شرب، صنعت، کشاورزی، گردشگری و..) درمحدوده حوضه فراهم کرده است. ضمن اینکه مداخلات سیاسی و اقدامات نمایشی نمایندگان حوزه‌های مختلف انتخابیه (مداخله سیاسی) نیز بر تشدید این فضا دامن زده است.
در این راستا هر چند تشکیل شورای مدیریت آب حوضه‌های آبریز کشور (مدیریت حوضه ای) برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا و برقراری عدالت از طریق مدیریت تعارضات با تکیه بر منافع مشترک یک ضرورت و اقدامی عاجل به‌شمار می‌آید اما ارائه مستندات لازم از تحلیل و آسیب‌شناسی هزینه‌ها و فایده‌های مدیریت استانی منابع آب کشور به‌همراه بررسی، تحلیل و مقایسه هزینه – فایده‌های مدیریت حوضه‌ای آب ضروری به‌نظر می‌رسد.
موضوع بسیار مهم و اساسی دیگری که نیازمند تذکر است اینکه حوضه‌های آبریز در سطح کشور هم از نظر منابع آب (به جهت انتقال بین و درون حوضه‌ای) و هم از نظر تقسیمات اداری و سیاسی و ساختار اجتماعی و فرهنگی (شکل‌گیری تعارضات و مناقشات جدی بر سر برداشت و بهره‌برداری از آب) دست‌خوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای شده است. ضمن اینکه بایستی کثرت نهادها، سازمان‌ها و تعدد گروداران و تنوع خواسته‌ها و انتظارات آنها با توجه به هدف‌گذاری تخصیص آب به مصارف مختلف و تعارضات نهفته در این بین در مدیریت جدید حوضه‌ای را مدنظر داشت.
نبایستی فراموش کرد در طول سال‌ها (بیش از 15 سال) مدیریت استانی، تعارضات و تنش‌های جدی بین‌استانی در حوضه آبریز مشترک بوقوع پیوسته و نمایان شده است. بنابراین بی‌توجهی به این تغییرات، تحولات و ملاحظات می‌تواند تغییر ساختار مدیریت آب کشور از مدیریت استانی به حوضه آبریز را با ناکارآمدی جدی و عدم تحقق اهداف تعریف شده مواجه سازد.
در راستای سیاست‌گذاری و تصمیمات دولت و وزارت نیرو، با هدف ارتقاء کارآمدی بخش آب کشور و اعمال سیاست‌های منسجم و یکپارچه برای هدایت و راهبری صنعت آب و همچنین ایجاد وحدت رویه برای اعمال سیاست‌های مذکور، اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در سال 1399 توسط هیأت وزیران اصلاح و ساختار مدیریت آب کشور از استانی به حوضه‌ای تغییر و مدیران و معاونت‌های مرتبط با حوضه‌های آبریز معرفی شدند.
بررسی و تحلیل وضعیت حوزه اجتماعی منابع آب کشور در شرایط کنونی بیان‌گر بروز مناقشات و چالش‌های جدی اجتماعی و بعضاً سیاسی و امنیتی در سطح تمامی حوضه‌های آبریز بوده است. بنابراین تغییر ساختار بدون توجه به الزامات، پیش‌نیازها و سازوکارهای اثر بخشی و نادیده گرفتن محیط و بستر اجتماعی نه تنها پایداری در بهره‌برداری بهینه از منابع آب محقق نخواهد شد بلکه تعارضات و تنش‌ها را تشدید خواهد کرد. در این راستا بهره‌گیری از متخصصین حوزه اجتماعی برای دست‌یابی به اجماع و اقناع‌سازی محیط اجتماعی ضرورتی غیرقابل انکار است. آنچه در تحول و تغییر ساختار مدیریت منابع آب کشور قابل تأمل است تأسیس مرکز امور اجتماعی در ادغام با روابط عمومی و همچنین گنجانده شدن امور اجتماعی ذیل معاون حفاظت و بهره برداری بوده است.
ادغام مرکز امور اجتماعی آب و انرژی با روابط عمومی که هر کدام از این حوزه‌ها دارای مأموریت، برنامه و اهداف متفاوت هستند می‌تواند موانع جدی برای رسیدن به پایداری را فراهم سازد. باوجود اینکه این دو دفتر دارای ارتباط و تعامل بسیار نزدیک و از تأثیر و تأثر و هم‌افزایی برخوردار هستند، اما بدون شک اهداف، مأموریت‌ها و برنامه‌های مستقل هر یک می‌تواند زمینه پویایی، بالندگی و تأثیرگذاری آنها را در دست‌یابی به برنامه‌ها با محدودیت و مشکلاتی عدیده‌ای مواجه سازد. به‌ویژه که در حال حاضر و با معرفی مدیر کل امور اجتماعی و روابط عمومی مشخص شده است مدیر معرفی شده دارای تخصص و تجربه کار در حوزه روابط عمومی بوده و فاقد تخصص و تجربه لازم در حوزه اجتماعی با توجه پیچیدگی‌های خاص حوزه اجتماعی و وظایف محوله (تدوین دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های تحلیل شرایط محیط اجتماعی در سطح ملی و حوضه‌های آبریز و شناسایی دلایل مناقشات بین حوضه‌ای و استانی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشگیری و مدیریت آنها) است.
