گزارش نشست، پتانسیل علوم انسانی و اجتماعی در ارتباط با تولید و صنعت
پنجمین نشست تخصصی همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت 15 دی ماه 1397 در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
نشست کارگروه اقتصاد و مدیریت این همایش، تحت عنوان «پتانسیل‌های علوم انسانی و اجتماعی» به «آسیبشناسی و حل مسائل زیرساختاری، نهادی، سیاست‌گذاری و بنگاه‌داری تولید و صنعت» اختصاص داشت.
دکتر یداله دادگر، هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ دکتر ناهید پوررستمی، هیئت علمی دانشگاه تهران؛ دکتر امیرحسین مزینی، هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر مهدی نزاکتی، مشاور و مدرس رشته مدیریت، سخنران این پیش‌همایش بودند. دبیری این نشست نیز بر عهده دکتر محمدعلی ابوترابی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بود.
دادگر و اقتصاد: بهره‌وری اقتصادی مبتنی بر علوم انسانی
جلسه با سخنرانی یداله دادگر آغاز شد. دادگر تحت عنوان «عناصر قائم به ذات علوم انسانی و پیشرفت اقتصادی: یک برنامه پژوهشی عظیم: حلقه مفقوده در اقتصاد ایران» به ایراد سخن پرداخت.
سخنرانی دادگر از این قرار بود که ضمن مرور نتایج یک پژوهش گسترده، توجه به بهره‌وری را به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد ایران معرفی کرد.
در این مطالعه اولیه «یافتن ارتباط سرانگشتی بین درس‌هایی از علوم انسانی از یک‌سو و وضعیت پیشرفت اقتصادی از سوی دیگر» دنبال شده است که در این سخنرانی، دادگر برشی از این پژوهش را بازخوانی کرد که «به برخی تفاوت‌های پیشرفت اقتصادی در کشورهای بهادهنده به علوم انسانی و کشورهای بی‌توجه به این موضوع» اختصاص داشت.
اظهارات دادگر در این مقایسه مبتنی بر این دریافت بود که توجه به اقتصاد سیاسی به جای اقتصاد محض، ضروری‌تر می‌نماید؛ زیرا «فضای نرم اقتصاد سیاسی، فضای توجه به همه ابعاد اثربخش در اداره جامعه (اعم از اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و غیره) است» و پیامد آن «علوم انسانی و تولید اندیشه سازگار، بخش خصوصی پرنشاط، بخش عمومی کارآمد و منضبط و بهره‌وری بالا» خواهد بود.
مثال دادگر در این باره مربوط به یافته آسموگلو، صاحب‌نظر معروف اقتصادی، بود که مشارکت واقعی مردم و پایان دادن به الیگارشی را در ارتباط با اقتصاد جوامع، راه نجات ملت‌ها معرفی کرده است.
ناگفته پیداست که چنین یافته‌ای در مطالعات اقتصاد محض جایی ندارد و آن را تنها در مطالعات اقتصاد سیاسی جوامع می‌توان مشاهده کرد.
با وام‌گیری از این مطالعه، دادگر طبق نتایج مطالعه خود پیشنهاداتی داشت:
اختصاص دست‌کم ۳۰ درصد کارایی به نظارت صمیمی دولت و نه دخالت مخرب او؛
پیوند نزدیک به ۸۰ درصد بهره‌وری به ایجاد اعتماد فراگیر بین مردمان و حاکمان؛
ترجمان این موارد از یک‌سو به دریافت پیام علوم انسانی و از سوی دیگر اثربخشی بر بهره‌وری، شرط نهادی رشد متفاوت بهره‌وری خواهد بود.
ثقل صحبت‌های دادگر این بود که یافته کلیدی قرن ۲۱ برای پیشرفت در تولید و صنعت جوامع را «استواری علوم انسانی بر ماهیت بین‌رشته‌ای اقتصاد» عنوان کرد.
