گزارش هفتمین پیش‏‌نشست همایش«بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»

۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۵:۲۱ کد : ۲۱۴۷۱ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۰۷
گزارش هفتمین پیش‏‌نشست همایش«بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»


گزارش هفتمین پیش‏نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»


هفتمین پیش‌نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»، با عنوان «شمول مالی و رشد اقتصادی» به همت پژوهشکده‌ی اقتصاد، ۲۶مهرماه ۱۴۰۰، به‌صورت مجازی برگزار شد. سخنرانان این پیش‌نشست، دکتر شقایق شجری‏پور؛ پژوهشگر پژوهشکده‌ی امور اقتصادی، دکتر لیلی نیاکان؛ معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی بیمه، دکتر هادی موسوی‌نیک؛ مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر علمی نشست نیز دکتر روزبه بالونژاد بودند.
در ابتدای جلسه، دکتر بالونژاد توضیحاتی را در رابطه با کلیات و هدف همایش، زمان برگزاری همایش و محور اصلی این پیش‌نشست که مسائل اقتصادی سیاستی کلان، مسائل بخشی و فرابخشی اقتصاد، مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی و مسایل سیاسی و نهادی است، مطرح کرد.


نخستین سخنرانی پیش‌نشست با عنوان «اهمیت و جایگاه شمول مالی در رشد اقتصادی» توسط دکتر شجری‏پور ارائه شد. وی در ابتدای سخنان خود گفت: طی سال‌های اخیر، «شمول مالی» به موضوع مورد توجه نهادهای مالی، سیاست‌گذاران و پژوهشگران در سطح جهان تبدیل شده است. شمول مالی به مفهوم دسترسی و استفاده‌ی افراد و کسب‌و‌کارها از محصولات و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به‌صرفه‌ای است که به شیوه‌ای مسئولانه و پایدار ارائه شده و نیازهای آن‏ها را برآورده سازد. شمول مالی شامل سه بُعد دسترسی، استفاده و کیفیت است. بُعد دسترسی، نشانگر عمق دسترسی به خدمات مالی نظیر نفوذ شعبه‌های بانکی یا دستگاه‌های ATM است. در بُعد استفاده، نحوه‌ی استفاده‌ی مشتریان از خدمات مالی از جنبه‌هایی نظیر دفعات و زمان استفاده از خدمات مالی مورد توجه است. بُعد کیفیت نیز به ارزیابی انطباق خدمات و محصولات مالی با نیازهای مشتریان، گستره‌ی انتخاب مشتریان، میزان آگاهی مشتریان و شناخت محصولات مالی می‌پردازد.
دکتر شجری‏پور ادامه داد، برای سنجش شمول مالی، متناظر با هریک از این ابعاد شاخص‌هایی تعریف شده است که به عنوان نمونه می‌توان به تعداد خودپردازها و تعداد شعب بانکی (دسترسی)، درصد افراد دارای حساب بانکی (استفاده) و دسترسی به مخارج اضطراری (کیفیت) اشاره کرد. به‌منظور ارائه‌ی تصویری از وضعیت موجود شمول مالی در ایران و مقایسه‌ی آن با سایر نقاط جهان، برخی شاخص‌های شمول مالی در سه حوزه‌ی دسترسی، استفاده و کیفیت ارائه شد. بر اساس این شاخص‌ها، ایران در حوزه‌ی دسترسی (تعداد خودپردازها و تعداد شعب بانکی) و همچنین برخی شاخص‌های استفاده (درصد افراد دارای حساب بانکی) وضعیت مناسبی دارد. اما از نظر سطح پس‌انداز و به‌ویژه کیفیت محصولات و خدمات مالی (توانایی تأمین مخارج اضطراری) در جایگاه پایین‌تری نسبت به میانگین جهانی قرار دارد.
