سخن نخست

درباره مرکز                                                                                                       سعید مجردی

بررسی ساختار امنیت کشور نشان می دهد که حداقل 9 رکن تصمیم گیر و مسئول در امور امنیتی وجود دارد که این ارکان اکثراً فاقد ارتباط ساختاری و سیستمی با یکدیگر هستند و حتی در مواردی که شوراهای سیاستگذاری (همچون شورای عالی امنیت ملی) و یا هماهنگی (همچون شورای امنیت کشور) پیش بینی شده است، تصمیم گیری ها در شوراها و نهادهای مزبور بر مبنای یک کار عمیق کارشناسانه و تحقیقی نبوده و بیشتر جنبه جلب نظر و همکاری ارکان مختلف با یکدیگر را داشته است. در نتیجه اقدامات جنبه مقطعی پیدا کرده و هیچگاه دارای یک برنامه دراز مدت در مقوله امنیت اجتماعی نبوده ایم.

تجربه نشان داده است که دغدغه اصلی مسئولین امنیتی در کشور، امنیت ملی و یا امنیت داخلی است که از این دو مقوله می توان به «امنیت حکومت» تعبیر کرد، در حالیکه مشکل اصلی مردم «امنیت فردی و اجتماعی» و یا «امنیت مردم» است. متاسفانه در طول سالیان گذشته نتوانسته ایم دو مفهوم امنیت حکومت و امنیت مردم را در یک چارچوب واحد تعریف کنیم و تا زمانیکه کلیه بررسی های کارشناسانه را در ارکان رسمی و اداری موجود منحصر کنیم، وضعیت فوق ادامه پیدا خواهد کرد.

در گذشته هنگامی که واژه «امنیت» استفاده می شد، شاید اولین تصور که در ذهن پدید می‌آمد یک مامور گشت و پاسبان بود که در سایه وی آرامش در کوی و برزن ایجاد و حفظ می شد و به طور متقابل اگر یک یا چند روز آن مامور غایب می شد ناامنی به وجود می آمد. به عبارت بهتر، در گذشته، امنیت با ابزارهای فیزیکی استقرار امنیت تا حد زیادی متعارف بود، لیکن امروزه این الگو قابلیت اجرایی خود را از دست داده و عوامل پنهان و غیر فیزیکی ایجاد امنیت بیش از پیش اهمیت یافته است. متعاقب این تغییر وضعیت، نقش سازمانهای مختلف در ایجاد و حفظ امنیت در کشور بیشتر شده است و دیگر نمی توان تامین امنیت اجتماعی را تنها از یک وزارتخانه یا نیروی خاص انتظار داشت.

یکی از دلایلی که تاکنون باعث شده است ارکان نظام در طراحی های امنیتی به مراکز پژوهشی و دانشگاهی بهای لازم را ندهند، آن است که در این مقوله فعالیت مستقل علمی تاکنون در کشور انجام نشده است و تمام منابع موجود، غربی است، و بدیهی است که به دلیل تفاوت ارزشهای فردی و اجتماعی در جوامع اسلامی و غربی، امکان پذیرش کامل و عمل به نظریه‌های آنان وجود ندارد. مهمترین ریشه قانونگذاری در مباحث امنیت اجتماعی تعیین «سیاست کنترل جرم » (Criminal Control Policy ) است که این سیاست مبنای کلیه قانون گذاریها و اقدامات اجرایی است. سیاست کنترل جرم در کشورهای غربی بر مبنای لیبرالیسم (Liberalism ) و فرد گرایی (Individualism ) است، لکن در کشور ما علاوه بر خواست مردم، احکام شرعی و آرمان های دینی نیز در تعیین سیاست مزبور نقش موثری را داراست.

.
بنابراین باید بحث امنیت اجتماعی به عنوان یک رشته علمی در دانشگاههای کشور در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد و دنبال شود. یادآوری می شود که هیچ یک از رشته های دانشگاهی موجود، به طور مستقل جوابگوی این رشته نیست، هرچند این رشته از تخصص های مختلف به خصوص حقوق، جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، روانشناسی و اقتصاد بهره می برد.


البته مراکز آموزشی و پژوهشی متعددی در کشور، وابسته به مراجع تصمیم گیری و مراکز اجرایی گوناگون وجود دارند لیکن به نظر می رسد که آنها به دو دلیل در جهت پر کردن خلاء فوق الذکر نمی توانند موفق باشند :


الف- ماهیت پژوهش های مراکز فوق، کاربردی و مقطعی (و تولید کننده روش) است و بنابراین کمتر به تحقیقات پایه (که تولید کننده علم) است معطوف می‌شود، در حالیکه هدف اصلی این مرکز ایجاد بستر علمی برای مقوله امنیت اجتماعی در سطح کشور است.

ب- حتی پژوهش های کاربردی که توسط مراکز فوق انجام می شود، به دلیل وابستگی این مراکز به یکی از 9 رکن تصمیم گیرنده، مقبولیت عام در سطح کشور ندارد . بنابراین لازم است پژوهش های کاربردی مهم توسط نهاد یا نهادهای مستقل پژوهشی انجام شود.

 با عنایت به توضیحات و ضرورت هایی که بخشی از آنها بیان شد و همچنین با توجه به کمبود مطالعات علمی در این زمینه، «مرکز پژوهشی مطالعات جامعه و امنیت » ، فعالیت های خود را از سال 1376، با احساس مسئولیت در قبال موضوع مهم امنیت اجتماعی با ارائه «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی» و بهره گیری از جمعی از پژوهشگران و مدیران اجرائی که تجربه و دانش لازم در حوزه مزبور را داشته اند، در «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» آغاز نموده است. اولین گزارش طرح در سال 1378 تقدیم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران شد و با نظر و دستور ریاست محترم جمهور وقت، مسئولیت آن به وزارت علوم ابلاغ گردید. ضرورت تدوین و اجرای طرح به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و پس از اجرای فاز صفر طرح به سفارش اداره کل مطالعات علوم انسانی و بررسی‌های فرهنگی نتایج حاصله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس و سازمان مزبور، ضمن تصویب طرح، با درج آن در زمره طرحهای پژوهشی ملی موافقت نمود. «مرکز پژوهشی مطالعات جامعه و امنیت» تلاش کرده تا به سهم خود به بسط دانش نظری و عملی امنیت اجتماعی بپردازد تا بتواند موضوع امنیت اجتماعی را در جایگاه مناسب خود در جامعه ایران قراردهد و از این طریق، به کاهش برخی معضلات و مسائل ناشی از تهدیدات و آسیب های امنیت اجتماعی کمک نماید و به همین منظور، «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی»را پیشنهاد و در دست اجرا دارد .