سخنرانی دکتر یحیی فوزی در همایش ملی بازشناسی چالشهای رشد اقتصادی در ایران
سخنرانی در افتتاحیه همایش ملی
"بازشناسی چالشهای رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها"
یحیی فوزی
ضمن عرض سلام واحترام به حضار محترم وشرکت کنندگان در همایش ملی «بازشناسی چالشهای رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها" ، وتشکر از پژوهشکده اقتصاد , وریاست محترم آن ومدیران محترم علمی واجرائی همایش . موجب افتخار اینجانب است که بعنوان معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ، در ابتدای این همایش مطالب مختصری را در شروع این همایش درباره اهمیت این همایش وارتباط موضوع آن با ماموریت های پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی مطرح می کنم درابتدا آغاز دهه فجر وسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشته وبه همه ایرانیان تبریک می گویم.
حوزه اقتصاد یکی از حوزه‌های بحث‌برانگیز در دوران انقلاب و سالهای بعد از انقلاب اسلامی بوده است. انقلابیون در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، با طرح مسائلی همچون نابرابری، فقر، استثمار و استضعاف ونقد ایدئولوژی های سرمایه داری وسوسیالیستی ،خواستار تحول در اقتصاد و تغییر در مناسبات اقتصادی معطوف به مبانی دینی وفرهنگی وشرائط ونیازهای جامعه ایران بودند.. با پیروزی انقلاب اسلامی، این مباحث به شکل ایجابی وارائه راهبرد های بدیل مطرح گردید ودرنهایت برآیند این مباحث در قانون اساسی مطرح شد و به تایید آرای عمومی رسید و دولتهای بعد از انقلاب نیز تلاش کردند آن را محقق کنند، که محورهای آن در قانون اساسی و سپس در اسناد بالادستی نظام منعکس شده است. ومؤلفه‌های آن : تداوم رشد بالای اقتصادی مبتنی بر مشارکت مردمی، تحقق توأمان عدالت اقتصادی و اجتماعی، مقابله با فساد، ربا و استثمار اقتصادی، نظارت دولت برای پیشبرد این امور و بسترسازی برای تعالی معنوی جامعه. بود اما با وجود تأکید اسناد بالادستی بر این رویکردها، در چهار دهه گذشته ، عرصه اقتصاد با مشکلات جدی مواجه است
علیرغم اینکه همه دولتها درسالهای بعد از انقلاب مخصوصا دولت های بعد از جنگ بر کلیت ضرورت تحول ساختاری در اقتصاد ایران اجماع داشته و بر اصولی همچون اصلاح ساختار تولید، تقویت وثبات دررشد اقتصادی ،گسترش عدالت اجتماعی، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی و ارزی و مالیاتی وونظارت ومقابله با مفاسد اقتصادی و ... تأکید می‌کردند اما اگر از دولتهای دوران گذار و دولت در زمان جنگ بگذریم که به دلیل مشکلات خاص انقلابی و جنگ نتوانستند تحول ساختاری مهمی را در عرصه اقتصادی کشور به‌جای بگذارند.. دولتها ی بعد از جنگ نیز علیرغم برخی موفقیتها نتوانستند این اصلاحات را به صورت جامعی پیش ببرند وجامه عمل بپوشند ، لذا روند فرازونشیب و عدم ثبات شاخص‌های اقتصادی در این چهل سال بعنوان یک روند مسلط درعرصه اقتصادی کاملا مشهود است. روند رشد اقتصادی کشور روند مداوم صعودی نداشته و از ثبات برخوردارنبوده وهمواره دارای فرازوفرودهای مختلفی بوده است. تغییرات نرخ تورم، نرخ بیکاری و ضریب جینی نیز وضعیت باثبات و مثبتی را در بسیاری از مقاطع مختلف تجربه نکرده است و با فرازوفرود همراه بوده است که نشان‌دهنده آن است که حرکت به‌سوی عدالت اقتصادی با آرمانهای مورد نظر انقلاب فاصله بسیار دارد. ودراین راستا همواره مورد نقد رهبری معظم انقلاب قرارداشته اند.