وی تصریح کرد، ارتقاء شمول مالی نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری، بهبود ثبات مالی و اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی جوامع ایفا می‌کند. ازجمله آثار شمول مالی در کاهش فقر و نابرابری می‌‌توان به افزایش سطح درآمد فقرا و کاهش نوسانات درآمدی، توسعه‌ی کسب‌وکارهای خرد و سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت اشاره کرد. دسترسی و استفاده بیشتر از محصولات و خدمات مالی می‌تواند به بهبود ثبات مالی و اقتصادی نیز منجر شود. بر اساس مطالعات انجام شده، وام‌دهی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باعث کاهش مطالبات معوق شده و تاب‌آوری وام‌گیرندگان و درنتیجه، تاب‌آوری و مقاومت نهادهای مالی را در مقابل شوک‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. با این وجود، باید توجه داشت که افزایش دسترسی به اعتبارات بدون نظارت مناسب، می‌تواند باعث افزایش ریسک‌های تهدیدکننده ثبات مالی شود. آثار مثبت شمول مالی بر رشد اقتصادی از اوایل دهه‌ی 2000 میلادی مورد توجه واقع شد. به‌طور کلی، 4 فرضیه در خصوص آثار افزایش دسترسی و استفاده از محصولات و خدمات مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد که شامل: 1- فرضیه‌ی تأمین مالی پیش‌برنده‌ی رشد اقتصادی؛ 2- فرضیه‌ی رشد، پیش‌برنده‌ی تأمین مالی؛ 3- فرضیه‌ی بازخورد؛ و 4- فرضیه‌ی بی‌طرفی هستند. بر اساس فرضیه‌ی تأمین مالی پیش‌برنده رشد، تأمین مالی و افزایش دسترسی به منابع مالی، محرک رشد اقتصادی است. بازارهای مالی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کنند و در نتیجه، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. در این راستا، کانال‌های اثرگذاری سیستم مالی بر رشد اقتصادی، انباشت سرمایه و فناوری هستند. بر پایه‌ی فرضیه‌ی رشد_پیش‌برنده تأمین مالی، این رشد اقتصادی است که منجر به افزایش تأمین مالی می‌شود. بر اساس فرضیه‌ی رشد_پیش‌برنده تأمین مالی، با افزایش رشد اقتصادی، تقاضا برای محصولات و خدمات مالی افزایش می‌یابد. بنابراین رشد اقتصادی منجر به جذب افراد و کسب‌وکارها برای سرمایه‏گذاری در کشور شده و تقاضای آن‏ها را برای خدمات مالی افزایش می‌دهد. فرضیه‌ی بازخورد، نشانگر رابطه‌ی دوسویه بین شمول مالی و رشد اقتصادی است. بر این اساس، در گام نخست، اقتصاد نیاز به وجوه سرمایه‌ای نهادهای مالی برای حرکت در مسیر رشد دارد تا رسیدن اقتصاد به وضعیت پایدار، سطح پس‌انداز افراد افزایش یافته و سرمایه‌گذاران با افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری (ناشی از رشد اقتصادی)، مبادرت به استقراض از نهادهای مالی به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور کنند. گروه دیگری از پژوهشگران، یک فرضیه‌ی خنثی را مطرح کرده و نشان می‌دهند که هیچ‌گونه ارتباط مشخص و معناداری بین رشد اقتصادی و شمول مالی وجود نداشته و دو متغیر کاملاً مستقل از هم عمل می‌کنند. به‌طور کلی، دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص چگونگی ارتباط بین شمول مالی و رشد اقتصادی وجود دارد، اما می‌توان گفت که با توسعه‌ی مدل‌های رشد درون‏زا، فرضیه‌ی تأمین مالی پیش‌برنده رشد اقتصاد وارد مرحله تازه‌ای شده و متعاقباً شواهد گسترده‌ای در خصوص آثار مثبت شمول مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف به‏دست آمده است.
