گزارش پنجمین پیش‌نشست «همایش ملی بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»

۲۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۴ کد : ۲۱۴۱۰ خبر و اطلاعیه گزارش نشست‌ها
تعداد بازدید:۱۷۴

پنجمین پیش‌نشست از سلسله پیش‌نشست‌های «همایش ملی بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»، دوازدهم مهرماه 1400، با عنوان: «چالش‌های رشد اقتصادی در ایران و سیاست‌های پولی و تجاری و خصوصی‌سازی» به همت پژوهشکده‌ی اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

در این نشست که سه مقاله ارائه شد، ابتدا دکتر سیدکمیل طیبی دبیر جلسه و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان پس از معرفی سخنرانان به اهداف برگزاری نشست پرداخت و سپس به اهمیت رشد اقتصادی و چالش‌های آن اشاره داشت. وی در این خصوص گفت: عوامل متعددی بر رشد اقتصادی پایدار کشورها مؤثر است که از آن جمله می‌توان به فعالیت‌های بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار، گسترش روابط تجاری به عنوان موتور رشد اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی در ایجاد تحول در بازارهای پول و سرمایه اشاره کرد. بدون شک سیاست‌گذاری نامطلوب در هر یک از زمینه‌های فوق چالش‌هایی را جایگزین فرصت‌های رشد می‌کند. بدین لحاظ در این نشست از جنبه‌های نظری و تجربی به نقش سرمایه‌گذاری بخش اقتصادی، فرصت‌ها و چالش‌های صادراتی و بازار پول در رشد اقتصادی کشور پرداخته می‌شود.  

 

اولین مقاله‌ی این پیش‌نشست با عنوان «چالش‌های رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی» توسط دکتر زهرا زمانی پژوهشگر پسادکتری اقتصادِ دانشگاه اصفهان و مدیر پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ارائه شد که با مشارکت دکتر سیدکمیل طیبی تهیه شده بود. ابتدا دکتر زمانی ضمن تحلیل روند رشد اقتصادی ایران از سال 1368 تا سال 1398 تأکید کرد که روند مذکور با نوسان‌های زیادی همراه بوده اما در کل به‌صورت نزولی بوده است. به‌ویژه رشد اقتصادی در سال‌های 1391و 1398 به دلیل تشدید تحریم‌ها منفی شده است. از آن‌جا که رشد اقتصادی بر متغیرهایی مانند بیکاری، فقر، توسعه، تجارت، توسعه‌ی پایدار و مانند آن اثرگذار است، لذا مطالعه‌ی عوامل تعیین‌کننده بر آن برای کشورها ضرورت دارد. همچنین با توجه به اهمیت بخش خصوصی به‌ویژه در اشتغال به‌طوری‌که 90 درصد اشتغال را بر عهده دارد، در این مطالعه تلاش شده است که چالش‌های رشد اقتصاد‌ی ایران از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد.

 در عمل هرچه نقش بخش خصوصی در یک کشور پررنگ‌تر باشد پیشرفت آن کشور محسوس‌تر و نمایان‌تر است، زیرا کارآفرینی و نوآوری در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی مورد توجه است که زمینه را برای تولید محصولات جدید و در نتیجه رشد اقتصادی بالاتر مساعد می‌کند. البته باید توجه داشت که تقویت بخش خصوصی نیاز به حمایت دولت‌ها دارد، بدین معنا که دولت‌ها با فراهم آوردن محیط مقرراتی و قانونی مناسب فعالیت بخش خصوصی و کسب‌وکارها را تسهیل کنند. درواقع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حکمرانی خوب و باثبات، کاهش نااطمینانی، اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی، تجاری و اقتصادی و مانند آن سبب کاهش هزینه‌ی مبادله‌ی بخش خصوصی، بهبود محیط ‌کسب‌وکار، تشویق کارآفرینان و شکوفایی اقتصاد می‌شود. سرمایه‌گذاری خصوصی به‌طور مستقیم و بیشتر از سرمایه‌گذاری دولتی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌منظور تقویت رشد اقتصادی به جای افزایش سرمایه‌گذاری دولتی باید نهادهای کاراتری ایجاد شود تا سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی را جذاب‌تر نماید.

