گزارش نشست علمی «به ستوه آوردن روانی؛ جلوه ای از خشونت خانگی»

۱۸ تیر ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۱ کد : ۱۸۳۹۵ خبر و اطلاعیه گزارش نشست ها و سخنرانی ها
تعداد بازدید:۶۵


 گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی نشست علمی «به ستوه آوردن روانی جلوه ای از خشونت خانگی» را در تاریخ یکشنبه، 26 خردادماه 1398 با حضور دکتر روح الدین کردعلیوند (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه حقوق کیفری و جرم شناسی)، دکتر مهرنوش هدایتی (رئیس پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، دکتر حسین ناظریان (بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب) و دکتر سپیده میرمجیدی (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق)، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد.
در ابتدای نشست دکتر میرمجیدی بحث خود را با تعریف خشونت خانگی و به ستوه آوردن روانی زنان بدین شرح آغاز کرد و گفت: «خشونت خانگی به هر رفتار خشونتآمیز و سلطهگرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده اشاره دارد. دو نوع معمول خشونت در خانواده، خشونت مرد علیه همسر و فرزند خود است. به ستوه آوردن روانی زنان مجموعهای از رفتارهایی عامدانه، تکراری و آزاردهنده است که از نظر روانی، محیطی دشوار، تحقیرآمیز و خصمانه را برای فرد قربانی ایجاد میکند».
وی با اشاره به خلاءهای موجود در گفتمان تقنینی، تأکید کرد: «قانون خاصی برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان  در بسیاری از کشورهای آسیایی و حتی اسلامی هم به تصویب رسیده است، در ایران هنوز قانونی برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از زنان خشونت دیده وجود ندارد. در نتیجه وقتی خشونت خانگی به عنوان یک رفتار مجرمانه در نظام حقوقی به رسمیت شناخته نشود، خشونت فیزیکیاش همانند یک ضرب و جرح ساده، توهین، افترا و در مواردی که به مرگ قربانی منجر شود، قتل تلقی میشود، خشونت جنسیاش که اساساً جرم نیست، خشونت روانیاش که محل بحث اصلی امروز هم است، به طور مشابه در کل خشونت و جرم تلقی نمیشود و بسیار انتزاعی با آن برخورد میشود».
دکتر میرمجیدی در ادامه با تأکید بر این مطلب که «پذیرش فرهنگی شکلهایی از خشونت خانگی از جمله خشونت فیزیکی و جنسی، از عواملی است که نرخ خشونت خانگی را در نظام حقوقی ایران افزایش داده است»، بحث را پیرامون ضرورت جرمانگاریِ مستقل خشونت خانگی با توجه به آمار بالای آن ادامه دادند. وی سپس با اشاره به تجربه سیاستهای مختلف کشورهای دیگر در خصوص نادیده انگاشتن خشونت خانگی و مداخله کیفری در دادگاههای ویژه خشونت خانگی و بعد مداخلات درمانی، گفت: «مداخله کیفری به چند دلیل عمده نتوانست از عهده پاسخگویی اثربخش و کارامد در این حوزه برآید از جمله این دلایل عبارتند از: پاسخ مشابه به تمام موقعیتها و وضعیتهای خشونت خانگی، عدم تمایل تمام بزهدیدگان خشونت خانگی به مداخله کیفری، حفظ امنیت بزهدید به خاطر پویای رابطه، ممکن نبودن تغییر و اصلاح فوری به واسطه مداخله کیفری در تناوب و پیوستاری از الگوهای رفتاری، احساس محدودیت از سوی بزهدیده در بیان آنچه وی میتواند در امنیت کامل بازگو کند، ناامید شدن بزهدیده از تلاش برای تأمین مطالبات و نیازهایش، موافقت با توافقی که میداند وی و یا کودکش را به خطر می-اندازد و  احتمال انتقام از سوی مرتکب».
میرمجیدی سخنان خود را با تأکید بر جایگزینی عدالت ترمیمی (به عنوان یکی دیگر از سازوکارها و راهبردهای عدالت) به جای عدالت کیفری و ضرورت توسل به مداخله کیفری تنها به عنوان آخرین حربه در پرونده خشونت خانگی به پایان رساند.