این پژوهشگر پژوهشکده‌ی امور اقتصادی تأکید کرد: نظر به اهمیت شمول مالی در رشد و توسعه‌ی اقتصادی، نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تلاش‌های وسیعی را درخصوص شناساندن نقش و اهمیت شمول مالی و بهبود آن در جهان آغاز کرده و ادامه می‌دهند. بسیاری از کشورها نیز برنامه‌هایی در سطوح مختلف ملی و محلی برای ترویج شمول مالی ارائه کرده‌اند. سه گروه سیاست‌های کلی در شمول مالی، شامل توسعه‌ی فناوری، ارتقاء سواد مالی و توانمندی مالی و ایجاد محصولات و مدل‌های کسب‌وکار هستند. تدوین سند ملی شمول مالی (NFIS) به منزله‌ی رویکردی برای هماهنگ‌سازی ذی‏نفعان متعدد (مانند تنظیم‌کنندگان مالی، نهادهای اطلاعاتی و ارتباطی، وزارتخانه‌های مختلف و همچنین بخش خصوصی) در هر حوزه‌ی سیاست‌گذاری و تعیین مسیر شفاف و هماهنگ در مسیر ارتقاء شمول مالی است. بر اساس بررسی‌های موجود، پیروی از رویکردی استراتژیک مانند تدوین سند ملی شمول مالی، سرعت و تأثیر اقدامات و سیاست‌های طراحی شده در راستای شمول مالی را افزایش می‌دهد. از سال 2010 حدود 70 کشور، سند ملی شمول مالی خود را پیاده‌سازی کرده‌اند یا در مراحل مختلف تدوین و راه‌اندازی آن قرار دارند. سند ملی شمول مالی دارای 6 جزء اصلی، شامل ضرورت تدوین و چشم‌انداز، ارزیابی مبنایی، اهداف و حوزه‌های سیاستی، ترتیبات حکمرانی، برنامه اقدام و نظام پایش و ارزیابی است. در بخش ضرورت و چشم‌انداز، اهمیت تدوین سند و هم‏راستایی آن با سایر اسناد بالادستی کشور بیان شده و هدف بلندمدت از ارتقاء شمول مالی ارائه می‌شود. ارزیابی مبنایی شامل بررسی وضع موجود و شناسایی موانع و فرصت‌ها در مسیر توسعه‌ی شمول مالی است. اهداف سند بازتابی از چشم‌انداز سند و محدودیت‌های شناسایی شده در مسیر دستیابی به آن هستند که می‌توان آن‏ها را در قالب مجموعه‌ای از حوزه‌های سیاست‌گذاری (مانند زیربخش‌های مالی، استفاده‌کنندگان نهایی و ...) طبقه‌بندی کرد. ترتیبات حکمرانی متشکل از سازوکار هماهنگ‌سازی بین ذی‏نفعان طی فرآیند اجرای سند است. برنامه‌ی اقدام نیز فهرست یا جدولی از اقداماتی است که باید در چارچوب زمانی اجرای سند ملی شمول مالی انجام شود. این اقدامات باید با اهداف و حوزه‌های سیاستی مشخص شده در سند مطابقت داشته باشند. در نهایت، نظام پایش و ارزیابی ابزاری برای سنجش سرعت حرکت به سمت اهدافِ تعیین‏شده و ارزیابی عملکرد اقدامات انجام شده است.
شجری‌پور در پایان سخنان خود توصیه‌ها و دلالت‌های سیاستی را مطرح کرد و گفت: با توجه به نقش و اهمیت شمول مالی در رشد و توسعه اقتصادی، پیشنهاد می‌شود نسبت به تهیه و تدوین سند ملی شمول مالی ایران به منزله‌ی رویکردی جامع و هدفمند برای ارتقاء شمول مالی اقدام شود. در این راستا، ضروری است که ضمن شناسایی تمام ذی‏نفعان مرتبط و ایجاد بستری برای همکاری و تعامل بین آن‏ها، اهداف و اولویت‌های اصلی سند ملی شمول مالی، با توجه به وضعیت موجود شمول مالی در ایران تعیین شود.