دکتر زمانی اضافه کرد: کیفیت حکمرانی دولت، بهره‌وری نهایی مخارج دولت را افزایش می‌دهد که در مقابل سبب افزایش بهره‌وری خصوصی می‌شود. وی در ادامه به شاخص امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد که بر اساس دو گروه مؤلفه‌های آماری و مؤلفه‌های پیمایشی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه می‌شود. بر اساس شاخص امنیت سرمایه‌گذاری فصل پاییز 1399 عدد 27/6 گزارش شده است که نسبت به فصل قبل (46/6) اندکی بهبود یافته است ولی در کل وضعیت مناسبی را نشان می‌دهد (این شاخص بین صفر و 10 است و هر چه به عدد 10 نزدیک‌تر باشد حاکی از وضعیت بدتر است). مطابق با شاخص امنیت سرمایه‌گذاری این نتیجه به‌دست می‌آید که امنیت سرمایه‌گذاری در گرو سیاست‌های مناسب دولت است از جمله ثبات نرخ ارز، تورم و مانند آن. بنابراین تقویت سرمایه‌گذاری وام‌دار حمایت و پشتیبانی بخش نهاد دولت و نه دخالت آن است. در ادامه وی ضمن الگوی مطالعه (تابع تولید الگوی رشد سولو-سوان) اشاره کرد که بر اساس سه نوع موجودی سرمایه؛ شامل موجودی سرمایه‌ی بخش خصوصی، دولتی و انسانی الگو تصریح شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی تجربی و یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است:

‌            سرمایه‌گذار‌ی بخش خصوصی در تمام حالت‌ها اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

‌            سرمایه‌گذار‌ی دولتی در برخی از حالات اثر مثبت و در برخی از حالات اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است که حاکی از اثر برون رانی این نوع سرمایه‌گذار‌ی در اقتصاد ایران است.

‌            سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هر چند در تمام موارد در الگوی رشد دارای علامت مثبت بوده، اما به لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است.

‌            شاخص‌های حکمرانی خوب در تمام موارد اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته است.

‌            متغیر ضربی شاخص حکمرانی و سرمایه‌گذار‌ی بخش خصوصی نیز اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است.

در پایان وی چند پیشنهاد و راه‌کار برای تقویت بخش خصوصی و رشد اقتصادی ارائه کرد:

-        حمایت از بخش خصوصی از طریق تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

-        برخورداری از یک الگوی استراتژیک برای نیل به حکمرانی خوب

-        حکمرانی پویا عاملی برای کارآمدی بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.

-        تقویت بخش خصوصی چالش رشد اقتصادی را به خلق فرصت‌های جدید برای رشد اقتصادی تبدیل می‌نماید.

-        سیاست‌گذاری مناسب در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تضمین رشد اقتصادی از مسیر سرریزهای فناوری، مالی و مدیریتی

دکتر عباس امینی‌فرد استاد مرکز تحقیقاتی بتا در دانشگاه استراسبورگ فرانسه دومین مقاله‌ی نشست را با عنوان «سازوکار اثرگذاری سیاست‌های پولی در چارچوب نظریه‌ی ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران» ارائه کرد. وی به این‌ نکته اشاره کرد که در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی، ساختار زمانی نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان سازوکار انتقال سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید، تورم و بازده اوراق بهادار ایفای نقش کند. بر این اساس در مقاله‌ی ارائه شده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بازدهی اوراق بهادار زاگالیا (۲۰۰۹)، به‌گونه‌ای که نرخ‌های بهره بلندمدت یک بخش جدایی ناپذیر مکانیسم انتقال پولی است، استفاده شده است و با شیوه‌ی بیزین برای داده‌های ایران تخمین زده شده است.

وی شرح داد: نتایج به‌دست آمده از مقایسه‌ی گشتاورهای داده‌های شبیه‌سازی شده با گشتاورهای داده‌های دنیای واقعی به‌خوبی مطابقت دارد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه‌ی واریانس نشان داد تغییرات در محصول به‌وسیله‌ی شوک‌های تکنولوژی، عرضه اوراق بهادار و سیاست پولی توضیح داده می‌شود. مانده‌ی پول حقیقی هم به‌وسیله‌ی شوک‌های سیاست پولی، تقاضای پول و عرضه اوراق بهادار توضیح داده شده است. همچنین شوک‌های عرضه‌ی اوراق بهادار، سیاست پولی و تقاضای پول عوامل اصلی پویایی ساختار زمانی در بلندمدت هستند. تحلیل پاسخ‌های آنی الگو نشان داد که علاوه بر شوک سیاست پولی، همچنین تغییرات برون‌زا در تقاضای پول و عرضه اوراق بهادار می‌تواند جابه‌جایی‌ها در نرخ‌های بهره بلندمدت را توضیح داده و بر رشد اقتصادی نیز اثرگذار باشد.

 در ادامه دکتر امینی‌فرد اضافه کرد: که نتایج و یافته‌های این تحقیق نشان داد که برای کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی ، بانک مرکزی کشور می‌تواند با استفاده از ابزار عملیات بازار باز بر سطح قیمت‌ها و تولید اثرگذار باشد. براین اساس، توصیه‌های سیاستی در خصوص برطرف ساختن چالش‌های رشد اقتصادی ایران به شرح زیر ارائه می‌شود:

-        از آنجا که تورم و اثرات زیان‌بار آن (به‌ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می‌آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند.

