نقد و بررسی تحولات نئولیبرالیسم در زمان معاصر و تأثیر آن بر اقتصاد سیاسی ایران

ششمین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی انتقادی با عنوان «نقد و بررسی تحولات نئولیبرالیسم در زمان معاصر (تأثیر آن بر اقتصاد سیاسی ایران)»، چهارم بهمن ماه 1401 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار ‌شد.

به‌گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سخنران این نشست دکتر عبداله قنبرلو، دانشیار علوم سیاسی در پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین‌المللی و حقوقی و معاون اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه، و دکتر سیدیاسر جبرائیلی، دانش‌آموخته اندیشه سیاسی پژوهشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی و رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنرانان این نشست بودند که ابتدا با طرح دیدگاه خود درباره مکتب نئولیبرالیسم و مقومات آن، به بیان ابعاد و لایه‌های مختلف این مکتب به‌ویژه در ارتباط با اقتصاد و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشورهای مختلف و سپس اقتصاد ایران پرداختند. سپس برخی از پژوهشگران، استادان و سایر علاقه‌مندان به مباحث سیاسی و اقتصادی حاضر در نشست، دیدگاه‌ و نظر خود را در ارتباط با موضوع نشست و مباحث سخنرانان مطرح کردند.

دکتر شجاعی: بررسی ابعاد مختلف مکتب نئولیبرالیسم با توجه به اثرگذاری آن در سیاست‌های اقتصادی کشورهای مختلف ازجمله ایران ضرورت دارد

در ابتدای جلسه دکتر شجاعی، استادیار فلسفه و رئیس مرکز تحقیقات امام علی(ع)، به‌عنوان‌ دبیر نشست، پس از خوشامدگویی به سخنرانان و حاضران در این نشست، با بیان ضرورت بررسی ابعاد و ساحت‌های مختلف مکتب نئولیبرالیسم با توجه به اثرگذاری آن در سیاست‌های اقتصادی کشورهای مختلف ازجمله ایران، بر اهمیت موضوع اقتصاد در اسلام با بیان حدیثی از پیامبر رحمت، حضرت محمد صلّ الله علیه و آله از کتاب تنبیه الخواطر تأکید کرد: «إِذَا أَبْغَضَ النَّاسُ فُقَرَاءَهُمْ، وَ أَظْهَرُوا عِمَارَةَ أَسْوَاقِهِمْ، وَ تَبَارَکُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ، رَمَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ: بِالْقَحْطِ مِنَ الزَّمَانِ، وَ الْجَوْرِ مِنَ السُّلْطَانِ، وَ الْخِیَانَةِ مِنْ وُلاةِ الْحُکَّامِ، وَ الشَّوْکَةِ مِنَ الْعَدُوَانِ» (ترجمه: هرگاه مردم فقیرانشان را طرد کنند و ساختمان بازارهای‌شان را آباد کنند و برای مال‌اندوزی به همدیگر تبریک گویند، خدای متعال با چهار چیز آنان را هدف می‌گیرد: قحط‌ سالی، ستم‌ شاهی، خیانت کارگزاران و یورش دشمنان). دکتر شجاعی سپس نقل قولی از کتاب مفاتیح‌الحیات استاد علامه جوادی آملی را در تناسب با موضوع جلسه روایت کرد: «اسلام مال و ثرورت را مایه استواری جامعه و به‌مثابه ستون فقرات جامعه انسانی می‌داند و فرد یا گروهی که فاقد مال هستند، از آن جهت فقیرند که ستون فقرات اقتصادی آنها شکسته و قوام و مقاومت ندارند، زیرا فقیر کسی است که مهره کمرش شکسته و قدرت ایستادن و ایستادگی را از دست داده است. چنین فرد و جامعه‌ای استقلال خود را از دست می‌دهد». (مفاتیح الحیات، ص 571)

وی سپس در اشاره به نگاهی دیگر از متفکران سیاسی و اجتماعی به اقتصاد سیاسی نقل قولی از کتاب مانیفست کمونیست را قرائت کرد: «سرمایه‌داری هرجا که بر کل امور مسلط شده است بر سراسر مناسبات فئودالی، پدروارانه و با صفا خط بطلان کشیده، سرمایه‌داری با شقاوت تمام علائق معجون فئودالی را که انسان را به سروران طبیعی‌اش پیوند می‌زند، از هم گسسته و بین انسان و انسان به‌جزء پیوند منافع شخصی صرف و پرداخت‌های نقدی بی‌عاطفه هیچ پیوند دیگری باقی نگذاشته است. سرمایه‌داری ملکوتی‌ترین جذبه‌های هیجان مذهبی، شور و حرارت جوانمردی و احساس‌گرایی بدوی را در آب‌های یخ حسابگری‌های خودپرستانه غرق کرده است. سرمایه‌داری ارزش شخص انسان را بدل به ارزش مبادله‌ای کرده و به جای آزادی‌های مجاز فسخ‌ناپذیر و بی‌شمار تنها یک آزادی بی‌پروا را نشانده است یعنی تجارت آزاد. در یک کلام، سرمایه‌داری استثمار برهنه، بی‌شرمانه، مستقیم و سبعانه را در جای استثماری نشانده که در زیر پرده اوهام دینی و سیاسی به عمل می‌آمد. سرمایه‌داری از تمام حرفه‌هایی که قبلاً شریف شمرده می‌شدند و اعجاب توأم با احترام مردمان را برمی‌انگیختند سلب حرمت و شخصیت کرده؛ پزشک، قاضی، کشیش، شاعر و دانشمند را به خدمت‌گزاران اجیر و مزدبگیرش بدل کرده است».

دکتر شجاعی سپس با اشاره به سوابق علمی و تخصصی سخنرانان حاضر به معرفی آنان پرداخت و ادامه داد: از دکتر قنبرلو آثار و تألیفات متعددی در قالب کتاب همچون اقتصاد سیاسی بین‌الملل: نظریه‌ها، مسائل، و تحولات؛ دین و روابط بین‌الملل: پژوهشی درباره جایگاه دین در عرصه نظری روابط بین‌الملل؛ اقتصاد سیاسی مداخله‌گرایی در سیاست خارجی آمریکا و... و طرح‌ها و مقالاتی در حوزه سیاست‌های نئولیبرالیسم به‌ویژه در ایران همچون مقاله «تأثیر سیاست‌های نئولیبرال بر کارکرد علوم انسانی در ایران» و از دکتر جبرائیلی نیز آثاری همچون دولت و بازار؛ روایت رهبری؛ سودای سکولاریسم و... منتشر شده است.

در این نشست سخنرانان ضمن تشریح برداشت خود از نئولیبرالیسم و مقومات آن، به تبیین لایه‌های عمیق‌تر آن و تأثیر بر ساحت‌های مختلف اقتصادی و سیاسی کشورها پرداختند. پیوند موضوع نشست با مسائل ایران معاصر به‌ویژه از لحاظ اقتصادی و اینکه بررسی میزان تأثیرپذیری اقتصاد کشور از الگو‌های نئولیبرال در دولت‌های مختلف پیش و پس از انقلاب و چالش‌هایی که در کشور به واسطه اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی ایجاد شده است از مهم‌ترین محورهای مباحث سخنرانان بود.

