سیاست های کلی نظام

سیاست های کلی نظام در بخش امنیت قضایی ( ابلاغی – مصوب  28 / 8 / 1379) 
بخش قضایی
شماره: 1108/م
تاریخ: 15/12/1379
«مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام»

نظر مشورتی نهایی درباره سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی

  1. اصلاح نظام قضایی کشور در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مقررات اسلامی در جهت تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تأمین استقلال قوه قضائیه
  2. نظام مند کردن دو اصل اسلامی بینات و ایمان در قضاوت
  3. استفاده از تعدد قضات در موارد مهم
  4. تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز
  5. تمرکز کلیه اموری که ماهیت قضایی دارد در قوه قضائیه
  6. کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب
  7. وحدت رویه قضایی و آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی
  8. تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها
  9. استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی
  10. تقویت و ارتقاء سطح آموزشی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور
  11. ارتقاء دانش حقوقی قضات و تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه
  12. بهبود شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی
  13. ارتقاء سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطین دادگستری و استفاده از پلیس تخصصی قضایی
  14. تأمین نیازهای مالی، تشکیلاتی و استخدامی قوه قضائیه به منظور تحقق استقلال مذکور در سه اصل 156، 157و 158 قانون اساسی
  15. تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطین و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها
  16. تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوین جرم و کاهش مجازات زندان و تبدیل آن به مجازات دیگر
  17. بازنگری و تنقیح قوانین
  18. گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه
  19. گسترش نظام مشاورت و معاضدت قضایی

در اجرای اوامر مورخ 15/1/77 مقام معظم رهبری و براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت اقتصادی مشتمل بر نوزده بند به شرح فوق در جلسات (226-216) مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
 
سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی ( مصوب 8 / 11 / 1379)
 
نظر مشورتی نهایی درباره سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش مشارکت اجتماعی
15 / 12 / 1379
شماره: 1108/م
تاریخ: 15/12/1379

 
 
مشارکت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران رکنی اساسی است برای اداره امور کشور و مبتنی است بر بینش اسلامی و ویژگیهای خاص جامعه ایرانی با هدف تداوم انقلاب اسلامی و توسعه همه جانبه، تعالی و شکوفایی استعدادهای انسانی و تقویت پویایی و نشاط اجتماعی، ارتقاء اعتماد عمومی و مقبولیت نظام سیاسی و استقرار نظم و آرامش، امنیت و انسجام اجتماعی
توسعه الگوهای عملی مشارکت اجتماعی و نهادینه کردن آن در همه عرصه ها و تقویت حوزه عمومی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی از طریق گسترش احزاب، شوراها، نهادها و تشکلهای سیاسی و اجتماعی و استفاده از مؤسسات و روشهای مردمی در ساماندهی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر مبنای موازین اسلامی و قانون اساسی
کاهش تصدی اجرائی دولت همراه با تقویت حاکمیت به منظور توسعه مشارکت مردم در چارچوب قانون اساسی.
توسعه نظارت اجتماعی از طریق احیاء، تقویت و تعمیم اصل اسلامی امر به معروف و نهی ازمنکر و ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی حکومتی و مردمی با تضمین قانونی و قضایی لازم و بهره گیری از رسانه ها.
تبیین و اشاعه فرهنگ مشارکت و افزایش آگاهی های لازم با بهره گیری از رسانه های جمعی و مراکز دینی، آموزشی، فرهنگی و هنری
تقویت ساز و کارهای مشارکت همگانی بخصوص شیوه های سنتی و دینی از قبیل فعالیتهای مساجد، اماکن دینی، هیئات مذهبی، نماز جمعه، تظاهرات و راهپیمایی های عمومی مردمی، وقف، انفاق، مؤسسات عام المنفعه و خیریه و بسیج مردمی در پیشبرد برنامه ها و حل مشکلات اجتماعی و معضلات ملی
تضمین مشارکت اجتماعی زنان با صیانت از استحکام نهاد خانواده با رعایت موازین اسلامی،اهتمام مشارکت اجتماعی جوانان و آموزش و ترویج فرهنگ و روحیه مسؤولیت پذیری در آنها،تحکیم همبستگی ملی در فرآیند مشارکت اجتماعی با هدایت افکار عمومی و تقویت روحیه ملی بر محور عناصر مقاوم وحدت ملی به ویژه اسلام و مذهب رسمی، میهن دوستی و زبان فارسی، استقلال و تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، ولایت فقیه، سلطه ناپذیری و دشمن ستیزی
حمایت از مشارکت ملی در امور فراملی و هدایت آن درجهت تقویت امت اسلامی و نقش آفرینی آن در نظام بین المللی
در اجرای اوامر مورخ 15/1/77 مقام معظم رهبری و براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش مشارکت اجتماعی مشتمل بر ده بند به شرح فوق در جلسات (231-227) مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.


سیاست های کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی ( ابلاغی- مصوب 23 / 10 / 1377)
امنیت اقتصادی

حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروعTهدف از امنیت سرمایه‎گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.
قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشندنظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.