تاکید دادگر بر «پژوهش» و توجه به «یافته‌های پژوهش» در دورانی که پژوهش‌زدگی جامعه علمی باعتاب و تمسخر همراه است؛ چالشی برای بازاندیشی در نگرش به پژوهش را ایجاب می‌کند.
بحث دادگر البته انقدرها هم ساده و سرراست نبود و با مرور «عوامل کلیدی در پیشرفت اقتصادی» از جمله:
داشتن تئوری سازگار، استراتژی مناسب و سیاست عقلایی و اثربخش؛
فرض وجود زیرساخت‌ها و نهادها؛
استاندارد بودن نهادها، فضای کسب‌وکار و رعایت قواعد بازی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
به جایگاه کلیدی علوم انسانی در اثربخشی عمیق بهبود نهادی در اقتصاد پرداخت.
میسر شدن این اثربخشی نیز از طریق زیرسیستم‌های زیر صورت می‌گیرد:
شکل‌گیری یک نظام آموزش پایه سازگار با آخرین استانداردها؛
آموزش عالی تقاضامحور: استوار بر نیاز و تولیدگر مهارت؛
تعریف نظام حقوقی دوست‌دار صنعت و بهره‌وری و مشخص کردن جایگاه نظری و عملی این نظام؛
تعریف فرهنگ پویا، اخلاقی و انعطاف‌پذیر.
دادگر از شیب تند دانشگاه‌های آمریکا و کانادا نسبت به اروپا در پیوند دادن علوم انسانی به صنعت و تولید از ۱۹۶۰ به بعد در دانشگاه‌های برکلی، MIT، هاروارد، استنفورد، کولورادو، نوتردم، ایندیانا، کارلتون، ویکتوریا، بریتیش کلمبیا، کلگری و مک‌گیل گفت و روند جایزه نوبلی‌های اقتصاد را تاثیرپذیری از سمت علوم انسانی خواند. به نمونه‌های زیر توجه کنید:
نوبل میردال و هایک ۱۹۷۴ برای تعامل اقتصاد و علم انسانی؛
نوبل بوکانان ۱۹۸۶ برای پیوند دادن اقتصاد با قانون اساسی؛
نوبل کاوز ۱۹۹۱ برای ارتباط دادن بهره‌وری اقتصادی به حقوق مالکیت؛
نوبل بکر ۱۹۹۲ برای پیوند اقتصاد به امور سیاسی، اجتماعی و غیره؛
نوبل فوگل و نورث ۱۹۹۳ برای ارتباط اقتصاد با تاریخ، ادبیات و نهادها؛
نوبل آمارتیاسن ۱۹۹۸ برای وارد کردن عدالت و رفاه به اقتصاد؛
نوبل کاهنمن ۲۰۰۲ برای برقراری ارتباط روانشناسی و اقتصاد؛
نوبل استروم و ویلیامسون ۲۰۰۹ برای آشکار ساختن نقش کلیدی حکمرانی در پیشرفت اقتصادی؛
نوبل تیرول ۲۰۱۴ برای برجسته کردن نقش مقررات‌گذاری در بهره‌وری اقتصادی؛
نوبل دیتون ۲۰۱۵ برای ارزیابی جدیدی از فقر و توجه به حل‌وفصل آن در پایداری اقتصادی؛
نوبل هولمستروم ۲۰۱۶ برای اثربخشی قرارداد در بهره‌وری؛
نوبل تیلر ۲۰۱۷ برای اقتصاد رفتاری و تشریح ابعاد جدیدی از نقش تکنولوژی اخلاقی-فناوری و روانشناختی در زندگی اقتصادی؛
نوبل رومر ۲۰۱۸ برای مدل رشد درون‌زا و توسعه علوم انسانی محور.
پوررستمی و اقتصاد: درس‌هایی از تجربه ژاپن
ناهید پوررستمی «پتانسیل‌های علوم انسانی و اجتماعی در آسیبشناسی و حل مسائل زیرساختاری، نهادی، سیاست‌گذاری و بنگاه‌داری تولید و صنعت ایران؛ بررسی تجربه ژاپن» را مدنظر داشت.