دکتر جبرائیلی: نئولیبرالیسم و سیاست‌های تجویزی آن منجر به عدالت و پیشرفت نشده است

دکتر جبرائیلی به‌عنوان اولین سخنران این نشست، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه برگزاری این نشست سرآغاز نقد جدی نئولیبرالیسم به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در کشور به‌عنوان ریشه معضلات معیشتی کشور باشد، گفت: آنچه به‌عنوان‌ سیاست‌های نئولیبرال شناخته می‌شود، سیاست‌هایی است که در دهه 1990 میلادی به‌عنوان‌ نجات‌دهنده اقتصاد و عامل رشد و شکوفایی اقتصاد در اجماع واشنگتن میان نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، وزارت خارجه آمریکا، وزارت خزانه‌داری آمریکا و... جمع‌بندی و مطرح شدند. این سیاست‌ها به‌عنوان راه نجات کشورهای در حال توسعه تجویز و تحمیل شدند. این پژوهشگر علوم سیاسی با بیان اینکه می‌توان اصول نئولیبرالیسم را در سه مؤلفه خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و آزادسازی خلاصه کرد، به مبانی فلسفی نئولیبرالیسم اشاره کرد و ادامه داد: «فریدمن» در کتاب سرمایه‌داری و آزادی، برخلاف دیدگاه لیبرال‌ها که معتقد بودند دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و اقتصاد خود را سامان می‌دهد، بر آنست که دولت نه تنها نباید مداخله نکند، بلکه باید به‌منظور کوچک‌تر و کمتر شدن هزینه دولت، نهادها و مأموریت‌های خود را نیز واگذارکند. در نیمه اول قرن بیستم «رالز» در کتاب نظریه عدالت خود دو اصل را برای عدالت برمی‌شمرد که یکی از آنها این بود که افراد به‌شرطی در مناصب و جایگاه‌ها قرار گیرند که از قبل انتفاع‌شان، منافع فقیرترین افراد جامعه حداکثر شود. این همان چیزی است که بعداً با عنوان «اقتصاد تراوشی» صورت‌بندی و اجرا شد که براساس آن این امکان فراهم شد که افرادی در جامعه به ثروت‌های نجومی برسند تا از محل ثروت نجومی آنها، افراد فقیر هم سود ببرند.

وی با بیان اینکه ما با دو سطح عمل و نظر در تحقق یک نظریه مواجه هستیم، گفت: آنچه در عمل روی داده، گسترده‌تر شدن نابرابری‌ها به‌ویژه در ارتباط با بحث عدالت بود. رالز در کتاب نظریه عدالت خود بر آن است با اینکه شکاف ایجاد می‌شود، بعید است شکاف آن‌قدر زیاد شود که قابل توجه باشد. اما تجربه اجرای این سیاست‌های نئولیبرال نشان داد که این شکاف‌ها، چنان‌که امروز در غرب شاهد آن هستیم، به قدری عمیق شد که غیرقابل تحمل است.

 دکتر جبرائیلی تأکید کرد: در عرصه پیشرفت هم نئولیبرالیسم و سیاست‌های آن نسبتی با تجربه کشورهای پیشرفته امروزی ندارد و تجویزهای آن هم موجب پیشرفت نشده است. «نائومی کلاین» در کتاب دکترین شوک بحث می‌کند که این اصول را فریدمن و دیگران در دانشگاه علوم اجتماعی شیکاگو تدوین کردند و این اصول تجربه و آزمایش نشده بودند.

نئولیبرالیسم نه عقلانی است، نه وحیانی و نه تجربی

این پژوهشگر علوم سیاسی با اشاره به اضلاع سه‌گانه یک دستگاه معرفتی بشری شامل عقل، دین و تجربه، بر هماهنگی و کارکرد درست این سه ضلع در عملکرد درست یک دستگاه تأکید کرد و گفت: برخی قوانین عالم با عقل و برخی از طریق دین و برخی با تجربه کشف می‌شوند، اما نئولیبرالیسم هیچ‌یک از اینها نیست یعنی نه عقلانی است، نه وحیانی و نه تجربی. نئولیبرالیسم ماحصل یکسری انگاره‌های ریاضی است که در اجماع واشنگتن مطرح شد.

وی با طرح این پرسش که چرا نئولیبرالیسم در فضای سیاست بین‌‌الملل تبدیل به یک راه نجات شد، ادامه داد: درواقع نئولیبرالیسم ابزار استعمار فرانو است. در سیر تکوین استعمار، از استعمار کهن به استعمار فرانو، می‌بینیم که استعمار دو هدف و غایت دارد: یکی تصرف بازار مستعمره و دیگری تسلط بر منابع مستعمره و غارت آنهاست. در استعمار کهن این اهداف با اشغال نظامی دنبال می‌شد، در استعمار نو از طریق به قدرت رساندن یک دست‌نشانده و در استعمار فرانو نیز از طریق سیاست‌های نئولیبرالیستی دنبال می‌شود. همان اهداف با این سیاست‌ها دنبال شده و پژوهش‌های متعددی در این زمینه نیز شده است ازجمله پژوهشی که آقای شرف‌الدین از محققان برجسته آنکتاد با بررسی 41 کشور کمتر توسعه‌یافته به این نتیجه رسیده است که اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی با غیرصنعتی شدن و صنعت‌زدایی همراه بوده یا پژوهش آقای رودریک، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، که بر آن است که ملت‌های در حال توسعه باید براساس شرایط داخلی خود نه براساس شرایط دیکته شده از طرف بازارهای جهانی و نهادهای بین‌المللی در حوزه‌ای اقتصادی تصمیم‌گیری کنند یا براساس پژوهش دیگری اعلام شده است که اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی و آزادسازی تجاری باعث افزایش کسری تجاری، برهم خوردن تراز پرداخت‌ها، بیشتر شدن بدهی خارجی یک کشور و پایداری رکود و تورم و... در یک کشور شده است.

وضعیت اقتصادی فعلی ونزوئلا محصول اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی است

دکتر جبرائیلی با اشاره به وضعیت کشور ونزوئلا و اینکه آیا بحران کنونی این کشور محصول دیدگاه‌های نئولیبرالیستی است یا نتیجه سیاست‌های چاوز، ضمن تأکید بر اینکه این کشور نیز قربانی سیاست‌های نئولیبرالیستی است، گفت: این سخن بسیار شنیده می‌شود که بحران و تورم موجود در ونزوئلا حاصل پوپولیسم چاوز است. با بررسی وضعیت ونزوئلا از ابتدای قرن بیستم در سال 1922 که آقای گومز، به‌عنوان دیکتاتور بومی دست‌نشانده آمریکا، بر مسند قدرت قرار گرفت، می‌توانیم مشاهده کنیم که این سخن درست نیست. به قول «ها جون چانگ» که روایت غربی‌ها از توسعه خود روایت درستی نیست، باید گفت، روایت آنها از دیگران هم درست نیست.