دومین ارائه‌ی این نشست با عنوان «بیمه‌ی دیجیتال، راه‌کار بهبود شمول مالی و رشد اقتصادی» توسط دکتر لیلی نیاکان، انجام شد. وی در آغاز سخنانش گفت: بیمه به عنوان جزئی از شمول مالی، نقش مهمی در تقویت انعطاف‌پذیری و رشد پایدار خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تحقق سیاست‌های عمومی، تقویت سرمایه‌گذاری‌ها، و ترویج توسعه‌ی بخش مالی ایفا می‌کند اما با وجود اهمیت و جایگاه بیمه، موانعی در مسیر توسعه‌ی دسترسی و استفاده از آن وجود دارد. این موانع را می‌توان به دو گروه؛ موانع تقاضا (سطح پایین درآمد، ناپایداری درآمد، سطح پایین سواد مالی و بیمه‌ای و محرومیت دیجیتالی) و موانع عرضه (چالش شناسایی و ارتباط با مشتری، مدل‌های تجاری نامناسب و محدود، طراحی نامناسب محصولات بیمه‌ای و جنبه‌های مقررات‌گذاری و نظارتی) طبقه‌بندی کرد. لذا، به‌منظور رفع این موانع و بهبود شمول مالی از طریق بیمه، راه‌کارهایی را می‌توان پیشنهاد کرد که شامل 1) گسترش بیمه‌های خرد؛ 2) ارتقاء سواد مالی و بیمه‌ای؛ 3) شراکت با سایر نهادها؛ 4) طراحی مناسب محصولات؛ 5) بهبود محیط مقررات‌گذاری؛ و 6) توسعه‌ی فناوری‌های دیجیتال هستند.
دکتر نیاکان اضافه کرد: محصولات بیمه خرد بایستی دارای ویژگی‌هایی از قبیل پرداخت انعطاف‌پذیر حق بیمه، طراحی ساده، مستندات قراردادی ساده و قابل فهم، پذیره‌نویسی با حداقل استثنائات یا محدودیت‌‌ها، استفاده از کانال‌های توزیع غیرسنتی، استفاده از فناوری برای کاهش هزینه و پرداخت خسارت فوری با الزامات مستندی خاص و حداقل باشند. از مهم‏ترین دلایل تمایل اندک افراد برای خرید بیمه، عدم درک اهمیت بیمه و آگاهی اندک نسبت به ریسک، تفاوت در طبیعت ریسک‌های پیش‌روی افراد و محصولات در دسترس، ماهیت پیچیده محصولات و فقدان مهارت و سواد دیجیتالی است. از این‌رو، توسعه سواد مالی نقش مهمی در افزایش تمایل و انگیزه افراد برای خرید بیمه ایفا می‌کند. شراکت بیمه با سایر نهادها نیز ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای توسعه شمول مالی از طریق بیمه است. در این راستا، رایج‌ترین شرکای شرکت‌های بیمه شامل مؤسسات تأمین مالی خرد، شبکه‌های نمایندگی بانکی، اپراتورهای شبکه همراه، سازمان‌های اجتماعی، خرده‌فروشان، شرکت‌های خدمات‌رسانی و دولت‌ها هستند. از منظر طراحی محصولات بیمه‌ای نیز ویژگی‌هایی همچون تناسب با ترجیحات و نیازها، مطابقت مدت زمان پوشش با نیازهای مشتری، مقرون به صرفه بودن حق بیمه، انعطاف‌پذیری در روش‌های جمع‌آوری حق بیمه، پرداخت فوری خسارت، ساده‌سازی، ترکیب محصولات بیمه‌ای و غیربیمه‌ای و تنوع و کیفیت محصولات حائز اهمیت هستند.
این عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی بیمه تصریح کرد، در خصوص رفع موانع مقررات‌گذاری و نظارتی، می‌توان به مواردی همچون وضع قوانین حمایت‌کننده از مصرف‌کننده، پشتیبانی نهادهای مقررات‌گذار از فرآیندهای دیجیتال، ساده‌سازی فرآیند اخذ مجوز و استانداردها، رفع موانع قانونی برای عرضه محصولات نوین و محدود ساختن مخاطره‏های اخلاقی و کلاهبرداری از طریق توسعه سیستم‌های تشویقی و کنترل اشاره کرد. در زمینه فناوری‌های دیجیتال، توجه به الزامات، عناصر و کاربردهای آن حائز اهمیت است. از مهم‌ترین الزامات فناوری دیجیتال می‌توان به ایجاد محیط مناسب، رفع محرومیت دیجیتالی و توسعه زیرساختارهای مالی و دیجیتالی اشاره کرد. فناوری‌های دیجیتال، دارای 9 عنصر اساسی، شامل 1) پول الکترونیکی؛ 2) داده‌های بدون ساختار؛ 3) اینترنت اشیاء؛ 4) هوش مصنوعی؛ 5) یادگیری ماشین؛ 6) بسترهای دیجیتالی؛ 7) بلاک‌چین؛ 8) خدمات ابری؛ و 9) تلماتیک هستند. در خصوص کاربردهای فناوری دیجیتال نیز می‌توان به داده‌های جدید و تجزیه و تحلیل داده‌ها، پلتفرم‌های دیجیتالی، مشارکت از طریق فناوری، بیمه‌ی همتا به همتا، بیمه مبتنی بر شاخص و بیمه مبتنی بر تقاضا اشاره کرد. همچنین توسعه بیمه با 5 چالش اصلی روبه‏رو است که شامل الف) شناسایی مشتریان؛ ب) ارتباط با مشتری (دسترسی نامناسب به مشتریان)؛ ج) طراحی محصول؛ د) سواد مالی و بیمه‌ای؛ و ه) مدل‌های تجاری محدود است. اینشورتک برای هر یک از این چالش‌ها، راهکارهایی ارائه می‌کند. در خصوص چالش شناسایی مشتریان، راهکارهای ارائه شده شامل داده‌های جدید و تجزیه و تحلیل، بیمه‌های مبتنی بر شاخص و تقاضا و همچنین بیمه همتا به همتا است. برای ارتباط بهتر با مشتریان و طراحی محصول می‌توان از پلتفرم‌های دیجیتالی، مشارکت از طریق فناوری و بیمه‌ی همتا به همتا استفاده کرد. در خصوص سواد بیمه‌ای، توسعه پلتفرم‌های دیجیتالی، مشارکت از طریق فناوری و داده‌های جدید و تجزیه و تحلیل آن‏ها از جمله راهکارهای اینشورتک هستند. از جمله راهکارهای پیشنهادی برای بهبود مدل‌های تجاری نیز می‌توان به توسعه پلتفرم‌های دیجیتالی، داده‌های جدید و تجزیه و تحلیل داده‌ها، بیمه مبتنی بر شاخص و بیمه همتا به همتا اشاره کرد.
دکتر نیاکان در بخش پایانی سخنانش پیرامون توصیه‌ها و دلالت‏های سیاستی گفت: به‌طور کلی، برای توسعه بیمه دیجیتال 5 راه‌کار می‌توان پیشنهاد داد که شامل:
1- شناسایی وضعیت موجود، مشورت با ذینفعان مختلف و تدوین یک استراتژی مناسب؛
2- گسترش فناوری‌های دیجیتال؛
3- ایجاد زیرساختارهای مالی و دیجیتالی مناسب و محیطی مناسب برای استفاده از فناوری‌های جدید؛
4- رفع محرومیت دیجیتالی؛
5- حمایت، آموزش و توانمندسازی مصرف‌کننده.

