گزارش پانزدهمین نشست مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان «بررسی تاثیر عدم تعادل های اقتصادی و بودجه ای بر نارضایتی های اخیر»

۰۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۹ کد : ۱۶۴۱۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۱۱

 

گروه پژوهشی جامعه و امنیت، پانزدهمین نشست مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان «بررسی تاثیر عدم تعادل های اقتصادی و بودجه ای بر نارضایتی های اخیر» خود را با ارائه دکتر وحید شقاقی روز سه شنبه 3 بهمن برگزار کرد.

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، در آغاز جناب آقای محمدعلی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت و مدیر کرسی های مطالعات راهبردی، با اشاره به نا آرامی های اخیر (دی ماه 96) هدف از این نشست را واکاوی و ریشه یابی اینگونه اعتراضات و نارضایتی‌ها اعلام کرده و پیشامدهای اعتراضی شامل دو بخش کلی: نارضایتی جامعه از عملکرد دولت و حاکمیت در برخی زمینه‌ها به ویژه در زمینه اقتصادی، و در سوی دیگر حرکت‌های ضد هویتی برخی افراد و سوءاستفاده های سیاسی جهت تضعیف حاکمیت و امنیت ملی توسط واحدهای سیاسی خارج از کشور بیان شد. این دو بخش به مرور چنان در هم تنید که با مدیریت، راهبری و سازماندهی هدفمند بخش اول توسط بخش دوم، موفقیت هایی جزئی را در بخش خارجی و بینالمللی، و نه داخلی و ملی، بدست آورد.

سپس جناب آقای دکتر شقاقی، تحلیلگر مسائل اخیر اقتصادی کشور، در ابتدای امر با بررسی مسائل بودجه‌ای کشور، مشکل اساسی آن را پنج عامل عدم انضباط مالی، وابستگی به نفت، عدم تحرک رشد اقتصادی و تعمیق رکود، عدم شفافیت و تورم دانسته که باعث نارضایتی روز افزون مردم و دامن زدن به   ناآرامی‌ها در جامعه بوده است. در ادامه جناب آقای دکتر شقاقی به محورهای کلیدی عدم تعادل‌های بودجه‌ای کشور اشاره کرده و تبعات آن را کاهش منابع توسعه‌ای کشور و عدم رسیدگی به بحرانهایی نظیر آب، ریزگرد و... اذعان داشتند. از دیگر عوامل افزایش نارضایتی‌های مردمی، تعمیق شکاف طبقاتی در سالهای اخیر به دنبال سیاست‌هایی چون عدم تصویب دریافت مالیات بر سود سپرده، مسکن خالی، ارث و... بوده که فقیر را فقیر تر و ثروتمند را ثروتمندتر میکند.

معمولا 90 تا 95 درصد بودجه کشورهای توسعه‌یافته از مالیات تامین می شود درنتیجه در کشور ما نیز دولت بایستی با ایجاد رونق اقتصادی و افزایش درآمد مردم، مالیات را افزایش دهد تا بتواند کشور را بهتر اداره کند؛ که متاسفانه به دلیل وابستگی زیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی، در دولت‌های مختلف ساختار بودجه‌ای کشور هیچگاه تغییر نکرده و این خود باعث تشدید عدم تعادل بودجه‌ای است. مهمترین اثرات عدم تعادل‌های بودجه‌ای کشور به شرح ذیل خاطر نشان گردید:

1. عدم اثرگذاری بودجه‌های سنواتی بر فقرزدایی و عدالت اقتصادی و اجتماعی،

2. ریخت و پاش بودجه‌ای،

3. عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی طی سنوات اخیر و تعویق زمانبندی پروژه‌ها،

4. مبدل شدن دولت به صندوق دریافت و پرداخت در آینده و عدم امکان مانور در بخشهای کلیدی توسعه‌ای کشور،

5. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تعویق پرداخت‌ها،

6. آینده‌فروشی منابع،

7. عدم اثرگذاری بودجه‌های سنواتی بر رشد اقتصادی.

در پایان آقای محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع‌بندی نهایی جلسه، بررسی جنبه‌ها و اثرات عدم تعادل‌های بودجه و اقتصادی کشور در کوتاه مدت (یک سال آینده)، علاوه بر بررسی بلند مدت را پر اهمیت دانست، که نیازمند برگزاری نشست‌های آتی خواهد بود

 


نظر شما :