پس از کشف نفت در ونزوئلا و سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در این کشور، نظام لیبرالیستی نفتی در ونزوئلا به وجود آمد

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در کشور ونزوئلا پس از کشف نفت و ورود گسترده شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا ادامه داد: این امر باعث شکل‌گیری یک نظام خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ونزوئلا شد که می‌توان آن را نظام لیبرالیستی نفتی نامید. این نظام را دولت استعمارگر ایجاد می‌کند که هدف آن تضمین تداوم انتقال نفت از مبدأ مستعمره به مقصد استعمارگر و تصرف بازار مستعمره برای فروش محصولات تولیدی کشور استعمارگر است. در اولین گام این روند قواعد تجارت آزاد به کشور مستعمره تحمیل و بازار کشورهای مستعمره به روی کالاهای کشور استعمارگر باز می‌شود. بدین‌ترتیب کشور مستعمره امکان حمایت از کالاهای داخلی را دربرابر هجوم کالاهای خارجی از دست می‌دهد. در نتیجه تولیدکننده داخلی از بازار داخلی محروم و دچار رکود و ورشکستگی می‌شود. فرایند تک‌محصولی‌شدن اقتصاد کشورهای مستعمره به‌همین شکل است. وقتی بازاری در اختیار تولیدکننده نباشد، شرکتی وجود نخواهد داشت چون تولیدات خود را نمی‌تواند عرضه کند. در ونزوئلا چنین اتفاقی افتاد. یک صنعت‌زدایی شدیدی انجام شد و آمریکا که از نظر اقتصادی و محصولات پیشرفته‌تر از ونزوئلا بود، با تحمیل آزادسازی تجاری، بازار نوظهور و اقتصاد این کشور را فلج کردند. این کشور صنعت و تولید نوپایی داشت که توان رقابت با محصولات آمریکایی را نداشت.

دکتر جبرائیلی با به کار بردن عنوان سیستم جایگزینی تولید برای این روند ادامه داد: در این سیستم کشور استعمارگر محصولات خود را جایگزین محصولات کشور مستعمره می‌کند. در ایران دوره پهلوی هم این اتفاق افتاد. کاری که در دوره قاجار با تحمیل قراردادهای استعماری مثلاً با پنج درصد کردن تعرفه واردات انجام دادند تا بازار ایران به روی محصولات انگلیسی و روسی باز شود.

پیشرفت، آبادانی صرف نیست، پیشرفت رسیدن به توان آباد کردن است

این پژوهشگر علوم سیاسی ضمن اشاره به اقدام مشابه دولت آمریکا در ونزوئلا با روی کار آوردن گومز ادامه داد: نئولیبرالیسم در ونزوئلا ابتدا در اواسط سال 1960 حاکم شد که با اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری و مالی و خصوصی‌سازی و راه دادن شرکت‌های غربی به بازار این کشور و باز کردن مسیر استقراض خارجی توسط «پرز»، رئیس‌جمهور این کشور، مصرف وارداتی ونزوئلا رو به فزونی رفت. وی با اشاره مشتق بودن واژه استعمار از عمران و آبادی گفت: کارکرد استعمار این است که یک کشور را به آبادانی صوری و ظاهری می‌رساند ولی این آبادانی با مصرف محصولات استعمارگر ایجاد می‌شود و آن کشور نباید منبع تولید باشد. در حالی که پیشرفت، آبادانی صرف نیست، پیشرفت رسیدن به توان آباد کردن است که باید درون‌زا باشد. پیشرفت مصرف محصولات لوکس و پیشرفته با فروش منابع نیست، بلکه رسیدن به توان تولید محصولات پیشرفته است. اینکه منابع خام همچون نفت فروخته شود و آخرین دستاوردها و محصولات وارد یک کشور و استفاده شود، پیشرفت نیست، لذا شعار اساسی این است که باید خودمان بنّا شویم و بنای مجلل بسازیم، نه اینکه بناهای مجلل برای ما ساخته شود.

چرا شرایط اقتصادی ونزوئلا قبل از چاوز را روایت نمی‌کنند؟

در ونزوئلا در دوران «پرز» سیاست‌های نئولیبرال به شدیدترین صورت خود به اجرا درآمد. بدین‌ترتیب بود که در دهه‌های 1980 و 1990 نقش صندوق بین‌المللی پول هم در ونزوئلا اضافه می‌شود. دولت وقت از صندوق بسته حمایتی دریافت و درکشور اجرا می‌کرد. در سال 1988 نسبت ده درصد فقیرترین مردم جامعه به ده درصد ثروتمندترین مردم در ونزوئلا 1 به 2/13 بود، اما بعد از اجرای بسته‌‌های صندوق این نسبت به 1 به 9/23 درصد رسید و درنتیجه در 1989 مردم در اعتراض به سیاست‌های نئولیبرال اعتراض کردند، رئیس‌جمهور دستور تعلیق قانون اساسی و به ارتش دستور سرکوب مردم را داد و دوهزار نفر از مردم فقیر کاراکاس در جریان این اعتراضات کشته شدند. چاوز یکی از افسرانی بود که از سرکوب مردم تمرد کرد و قهرمان مردم ‌شد. بعد از آن بود که در دوره بعدی چاوز رئیس‌جمهور شد. درواقع شرایط اقتصادی ونزوئلا را بعد از چاوز روایت می‌کنند و اینکه چه سیاست‌هایی پیش از او به اجرا درآمد که ماحصل آن وضعیت نابسامان دوره چاوز بود را روایت نمی‌کنند.

برای حل مشکلات ناشی از سیاست‌های نئولیبرالیستی باید قواعد و فکر را تغییر داد

مشکل چاوز این بود که به‌دنبال اجرای سیاست‌های سوسیالیستی در زمین نئولیبرالیستی بود. با قواعد و سازوکارهای نئولیبرالیستی نمی‌توان در پی دولت رفاه بود و ابتدا باید آنها را اصلاح کرد. در شیلی نیز اکنون همین وضعیت و واکنش به اجرای سیاست‌های نئولیبرال پدید آمده است و تلاش شد تا به‌منظور اصلاحات، قانون اساسی بازنویسی شد. اما قسمت‌های مربوط به بازستاندن اموال عمومی از شرکت‌های چندملیتی در این بازنگری رأی نیاورد. باوجود تورم شدید در ونزوئلا، چاوز برای مردم رفاه زیادی ایجاد کرده است و این موجب رضایت مردم شده و به همین دلیل، این تورم‌ها موجب شورش علیه او نشد، اما مسئله این است که باید قواعد و فکر را تغییر داد و تا زمانی که چنین نشود، مسئله حل نمی‌شود.

آزادسازی نرخ ارز که به‌عنوان‌ یک شاخص مهم سیاست‌های نئولیبرال قلمداد می‌شود

دکتر جبرائیلی ادامه داد: در کشور ما هم عمده معضلات ازجمله رکود، تورم، کندی پیشرفت در حوزه صنعت و... ریشه در اجرای سیاست‌های نئولیبرال داشته است. وی با بیان اینکه در ایران نیز از دولت سازندگی اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی آغاز شد، گفت: آزادسازی نرخ ارز که به‌عنوان‌ یک شاخص مهم سیاست‌های نئولیبرال قلمداد می‌شود و به‌طور مکرر از سوی نهادهای مالی جهانی همچون IMFA اجرای آن توصیه می‌شود، در دوره حسن روحانی از طرف مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول در مصاحبه‌های خود از رساندن نرخ ارز به نرخ بازار و آزادسازی آن صحبت می‌کرد. اما درواقع نئولیبرال‌ترین دولت در کشور، دولت آقای احمدی‌نژاد بود که حتی برخی سیاست‌های ایشان مورد تقدیر صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت! شاید در دولت ایشان ضریب جینی برای مدت کوتاهی در ظاهر کاهش یافت، اما در بلندمدت اثرات نابرابرانه‌ای برای کشور ایجاد کرد که هنوز هم دچار آن هستیم.

