گزارش جلسه سیزدهم نشست مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی

۰۶ دی ۱۳۹۶ | ۰۹:۵۴ کد : ۱۶۲۴۹ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۷۲

 

گروه پژوهشی جامعه و امنیت جلسه سیزدهم نشست مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی را با با عنوان «ابرچالش‌های اقتصادی اثرگذار بر امنیت اجتماعی در ایران» با ارائه دکتر وحید شقاقی، روز سه شنبه 28 آذر برگزار کرد.

 در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، مدیر نشست های مطالعات راهبردی مرکز مطالعات جامعه و امنیت، به بررسی جایگاه مقولات اقتصادی در حفظ و ارتقاء امنیت اجتماعی پرداختند و خاطر نشان کردند؛ بر اساس تحقیقی که در مرکز مطالعات جامعه و امنیت در رابطه با شاخصهای امنیت اجتماعی انجام شده است، اقتصاد در کنار ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی، یکی از پنج بعد موثر بر امنیت اجتماعی است. برای بعد اقتصادی امنیت اجتماعی سه مولفه شناسایی شده است که عبارتند از: ثروت، عدالت اقتصادی و ثبات اقتصادی. که هر یک از آنها خود دارای شاخص‌هایی هستند. شاخص‌های ثبات اقتصادی عبارت است از: نرخ تورم و نرخ بیکاری. شاخص‌های عدالت اقتصادی عبارت است از: سرانه‌ تولید غذا، نسبت هزینه دهک‌ها و ضریب جینی. شاخص‌های ثروت نیز عبارت است از: تولید و انباشت ثروت، سرانه‌ انباشت سرمایه ثابت، سرانه‌ مخارج تحقیق و توسعه، سرانه‌ سرمایه گذاری خارجی و در نهایت درآمد سرانه و دراین ارائه علاوه بر بررسی ابرچالشهای اقتصادی به بررسی تاثیر آنها بر امنیت اجتماعی پرداخته خواهد شد.

در ادامه دکتر وحید شقاقی به بررسی تاثیر ایرچالشهای اقتصادی کشور بر امنیت اجتماعی پرداختند؛ ایشان این امر را مستلزم مراحل مختلفی دانستند که عبارت است از شناخت ابرچالش‌های اقتصاد ایران و اجماع سازی پیرامون آنها،‌ سپس تعیین اهمیت، شدت یا فوریت ابرچالش‌ها  و بررسی قابل اصلاح یا غیرقابل درمان و اصلاح بودن آنها. پس از طی مراحل یاد شده باید به علت ابرچالش و عوارض و پیامدهای آنها و نحوه و زمان انجام اصلاحات اقتصادی پرداخته شود.

به طور کلی، شناسایی و درمان مشکلات اقتصادی امری غامض و پیچیده است. «بن برنانکه» رئیس سابق فدرال رزرو امریکا (رئیس بانک مرکزی) در این رابطه می‌گوید: «علم اقتصاد یک موضوع بسیار دشوار است؛ من معمولاً آن را به تلاش برای تعمیر یک ماشین در حال حرکت تشبیه می‌کنم.» تمثیلی که شهرت فراوانی یافته است و ناظر بر دشواری اصلاح ساختارها و کارکردهای اقتصادی است.

دکتر شقاقی، ابرچالش‌های اقتصادی ایران را به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم کردند و در رابطه با چالش‌های داخلی توضیحات زیر را ارائه کردند:

1. چالش‌های اقتصاد ایران ریشه در بحران های تاریخی و نهادی دارد.

2. در اهمیت یا شدت یا فوریت چالش‌های اقتصاد ایران اختلاف نظر وجود دارد. درضمن گاهی اوقات اغراق آمیز یا همراه با برآوردهای ساده‌انگارانه است.

3. کثرت چالش‌های اقتصاد ایران حرف مهمی می‌زند:

یک مجموعه کلان ماهیتی فراتر از جمع حسابی اجزاء خود دارد. بحران‌های نهادی با هم مرتبط هستند. بحران‌های در ظاهر مجزا و متمایز به‌صورت فزاینده با هم ارتباط دارند. صندوق بازنشستگی و بحران شرکت‌ها، خانواده و آموزش، بیکاری و آموزش، مراقبت درمانی و بودجه دولت، ... همه برهم تاثیر دارند.

4. فروپاشی سیستمی زیرساخت‌هایی است که نهادهای اصلی برآن ها بنا شده‌اند.

5. شاهد چالش‌های فزاینده در نهادهای اصلی: خانواده، اجتماعی، اقتصادی، قانون گذاری، آموزش و سلامت هستیم.

6. بحران آب، فاجعه زیست محیطی و تشدید فساد اقتصادی و نابرابری نیز در کنار بحران های نهادی جزو ابرچالش‌های اقتصاد ایران است.

7. بحران‌های نهادی در کنار ابرچالش های فساد و نابرابری موجبات ریزش سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی را درپی داشته است.

همچنین ایشان در ادامه به بررسی چالش‌های اقتصادی با منشاء خارجی پرداختند و از جمله به تحریم‌های مستقیم اعمال شده بر اقتصاد ایران اشاره کردند. همینطور به بررسی برخی شقوق از چالش‌های برآمده از تحریم‌های غیرمستقیم پرداختند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. طرح تسلط بر بازارهای صادرات نفت ایران: هند نفت آمریکا را جایگزین ایران کرد. پالایشگاه‌های هندی در طی سالهای گذشته برای خرید نفت خام ارزان به ایران و عراق متوسل شده بودند، اما قصد دارند به واردات خود تنوع ببخشند.

2. افزایش ریسک تعاملات اقتصادی و مالی با ایران

3. عدم همکاری بانک‌های بزرگ به‌دلیل  واهمه از قوانین آمریکا

وغیره.

دکتر شقاقی، مهمترین ابرچالش موجود پیش روی اقتصاد ایران را ناظر بر فروپاشی سیستمی و اغتشاش نهادی برشمردند و از جمله پیامدهای اقتصادی آن به افزایش هزینه‌های بخش سلامت ناشی از تشدید بیماری‌های روحی و روانی، اضطراب، اعتیاد و همچنین افزایش هزینه نظام آموزش عالی  با تداوم تحصیل در مقاطع عالیه و تحمیل بار اضافی به بودجه دولت و در نهایت تحمیل هزینه اقتصادی تاخیر در عرضه نیروی کار جوان به بازار کار اشاره کردند.

در پایان آقای محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی جلسه، امنیت اجتماعی را ناظر بر وجوه نرم و ایجابی امنیت دانسته و برهم خوردن امنیت اجتماعی را از یکسو متفاوت از بروز شورش‌ها و اغتشاشات اجتماعی و از دیگر سو جدای از مباحث اطلاعاتی، پلیسی و قضایی برشمردند.

 


نظر شما :