چهاردهمین جلسه « نظام سیاسی اسلام»

۱۶ مهر ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۷ کد : ۸۳۱۰ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۰۰۹

                                       

در ادامه سلسله جلسات علمی « نظام سیاسی اسلام » که از چندی قبل در پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین الملل تشکیل شده است، جلسه سیزدهم به تعریف مفهوم" مصلحت" پرداخت. در این جلسه مجموعه ای از چند تعریف توسط یکی از اعضا مطرح گردید بحث پایانی آن جلسه به طرح دیدگاهی درباره اجتهاد و مصلحت کشیده شد که به دلیل اهمیت آن، موضوع بحث جلسه چهاردهم واقع شد. جلسه چهاردهم این نشست با موضوع " مصلحت عمومی " و با بررسی تعریف اجتهاد فقهی پی گرفته شد. در این جلسه بیان گردید که طی مباحث گذشته دو دیدگاه درباره اجتهاد فقهی مطرح است:

1-     اجتهاد تشخیص حکم شرعی یا قانونی است.

2-     اجتهاد عبارت از تشخیص مصلحت برای صدور حکم شرعی است.

البته تردیدی نیست که دیدگاههای دیگری هم در این باره وجود دارد؛ لیکن در این جلسه به این دو دیدگاه توجه شد. در دفاع از دیدگاه اول، گفته شد که گاه قانون گذار خود فاعل شناسایی است و گاه دیگری است. اگر قانون گذار خودمان باشیم بطور طبیعی ابتدا باید مصلحت یا مفسده عمل را تعیین کرده سپس برای آن حکم صادر کنیم. زیرا احکام تابع مصالح و مفاسد است. قانون هم همان حکمی است که با استناد به مصلحت یا مفسده عمل، وضع می شود. اما اگر قانون گذار مرجع دیگری باشد؛ فاعل شناسایی در پی کشف احکام و قوانین وضع شده از سوی آن مرجع است. براین اساس، در صورت اول، چون فاعل شناسایی، قانون گذار هم هست؛ لاجرم اجتهاد فقهی که او می کند، تشخیص مصلحت و مفسده عمل است. اما در صورت دوم، چون قانون گذار مرجع دیگری است، اجتهاد فاعل شناسایی عبارت از « تشخیص حکم» است. حال با عنایت به این مقدمه، کار مجتهد در فقه اسلامی عبارت از « تشخیص حکم » است. زیرا در اسلام قانون گذار شارع مقدس است. طرح کننده این دیدگاه در ادامه بحث به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست اینکه ما در تشخیص مصلحت و مفسده عمل به دلیل جایزالخطاء بودن، ناتوان هستیم. دوم اینکه بر فرض آنکه موفق به تشخیص مصلحت یا مفسده ای شویم؛ چون قانون گذار در اسلام شارع مقدس است؛ اذن و رضایت او بر تشخیص داده شده لازم و ضروری است. با توجه به این دونکته است که رابطه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تعریف می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جنبه حکم ثانوی دارد.

  اما در دفاع از دیدگاه دوم اینگونه مطرح شد که استنباطهای جدید همان تشخیص حکم خدا منوط به تشخیص مصلحت یا مفسده عمل است. ما ازاین طریق است که می توانیم حکم خدا را تشخیص بدهیم. زیرا شارع مقدس، احکام را براساس مصلحت و مفسده عمل صادر می کند. بنابراین، مجتهد در تشخیص حکم، ابتدا با استناد به منابع دینی، تشخیص مصلحت می دهد و سپس استنباط فقهی می کند. مجتهد تلاش می کند تا مصلحت یا مفسده عمل عندالله را در یابد. یعنی مصالح و مفاسد عامه و خاصه عندالله را تشخیص می دهد وسپس حکم شرعی را صادر می کند.

  خاتمه جلسه طرح مقدمه ای برای ورود به بحث جلسه بعد بود. در این مقدمه بیان گردید که از مطالعه اجمالی که بر پاره ای از متون فقهی به عمل آمده به این نتیجه می رسیم که بحث " مصلحت عمومی" تقریبا مغفول مانده است. غالب متون فقهی مبحث مصلحت را به نحو کلی بیان کرده اند و از جهت تقسیم آن به مصلحت عمومی و و مصلحت خصوصی؛ کار چندانی نشده است. از این رو، لازم است در جلسه آینده به تعریف " مصلحت عمومی" بپردازیم.

  لازم به یادآوری است که جلسه « نظام سیاسی اسلام » همه هفته ، روزهای سه شنبه از ساعت 30/9 تا 11 صبح با حضور جمعی از اساتید و علاقمندان برگزار می گردد و تا کنون در این جلسات موضوعات « حزب در اسلام» و «جایگاه اکثریت در نظام سیاسی اسلام »مطرح شده است.

پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین الملل 


نظر شما :