فعالیت اقتصادی در اسلام آزاد است اما دارای حدودی است

وی با اشاره به موضع مسئولان نظام بر مبنای اندیشه رهبری در خصوص سیاست‌های نئولیبرالیستی گفت: وقتی می‌گوییم مخالف سیاست‌های نئولیبرالیستی در کشور یعنی آزادسازی، خصوصی‌سازی و... به این شکل هستیم، به این معنی نیست که در نقطه مقابل آن در پی اجرای سیاست‌های کمونیستی همچون در اختیار حاکمیت قرار گرفتن ابزار تولید و نفی مالکیت خصوصی هستیم، بلکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است. فعالیت اقتصادی در اسلام آزاد است اما برای این فعالیت اقتصادی قیود و حدودی است که باید از طرف حاکمیت اعمال شود. برای نظارت و اشراف بر فعالیت‌های اقتصادی هیچ محدودیت و حد و مرزی در اسلام مطرح نشده است. اینکه بخش خصوصی هرکاری خواست انجام دهد، چنین نیست. چنین نیست که هرکس هرطور خواست تولید، توزیع یا مصرف کند، بلکه نظارت، حمایت و هدایت بخش خصوصی توسط حاکمیت صورت می‌گیرد. اگر این نقش حاکمیت حذف شود و اقتصاد صرفاً به بخش خصوصی واگذار شود، نتیجه این است که طبیعتاً سرمایه‌ای که میل به بیشینه‌سازی دارد، به‌دنبال رشد خودبنیاد از محل حذف سایر عوامل تولید است، قاعدتاً منجر به حداکثرسازی رفاه عمومی نمی‌شود. هدف از سیاست‌های اصل 44، تغییر نقش دولت از متصدی به حامی، هادی و ناظر در حوزه اقتصاد بود.

دکتر جبرائیلی سپس به کارکرد دولت در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: کارکرد دولت پیوند زدن بین انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی است. یعنی بخش خصوصی آزادانه فعالیت کند و به سود برسد، اما این سود در جهت حداکثرسازی رفاه عمومی قرار گیرد. این نگاه تحت عنوان نظریه حمایت هوشمند صورت‌بندی شده است.

سیاست‌های کلی اصل 44 در کشور به‌دنبال همین بود، اما در دولت احمدی‌نژاد به خصوصی‌سازی تقلیل پیدا کرد. سیاست‌های کلی اصل 44 به‌دنبال حذف سیاست‌های نئولیبرال از دولت نبود، بلکه با این سیاست‌ها قرار بود نقش دولت از متصدی به حامی، هادی و ناظر تغییر یابد اما هنوز هم این اتفاق در کشور ما نیفتاده است. خارج شدن بخش خصوصی از حیطه نظارت دولت، فسادزا و موجب نابرابری است. مثلاً اگر یک بانک خصوصی، سرمایه به‌دست آورده را به مواردی که خودش منافع دارد تخصیص دهد، نه آنجا که منافع عمومی اقتضاء می‌کند، موجب نابرابری و فساد می‌شود.

پیشرفت کره جنوبی حاصل ایستادگی در مقابل سیاست‌های نئولیبرال بود

شاید برخی بر این باور باشند که در کشورهای آسیای شرقی شاهد این بوده‌ایم که اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالیستی در حوزه اقتصاد نتیجه داشته است، اما این انگاره حاصل روایت ناصحیح غرب از برخی موفقیت‌ها در آسیای شرقی است. به‌عنوان‌ مثال کشور کره جنوبی به هیچ وجه با اجرای این سیاست‌ها به پیشرفت نرسید، بلکه برعکس، با ایستادگی در مقابل سیاست‌های نئولیبرال بود که به پیشرفت و صنعتی‌شدن رسید. در سال‌های 1961 تا 1979 در کره جنوبی ژنرالی به نام «پارک چانگ ه»ی به قدرت می‌رسد. توسعه کره جنوبی در دوره این فرد رخ داد. شعار پارک چانگ هی این بود: دفاع خوداتکا، اقتصاد خودکفا. به‌هیچ عنوان چنین نبود که کره جنوبی با آزادسازی و رهاسازی اقتصاد و چنین سیاست‌هایی به پیشرفت برسد. ژنرال پارک در 1961 با یک کودتای نرم به قدرت رسید. وی مقرراتی تحت عنوان تجمیع نامشروع ثروت ابلاغ می‌کند و به استناد آن اکثر صاحبان شرکت‌های بزرگ کره جنوبی را دستگیر و زندانی می‌کند. پس از مدتی با ده تن از برجسته‌ترین آنها جلسه گذاشته و می‌گوید مطابق قانون باید همه اموال شما مصادره شود، ولی پیشنهاد دیگری به آنها می‌دهد که سرمایه خود را حفظ کنند و تحت هدایت دولت به‌کار برند و از برنامه‌های دولت برای پیشرفت کشور حمایت کنند. صاحبان شرکت‌ها تعهد می‌دهند و می‌پذیرند. سپس آنها را به‌عنوان‌ اعضای کمیته پیشرفت ملی منصوب می‌کند و برنامه سیاست صنعتی خود را به آنها برای اجرا اعلام می‌کند که منجر به موفقیت‌هایی می‌شود که در این کشور شاهد هستیم.