طی این سالها هرچند بحث تغییر در ساختارهای اقتصادی موجود (ساختار بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، و یارانه‌ها و ...) و ایجاد اقتصادی مستقل از درآمدهای نفتی همواره تداوم یافته است. اما باعث نشد یک برنامه جامع و تحول‌آفرین در عرصه اقتصادی کشور شکل گیرد ولذا قصه تکراری رشد تورم ونقدینگی و رشد قیمت ارز و بورس‌بازی در سکه و خودرو درمقاطع مختلف وادواری ومخصوصا دردومین دوره دولتها ... زندگی مردم را دچار مشکل ساخته ونگرانی واضطراب واحساس ناامنی از آینده و دغدغه معیشت را دربین اقشار مختلف همواره طی سالهای مختلف تداوم بخشیده است علاوه براینکه زمینه تهدیدات وفشارهای بیرونی دولتهای سلطه گر علیه امنیت ملی کشور را نیز افزایش داده است. اصولا تداوم تحریمها و فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور نیز یکی از روندهای مستمر در چهار دهه گذشته بوده است که تأثیرات محدودکننده‌ای بر دسترسی آسان ایران به بازارهای بین‌المللی و تبادل مالی بجای گذارده و بر روند رشد ااقتصادی تأثیر زیادی نهاد اما بدیهی است که درصورت تداوم روند گذشته و عدم اصلاحات ساختاری، رفع تحریمها نیز هرچند ممکن است گشایش های کوتاه مدتی را ایجاد کند اما نمی تواند تحول مهمی را درشاخصها دربلند مدت ومیان مدت بوجود آورد. وعدم پیگیری وعملیاتی شدن اصلاحات ساختاری نمی تواند به پایه‌ریزی یک اقتصاد قدرتمند ورضایت بخش درداخل و مقاوم در مقابل تکانه‌های بیرونی منجر گردد.
واین تداوم این وضعیت باعث گردیده تا موفقیت‌های اقتصادی دولتها به‌شدت تحت‌الشعاع این ضعف‌ها قرار گیرد. وبا اینکه اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای بزرگ در منطقه و جهان ودارای حدود رتبه 15 درجهان می باشد. است و ظرفیت بالایی برای رشد دارد،اما این مشکلات وعدم پیشبرد اصلاحات اقتصادی موجب شده است تا شیرینی موفقیت‌های بزرگ دولتها در عرصه رشد و توسعه و سازندگی کشور، در غبار تورم و نابرابری‌های اقتصادی گم شود و محسوس نگردد و همواره از آن به‌عنوان وجه مهم آسیب پذیر انقلاب یاد شود.
مبتنی بر این روندهای درچهار دهه گذشته می‌توان گفت آینده اقتدار انقلاب اسلامی ایران تا حد زیادی وابسته به انجام اصلاحات بنیادین و همه‌جانبه در حوزه اقتصاد است و اصلاحات بنیادین اقتصادی نیز نیازمند یک اراده سیاسی و ملی برای اصلاح وضع موجود با استفاده از نظر اندیشمندان ونخبگان کشور می‌باشد؛ برنامه‌ای که دریک سوی آن نیاز به استفاده از مدیران و کارگزاران قوی، عالم، توسعه‌گرا، سالم و فسادستیزی است که کمتر تحت‌تأثیر نفوذ و منافع باندهای نوکیسه اقتصادی قرار می‌گیرند؛و سوی دیگر آن استفاده مداوم از نظرات اندیشمندان ونخبگان علمی واقتصادی کشور وایجاد اتاق فکر اقتصادی با مشارکت اندیشمندان مذکور وتقویت ارتباط مراکز سیاستگذاری واجرائی اقتصادی با این مراکز علمی واندیشکده ها وپژوهشکده ها می باشد. این اقدامات می‌تواند کشور را به سوی اقتصادی پویا ، قوی و مقاوم در برابر تکانه‌های اقتصاد جهانی رهنمون شود.
براین اساس پژوهشگاه علوم انسانی بعنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور مبتنی بر ماموریتهای محوله دراساسنامه خود ، تلاش خواهد کرد با استفاده از ظرفیت پژوهشکده هاونیروهای متخصص خود به این چالشها ورود جدی تری پیدا کند ودرقالب طرح های پژوهشی وبرگزاری نشست های تخصصی وهمایش به ارائه تبیین دقیق تر وعالمانه از علل این چالشها وارائه راهبرد به مراکز سیاستگذاری واجرایی درکشور کمک نماید. ودراین راستا این همایش با تاکید بر محوریت جستجوی علل فراز ونشیب ها ونوسان های رشد اقتصادی درایران تلاش کرده تا به یکی از این مباحث مهم که از دید برگزارکنندگان همایش علت العلل این مشکلات وچالشها می باشد بپردازد که امید است بتواند با استفاده از نظرات اندیشمندان ومشارکت کنندگان به اهداف مورد نظر خود برسد ودر تعمیق وگسترش دانش وبصورت خاص ارائه آخرین دستاورهای محققان درحوزه علت شناسی چالشهای اقتصاد ایران مخصوصا درزمینه علت یابی چالش های رشد با ثبات اقتصادی وچگونگی پیوند بین رشد اقتصادی وعدالت اجتماعی اقتصادی وهمچنین ارائه توصیه های راهبردی وسیاستی وکمک به سیاستگذاران ومجریان اقتصادی کشور قدمهای موثری را بردارد.
نظر شما :