در ادامه نشست دکتر کردعلیوند، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در آغاز سخنان خود گفت: خشونت خانگی می‌تواند بین زوجین، پدران و فرزندان و هر یک از اعضای دیگر خانواده در نسبت با دیگری هم انجام شود. چه بسا یک زوج زیرسقف نباشند و از هم طلاق گرفته باشند اما مرتکب یا قربانی خشونت باشند. چیزی که در این بین مهم است این است که این مورد می‌تواند شامل خشونت کاری، خانگی و جنسی باشد. این واژه تأکید بر ستوه می کند نه آزار. چرا که آزار بیشتر ناظر به آزار جنسی است. اشاره به این کلمه و واژه برای این است که معنای به انزجار رساندن، از پا در آوردن و بیچاره شدن به خوبی منتقل شود. واژه معادل این اصطلاح در انگلیسی، واژه harassment است.
دکتر کردعلیوند افزودند: پدیده به ستوه آمدن اولین بار در محیط های کاری مورد توجه قرار گرفت در محیط های کاری به خاطر رابطه سلطه و قدرت ممکن است که فرد بالادست از فرودست سوء استفاده کند و برای رسیدن به هدف خود امتیازی جنسی یا کاری را طلب کند.
فرصت سلطه این موقعیت را تحت اختیار شخص فرادست قرار می‌دهد که با کارهایی مثل مرخصی ندادن، تذکرات متعدد، سخت‌گیری و … که معمولاً تا یک سال ادامه دارد شخص را از پا در می آورد. در نهایت هم فرد با اختیار خود متقاضی انتقال یا ترک موقعیت شغلی می‌شود. از این رو این نکته ابتدا در حقوق انضباطی، حقوق کار و بعد حقوق کیفری مورد توجه قرار گرفت.
وی در بیان ویژگی‌های به ستوه آوردن گفت: اول اینکه، این رفتار به ستوه آورنده می‌تواند ناشی از رفتار، گفتار و حتی سکوت باشد. دوم اینکه، این رفتارها و گفتارها تکرار می شوند. سوم اینکه، به ستوه آوردن فضایی را ایجاد می‌کند که محیط خانواده تبدیل به یک فضای پر از اضطراب می شود. در عین حال این رفتارها موجب آثار روانی و جسمی می‌شود. ما در حوزه روابط زناشویی به مثال‌های فراوانی بر می‌خوریم که بطور مثال، هنگام طلاق از سوی مرد یا تادیب مرد از سوی زن و یا در هنگامی که مرد شکاک است، این اتفاق و فشار رخ می‌دهد.
کردعلیوند در ذکر آثار رفتارهای به ستوه آوردنده گفت: آثار این رفتارها نخست بر خود فرد و آزارهای وارده بر جسم و روان اوست. این رفتارها آثار اجتماعی و اقتصادی نیز می گذارند. بطور مثال؛ در آثار روانی فرد بطور دائم دچار اضطراب می‌شود، اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و ترس همیشه همراه اوست و گاهی دست به خودکشی می‌زند. در آثار اجتماعی نیز فرد دچار انزوا می‌شود. پرسش مهم در قبال چنین وضعیتی این است که ما چه باید بکنیم؟ در کنوانسیونی که در سال ۲۰۱۱ در استانبول به عنوان نخستین کنوانسیون خاص درباره خشونت خانگی برگزار شد، به سه راهکار پیشگیری، حمایت و سرکوب اشاره شد.
وی همچنین ادامه دادند: در تبصره آمده است که هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که قابل تحمل نباشد نیز مصداق عسر و حرج است. به ستوه آوردن مورد می تواند مصداق این تبصره باشد. ماده به وجود آوردن وضعیتی که زندگی را برای زوجه مشقت آور کرده است و نیز در تبصره قانون اشاره به اینکه هر جا خوف مالی، جانی و شرافتی مطرح باشد باید راهکار جداسازی را دنبال کرد، موارد قانونی مرتبط دیگر است. در قانون حضانت نیز به مشکل روانی اشاره شده است. همچنین در قانون ذکر شده که مصادیق عسر و حرج به طور کلی احصاء نشده است و قاضی می‌تواند به صلاحدید مواردی را به آن اضافه کند. فرض اینکه، یک قاضی‌ گذاشتن دوربین در خانه را مصداق عصر و حرج دانسته بود. همه این موارد می توانند راهکاری برای جرم‌انگاری رفتار به ستوه آوردن منجر شود.
کردعلیوند افزود: پیشنهاد این است که قانون عسر و حرج را برای پوشش معضل به‌ستوه‌آوری بازبینی کنیم. دومین پیشنهاد من در اصلاح قانون حمایتی خانواده این است که راهکار طلاق در موارد عسر و حرج راه کار درستی نیست. باید راهکار درمانی در این زمینه ارائه بدهیم. در این زمینه جرم انگاری لازم است اما راه حل نهایی و اثربخشیی نیست. کارکرد جرم نگاری در این زمینه باید فقط کارکردی، اعلامی و اطلاعی باشد که همگان بدانند این رفتار هزینه بر است. از طرف دیگر این راهکار، راهکار پردردسری است چرا که اثبات این رفتارها سخت است.