ساختار تولید در کشور ما ساختار استعماری است

در کشور ما از زمان دولت هاشمی رفسنجانی(ره) تا امروز حامیان این جریان فکری نئولیبرال به‌دلیل اینکه صاحبان سرمایه هستند، وقتی در کشور درآمدهای ارزی چند ده میلیارد دلاری داشته باشند، از افزایش نرخ ارز سود می‌برند. سود 20 شرکت بزرگ خام فروش کشور در بورس که عمدتاً پالایشی، معدنی، پتروشیمی و... هستند، از اجرای این سیاست‌ها که یکی از آنها آزادسازی نرخ ارز است، سود خالص‌شان در سال 96، 35 هزار میلیارد تومان بوده است، اما سود آنها از آزادسازی نرخ ارز در سال 1400 به 385 هزار میلیارد تومان رسیده است. این سود ناشی از آزادسازی و جهانی‌سازی قیمت‌هاست. قانونی داریم در کشور که شرکتهای معدنی و پتروشیمی بتوانند محصولات خود را براساس قیمت جهانی و دلار بازار به تولید داخل بفروشند. این باعث سودهای نجومی آنها شده است. عمده تورم کشور نتیجه اجرای این سیاست‌های آزادسازی است. امروز در کشور مشکل ارزی نداریم و تراز تجاری کشور مثبت است ولی دچار تورم می‌شویم. این وضعیت حاصل سیاست‌های نئولیبرال است. در بررسی اثر این سیاست‌ها در تورم باید به وابستگی ساختار تولید در کشور به واردات توجه کرد. ساختار تولید در کشور ما ساختار استعماری است. یعنی ساختار تولید درون‌زا نیست. هم کارخانه و هم موادی که برای تولید در این کارخانه لازم است وارداتی و وابسته به ارز است. غذای دام و طیور تا قطعات خودرو و لوازم خانوادگی و... در کشور وارداتی است! بنابراین هرچه نرخ ارز افزایش یابد، از یک طرف جریان صاحبان درآمدهای نجومی، ثروت‌شان بیشتر می‌شود و از طرف دیگر هزینه تولید افزایش می‌یابد. سفره مردم گران می‌شود و سود برخی نجومی می‌شود. وی با مقایسه نیاز اقتصاد کشور به 40 میلیارد دلار برای واردات مواد اولیه به‌منظور تولید در حوزه‌های مختلف در کشور که معادل آن مثلاً در سال 96، 136 هزار میلیارد تومان است. این 136 هزار میلیارد تومان امسال با دلار 30 هزار تومان به 1200 هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی هزینه تولید به‌طور مستقیم از محل گرانی ارز از 136 هزار میلیارد تومان به 1200 هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به 900 درصد افزایش است که ماحصل آن در گرانی‌های مختلف خودرو و سفره مردم مشاهده می‌شود. این نتیجه اجرای سیاست‌های نئولیبرال در کشور بوده است.

وی افزایش نرخ سوخت را یکی از سیاست‌های نئولیبرال‌ها در کشور تلقی کرد و گفت: مثلاً نئولیبرال‌ها یک لیتر آب معدنی را نشان می‌دهند و می‌گویند قیمت یک لیتر آب معدنی از قیمت بنزین گران‌تر است پس باید نرخ سوخت را افزایش دهیم، اما واقعیت این است که هزینه پرداختی برای آب معدنی، قیمت آب نیست بلکه قیمت پلاستیک آن است و افزایش قیمت آن به‌دلیل آن است که قیمت محصولات پتروشیمی به قیمت دلار بازار آزاد محاسبه و به تولیدکننده بطری آب معدنی داخلی فروخته می‌شود. یا مثال دیگر مسئله افزایش نرخ سود بانکی است که گفته می‌شود نقدینگی عامل تورم است. این شعار معروف «فریدمن» است که تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است. براساس این نگاه یکسری سیاست‌ها و رویکردهایی به اجرا درمی‌آید که اکنون در کشور ما حاکم شده است.

انواع قرارداد دولت با بخش خصوصی در جهت توسعه و پیشرفت

دکتر جبرائیلی به تشریح انواع قرارداد دولت با بخش خصوصی و صاحبان سرمایه پرداخت و گفت: به‌طور طبیعی سرمایه میل به بیشینگی خودبنیاد دارد؛ یعنی اگر سرمایه داشته باشید میل دارید که بدون درگیر کردن عوامل تولید، این سرمایه افزایش پیدا کند که از آن به سودآوری بدون تولید یاد می‌شود، اما نقش دولت این است که سرمایه را به‌سمت تولید هدایت کند. میل طبیعی سرمایه‌داران افزایش سود و درنتیجه افزایش سرمایه خود از طریق سفته‌بازی، خرید و فروش سکه و دلار و... است، اما شایسته نیست که با توسل به زور، سرمایه‌داران را مجبور به سرمایه‌گذاری در جهت خاصی کند، بلکه دولت به‌منظور ایجاد توسعه و پیشرفت می‌تواند به پنج طریق به هدایت بخش خصوصی و نیروهای بازار بپردازد تا چنانکه گذشت، منافع ملی و منافع بخش خصوصی با هم پیوند یابند:

 1. خلق بازار: به این معنا که در اقتصاد برخی کالاها عرضه نمی‌شوند. عمدتاً خلق بازار ناظر به فناوری است. برای یک فناوری خاص تقاضا توسط دولت ایجاد می‌شود. دانشمندان و بخش خصوصی در پاسخ به این تقاضای ایجاد شده از سوی دولت، عرضه آن فناوری را صورت می‌دهند. حمایت دولت آمریکا از فناوری‌های مرتبط با عرضه خودروهای الکتریکی نمونه‌ای از این دست است.

 2. ارائه بازار مشروط: بازار یک کشور در حوزه اقتدار حاکمیت قرار دارد که می‌تواند به بخش خصوصی اعطاء یا از آن دریغ کند. آزادسازی دریغ کردن این بازار از بخش خصوصی است و ایجاد موانع تعرفه‌ای برای واردات و... در راستای صیانت از بازار برای تولید داخلی است مشروط بر اینکه طبق برنامه پیشرفت دولت حرکت کند.

 3. حفظ بازار: یعنی عرضه و تقاضای یک کالا در کشور ایجاد شده، اما تولیدکنندگان به هر دلیلی اعم از سود کم، فقدان انگیزه، مشکل فنی یا مالی و... امکان خروج‌شان از بازار تولید آن کالا وجود دارد، اما آن کالا چون استراتژیک است، دولت با حمایت خود عرضه آن را حفظ می‌کند. نمونه آن محصولات کشاورزی است که در تمام دنیا کشاورزان با یارانه مورد حمایت قرار می‌گیرند.

 4. قبض بازار غیرمولد: از آن در سیاست‌های کلی نظام تحت عنوان جذابیت‌زدایی از بازارها و فعالیت‌های غیرمولد یاد شده است. یعنی دولت باید مراقبت کند تا نظام مالی کشور به‌گونه‌ای باشد که به تولید پاداش دهد نه به سفته‌بازی، سوداگری و... . دولت از طریق ابزار مالیاتی بازارهای غیرمولد را قبض کرده و به قدری از فعالیت‌های غیرمولد مالیات اخذ می‌شود تا انگیزه برای رفتن به این سمت نباشد. به‌عنوان‌ مثال برخی کشورها با اتخاذ چنین سیاستی مانع رفتن نقدینگی به‌سمت بازار مسکن شده‌اند.

 5. رابطه بسط بازار: دولت از قدرت سیاسی خود استفاده می‌کند و به تولیدکننده در بازاریابی و فروش محصولاتش در سایر کشورها کمک می‌کند. با این کار دو هدف حاصل می‌شود: یکی کاهش هزینه تولید و دیگری ارزآوری است.

جنگ اقتصادی را باید به‌نحوی مدیریت کرد که معیشت مردم آسیب نبیند

این پژوهشگر حوزه علوم سیاسی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه تحریم در بلندمدت می‌تواند برکاتی برای کشور داشته باشد، تأکید کرد: مسئولان کشور نیز تمایل دارند که تحریم‌ها برداشته شود اما نباید به دلیل تحمیل تحریم‌ها، دست از اهداف خود برداشته و کشور را تقدیم دشمنان کنیم. وی پیشرفت در حوزه‌های دفاعی ازجمله ساخت موشک‌های هایپرسونیک را محصول تحریم‌ صنعت دفاعی کشور برشمرد و تأکید کرد: جنگ اقتصادی را باید به‌نحوی مدیریت کرد که معیشت مردم آسیب نبیند. در این شرایط باید ارز به کالاها و مسائلی تعلق پیدا کند که اولویت‌دار بوده و با تبدیل تهدیدها به فرصت، زمینه را پیشرفت در حوزه‌های مختلف فراهم کرد.