وی از «ضرورت توجه به علوم انسانی و اجتماعی برای حل مسئله» شروع کرد و با اشاره به اجلاس ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد در داووس به سوالی که کلارس شواب مطرح کرد، پرداخت: «چرا برای آموزش انقلاب صنعتی چهارم نیاز به علوم و علوم انسانی داریم؟»
و برای پاسخ این سوال به مرور چهار دوره تاریخی پرداخت:
انقلاب اول: مکانیزاسیون، نیروی آب و بخار (اواسط سده هجدهم ۱۷۶۰)
صنعت نساجی، آهن، ماشین بخار و…
انقلاب دوم: تولید انبوه، خط تولید و برق (۱۸۷۰-۱۹۱۴)
صنعت نفت، فولاد، برق
انقلاب سوم: کامپیوتر و اتوماسیون (۱۹۸۰)
رایانه شخصی، اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
اتقلاب چهارم: سیستم فیزیکی سایبری (۲۰۱۶)
رباتیک، هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، اینترنت اشیا
پوررستمی گفت: «فارغ‌التحصیلان علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات باید بتوانند به برخی مهارت‌ها و توانمند‌های شناختی در حوزه علوم انسانی مانند تاریخ، فلسفه، ادبیات و هنر آشنا باشند تا فهم مدنی و اخلاقی لازم را برای استفاده از فناوری‌های قدرتمند با چشم‌انداز روشن و توجه به سلامت دیگران داشته باشند».
موضوع پوررستمی «اولویت دادن یک رشته از دانش به رشته‌های دیگر نیست»؛ بلکه مسئله «دانش یکپارچه» بود. «دانش یکپارچه به معنی توجه داشتن به تمامی متغیرهای فهم در حل مسئله».
پس از این مقدمه بود که پوررستمی به «اهمیت و نقش تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی در فرآیند توسعه صنعتی ژاپن» پرداخت. این پرداخت، مستلزم واگویی «گرایش‌های فکری فلسفی غالب» در تاریخ ژاپن بود:
گرایش‌های فکری فلسفی غالب پیش از دوره انزوای ژاپن (تا سال ۱۶۰۳ میلادی)؛
گرایش‌های فکری فلسفی غالب دوره انزوای ]خودخواسته[ ژاپن (۱۸۶۷-۱۶۰۳ میلادی)؛
گرایش‌های فکری فلسفی غالب از عصر روشنگری میجی (۱۹۶۸ به بعد).
وی با گذر از دوره پیش از انزوا، گرایش‌های عمده فکری فلسفی در دوره انزوا را اینطور تشریح کرد:
گرایش اول: توجه به مسائل اقتصادی اجتماعی به همراه قواعد اخلاقی
(خصوصیت بارز تفکرات اقتصادی ژاپن که تا الان نیز تاحدودی ادامه دارد)
گرایش دوم: کنترل فعالیت‌های اقتصادی توسط فرمانروایی معتقد به اصول اخلاقی
(تمایلات غیراخلاقی اثر سوء بر این فعالیت‌ها دارد)
گرایش سوم: افزایش تدریجی علاقه به درک و تفسیر خردمندانه از پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی در بین مردم.
نظریه‌های اقتصادی اجتماعی دوره انزوای ژاپن که به «دوره توکوگاوا» شامل دو نظریه می‌شود:
روحیه تولید (و نه مصرف)
تفکر مبتنی بر تولید و توزیع حتی قبل از تاسیس حکومت ملی و آشنایی با اقتصاد مدرن و آغاز دوران تولید به شیوه سرمایه‌داری ژاپنی زیربنای فکری-نهادی جامعه بوده است. که به آن تفکرات مبتنی بر ساخت کالا گفته می‌شود.
رقابت‌های تولیدی بین حکومت‌های محلی
ابداع نهادهای مربوط به اداره اقتصادی جامعه و افزایش تولید در این دوره اتفاق افتاد.