در ادامه نشست، دکتر هدایتی، رئیس پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به درماندگی آموخته شده در به ستوه آوردن روانی گفت: درماندگی ابتدا از درون خانواده و با انتقال بین نسلی اتفاق می افتد و سپس در مدرسه، محیط کار، اجتماع و با عدم حمایت شغلی تداوم می یابد. درماندگی آموخته شده که سلیگمن مطرح می کند یعنی به طور مکرر در معرض موقعیتی قرار بگیریم که تصور کنیم هیچ راهی برای خروج یا اصلاح آن وجود ندارد. به عبارتی کوشش ها برای حل مسئله یا پیامدها مناسب نیست.نکته کلیدی در درماندگی آموخته شده، ادراک است و نه حقیقت.
هدایتی همچنین به بحث تمایزنیافتگی یا درهم آمیختگی اشاره کرد و گفت: در نظام و فرهنگ ما که خانواده در حال هسته ای شدن است، هنوز نظام گسترده داریم. به طوری که زن و شوهر در نتیجه عدم توانایی در حل مسائل خود شروع به مثلث سازی می کنند یعنی با شغل، ورزش، شریک جدید و فرزندان ائتلاف عاطفی می کنند و دیگری را تنها گذاشته و در نتیجه به لحاظ عاطفی کاملا درمانده می شوند. بدین ترتیب ویژگی های فردی که دچار استیصال شده شامل؛ کاهش خلاقیت در حل مسئله است ( تکرار این جمله که کاری نمی شود انجام داد). در این فرد باید گستره خلق راه حل را از طریق قدرتمند سازی، افزایش آگاهی و بلوغ، افزایش داد.
سخنران پایانی نشست دکتر ناظریان، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب با اشاره به نظریات این حوزه، گفت: ویژگی هایی که در خشونت علیه زنان وجود دارد را طی چند مورد بررسی می کنیم؛  ویژگی اول: پاره ای از خشونت ها بازتاب نگرش های جامعه نسبت به زنان است به عبارتی نگاه مردسالارانه در جامعه ما وجود دارد. این امر بیشتر تحت تاثیر تقابل نقش های بین زنان و مردان است. ویژگی دوم، تفاوت دنیای زنان و مردان است.ویژگی بعدی آمار سیاه در این زمینه زیاد است. به طور کلی در خصوص جایگاه زنان و خشونت علیه زنان دو دیدگاه اساسی مطرح است: دیدگاه کنترل- قدرت، دیدگاه مدونا خور. بحث اصلی در دیدگاه کنترل- قدرت این است که در جامعه توازن قدرت به سود مردان است. اقتصاد، پست های مدیریتی و تصمیم گیری  در دست مردان بوده لذا این مسئله به طور طبیعی به محیط کوچکتر که محیط خانواده است، تأثیر می گذارد. اما در دیدگاه مدونا خور مطرح است که هر زمان زنان برخلاف نقش های زنانه خود که همسری و مادری است عمل کنند، این مسئله منجر به خشونت هایی در درون خانواده می شود. بنابراین ارزیابی پرونده ها در نظام کیفری در قالب این دو دیدگاه یا از دید ترحم و دلسوزی و یا از نگاه مدوناخور انجام می شود (البته پرونده هایی که بر اساس دیدگاه مدوناخور پیش می رود کمتر به نتیجه می رسد). در این فرایند عدم شکایت خانم ها به دلایل ذیل است: 1- گاهی شرم و حیا و نگاه بدی که از سوی خانواده ها می شود.2- گاهی ناشی از طلاق و ترس از سربار شدن است.
بعد دیگر این است که زوجه شکایتی مطرح می کند اما با موانع زیادی روبه رو می شود. یکی از این موانع و مشکلات گروکشی بخصوص در بحث هایی چون: حضانت فرزند، مهریه و نفقه مطرح می شود.. مشکل دیگر ادله اثبات است و شکایت هایی که در این زمینه انجام می شود با سخت گیری های بسیار زیادی روبه رو می شود. چون خانمی که در خانواده تحت فشار قرار می گیرد شاهدی بر این ماجرا ندارد. بعد دیگر مردسالارانه بودن نظام کیفری است. از انجایی که  بیشتر قضات (90%) مرد هستند و دیدگاه ها و تفکرات مردانه دارند، به طور طبیعی در این روند تأثیر گذار خواهد بود.
در حال حاضر، در رابطه بین به ستوه آوردن، خشونت و جرم در نظام کیفری یک عمومی و خصوص مطرح است. هر به ستوه آوردن، خشونت گفته نمی شود و هر خشونتی را هم جرم نمی دانند و در عمل موجب فشار مضاعف نسبت به خانواده می شود. البته در این خصوص نمی توان به نظام قضایی خرده گرفت چرا که بخشی از بحث به قانونگذاری مربوط می شود و بخش دیگر با فرهنگی که در جامعه ما حاکم است ارتباط دارد.

 

کلید واژه ها: خشونت خانگیبه ستوه آوردن روانیروح الدین کردعلیوندمهرنوش هدایتیحسین ناظریانسپیده میرمجیدی


نظر شما :