دکتر قنبرلو: نئولیبرالیسم در ساحت‌های مختلف حیات بشری نفوذ کرده است

در ادامه این نشست، دکتر قنبرلو با بیان زمینه‌های تاریخی نئولیبرالیسم و با تأکید بر اینکه اقتصاددانان معمولاً از اصطلاح نئوکلاسیک برای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال شامل بازار آزاد، خصوصی‌سازی و... بهره می‌گیرند و اصطلاح نئولیبرالیسم برای اقتصاد صرف به‌کار نمی‌رود، گفت: مفهوم نئولیبرالیسم با تسری پارادایم اقتصادی نئوکلاسیک به سایر ساحت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و آموزشی مطرح شده است. نئولیبرالیسم در این ساحت‌ها مسائلی ایجاد می‌کند که بعضی از آنها از قبل پیش‌بینی شده بود. «آدام اسمیت» به‌عنوان‌ پایه‌گذار لیبرالیسم کلاسیک ضمن دفاع از اقتصاد بازار آزاد و مالکیت خصوصی، به بحث نابرابری اشاره می‌کند و نابرابری را به‌عنوان محرک رشد و توسعه اقتصادی امری لازم دانسته و بر آن است که اگر حذف شود، رشد ایجاد نمی‌شود. اما نگرانی اسمیت در این جریان ناظر به احتمال انحراف فرهنگی و اخلاقی بود. اسمیت معتقد است ثروتمندان تنها برای ثروت یا رفاه فعالیت و تلاش نمی‌کنند، بلکه ثروت احترام و مرجعیت هم ایجاد‌ می‌کند که بسیار مهم است. افراد ثروتمند که در طبقه بالای جامعه قرار گرفته‌اند، هم احترام و عزت بیشتری دارند، هم مرجعیت داشته و اقشار پایین‌تر به آنها توجه ویژه‌ای می‌کنند. وقتی قشر ثروتمند فارغ از اینکه چه فضیلت، دانش، یا برتری اخلاقی داشته باشند، مرجعیت می‌یابند، انحراف به‌تدریج ایجاد می‌شود. در اینجاست که اسمیت می‌گوید، نابرابری وقتی تشدید شده و شکاف عمیق شود، احتمال چنین انحرافی وجود دارد. این انحراف هم در سده نوزدهم و هم در سده بیستم خود را نشان داد.

دکتر قنبرلو در توضیح توسعه اقتصاد بازار و پدید آمدن دو موج عمدۀ آن در قرون 19 و 20 گفت: موج اول در قالب لیبرالیسم کلاسیک بود که در سده 19 به رهبری انگلستان اتفاق افتاد. در این سده بود که موج اول جهانی‌شدن روی داد. جنبش‌های مخالف لیبرالیسم کلاسیک، بیشتر جنبش‌های کارگری، ضداستعماری، ناسیونالیستی، و بعضاً مشروطه‌خواهی بودند که در برابر جهانی‌شدن موضع‌گیری و مخالفت کردند. جهانی با افزایش کارتل‌ها و تراست‌ها، تشدید نابرابری‌ها و... منجر به تشدید مخالفت‌ها شده بود. در سده بیستم و به‌دنبال شکل‌گیری رکورد بزرگی که در سال 1929 پدید آمد، با ظهور پارادایم کینزی، تفکر لیبرالیسم کلاسیک و مکتب اتریشی دچار افول شدند. آرمان‌هایی که در موج اول لیبرالیسم مطرح و در سطح نظریه مورد توجه بود، در عمل تحقق نیافت. پایه‌های نظری موج دوم از دهه 1930 بنا نهاده شدند. مفهوم نئولیبرالیسم اولین‌بار توسط جامعه‌شناس و اقتصاددان آلمانی، «الکساندر روستور» در سال 1938 در کنفرانس «والتر لیپمن» در پاریس که توسط فیلسوفی فرانسوی به نام لویی روژیه به‌منظور نقد اندیشه‌‌های جمع‌گرایانه و لیبرالیسم کینزی سازماندهی شوده بود، استفاده شد. وی نئولیبرالیسم را راه جدیدی در برابر سوسیالیسم و هم لیبرالیسم کینزی ارزیابی می‌کرد. بعدها تحولات عمیق‌تری رخ داد. مثلاً در سال 1947 انجمن «مونت پلرین» تشکیل شد و به‌دنبال آن مکتب شیکاگو شکل گرفت. در 1951 «میلتون فریدمن» مقاله‌ای با عنوان «نئولیبرالیسم و چشم‌اندازهای آن» منتشر کرد. اندیشه‌های هایک و فریدمن در قوام‌یابی نئولیبرالیسم نقش اساسی داشتند. سیاست‌های موسوم به نئولیبرال اولین بار در کشور شیلی به رهبری «پینوشه» به اجرا گذاشته شدند. سپس در 1979 در انگلستان به رهبری تاچر و در 1981 در آمریکا توسط دولت «رونالد ریگان» به اجرا درآمدند. متعاقباً، این اصول در سطح سازمان‌های بین‌المللی شامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مورد حمایت قرار گرفتند. در دهه 1980، سیاست‌های تعدیل ساختاری موسوم به اجماع واشنگتن به یک بسته سیاستی مرجع برای توسعه کشورهای جهان توسعه جهانی تبدیل شدند و حتی وام‌های اعطایی به کشورها از سوی سازمان‌های مالی بین‌المللی مشروط به یک اصلاحات ساختاری بر اساسی این بسته شد.

عدم تحقق وعده‌‌های نئولیبرالیسم در عمل و به چالش کشیده شدن آن

وی با اشاره به چالش‌هایی که لیبرالیسم کلاسیک در سده نوزدهم با آنها مواجه بود، ادامه داد: در سده بیستم هم چالش‌ها به اشکال دیگری ادامه یافتند. جنبش‌های محیط‌زیستی، جنبش‌های حقوق زنان، جنبش‌های طرفدار صلح و... علاوه بر جنبش‌های کارگری علیه نئولیبرالیسم فعال می‌شوند. آنچه مناقشه عمده را ایجاد کرد دو وعده نئولیبرالیسم بود: یکی رشد و توسعه اقتصادی و دیگری توسعه آزادی‌های سیاسی. نئولیبرال‌ها معتقد بودند هرجا اصول اقتصاد بازار حاکم شود، هم رشد و توسعه اقتصادی رخ می‌دهد و هم توسعه آزادی سیاسی. ولی آنچه آزمون شد، چنین نتیجه‌ای مطابق با تصورات پیشین نداشت و در عمل این الگو به‌نتیجه مطلوب نرسید. اگرچه این سیاست‌ها در برخی کشورها مانند انگلستان و آمریکا یا برخی کشورهای آسیای شرقی نتایج خوبی داشت و باعث رشد شد، ولی در برخی کشورها مانند آرژانتین، و روسیه به نتیجه مطلوب منجر نشد. در جهان غرب هم بعد از بحران 2008 تحولاتی مخالف ایجاد شد. این جمع‌بندی که خود نابرابری‌ها مانع رشد هستند، مورد حمایت گسترده‌ای قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول گزارشی منتشر کرد که نابرابری شدید مانع رشد بیشتر است. با توجه به اینکه نابرابری در اوایل قرن 21 عمیق‌تر شده بود، درباره آینده نگرانی وجود داشت.