ریشه‌یابی این نظریات نیز در بیان پوررستمی بود:
در این دوره بررسی مسائل و واقعیات جامعه همچون موارد زیر مورد توجه قرار گرفت.
آموزش و پرورش مردم
ترویج و یادگیری عقاید کنفسیوس که طرفدار اقتصاد طبیعی و معتقد به معقولیت نظام سلسله‌مراتبی و برخورد معنوی با طبیعت و جامعه است.
تفکرات ناسیونالیستی و تاثیر مکتب دانش ملی (کوکوگاکو) بر مردم
معرفی غرب‌شناسی (راتگاکو یا یوگاکو) و ورود روحیه علمی و طرز تفکرات غرب به ژاپن با وجود انزوا
در این راستا تاسیس دفتر مطالعه بربرها (۱۸۱۱) و سازمان بررسی کتاب‌های بیگانه تلاش فکری برای ترکیب تفکر علمی غرب با روح اخلاق و معنوی شرق بود.
پویایی اقتصاد تولیدی اواخر عصر توکوگاوا
به این معنی که بخش اعظم تولیدات زراعی (و غیرزراعی) به دلیل رقابت مرکانتیلیستی هان‌ها با هم وارد عرصه توزیع و فروش بازار شد (تجارت محصولات مازاد بر مصرف به ویژه برنج).
تفکرات رقابتی و تولیدی به سیاست‌های حمایت از تولید داخلی انجامید.
تغییر طبقات اجتماعی در دوره توکوگاوا
مبنای روابط اجتماعات روستایی و شهری علاوه بر رابطه خویشاودی، مبتنی بر فعالیت‌های تعاونی و اشتراکی بود (جماعت توکوگاوا).
پوررستمی از سیاست‌های اقتصادی رژیم فئودال توکوگاوا نیز گفت:
تخصیص منابع از بالا به پایین (حاکم، حاکم محلی، دهقانان)
ترویج تولید محصولات محلی
سیاست‌های تشویقی
سیاست‌های اجباری
تشکیل صندوق مالی
تشویق و تسهیل سیستم توزیع
توسعه شبکه آبیاری در سراسر کشور
رقابت اقتصادی بین تیول‌ها برای افزایش تولید مازاد
ترویج ۴ اصل مدیریت اقتصادی:
الف) تولید کالا در محل
ب) مصرف کالای محلی
ج) جلوگیری از وارادات از دیگر تیول‌ها
د) صادرات تولید محلی به دیگر تیول‌ها
وابستگی متقابل تجار و حکومت به یکدیگر از نظر تشویق تولیدات محلی (همان تجار سیاسی)
و درباره تفاوت‌هایی که تفکرات این دوره با غرب داشت، نتیجه گرفت:
بحث فردگرایی در تفکرات ژاپن بطور کلی مطرح نبود؛
تاکید بر رابطه بین اقتصاد و اخلاق (اگر فعالیت‌های سودآور به این همکاری لطمه بزند، غیراخلاقی است)
اهمیت به یکپارچگی و کلیت جامعه توکوگاوا طرفداری از همکاری بین طبقات اجتماعی، کارهای دسته‌جمعی؛
تاکید به دخالت دولت و کنترل اقتصاد برای حفظ همزیستی و تشویق به همکاری و هماهنگی بین مردم و هیئت حاکمه.