-        نقش تورم در افزایش هزینه‌ی سرمایه و ریسک سرمایه‌گذار‌ی و در نتیجه‌ی کاهش سرمایه‌گذار‌ی می‌تواند اثرات منفی و بازدارنده نسبت به رشد اقتصادی داشته باشد.

-        پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با استفاده از ابزار عملیات بازار باز زمینه‌ی کنترل تورم را فراهم آورد و از طریق تأمین مالی خرد (micro finance) بنگاه‌های کوچک و متوسط،  از ظرفیت‌های خالی این بنگاه‌ها برای افزایش تولید و به‌تبع آن رشد اقتصادی استفاده کند.

-        برای برطرف کردن چالش‌های رشد اقتصادی در ایران باید یک افق روشن اقتصادی ترسیم شود. این افق در سایه‌ی ثبات قیمت‌ها و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای کلان اقتصادی امکان‌پذیر است. در نتیجه از اتخاذ هرگونه سیاست اقتصادی دستوری که باعث بدتر شدن شرایط موجود می‌شود بایستی حذر کرد، بالاخص کاهش دستوری نرخ بهره با هدف افزایش سرمایه‌گذار‌ی آن هم در شرایطی که نرخ بهره‌ی واقعی منفی است. برای کاهش نرخ بهره ابتدا باید تورم را کنترل کرد و سپس نرخ بهره از طریق بازار بین‌بانکی به‌طور طبیعی کم خواهد شد.

سومین سخنرانی این نشست دکتر مهدی یزدانی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بود که مقاله‌ی خود را با عنوان «زیان صادراتی ناشی از تحریم‌های اقتصادی در صنایع کارخانه‌ای منتخب ایران»، با مشارکت لیلا صانعی، دانشجوی تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه تهیه شده بود، ارائه کرد.

دکتر یزدانی گفت: امروزه توسعه‌ی صادرات بر اساس فرضیه‌ی رشد صادرات محور، یکی از عوامل اصلی و حیاتی برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی پایدار در کشورهاست؛ زیرا می‌تواند باعث افزایش مزیت نسبی، ایجاد توان رقابتی در تجارت بین‌الملل، پرورش و توسعه‌ی مهارت‌های نیروی انسانی و در نتیجه، بهبود کارایی اقتصادی در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی شود. این در حالی‌است که براساس نظریه‌های اقتصاد بین‌الملل، روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه عمدتاً بازی برد-برد است و ایجاد هرگونه محدودیت بر سر راه تجارت به‌ویژه با اعمال تحریم‌ها، بـه هر دو طرف تحریم‌کننده و تحریم‌شونده آسیب وارد می‌کند. با این وجود اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌تواند در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بیشتر باشد؛ زیرا کشورهای در حال توسعه معمولاً دارای مزیت ابتدایی در زمینه‌ی مواد اولیه (به‌دلیل مزیت طبیعی و فراوانی مواد اولیه‌ی تولید و نهاده) بوده و این موضوع وابستگی زیاد کشور  به درآمد صادراتی را نشان می‌دهد.

بر این اساس با توجه به اهمیت نقش مخرب تحریم‌های اقتصادی در کاهش پتانسیل صادراتی بنگاه‌های اقتصادی، در این مطالعه اثر تحریم‌های اقتصادی در قالب تحریم‌های با شدت کم و زیاد بر عرضه‌ی صادرات 11 صنعت کارخانه‌ای با بیشترین میزان صادرات با استفاده از روش اقتصادسنجی حداکثر درست‌نمایی پوآسون نما  (PPML) طی دوره‌ی 1374-1397 ارزیابی شد. در ادامه نیز سعی نیز شد که زیان صادراتی ناشی از این تحریم‌ها محاسبه و تعیین کننده‌های آن نیز شناسایی شود. صنایع مورد بررسی بر اساس طبقه‌بندی دو رقمی کدهای HS  انتخاب شدند که شامل فرآورده‌های غلات و... (کد 19)، فرآورده‌های میوه‌ها و سبزیجات (کد 20)، صنایع شیمیایی (کد 38-28)، مواد پلاستیکی (کد 39)، چرم (کد 41)، قالی و کف‌پوش (کد 57)، منسوجات (کد 58-50 به جز کد 57)، فلزات آهنی (کد 73-72)، فلزات غیرآهنی (کد 80-74)، مخازن رآکتور (کد 84)، ماشین آلات (کد 87) هستند.

