گزارش نشست «الزامات قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی»
نهمین نشست نوآوری و فناوری در علوم انسانی و هنر، از سوی مرکز نوآوری و فناوری با همکاری خانه خلاق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ با عنوان «الزامات قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی»، 29 اردیبهشت‌ماه 1404 در پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر محمد نجاری (معاون مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و دبیر علمی نشست) در سخنانی گفت: «هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین دستاوردهای فناوری در قرن بیست‌ویکم، نه‌تنها ساختارهای اقتصادی، صنعتی و خدماتی را دگرگون کرده، بلکه چالش‌های تازه‌ای را در عرصه‌های اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. این فناوری که بر پایه هم‌افزایی علوم رایانه، ریاضیات، علوم شناختی، زبان‌شناسی و علوم عصبی بنا شده، امروز به‌طور فزاینده‌ای با علوم انسانی پیوند خورده و به محور اصلی بسیاری از مطالعات بین‌رشته‌ای تبدیل شده است. در چنین بستری، هوش مصنوعی صرفاً یک پدیده فنی نیست، بلکه مسئله‌ای انسانی، اجتماعی و فرهنگی است که ابعاد گوناگونی از زندگی بشر را درگیر کرده است. این فناوری که از ترکیب علوم کامپیوتر، ریاضی، زبان‌شناسی، روان‌شناسی شناختی و علوم عصبی پدید آمده، امروز در تعامل با علوم انسانی، پرسش‌های عمیقی را درباره ماهیت تصمیم‌گیری، هویت، اراده، و مسئولیت انسانی مطرح می‌سازد. از همین‌رو، مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه هوش مصنوعی اهمیتی روزافزون یافته‌اند و بستر مناسبی برای فهم بهتر تبعات فرهنگی، اجتماعی و حقوقی این فناوری فراهم کرده‌اند. با گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی روزمره از سامانه‌های پیشنهادگر و دستیارهای مجازی گرفته تا خودروهای خودران و سامانه‌های تصمیم‌گیری در قوه قضاییه یا استخدام نیرو، نیاز به تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف، ضروری‌تر از هر زمان دیگر احساس می‌شود. قانون‌گذاری در این عرصه نوپا، نه تنها باید پاسخ‌گوی چالش‌های فنی و تخصصی باشد، بلکه باید به اصول بنیادین حقوق بشر، عدالت، شفافیت، و مسئولیت‌پذیری نیز وفادار بماند.»
دکتر نجاری، دبیرعلمی سلسله نشست‌های نوآوری و فناوری در علوم انسنی و هنر در ادامه افزود: «با ورود هوش مصنوعی به حوزه‌های حساس مانند بهداشت، آموزش، قضاوت، امنیت، فرهنگ و رسانه، ضرورت قانون‌گذاری و تدوین مقررات دقیق و آینده‌نگرانه بیش از پیش احساس می‌شود. چالش‌هایی همچون تعیین مالکیت فکری و معنوی در آثار خلق‌شده توسط هوش مصنوعی، مسئولیت حقوقی در خطاهای سیستمی، حفاظت از داده‌های شخصی، جلوگیری از تبعیض الگوریتمی، و تضمین شفافیت در تصمیم‌گیری ماشین‌ها از جمله مسائلی هستند که نیازمند تحلیل دقیق و وضع مقررات هوشمندانه‌اند. اما واقعیت این است که قانون‌گذاران در بسیاری از کشورها، با سرعت رشد فناوری همگام نبوده‌اند. از جمله مسائل مهمی که در عرصه قانون‌گذاری هوش مصنوعی مطرح شده، بحث مالکیت فکری و معنوی آثار تولیدشده توسط سامانه‌های هوشمند است: آیا محتوای تولیدی توسط یک مدل زبانی یا خلاقیت هنری الگوریتمی می‌تواند دارای حقوق مالکیت باشد؟ و اگر چنین است، چه کسی مالک آن محسوب می‌شود—طراح الگوریتم، کاربر، یا شرکت سازنده؟ همچنین، مباحثی همچون شفافیت الگوریتم‌ها (حق آگاهی کاربران از منطق تصمیم‌گیری هوش مصنوعی)، عدم تبعیض و عدالت الگوریتمی، مسئولیت حقوقی در خطاهای ناشی از عملکرد هوش مصنوعی و امنیت داده‌ها، از جمله چالش‌های مطرح در این حوزه‌اند.»