و اما گرایش‌های فکری فلسفی غالب از عصر روشنگری میجی به بعد، چه بود؟ این پاسخ پوررستمی بود:
گرایش به لیبرالیسم اقتصادی. هرچند افکار لیبرال به سبک انگلیس طرفدار کمی در میان صاحبان صنایع داشت؛
مقابله با اقتصاد آزاد و طرفداری از سیاست‌های حمایتی با گرایش به مکتب تاریخی آلمان با ترجمه آثار فردریک لیست و تاسیس انجمن اقتصاد ملی در اسل ۱۸۹۰
مقابله با اقتصاد آزاد و طرفداری با گرایش به مکتب سیاست اجتماعی و تاسیس انجمن مطالعات اجتماعی در اسل ۱۹۰۷ که شامل اهداف سه‌گانه این دوره می‌شد:
اهداف سیاسی: انحلال جامعه طبقاتی و فئودالیسم، معرفی قانون اساسی و پارلمان به سبک غربی
اهداف اقتصادی: صنعتی‌سازی بر اساس پذیرش سریع تکنولوژی غرب (روحیه ژاپنی-تکنولوژی غربی)
اهداف خارجی: اصلاح هرچه سریع‌تر معهدات نابرابر، نوسازی ارتش و نیروی دریایی و ایجاد حوزه نفوذ در اطراف ژاپن.
پوررستمی از رابطه مثبت میان علم و پیشرفت‌های صنعتی گفت؛ با این‌حال نظام سرمایه‌داری ژاپن را خلاف قاعده‌های نظام سرمایه‌داری مرسوم توصیف کرد. اما این توصیف به این معنی نبود که نسبت هزینه تحقیقات به GDP را نزدیک به همین نسبت در آلمان و آمریکا نداند.
مباحث پوررستمی درخصوص سهم و نوع تحقیق و توسعه در ژاپن را می‌توان در سه محور به شرح زیر خلاصه کرد:
ابتدای دوره میجی سهم دولت در اقتصاد و همچنین تامین برخی زیرساخت‌های تحقیقات صنعتی بالا بود؛ اما خیلی سریع این سهم کاهش یافت؛
قسمت اعظم امور تحقیقات و توسعه در مالکیت بخش خصوصی و در شرکت‌های بزرگی مانند میتسوبیشی، نیسان و… است؛
تحقیقات صورت‌گرفته در ژاپن بیشتر متوجه تحقیقات کاربردی است تا تحقیقات محض و پایه (که البته به این مورد نقدهایی وارد است).
در ادامه پوررستمی به اهمیت نظام آموزشی پرداخت و نقش نظام آموزشی نوین ژاپن مبتنی بر تحولات زمان را از دو جهت مهم دانست:
تحصیلات ابتدایی در طول مدت کوتاهی به اقصی نقاط کشور و با انتخاب بهترین محل و مجهزترین وسایل روز گسترش یافت. به طوری که در آغاز قرن بیستم بی‌سوادی به طور کامل از زندگی مردم ژاپن رخت بربست؛
در سطح تحصیلات عالی در رشته‌هایی چون مهندسی و امور بازرگانی تاکید زیادی بر آموزش‌های عملی بود که منجر به تربیت عده کثیری از ماموران دولتی زبده و منضبط و متعهد به کار، حسابداران و مهندسان قادر به جذب تکنولوژی غرب در صنایع نوپا شد.
اولویت آموزش‌های عملی در دوران میجی و بعد از جنگ جهانی دوم از دلایل عمده تسریع فرآیند رقابت صنعتی ژاپن با غرب محسوب می‌شود.
پوررستمی آموخته‌هایی از تجربه توسعه صنعتی ژاپن را به طور خلاصه اینطور شرح داد:
لازمه توسعه صنعتی توجهبه متغیرهای انسان‌شناختی و اجتماعی در کنار الزامات فناورانه مانند متغیر کلیدی «شرمساری» و در نتیجه «انقلاب سخت‌کوشی» در ژاپن که نقش مهمی در انقلاب میجی داشت و تاکنون حفظ شده است؛
مبانی فکری فلسفی توسعه نه به معنای آشنایی با نظریات توسعه، بلکه به معنی نوع نگرش دولت و مردم به تولید، ساخت، تکنولوژی و رقابت به عنوان زیرساخت توسعه صنعتی محور کل سیاست‌های دولت ژاپن تولید است که محور آن در عصر روشنگری میجی توسعه صنعتی تعریف شد و تاکنون ادامه دارد؛
توجه به فرآیند توسعه صنعتی به عنوان فرآیند تکاملی و زمان‌بر با ملزومات خاص مکانی و نه صرفا با نگاه پروژه‌ای و مقطعی. این نگاه در صنایع ژاپن با تعریف بخش‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای و با صرف هزینه‌های زیاد مشهود است (نگرش دانش یکپارچه در توسعه صنعتی ژاپن)؛
انباشت مستمر مادی، انسانی و کیفی (آموزشی) و سپس رقابت.