 محاسبات زیان صادراتی نشان می‌دهد که به غیر از گروه‌های کالایی کدهای 58-50 (به غیر از 57) و 73-72، تحریم‌ها باعث کاهش صادرات در سایر گروه‌های کالایی مورد بررسی شده است. همچنین گروه‌های کالایی کد 38-28، متحمل بیشترین کاهش صادراتی شده و بر اساس محاسبات صورت گرفته، زیان صادراتی حدود 8/51 میلیارد دلار را در این صنایع طی دوره‌ی مورد نظر رقم زده است. همچنین نتایج الگوی اقتصادسنجی نشان دهنده اثرگذاری منفی تحریم‌های اقتصادی با شدت کم و زیاد بر عرضه‌ی صادرات صنایع مورد مطالعه بوده است. از این‌رو اعمال تحریم‌های اقتصادی با شدت کم و زیاد باعث کاهش صادرات کالاهای منتخب شده است. این در حالی است که افزایش ظرفیت تولیدی در صنایع مورد بررسی باعث بهبود جریان صادرات، کاهش اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی بر عرضه‌ی صادرات و کاهش زیان صادراتی در این صنایع می‌شود. از این‌رو افزایش ظرفیت‌های تولیدی به روش‌های مختلف مانند بهبود زیرساخت‌های لازم جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌تواند باعث بهبود قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی در بازارهای بین‌المللی و افزایش پتانسیل صادراتی آن‌ها شود. همچنین بهبود ظرفیت تولیدی با اتکاء به امکانات و سرمایه‌های موجود می‌تواند تا حد زیادی اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی را خنثی کند.

دکتر یزدانی همچنین اضافه کرد: با توجه به اثرگذاری مثبت نرخ ارز حقیقی بر صادرات صنایع مورد مطالعه، افزایش نرخ ارز اسمی متناسب با نرخ تورم می‌تواند مانع خروج سرمایه از بخش‌های تولیدی به فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌ای شود. بر این اساس اصلاح بازار ارز و تثبیت نرخ ارز حقیقی با برنامه‌ای مدون و کارا می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد. علاوه‌براین، نوسان‌های نرخ ارز حقیقی باعث کاهش صادرات صنایع منتخب و افزایش زیان صادراتی می‌شود، و اثر منفی این متغیر در شرایط تحریمی افزایش می‌یابد. از این‌رو،  اقداماتی که نااطمینانی در وضعیت بازار ارز را کاهش دهد، باید از الویت‌های سیاست‌گزارن باشد. همچنین، اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و کارا توسط بانک مرکزی، باید در راستای کاهش نوسان‌های نرخ ارز حقیقی باشد. با این وجود محدودیت عرضه ارز به عنوان یک قید مهم در این زمینه است.

 وی افزود: از دیگر متغیرهای اثرگذار بر عرضه‌ی صادرات و زیان صادراتی، متغیر سیاست‌های حمایتی بود که ضرایبی مثبت در همه‌ی معادلات برآوردی برای عرضه صادرات و اثر منفی در معادله‌ی برآوردی برای زیان صادارتی دارد. از این‌رو سیاست‌گزار از طریق سیاست‌های تشویقی جدید، می‌تواند انگیزه‌ی تولیدکنندگان را برای صادرات محصولات بیشتر افزایش دهد. همچنین دولت می‌تواند با شناسایی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی دانش‌بنیان که دارای پتانسیل صادراتی هستند، بهره‌وری در تولید و مزیت نسبی این بنگاه‌ها را در بازارهای بین‌المللی ارتقاء دهد. بنابراین، شواهدی از نظریه‌ی پورتر (1990) مبنی بر اثرگذاری مثبت سیاست‌های حمایتی از صادرکنندگان توسط دولت بر عرضه‌ی صادرات این صنایع در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. همچنین وجود مزیت نسبی در فرآیند تولید کالاهای قابل تجارت می‌تواند باعث تقویت توان رقابتی صنایع مورد مطالعه در بازارهای بین‌المللی و کاهش هزینه فرصت این صنایع در تولید شود. بنابراین، توجه به تولید کالاهای دارای مزیت نسبی در این صنایع، نکته‌ای مهم در افزایش سهم محصولات آن‌ها در بازارهای جهانی است.

در ادامه‌ی نشست پس از بخش پرسش و پاسخ، دکتر طیبی، دبیر پنجمین نشست با جمع‌بندی مقالات ارائه شده و با یک مرور کلی بر یافته‌های نظری و تجربی آنها اظهار امیدواری کرد که مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گیرد، به‌طوری‌که توصیه‌ها و پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بتواند برخی از چالش‌های رشد اقتصادی کشور را به فرصت‌های رشد تبدیل کند. وی از سخنرانان و دست‌اندرکاران این نوع همایش‌ها به‌ویژه مسئولان پژوهشکده‌ی اقتصادِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تقدیر و تشکر کرد.

در پایان مراسم نیز دکتر التجایی رئیس پژوهشکده ضمن اظهار رضایت از برگزاری این نشست، از دبیر جلسه، سخنرانان و حاضرین تقدیر و تشکر کرد.

 

 

کلید واژه ها: گزارش پنجمین پیش‌نشست اقتصاد


نظر شما :