در ساختار حوضه‌های آبریز لحاظ کردن امور اجتماعی ذیل معاون حفاظت و بهره‌برداری بیان‌گر رویکرد و نگرش تقلیل‌گرایانه به حوزه اجتماعی و معرفی مدیر فنی و مهندسی برای مدیریت ابعاد اجتماعی مدیریت آب کشور یک نقصیه جدی قلمداد می‌شود. چنین ساختاری ممکن است از نظر فنی و فیزیکی مسئله آب را تا حدودی مرتفع سازد اما چون آب دیگر یک کالای صرفدً فیزیکی به‌شمار نیامده و بلکه دارای کارکرد اقتصادی و به‌عنوان کالای اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاستی به‌شمار می‌آید و اصولاً مدیریت بهینه و کارآمد منابع آب در بستر اجتماعی و از طریق اعتمادسازی بین گروداران مختلف در حوضه‌های آبریز شکل می‌گیرد، می‌تواند به مسائل و مشکلات بسیار پیچیده و بغرنج اجتماعی در آینده بدل شود.
به‌صراحت می‌توان اذعان و ادعا کرد اگر مدیریت حوزه اجتماعی منابع آب کشور نه بیشتر از معاونت‌های مختلف اعم از حفاظت و بهره برداری، مطالعات پایه و تخصیص و مهندسی و تأمین منابع مالی، بلکه هم‌راستا و هم‌وزن آنها اهمیت دارد. بنابراین ضروری است هم امور اجتماعی منابع آب کشور و هم امور اجتماعی حوضه‌های آبریز به‌صورت مستقل در ساختار جدید تعیین و از افراد دارای تخصص حوزه اجتماعی و تجربه کافی در مدیریت منابع آب کشور به‌عنوان مدیران آن استفاده شود.
مسئله بحران آب در ایران (برآیند تعدد نظریات توسعه و نوسازی و ناکارآمدی مدیریت و برنامه ریزی) را باید از هر جهت عمیق و ساختاری بررسی کرد. هم بحرانی که پیش‌روست عمیق و ساختاری است و هم تأثیراتی ساختاری بر کلان‌ترین متغیرهای جامعه ایران به‌جا می‌گذارد. بنابراین اگر به این موضوع محوری توجه نشود مسیر کنونی، نه به توسعه، بلکه به از بین رفتن سرمایه‌های ملی و منابع طبیعی، گستت‌های اجتماعی و بروز نارضایتی اجتماعی و فروپاشی بنیان‌های زیست‌پذیری کشور منجر خواهد شد.
در پایاین مجدد تأکید می‌شود که امروز مدیریت آب کشور بیش از هر زمان دیگری به اقناع‌سازی محیط اجتماعی و اندرکنش این محیط با محیط‌های پیرامونی پیش از هر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدام جدید نیازمند است تا قبل از هرگونه بن‌بستی از طریق اعتمادسازی و شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی در حوزه آب، دست‌یابی به مفاهمه و درک مشترک بین گروداران مختلف مهیا و محقق شود.
ارائه راهکار، پیشنهاد و الزامات برون‌رفت از شرایط کنونی (مصادیق)
در راستای نهادینه‌شدن آب و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ضرورت تغییر رویکرد و تحول نگرش، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت و مداخله مردم در مدیریت منابع آب، توجه به ظرفیت و تاب‌آوری سرزمین، شکل‌گیری گفتمان عمومی (گفت‌وگوی ملی) در خصوص بحران آب، نظریه‌سازی در زمینه بحران آب به‌عنوان یک مسئله ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و لزوم اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی، حساس‌سازی اقشار مختلف (رسانه‌های رسمی، مدارس، دانشگاه‌ها و...) در راستای تبیین پیامدهای بحران آب بیش از پیش ضروری است. بدون شک اجتماعی‌شدن حوزه آب (ساختار، عاملیت، به بازی گرفته شدن مردم، ارزیابی اجتماعی طرح‌ها و...)، مسئولیت‌پذیری اجتماعی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط و برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران آب، اصلاح ساختار با توجه به وضعیت منابع و مصارف و عدم بهره‌مندی از عامل‌ها (کارشناسان متخصص دارای دانش و تجربه) و مدیریت توأمان عرضه و تقاضا (شرب، بهداشت، صنعت، کشاورزی، گردشگری) و اصلاح شبکه فرسوده و مدیریت هدررفت آب در زمره الزامات تحقق این امر مهم و حیاتی قلمداد می‌شود./پایان
پیوند و پوشه شنیداری سخنرانی‌ها(چندرسانه‌ای)
ایتا
نظر شما :