مزینی و اقتصاد: یادآوری ملاحظات انسانی در اقتصاد
همانطور که از عنوانِ «تعامل میان ملاحظات انسانی-اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی؛ پیشینه تاریخی و الزامات کنونی» پیداست؛ امیرحسین مزینی، روایتی از تقریب و تفکیک علم اقتصاد از علوم انسانی به دست داد.
مطلع روایت مزینی، این تذکر بود که «در دهه‌های اخیر یکی از ایرادات وارده بر دانش اقتصاد، فاصله گرفتن آن از علوم انسانی و ملاحظات اجتماعی و اخلاقی بوده است»؛ حال آنکه «نیم‌نگاهی به سابقه ظهور و شکل‌گیری علم اقتصاد حکایت از آن دارد که این علم در یک بستر اخلاق‌گرا و مبتنی بر پشتوانه‌های علوم انسانی تبلور یافته است».
اما به مرور زمان و «با ظهور یافتن قابلیت‌ها و توفیقات اقتصاد متعارف (که از آن به اقتصاد کلاسیک تعبیر می‌شود) جنبه مکانیکی دانش اقتصاد به شدت گسترش یافت و همزمان ماهیت علوم انسانی این دانش تضعیف شد».
مزینی اوج این جریان را که آن «انحرافی» توصیف می‌کرد «در برخی ایده‌ها و اظهارنظرهای بزرگان دانش اقتصاد به طور مثال جان استوارت میل» دانست؛ بدین مضمون که «فیزیک می‌تواند الگوی مناسبی برای اقتصاد باشد».
«این روند به عنوان جریان غالب تا نیمه اول قرن نوزدهم ادامه یافت تا اینکه برخی جنبش‌های منتقد (دگراندیش) در کشورهای مختلف ظهور یافتند». که بارزترین این جریانات مکتب تاریخی آلمان معرفی شد.
مزینی به برخی از اصول این مکتب نیز اشاره کرد:
قانونی جهان‌شمول برای توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد؛
الگو و ماهیت توسعه اقتصادی کشورها منحصربه‌فرد نیست؛
انگیزه‌های اقتصادی بشر تحت‌تاثیر اصول غیراقتصادی نیز هستند؛
هماهنگ نبودن عقاید و رفتارهای فردی و جمعی.
متعاقب این جنبش دیگر جریانات دگراندیش اقتصاد همچون مکتب اتریش، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد رفتاری، اقتصاد شناختی، اقتصاد تطوری، اقتصاد آزمایشگاهی و… ظهور یاقتند که از میان آن‌ها مکتب نهادی است «نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در تحلیل وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد». مزینی تصریح داشت که «نهاد شامل رسوم، عادات اجتماعی، قوانین، روش‌های فکری و به طور کلی روش زندگی است».
تلاش مزینی، در جهت ارائه تصویری انسانی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی بود و اشاره‌اش به این مکاتب و به‌خصوص مکتب نهادی نیز از این بابت بود که نشان دهد «وجه اشتراک جریان‌های رقیب مکتب کلاسیک، انتقاد به رویکرد مکانیکی و از پیش‌تعیین‌شده نسبت به سازوکارهای اقتصادی در چارچوب تحلیل‌های قیاسی این کتب است. به طوری که باعث شده‌اند دانش اقتصاد از بسیاری از ملاحظات انسانی و اجتماعی تصفیه شده و عملا این ملاحظات به دانش‌هایی چون روانشناسی، جامعه‌شناسی، انسانشناسی، علوم سیاسی و… تبعید شود».