تبیین نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از طریق پژوهش‌های بین‌رشته‌ای
دکتر نجاری، با تبیین نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از طریق پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، فرارشته‌ای و آینده‌نگر افزود: «در این میان، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی-تحقیقاتی باید نقش پیشرو ایفاء کنند. این نهادها می‌توانند از طریق پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، فرارشته‌ای و آینده‌نگر، به تبیین ابعاد گوناگون هوش مصنوعی پرداخته و در تدوین سیاست‌ها و ارائه مشاوره علمی به نهادهای قانون‌گذار و اجرایی سهیم شوند. شکل‌گیری هسته‌های پژوهشی تخصصی در حوزه اخلاق و حقوق هوش مصنوعی، برگزاری نشست‌های علمی مشترک میان متخصصان علوم فنی و انسانی، و انتشار گزارش‌های سیاست‌گذاری کاربردی می‌تواند نقش حیاتی در شکل‌گیری قوانین جامع و کارآمد داشته باشد. همچنین لازم است نظام آموزش عالی به تربیت نسل جدیدی از کارشناسان و تحلیل‌گران مسلط به هر دو حوزه فنی و انسانی بپردازد؛ افرادی که بتوانند زبان مشترکی میان مهندسی، حقوق، فلسفه و سیاست برقرار کرده و به شکل‌گیری گفتمان ملی و بین‌المللی در زمینه قانون‌گذاری هوش مصنوعی کمک کنند. آینده این فناوری، نه فقط به دست مهندسان، بلکه با مشارکت اندیشمندان حوزه‌های گوناگون انسانی ساخته خواهد شد. از این‌رو، مسئولیت دانشگاه‌ها تنها تولید دانش نیست، بلکه هدایت مسیر اخلاقی و حقوقی توسعه فناوری نیز هست. در نهایت، تدوین سیاست‌ها و قوانین مرتبط با هوش مصنوعی نیازمند همکاری بین‌رشته‌ای متخصصان فنی، حقوق‌دانان، فلاسفه، جامعه‌شناسان و فعالان حقوق بشر است تا بتوان چارچوبی جامع و انعطاف‌پذیر برای مواجهه با تحولات آینده این فناوری ترسیم کرد. این یادداشت، نقطه آغاز بحثی عمیق در این زمینه است.»
بایدها و نبایدهای قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی
در ادامه دکتر سپیده میرمجیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، به ضرورت تدوین مقررات در عرصه هوش مصنوعی پرداخت و گفت: «با گسترش سریع فناوری هوش مصنوعی، ضرورت تدوین مقررات مناسب و کارآمد در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. این فناوری که توانایی‌هایی همچون یادگیری، تصمیم‌گیری و تحلیل داده‌ها را بدون مداخله مستقیم انسان فراهم کرده، پیامدهای اجتماعی، اخلاقی و حقوقی گسترده‌ای به همراه دارد. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد که کشورها در مواجهه با هوش مصنوعی عمدتاً دو رویکرد متفاوت را اتخاذ کرده‌اند. رویکرد نخست، توسعه‌محور است که در آن تمرکز بر تسهیل نوآوری، رشد اقتصادی و کاهش مداخله دولت در فرآیندهای فناورانه است. ایالات متحده از این الگو پیروی کرده و بیشتر بر خودتنظیمی صنعت و استانداردهای داوطلبانه تأکید دارد. در مقابل، رویکرد دوم، کنترل‌محور است که هدف آن حفاظت از حقوق بشر، تضمین عدالت الگوریتمی، شفافیت و پاسخ‌گویی است. اتحادیه اروپا نمونه بارز این رویکرد بوده و با تصویب «قانون هوش مصنوعی» از سال ۲۰۲۴، استفاده از این فناوری را بر اساس سطوح ریسک دسته‌بندی و تنظیم کرده است.»
این وکیل پایه یک دادگستری، با بررسی تنظیم‌گری هوش مصنوعی در ایران افزود: «ایران در سال‌های اخیر گام‌هایی برای ورود به عرصه تنظیم‌گری هوش مصنوعی برداشته است. تصویب ماده ۳۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، تدوین سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و اشاره در برنامه هفتم توسعه به لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم، از جمله این اقدامات است. با این حال، نبود نهاد تخصصی ناظر، هم‌پوشانی وظایف نهادهای موازی و فقدان قوانین مشخص در زمینه‌هایی چون حریم خصوصی، مسئولیت حقوقی، و ثبت اختراعات، از جمله خلأهای ساختاری این حوزه محسوب می‌شود. لذا برای حکمرانی مؤثر در این حوزه، باید رویکردی ترکیبی اتخاذ شود؛ یعنی توسعه‌مسئولانه که هم به نوآوری و هم به کنترل خطرپذیری‌ها (ریسک‌ها) توجه دارد. در این چارچوب، ایجاد نظام تنظیم‌گری دو سطحی شامل نهاد فرابخشی (مانند سازمان ملی هوش مصنوعی) و نهادهای بخشی (مانند وزارتخانه‌های تخصصی)، می‌تواند به انسجام مقررات و هماهنگی در اجرا کمک کند. تدوین قوانین جامع در حوزه حریم خصوصی و حفاظت از داده، تعیین مسئولیت‌های حقوقی و کیفری برای توسعه‌دهندگان و کاربران سامانه‌های هوش مصنوعی، طراحی اصول اخلاقی حاکم بر این فناوری و بازنگری مداوم مقررات بر اساس تحولات سریع تکنولوژیکی. همچنین، مشارکت نخبگان، شفافیت نهادی، و الگوبرداری از استانداردهای جهانی، از مهم‌ترین عوامل موفقیت قانون‌گذاری در این زمینه است. بر این اساس، لازم است گفتمان تقنینی ایران با در نظر گرفتن تجربیات جهانی و اقتضائات بومی، به سمت تدوین نظامی پویا، منعطف و متعهد به منافع ملی و حقوق شهروندان حرکت کند.»/پایان
پیوند و پوشه شنیداری سخنرانی‌ها(چندرسانه‌ای)
ایتا
نظر شما :