حامیان عمده نئولیبرالیسم: گروه‌های ذی‌‌نفع، دولت‌ها، و اقتصاددانان

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی در پایان سخنان این بخش خود به گروه‌های حامی نئولیبرالیسم پرداخت و ادامه داد: سه گروه البته با انگیزه‌های متفاوت حامی اصلی اقتصاد نئولیبرال بوده‌اند:

 1. گروه‌های ذی‌نفعی که به خاطر منافع طبقاتی خود از اصول و سیاست‌های نئولیبرالی حمایت می‌کردند.

2. دولت‌هایی که به دلایل مختلف از جمله توسعه اقتصادی، راضی کردن سازمان‌های بین‌المللی یا جبران کسری بودجه از این سیاست‌ها حمایت می‌کردند. موضوع جبران کسری بودجه به‌خصوص در کشور ما هم مهم بوده چراکه سیاست‌های نئولیبرال بار مسئولیت دولت در خدمات اجتماعی را کم می‌کند. بحث خصوصی‌سازی در نئولیبرالیسم بعضاً تا جایی گسترش پیدا می‌کند که حتی حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پژوهش هم به سمت خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی سوق می‌یابند. وقتی مسئولیت دولت در این زمینه‌ها کم می‌شود، شرایط مناسبی برای جلوگیری از کسری بودجه ایجاد می‌شود.

 3. گروهی از اقتصاددانان که بر اساس باورهای نظری و علمی خود از سیاست‌های نئولیبرالیستی حمایت می‌کنند. این گروه سیاست‌های نئولیبرالیستی را علم و در واقع بهترین یافته‌های علم اقتصاد برای استفاده بهینه از منابع موجود و رشد جوامع می‌دانند. برای اقتصاددانان اثبات‌گرا پذیرش ایدئولوژی بودن همان اصول علمی دشوار است.

هیچ دولتی سیاست‌های نئولیبرال را به‌صورت 100درصدی و کامل اجرا نکرده است

دکتر قنبرلو با اشاره به اتخاذ سیاست‌های کامل نئولیبرالیستی درکشورهای مختلف تأکید کرد: نه تنها امروزه، بلکه در گذشته هم هیچ دولتی سیاست‌های نئولیبرال را به‌صورت صددرصدی و کامل اجرا نکرده است. در دهه 1980 دولت‌های آمریکا و بریتانیا تعهد قوی‌تری به اجرای این سیاست‌ها و اصول داشتند. در دهه 1990 دولت کلینتون باوجود اینکه از حزب دموکرات بود، راه دولت ریگان را ادامه داد و دولت او میل پررنگی به نئولیبرالیسم داشت. تشکیل سازمان تجارت جهانی و اوج‌گیری موج جدید جهانی‌شدن در آن زمان به رهبری دولت آمریکا رخ دادند، اما در یکی دو دهه اخیر هم در میان سیاست‌مداران و هم در سطح افکار عمومی آمریکا انتقادات افزایش یافته و گرایش به سیاست‌های نئولیبرال گزینشی شده است. دولت اوباما تمایلات «نئوکینزی» داشت و هزینه سنگین بهداشتی دولت او موجب انتقادات شدیدی به دولت او شد و حتی در آمریکا برخی او را کمونیست خطاب کردند. دولت ترامپ هم نئولیبرال نبود، به‌ویژه در حوزه آزادسازی به‌شدت محدود عمل کرد. جنگ تعرفه‌ای با دولت چین، موانع تعرفه‌ای در برابر اروپا، توقف پیشبرد موافقت‌نامه‌های تجاری با اروپا و آسیا، و طرح خروج از سازمان تجارت جهانی همگی نشان می‌دهند نئولیبرالیسم در خود آمریکا هم با چالش شدید مواجه شده است. سیاست‌های ترامپ در حوزه آزادسازی در عرصه بین‌الملل با اصول نئولیبرالیسم مغایرت دارد. در شرق آسیا هم دولت‌های مختلفی مثل چین از دوره «دنگ شیائو پینگ» گرایشی ملموس و البته گزینشی به سیاست‌های نئولیبرال پیدا کردند.

در ایران مهم‌ترین دولتی که به‌صورت آگاهانه در مسیر سیاست‌های تعدیل ساختاری حرکت کرد، دولت سازندگی بود

وی در تشریح سیاست‌های اقتصادی در ایران و تأثیرپذی آن از تفکرات نئولیبرالیستی گفت: در ایران مهم‌ترین دولتی که به‌صورت آگاهانه در مسیر سیاست‌های نئولیبرالیستی حرکت کرد، دولت سازندگی یعنی دولت مرحوم آقای هاشمی بود. بحث تعدیل ساختاری در اسناد سیاستی این دولت که در سال 1369 تدوین و به‌اجرا گذاشتند، منعکس شده‌اند. اقتصاددانان و مدیران ارشد این دولت گرایش ملموسی به توسعه بخش خصوصی و اقتصاد باز داشتند. در این تعدیل ساختاری، بحث توسعه بخش خصوصی پیش‌بینی و به‌شدت مورد حمایت بود. ایده عضویت در سازمان تجارت جهانی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی هم اولین بار در این دولت مطرح شد. سیاست‌های این دوره هر چند سبب شدند رشدی خوبی نسبت به دهه قبل رخ دهد، اما انحرافاتی داشت و در همان دوره مسائلی تورم و تشدید نابرابری ظاهر شدند. البته با توجه به نقش نفت، کل رشد این دوره را نمی‌توان به‌پای این سیاست‌ها گذاشت. در مجموع، دستاورد خوبی وجود داشت، اما درباره آثار منفی پیش‌بینی درستی به‌عمل نیامده بود.