آخرین سخنرانی این نشست با عنوان «وضعیت فقر استفاده از خدمات مالی در ایران» توسط دکتر هادی موسوی‌نیک ارائه شد. دکتر موسوی با اشاره به این نکته که مفهوم «فقر استفاده از خدمات مالی» با میزان شمولیت مالی هر کشور قابل رصد است، ادامه داد: شمول مالی را می‌توان در دو سطح پایه و ثانویه سنجید. در سطح پایه، شمول مالی به مفهوم داشتن حساب سپرده یا حساب معاملاتی (جاری) در بانک یا سایر مؤسسات مالی یا ارائه‏دهندگان خدمات پول موبایلی است که می‌تواند برای انجام یا دریافت پرداخت‌ها و ذخیره یا پس‌انداز پول استفاده شود. شمول مالی در سطح ثانویه نیز شامل دسترسی به اعتبارات نهادهای مالی رسمی برای بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و محصولات بیمه رسمی به‌منظور مدیریت بهتر ریسک‌ها است. بر اساس آمارهای موجود، شمول مالی سطح پایه در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار است، اما در خصوص شمول مالی در سطح ثانویه، سه چالش اساسی وجود دارد که شامل موارد ذیل است:
1. دسترسی ضعیف به اعتبارات خرد: بالا بودن سهم بخش غیررسمی در سبد بدهی خانوار در ایران و عدم گسترش کارت‌های اعتباری در ایران (رتبه 75ام جهان از منظر مالکیت کارت اعتباری)؛
2. دسترسی ضعیف به اعتبارات کلان (تسهیلات مسکن): پایین بودن نسبت‌های وام مسکن به بدهی خانوار (20 درصد در سال 1398) و وام مسکن به ارزش مسکن (18 درصد)؛
3. عدم توزیع مناسب دهکی و جغرافیایی تسهیلات بانکی: توزیع نابرابر نسبت وام‌گیرندگان به جمعیت استان در بین استان‌های مختلف و همچنین بین دهک‌های مختلف درآمدی در هر استان، توزیع نابرابر سهم مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) بین استان‌ها.
این عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در مطالعات نظری و تجربی علاوه بر تأثیر کلیت اعتبارات بر فقر، بر موضوع اعتبارات خرد نیز تأکید ویژه‌ای شده است. اعتبارات خرد نه تنها می‌تواند ابزاری برای کاهش فقر شدید باشد، بلکه به عنوان رویکردی مفید برای آزادسازی پتانسیل کارآفرینی فقرا، هموارسازی مصرف و مدیریت ریسک حائز اهمیت است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر نهادهای دولتی، اقدامات اساسی در راستای تأمین اعتبارات خرد در ایران انجام داده است. برخی از این اقدامات عبارتند از:
1. کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کارا کارت): این طرح از سال 1394 ویژه مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به مرحله اجرا درآمد و طی دو سال ابتدایی طرح حدود 400 هزار کارت صادر شد. میزان اعتبار حداقل 500 هزار و حداکثر 10 میلیون تومان و مدت بازپرداخت آن یک‌ساله است. دو ویژگی اصلی این کارت؛ 1)عدم درگیرشدن منابع بانکی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی (فروشگاه‌های زنجیره‌ای) برای خرید اقساطی کالا و خدمات؛ و 2) تسهیل وثیقه از طریق تعریف فرآیند کسر از حقوق ماهانه متقاضیان در صورت عدم پرداخت اقساط هستند. اعتبارسنجی این کارت به بانک عامل (بانک رفاه کارگران) واگذار شده است. اعتبارات، مشمول بیمه عمر کارت‌های اعتباری با نرخ 0.75% شده‌اند.
2. تسهیلات یک میلیونی در دوران کرونا: جامعه هدف، خانوارهای یارانه‏بگیر فاقد درآمد ثابت (حدود 28 میلیون نفر) بودند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی و معرفی شدند. دو ویژگی کلیدی این طرح: 1) ارائه یک پرونده واحد از طرف سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها (به دلیل مقیاس بزرگ تسهیلات)؛ و 2) تسهیل وثیقه از طریق تعریف فرآیند کسر از یارانه ماهانه متقاضیان در صورت عدم پرداخت اقساط بود. اعطای تسهیلات به صورت وام قرض‌الحسنه با کارمزد 4 درصد بود. بازپرداخت به‌صورت اقساط 30 ماهه و از محل یارانه‌های پرداختی به خانوار انجام می‌شد.