مزینی برای این جریانات، اصطلاح جالب «فراخوانی ملاحظات اجتماعی و انسانی» را به کار برد که بهره‌گیری از آن‌ها در تحلیل‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، منجر به رویکردی انسانی (انسانی به عنوان موجودی اجتماعی) به اقتصاد می‌شود.
وی با شیفت این بحث به ایران خاطرنشان کرد: «این نقیصه (فقدان توجه به مباحث انسانی و اجتماعی) در فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها مشاهده می‌شود» و به «ضرورت بازتعریف بسیاری از فرآیندها و قانون‌مندی‌های اقتصادی از منظر ملاحظات انسانی و اجتماعی (با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه» تاکید کرد.
مستلزم تکمیل چنین بحثی، همچنین توجه به بحث «ارزیابی تبعات» فعالیت‌های اقتصادی بود که مزینی به آن نیز پرداخت. وی ارزیابی تبعات اجتماعی را بررسی تبعات اقداماتی دانست که عملکرد، مناسبات و ساماندهی افراد و اعضای جامعه (اعم از ارزش‌ها، نگرش‌ها، ادراکات، روابط و…) را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. و منظور خود را از ارزیابی «شناسایی،، پایش، اندازه‌گیری، تحلیل و مدیریت پیامدها» دانست که تمامی تبعات «خواسته و ناخواسته، مثبت و منفی، مستقیم و غیرمستقیم» را شامل می‌شود.
مزینی توضیح داد که هر فعالیت اقتصادی دارای چهار فاز اصلی است که شامل:
مرحله برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری؛
مرحله ساخت و اجرا؛
مرحله راه‌اندازی طرح و حفظ و نگهداری آن؛
مرحله اتمام (اختتام) طرح
می‌شود که ارزیابی تبعات اجتماعی در تمام مراحل بایستی اجرا شود. این ارزیابی، یک فعالیت بین‌رشته‌ای است که (حسب نیاز) «نیازمند متخصصانی از فرهنگ، جامعه‌شناسی جمعیت‌شناسی، اقتصاد، جغرافیا، باستان‌شناسی و تاریخ، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و… است».
نزاکتی و مدیریت: طبقه‌بندی پروژه‌های قابل تعریف میان علوم انسانی و صنعت
«پروژه‌های قابل تعریف میان علوم انسانی و صنعت و آسیبشناسی آن»
نزاکتی با تعریف مفاهیم علوم انسانی و صنعت آغاز کرد و به طبقه‌بندی انواع پروژه‌های قابل تعریف میان علوم انسانی و صنعت رسید:
پروژه‌های مبتنی بر توانمندی علوم انسانی در محیط صنعت؛
پروژه‌های مبتنی بر توانمندی صنعت در محیط علوم انسانی؛
پروژه‌های مبتنی بر توانمندی صنعت و علوم انسانی در محیط ثالث.
وی پروژه‌های گروه اول را شامل اقاماتی از این دست دانست:
کارآموزی
کارآموزی برای رشته مدیریت به عنوان یک رشته کاربردی، اجباری نیست. در حالیکه مانند رشته‌های مهندسی، واجب است. تجربه شرکت‌های بزرگی چون زیمنس نیز این امر را تایید می‌کند.
واحد درسی مدیریت
از آن‌جا که عمدتا در واحدها ی صنعتی مدیران، مهندس هستند؛ لازم است در رشته‌های مهندسی، درسی به عنوان «آشنایی با حوزه‌های کرابرد علوم در جامعه» تعریف شود.
یکی از معضلات اصلی در صنعت این است که حوزه‌های دیگر را تخصصی نمی‌دانند یا کاربرد آن را نمی‌شناسند. بنابراین در همان دوره دانشگاه هر متخصصی باید بیاموزد که سایر متخصصین خصوصا آن‌ها که در علوم انسانی تحصیل کرده‌اند، در کجای جامعه و حوزه دانش نقش‌آفرینی می‌کنند.