خصوصی‌سازی دهه 1380 به توسعه بخش خصوصی منجر نشد، بلکه بخش شبه‌دولتی را فربه کرد

دکتر قنبرلو با بیان اینکه معتقد نیست دولت نهم و دهم نئولیبرال‌ترین دولت ایران باشد، ادامه داد: عناصری همچون برداشت خاص این دولت از عدالت، سفرهای استانی برای رسیدگی به قشر محروم و... تعارض آشکاری با نئولیبرالیسم دارند. شاید یکسری از سیاست‌ها مانند هدفمندسازی یارانه‌ها را بتوان به‌نوعی در جهت سیاست‌های نئولیبرال تلقی کرد، چرا که بحث اصلاح قیمت‌ها به‌سمت بازار در آن مهم بود. باید توجه داشت که موضوع خصوصی‌سازی در سال‌های 84 و 85 که ذیل اصل 44 قانون اساسی تصویب و ابلاغ شدند، نخست اینکه، ابتکار دولت نبود دوم اینکه، نتایج نامطلوبی ایجاد کرد. وی با یادآوری اینکه در اجرای خصوصی‌سازی در کشور انحراف ایجاد شد، گفت: وقتی از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم، باید نتیجه‌اش توسعه بخش خصوصی از طریق رقابت آزاد باشد، ولی خصوصی‌سازی که در این دوره روی داد، توسعه بخش خصوصی نبود، بلکه توسعه بخش شبه‌دولتی بود. بخش شبه‌دولتی فربه شده خود به صورت مانعی در برابر خصوصی‌سازی و آزادسازی عمل کرد. خصوصی‌سازی منجر به گسترش بخش شبه‌دولتی شد و این بخش هم توسعه بخش خصوصی و آزادسازی در گستره جهانی را با مشکل مواجه کرد. شاید بتوان گفت، بزرگترین اثر انحرافی سیاست‌های نئولیبرال در ایران توسعه بخش شبه‌دولتی بوده است. همین الان برخی معتقدند، بیش از 60 درصد اقتصاد کشور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل بخش شبه‌دولتی است که این برای آینده توسعه کشور مضر است. وقتی از خصوصی‌سازی در نئولیبرالیسم صحبت می‌شود، خصوصی‌سازی به‌صورت آزاد و رقابتی است. باید به توسعه بخش خصوصی منجر شود، اما در عمل بخش خصوصی نحیف‌تر شد.

اثرگذاری برخی متغیرها همچون تحریم محاسبه نتایج اتخاذ سیاست‌های اقتصادی را دشوار می‌کند

وی پژوهش در زمینه شناسایی میزان تأثیرگذاری عوامل مختلف در شکل‌گیری تورم و نابرابری در کشور را بسیار دشوار خواند و گفت: البته پژوهشی نیز صورت نگرفته که به‌صورت دقیق سهم عوامل مختلف همچون تحریم یا عوامل دیگر را در شکل‌گیری تورم و نابرابری در کشور مشخص کند. معمولاً افراد براساس برداشت‌های خود از وقایع نقش یکسری عوامل را پررنگ و نقش یکسری دیگر از عوامل را کم‌رنگ می‌کنند. بر این مبنا دکتر قنبرلو مدعی شد، نقش سیاست‌های نئولیبرال در برخی دوره‌ها به رشد کشور کمک کرده است. توسعه بخش خصوصی و گرایش به عضویت در سازمان تجارت جهانی و به‌طور کل تعامل آسان با اقتصاد جهانی از همان زمان آقای هاشمی رفسنجانی (ره) شروع شد هرچند به نتیجه مطلوب نرسید. در مجموع اجرای سیاست‌های نئولیبرال در ایران در کنار آثار مثبت، با مسائل و انحرافاتی هم همراه بودند و این نگاه را که نئولیبرالیسم مطقاً مخرب بوده یا مطلقاً نجاتبخش، نادرست است. البته اثرگذاری برخی متغیرها همچون تحریم محاسبه نتایج اتخاذ سیاست‌های اقتصادی را دشوار می‌کند. بعضی کل تورم و نابرابری طی سه دهه اخیر را محصول سیاست‌های نئولیبرال می‌دانند و عوامل بسیار مهمی مثل تحریم اقتصادی را نادیده می‌گیرند. در حالی‌که اثر تحریم بر تحولات اقتصادی ایران بسیار چشم‌گیر بوده است.

به‌منظور تحول در عرصه اقتصادی، نیاز به بازبینی در سیاست‌ها داریم

این پژوهشگر در پایان سخنان خود با اشاره به نقص‌ها و کاستی‌های ساختاری در کشور، راه برون‌رفت از وضعیت اقتصادی فعلی را انتخاب در سطح کلان کشور از جمله در حوزه روابط خارجی دانست و گفت: در ایران دولت، متولی عرصه‌های مختلف سیاست، فرهنگ، اقتصاد و... است و این عرصه‌ها در پیوند با یکدیگر بوده و بر هم تأثیر و تأثر دارند. اتخاذ یک سیاست مثلاً در عرصه‌ بین‌الملل بر سایر عرصه‌ها همچون اقتصاد اثر عمیقی می‌تواند داشته باشد. باید دست به انتخاب زد و به‌منظور تحول در عرصه اقتصادی، نیاز به بازبینی در سیاست‌های کلان داریم. در حال حاضر، پیش از ارزیابی نقش سیاست‌های نئولیبرال در توسعه اقتصادی ایران و تلاش برای توقف یا ادامه آن، باید در سطحی کلانتر درباره رهاسازی اقتصاد کشور از فشارهای بیرونی تأمل کرده و درباره جهت‌گیری آینده توسعه اقتصادی کشور با تصمیمات بزرگ و سخت دست به انتخاب بزنیم.

بخش پایانی

در بخش پایانی این نشست پژوهشگران و اعضای حاضر در نشست به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.

هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت و نظارت دقیق بر عملکرد مسئولان به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی بسیار مهم است

دکتر سید محمدرحیم ربانی‌زاده، عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ ایران با اشاره به رشد و فعالیت بسیاری از شرکت‌های داخلی در اثر تحریم‌ها گفت: در دوره‌های مختلف در کشور واردات بی‌رویه و بی حدوحصر موجب شده است تا تولید ابتدایی‌ترین محصولات نیز به‌دلیل هزینه کمتر آن از طریق واردات، متوقف شود. به‌نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد کشور نسخه‌هایی نوشته شده و در همه دولت‌ها به‌نحوی در حال اجراست. این پژوهشگر حوزه تاریخ ادامه داد: اینکه چه سیاستی در کشور در حوزه اقتصاد در حال اجراست، اگرچه مهم است ولی مهم‌تر از آن هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت و نظارت دقیق بر عملکرد مسئولان به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی است. عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت‌های مختلف پس از انقلاب در ضعف‌های اقتصادی فعلی تأثیر زیادی داشته است. همچنین ضرورت دارد در اداره کشور نظارت دقیق و بدون تعارفی بر عملکرد مسئولان صورت گیرد تا اگر مسئولی کار خود را به‌درستی انجام نداد مورد موأخذه قرار گرفته و در به‌کارگیری وی تجدیدنظر شود. کشور نیاز به مسئولی دارد که سیاست‌های اقتصادی را بدون تعارف به اجرا درآورد.

دکتر احمدزاده: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی، تدوین سیاست‌ها بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت است

دکتر محمدامیر احمدزاده، عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ ایران، نیز در سخنانی کوتاه با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور شکل‌گیری دولت رانتی بر مبنای درآمدهای نفتی است، گفت: دولت در کشور ما مالک بزرگ بوده و هست. تملک دولت بر نفت و تدوین سیاست‌های دولت بر مبنای فروش آن، منجر به شکل‌گیری بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه در جامعه شده است. اقتصاد و فرایندهای اقتصادی در کشور سیاسی است و وقتی نفت تحریم می‌شود، بودجه دچار مشکل می‌شود، تورم ایجاد می‌شود و مسائل و مشکلات متعددی در کشور پدید می‌آید. این پژوهشگر حوزه تاریخ حلقه واسطه بسیاری از مشکلات را دولت رانتیه دانست و تأکید کرد: برای حل بخشی از مشکلات ضرورت دارد به سمت یک دولت مردمی در سیاست واقعی حرکت کنیم./پایان