3. کارت اعتباری سهام عدالت: گروه هدف این طرح، تمام دارندگان سهام عدالت هستند که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را به فروش نرسانده‌اند. در بانک ملی 78 هزار کارت اعتباری با توثیق سهام عدالت صادر شده است. ویژگی‌های کلیدی این طرح: 1) الکترونیکی‌شدن کلیه مراحل تشکیل پرونده؛ 2) تسهیل وثیقه از طریق احصاء دارایی‌های بالقوه سهام عدالت؛ 3) عدم درگیرشدن منابع بانکی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای خرید اقساطی کالا و خدمات؛ و 4) عدم دریافت سود بر اعتبارات در صورت تسویه‌ی کامل اعتبارات تا 36 روز پس از دریافت هستند. این تسهیلات تا سقف50 میلیون تومان پرداخت می‌شود.
به‌طور کلی، سه چالش اساسی در تأمین اعتبار افراد در دهک‌های پایین درآمدی وجود دارد که شامل: 1) بالا بودن هزینه‌های تشکیل پرونده؛ 2) وجود هزینه‌های غربالگری؛ و 3) عدم تأمین وثایق مناسب هستند. راه‌کارهای پیشنهادی برای این چالش‌ها، با توجه به مطالعات نظری و تجربیات اجرا در کشور ایران شامل موارد ذیل هستند:
چالش 1: بالا بودن هزینه‌های تشکیل پرونده
راهکار: ارائه از طریق پرونده واحد (مانند ارائه پرونده واحد توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص تسهیلات یک میلیونی کرونا)، کاربرد فناوری‌های جدید (مثل الکترونیکی کردن تمامی مراحل تشکیل پرونده در کارت اعتباری سهام عدالت).
چالش 2: وجود هزینه‌های غربالگری
راهکار: ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه در اعتبارسنجی و رتبه‏بندی (مانند شناسایی افراد فاقد درآمد ثابت در اعطای تسهیلات یک میلیونی کرونا).
چالش 3: عدم تأمین وثایق مناسب
راهکار: امکان احصاء دارایی‌های بالقوه گروه‌های مختلف جمعیتی و تعریف فرآیند به عنوان وثیقه (مانند تعریف فرآیند کسر از حقوق ماهانه متقاضیان کارا کارت و فرآیند کسر از یارانه ثابت متقاضیان وام یک میلیونی کرونا) است.
دکتر موسوی‌نیک در پایان ارائه‌ی خود، توصیه‌ها و دلالت‏های سیاستی در موضوع مورد بحث را مطرح کرد و گفت: ایجاد سامانه پنجره واحد خدمات رفاهی و اعتباری ایرانیان، می‌تواند راه‌کاری مناسب برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افزایش دسترسی آن‏ها به منابع اعتباری سیستم بانکی باشد. این پنجره امکان ارائه انواع حمایت‌ها مانند حمایت نقدی، حمایت کالایی، کالابرگ، حمایت اعتباری و سایر موارد را فراهم می‌سازد. منابع اعتباری متشکل از وجوه اداره شده، منابع بانکی، جمع‌سپاری، هدیه و سایر منابع هستند. انواع یارانه‌ها (نقدی، سوخت، معیشتی)، سنوات، سهام عدالت و ... نقش تضامین را ایفا می‌کنند. عاملین (تأمین‌کنندگان‌ داده) شامل انواع نهادهای دولتی مثل سازمان ثبت احوال، سازمان اداری و استخدامی، وزارت بهداشت، وزارت صمت و... هستند.
در پایان این پیش‌نشست، جمع‌بندی مطالب توسط دکتر بالونژاد انجام شد و از سخنرانان و حاضران در جلسه و برگزارکنندگان همایش قدردانی به عمل آمد.

 

کلید واژه ها: گزارش هفتمین پیش‌نشست امنتیت اقتصادی شمول مالی و رشد اقتصادی شقایق شجری‏پور لیلی نیاکان هادی موسوی‌نیک روزبه بالونژاد


نظر شما :