همچنین بالا رفتن در سطوح تحصیلی می‌تواند مبتنی بر ارائه تجربه سازمانی باشد؛ مانند رشته‌های مدیریت اجرایی، MBA و DBA.
پایان‌نامه
پایان‌نامه‌ها به ویژه در رشته‌های کاربردی باید بر مبنای اولویت‌های صنایع باشد؛ یعنی پژوهش‌محور یا مسئله‌محور باشد.
آموزش (دوره‌های آموزشی، سمینارها و…)
آموزش‌های مدیریت در قالب‌های مختلف و توسط مراکز مختلف انجام می‌شود. ولی نیاز به اصلاحات جدی دارد. دوره‌های آموزشی مبتنی بر فرهنگ، محیط و نیازهای واقعی صنعت باشد، نه صرفا ارائه مدل‌ها.
بنابراین یکی از روش‌های مناسب در این خصوص استفاده از مشاور-مدرس است.
مدارس مدیریت
مدارس مشترک مدیریت در سازمان‌های بزرگ صنعتی، مدلی است که قرار بود در دانشگاه‌های علمی‌کاربردی پی‌گیری شود؛ مانند مدرسه کسب‌وکار زیمنس.
طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی
دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های علوم انسانی می‌توانند مشاور و مجری پروژه‌های مدیریتی صنعتی باشند.
در این خصوص تیمی متشکل از طرفین برای حل مسائل سازمان ایجاد شود.
نزاکتی برخی مصادیق پروژه‌های مبتنی بر توانمندی صنعت در محیط علوم انسانی را نیز برشمرد:
حمایت از طرح‌های پژوهشی
بورسیه‌هایتحصیلی
خدمات ارزیابی و نظارت و مدل‌سازی‌های عملی
و در بخش مربوط به پروژه‌های مبتنی بر توانمندی صنعت و علوم انسانی در محیط ثالث، به گروه بردار نیز اشاره داشت:
همکاری در برگزاری دوره موزشی مشترک بلندمدت؛
انجمن‌های علمی‌تخصصی
جمعیت ایرانی ارتباط صنعت و دانشگاه (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)؛
تشکیل استارتاپ‌های مشترک
استارتاپ حقوق صنعت که توسط فولاد مبارکه حمایت می‌شود
گروه بُردار.
وی در پایان یک صورت‌بندی خلاصه از آسیبشناسی این پروژه‌ها نیز ارائه داد:
نبود شکاف و مرز میان علوم انسانی و مدیریت و صنعت
مدل‌های ذهنی مبتنی بر تقاضا از طرف صنعت
ایجاد نهادهای واسط
گفتمان‌سازی
درگیر کردن دولت و مجموعه‌های بزرگ صنعتی
شناسایی و تشویق مراکز دانشگاهی و صنایعی که آمادگی حمایت از حوزه مقابل را دارند
آسیبشناسی وضعیت موجود
ارزیابی تجربه‌های موجود
متدولوژی شناخت و بهبود شامل:
فاز شناخت: ثبت و مستندسازی تجربه؛ استفاده از روش‌های کیفی و آمیخته مانند گراندتئوری، تحلیل محتوا، تحلیل گفتمانو…؛ مدل‌زدگی، روانشناسی‌گرایی و لزوم توجه به روش‌های تحلیل عمیق‌تر در فلسفه، جامعه‌شناسی، ادبیات، تاریخ و…
فاز ترسیم وضعیت مطلوب: استفاده از تجربه‌های موفق داخلی؛ استفاده از تجربه‌های الگوی بین‌المللی؛ توجه به سیاست‌ها، محدودیت‌ها و شرایط محیط داخلی؛ نگاه سیستمی و کلان به موضوع.
این نشست چهار ساعته با گفت‌وگوی حاضرین به پایان رسید.
منبع: بردار علوم انسانی
نظر شما :