سیزدهمین نشست امنیت اجتماعی- دکتر وحید شقاقی

۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۹ کد : ۱۶۴۰۳ امنیت اجتماعی
تعداد بازدید:۷۳۲

گزارش جلسه سیزدهم کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان «ابرچالشهای اقتصادی اثرگذار بر امنیت اجتماعی در ایران» ارائه شده توسط دکتر وحید شقاقی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورخ  سه‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۸ 

 

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، مدیر کرسیهای مطالعات راهبردی مرکز مطالعات جامعه و امنیت، به بررسی جایگاه مقولات اقتصادی در حفظ و ارتقاء امنیت اجتماعی پرداختند و خاطر نشان کردند؛ بر اساس تحقیقی که در مرکز مطالعات جامعه و امنیت در رابطه با شاخصهای امنیت اجتماعی انجام شده است، اقتصاد در کنار ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی، یکی از پنج بعد موثر بر امنیت اجتماعی است. برای بعد اقتصادی امنیت اجتماعی سه مولفه شناسایی شده است که عبارتند از: ثروت، عدالت اقتصادی و ثبات اقتصادی. که هر یک از آنها خود دارای شاخص هایی هستند. شاخصهای ثبات اقتصادی عبارت است از: نرخ تورم و نرخ بیکاری. شاخصهای عدالت اقتصادی عبارت است از: سرانه‌ی تولید غذا، نسبت هزینه‌ی دهک‌ها و ضریب جینی. شاخصهای ثروت نیز عبارت است از: تولید و انباشت ثروت، سرانه‌ی انباشت سرمایه ثابت، سرانه‌ی مخارج تحقیق و توسعه، سرانه‌ی سرمایه گذاری خارجی و در نهایت درآمد سرانه. و دراین ارائه علاوه بر بررسی ابرچالشهای اقتصادی به بررسی تاثیر آنها بر امنیت اجتماعی پرداخته خواهد شد.

در ادامه دکتر وحید شقاقی به بررسی تاثیر ایرچالشهای اقتصادی کشور بر امنیت اجتماعی پرداختند؛ ایشان این امر را مستلزم مراحل مختلفی دانستند که عبارت است از شناخت ابرچالش های اقتصاد ایران و اجماع سازی پیرامون آنها،‌ سپس تعیین اهمیت، شدت یا فوریت ابرچالش ها  و بررسی قابل اصلاح یا غیرقابل درمان و اصلاح بودن آنها. پس از طی مراحل یاد شده باید به علت ابرچالش و عوارض و پیامدهای آنها و نحوه و زمان انجام اصلاحات اقتصادی پرداخته شود.

به طور کلی، شناسایی و درمان مشکلات اقتصادی امری غامض و پیچیده است. بن برنانکه رئیس سابق فدرال رزرو امریکا (رئیس بانک مرکزی) در این رابطه میگوید: «علم اقتصاد یک موضوع بسیار دشوار است؛ من معمولاً آن را به تلاش برای تعمیر یک ماشین در حال حرکت تشبیه می کنم.» تمثیلی که شهرت فراوانی یافته است و ناظر بر دشواری اصلاح ساختارها و کارکردهای اقتصادی است.

دکتر شقاقی، ابرچالشهای اقتصادی ایران را به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم کردند و در رابطه با چالشهای داخلی توضیحات زیر را ارائه کردند:

۱. چالش های اقتصاد ایران ریشه در بحران های تاریخی و نهادی دارد.

۲. در اهمیت یا شدت یا فوریت چالش های اقتصاد ایران اختلاف نظر وجود دارد. درضمن گاهی اوقات اغراق آمیز یا همراه با برآوردهای ساده انگارانه است.

۳. کثرت چالش های اقتصاد ایران حرف مهمی می زند:

یک مجموعه کلان ماهیتی فراتر از جمع حسابی اجزاء خود دارد. بحران های نهادی با هم مرتبط هستند. بحران های در ظاهر مجزا و متمایز بصورت فزاینده با هم ارتباط دارند. صندوق بازنشستگی و بحران شرکت ها، خانواده و آموزش، بیکاری و آموزش، مراقبت درمانی و بودجه دولت، ... همه برهم تاثیر دارند.

۴. فروپاشی سیستمی زیرساخت هایی است که نهادهای اصلی برآن ها بنا شده اند.

۵. شاهد چالش های فزاینده در نهادهای اصلی: خانواده، اجتماعی، اقتصادی، قانون گذاری، آموزش و سلامت هستیم.

۶. بحران آب، فاجعه زیست محیطی و تشدید فساد اقتصادی و نابرابری نیز در کنار بحران های نهادی جزو ابرچالش های اقتصاد ایران است.

۷. بحران های نهادی در کنار ابرچالش های فساد و نابرابری موجبات ریزش سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی را درپی داشته است.

همچنین ایشان در ادامه به بررسی چالشهای اقتصادی با منشاء خارجی پرداختند و از جمله به تحریم های مستقیم اعمال شده بر اقتصاد ایران اشاره کردند. همینطور به بررسی برخی شقوق از چالشهای بر آمده از تحریم های غیرمستقیم پرداختند که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- طرح تسلط بر بازارهای صادرات نفت ایران: هند نفت آمریکا را جایگزین ایران کرد. پالایشگاه های هندی در طی سالهای گذشته برای خرید نفت خام ارزان به ایران و عراق متوسل شده بودند، اما قصد دارند به واردات خود تنوع ببخشند.

۲- افزایش ریسک تعاملات اقتصادی و مالی با ایران

۳- عدم همکاری بانک های بزرگ بدلیل  واهمه از قوانین آمریکا

وغیره.

دکتر شقاقی، مهمترین ابرچالش موجود پیش روی اقتصاد ایران را ناظر بر فروپاشی سیستمی و اغتشاش نهادی برشمردند و از جمله پیامدهای اقتصادی آن به افزایش هزینه های بخش سلامت ناشی از تشدید بیماری های روحی و روانی، اضطراب، اعتیاد و همچنین افزایش هزینه نظام آموزش عالی  با تداوم تحصیل در مقاطع عالیه و تحمیل بار اضافی به بودجه دولت و در نهایت تحمیل هزینه اقتصادی تاخیر در عرضه نیروی کار جوان به بازار کار اشاره کردند.

در پایان آقای محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی جلسه، امنیت اجتماعی را ناظر بر وجوه نرم و ایجابی امنیت دانسته و برهم خوردن امنیت اجتماعی را از یکسو متفاوت از بروز شورشها و اغتشاشات اجتماعی و از دیگر سو جدای از مباحث اطلاعاتی، پلیسی و قضایی برشمردند.


نظر شما :