چهارمین پیش‌نشست از سلسله‌نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» برگزار شد
گزارش نشست «تحلیل تورم و روابط بین‌الملل در ایران»
چهارمین پیش‌نشست از سلسله‌نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «تحلیل تورم و روابط بین‌الملل در ایران»؛ به‌همت پژوهشکدۀ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 14 آبان‌ماه 1402 برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر لیلاسادات زعفرانچی، عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکدۀ اقتصاد در پژوهشگاه علوم انسانی، ضمن ابراز خوشبختی از همراهی حاضران و نیز مخاطبین برخط در جلسه، به اهمیت و ضرورت پرداختن به مسئلۀ تورم مزمن و پایدار به‌عنوان ابرچالش اقتصاد ایران اشاره کرد. وی با بیان اینکه پرداختن و ریشه‌یابی مسئلۀ تورم هم‌اکنون به‌عنوان یک رسالت در دستور کار پژوهشکدۀ اقتصادِ پژوهشگاه در قالب برگزاری همایشی ملی قرار گرفته است، به برگزاری سه پیش‌نشست برگزارشدۀ این همایش اشاره و عنوان کرد که نشست حاضر مرتبط با تحلیل تورم از منظر حوزۀ بین‌المللی است.
تحلیلی بر پیامدهای تحریم بر تورم در اقتصاد ایران
سخنران اول این نشست دکتر مصطفی سمیعی‌نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با ارائۀ موضوع «تحلیل پیامدهای تحریم بر تورم در اقتصاد ایران»، ضمن مروری بر شاخص‌های اقتصاد ایران در یک دهۀ اخیر، به مقایسۀ تورم ایران با برخی از کشورها پرداخت. وی با اشاره به اینکه بیشترین سهم تورم اخیر کشور در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنیها دیده می‌شود و متأسفانه بیشترین بار تورم بر دهک اول و کمترین بار تورمی بر دهک دهم درآمدی تحمیل شده است، اشاره کرد که تحریم می‌تواند با سوار شدن بر کانال‌های ناکارای داخلی اقتصادی بر مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، دامن زند. کانال‌های نرخ ارز، افزایش هزینۀ تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و کسری بودجۀ دولت از جمله کانال‌های واسطه‌ای اثرگذاری تحریم بر تورم است. وی با عنوان اینکه باید برای کاهش اثر تحریم‌ها به‌دنبال رفع مشکلات ساختار اقتصادی ایران بود، به وابستگی تولید داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای و غیر فناورانهبودن تولید داخل و لذا تشدید اثر تحریم بر تولید و درنتیجۀ افزایش تورم تأکید کرد.
دیپلماسی اقتصادی و تورم در ایران
سخنران بعدی این نشست دکتر زهرا مشفق، سرپرست گروه اقتصاد بین‌الملل پژوهشکدۀ امنیت اقتصادی تدبیر، با معرفی چهار مؤلفۀ مستقیم و غیرمستقیمِ اثرگذار بر دیپلماسی اقتصادی کشور به اولین مؤلفه با عنوان مؤلفۀ راهبرد توسعۀ صادرات اشاره و بیان کرد: متأسفانه کشور ایران در تغییر و افزایش شرکاء تجاری موفق عمل نکرده و دایرۀ شرکاء تجاری ما در حال تنگتر شدن است.
دکتر مشفق در حوزۀ جذب سرمایۀ خارجی به‌عنوان مؤلفۀ دوم اثرگذاری دیپلماسی اقتصادی، با اشاره به اینکه پیش‌نیاز جذب سرمایۀ خارجی، استفادۀ کارآمد از سرمایه‌های داخلی است، عنوان کرد: متأسفانه در یک بازۀ 10ساله، شاهد روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.
وی با اشاره به مؤلفۀ سوم، با عنوان عضویت ایران در پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه تصریح کرد: عضویت ایران در این پیمان‌ها معمولاً منجر به کاهش تعرفه شده است که متأسفانه اقلام مشمول تعرفه در سبد صادراتی ما چندان دارای اهمیت نیستند. دکتر مشفق با اشاره به عضویت ایران در سازمان شانگهای به‌عنوان یک دستاورد مهم در دولت سیزدهم یادآور شد: نباید تصور کرد که عضویت در این پیمان‌ها به تنهایی بتواند تضمین‌کنندۀ انتفاع اقتصادی باشد و نگاه شبکه‌ای به‌جای قراردادهای انعقادی دو جانبه می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را در جهان افزایش دهد. او با اشاره به مؤلفۀ درک ژئوپلیتیک از تحولات منطقه به‌عنوان آخرین مؤلفۀ دیپلماسی اقتصادی، بیان کرد: لازم است تا با درک درستی از تحولات جهانی بتوانیم از فرصت‌های پیش‌آمده، بهره‌برداری اقتصادی لازم را داشته باشیم. در ادامه، تعریف یک استراتژی کلان کشوری، اجماع ملی در حوزۀ دیپلماسی اقتصادی کشور، هماهنگی و انسجام نهادها در دیپلماسی اقتصادی، تلاش در جهت اثربخشی موافقتنامهها، تقویت شبکۀ تجاری کشور و استفادۀ کارا از نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای از توصیه‌های سیاستی وی در ارتقاء دیپلماسی اقتصادی کشور بود.
تحلیل تورم در ایران و راهکارهای مهار آن
آخرین سخنران این نشست دکتر الناز باقرپور، مدرس دانشگاه سخنان خود را با عنوان «تحلیل تورم در ایران و راهکارهای مهار آن» ارائه کرد. دکتر باقرپور با ذکر اینکه گام اول در حل مسئلۀ تورم در کشور به ضرورت شناخت مسئلۀ تورم و شناسایی درستِ علت این بیماری اقتصادی بازمی‌گردد، به مرور نظریات اقتصادی درحوزۀ تورم از جمله تورم ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه و نیز تورم ساختاری پرداخت. وی با مروری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و اشاره به رشد نقدینگی دهۀ 70 و 80 و تفاوت آن با دهۀ 90 در ایران، عنوان کرد: نقدینگی در ایران می‌تواند علت تورم ماندگار نباشد. او با مروری بر مقایسۀ جهش‌های نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در ایران بیان کرد: با جهش‌های نرخ ارز در کشور، معمولاً مخارج دولت سریع‌تر از درآمدهای دولت افزایش یافته و کسری بودجۀ دولت نیز تشدید می‌شود، لذا حتی کسری بودجۀ دولت نیز می‌تواند معلول تا علت تورم باشد.
دکتر باقرپور در جمع‌بندی سخنانش تأکید کرد: کسری بودجه و افزایش نقدینگی و حتی تورم، خود، معلول یک علت واحد با عنوان افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز است و در هر شرایطی باید از افزایش نرخ ارز اسمی جلوگیری شود. تصحیح ساختار، حذف قدرت انحصار و جلوگیری از قیمت‌گذاری دلخواه می‌توانند از اصلی‌ترین سیاست‌ها در مهار تورم ایران باشند.
نظر شما :