گزارش پیش نشست «زیستبوم مجازی کودک و نوجوان: ابعاد و چالشهای سیاستگذاری»
گزارش پیش نشست «زیستبوم مجازی کودک و نوجوان: ابعاد و چالشهای سیاستگذاری»
نشست «زیستبوم مجازی کودک و نوجوان: ابعاد و چالشهای سیاستگذاری» در تاریخ 12 آذرماه 1404 با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این برنامه چهارمین پیشنشست از سلسله نشستهای دومین همایش ملی «فرهنگ، رسانه و تحولات نسلی در ایران: از جهان واقعی تا جهان مجازی» بود که در بهمنماه 1404 توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میشود.
دغدغه مصرف فضای مجازی توسط کودکان دغدغهای جهانی است
پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس و دانشآموخته دکتری ارتباطات، عبدالرحیم قاسمینژاد، در سخنرانی خود با عنوان «چارچوبهای سیاستی برای توسعه زیستبوم مجازی کودک و نوجوان» گفت: اگرچه عمدتا مواجهه سیاستی و قانونی کشورهای جهان با مسئله و پدیده فضای مجازی، در رده بزرگسال بر اقدامات تسهیلگرانه و اقدامات سهلگیرانه متمرکز هست اما در همان کشورها برای رده سنی کودک به شدت سختگیری وجود دارد. به طور مشخص از سال 2020 اقدمات و قوانین جامعی در جهان وضع شده است، اما در کشور ما تقریباً برعکس است. یعنی ما تقریباً از اوایل دهه ۸۰ یا بهتر بگوییم اواخر دهه ۷۰ به این سمت رفتیم که حالا یا با نگاه سلبی یا با نگاه ایجابی یه مدیریتی بر فضای مجازیِ کشور - چه به لحاظ زیرساخت چه به لحاظ محتوا - داشته باشیم.
قاسمی نژاد افزود: دغدغه رده کودک در دولت دوازدهم به صورت طرح اجرایی با نگاه توسعهای به اجرا درآمد و پروژه اینترنت ایمنتر را در کشور ما به رسمیت شناختیم، پروتکلهایی در وزارت ارتباطات تدوین شد و این وزارتخانه در مجامع مرتبط با این پروژه هست شرکت کرد و حتی روز جهانیاش هم که در تقویم ثبت شده. اما جدیترین اقدامی که در کشور انجام شد تقریبا از سال ۹۶-۹۷ و طرح توسعه خدمات و محتوای فضای مجازی کودک دولت دوازدهم بود. طبق مطالعات مرکز ما، سندی که در شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، تا حدودِ قابل قبولی به حوزه زیرساخت، به حوزه سکوها و تنظیمگریِ موارد پرداخته، اما در حوزه محتوا و خدمات داخلی کار چندانی انجام نشده است. ما احساس کردیم که گلوگاه اصلی محتوا و خدمات است.تجربه هم نشان میداد (مثل انواع مختلف پرتال کنترلها، سیمکارتهای کودک و نوجوان و...) که عملاً در یک اتفاق مثبت توسعه داده شدند اما در یک اتفاق منفی، اقبالی به سمتشان نبود؛ یعنی مصرفی نداشتند.
وی چالشهای این حوزه را در سه ضلع «سیاستگذار/تنظیمگر»، «تسهیلگر» و «شرکتهای بخش خصوصی» دانست و گفت: مطالعات ما نشان داد که الگوهای تخصیص بودجه حمایتی در کشور ما کارآمد نبود. پیشنهاد دادیم که بودجههای حمایتی به جای اینکه از بالا به شرکتهای تولیدکننده داده شود، مستقیماً به مصرفکننده اعطا شود. چالش دوم، تصدیگری بیضابطه دستگاههای دولتی و حاکمیتی بود که منجر به شکست بخش خصوصی میشد. ما مدلی طراحی کردیم که تنها حاکمیت (وزارت ارشاد، صداوسیما و...) زمانی وارد تولید محتوا شوند که احساس کنند بخش خصوصی وارد نشده و خلأ وجود دارد.
پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس افزود: کار دیگری که به صورت جدی پیگیر هستیم تا به عنوان یک دستور نظارتی در مجلس قرار بگیرد، راهاندازی «سامانه خط تماس اضطراری» است، یک سامانه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان، به ویژه جرایم جنسی، نیاز است که خط ویژهای داشته باشد. این یک تکلیف کاملاً مستقل است. چالشهایی مثل فقدان زیرساخت فنی مناسب، نبودِ پلیس ویژه و تیم تخصصی وجود دارد. یک بخش مهمی از این مسئله را باید «پلیس اطفال و نوجوانان» (که موضوع قانون سال ۹۹ است) پوشش دهد که هنوز روی زمین مانده است. همچنین فقدان همکاری بینبخشی و نظام ارجاعدهی شفاف بین دستگاهها وجود دارد. دستگاه اصلی برای اقدام، «فراجا» (پلیس فتا) است (چون پلیس ویژه اطفال نداریم). دستگاه همکار، وزارت ارتباطات (برای زیرساخت فنی و کدهای سه رقمی) و سازمان بهزیستی (برای خدمات مشاورهای) هستند.
وی افزود: نکته آخر همان موردی است که در پیشنویس طرح قانونی حمایت و رسیدگی به تخلفات و آسیبهای فضای مجازی در زمینه رعایت حقوق کاربران وجود دارد. یکی از موارد قابل تحسینی که دارد این است که دریچه ورودِ وضعِ تکلیف برای سکوها (پلتفرمها) را رعایت حقوق کاربر دیده است. یعنی گفته چرا من برای سکوی مجازی تکلیف میگذارم؟ به جهت اینکه حقوق کاربران رعایت بشود. مثلاً اگر در فضای تلگرام -که البته خب تلگرام چون سکوی خارجی هست و خارج از حاکمیت و دسترس هستند- اما فرض کنید این تجربهای که شما داشتید توی «روبیکا» اتفاق افتاده؛ پروندههای توی روبیکا هم هستند. الزامی برای سکو وضع میشود در قانون که سکو موظف است که مثلاً اگر مواجه شد با قلدری مجازی و کاربر گزارش کرد، یک فرایندی طراحی بشود که سکو بتواند با آن در قالب «خودتنظیمگری» برخورد کند.
تنظیمگری بایستی با توجه به اصول چهارگانه کنوانسیون حقوق کودک انجام شود
فاطمه انصاری پیری در سخنرانی خود با عنوان «الزامات حمایتی و سکوهای مجازی برای کودکان» گفت: طی سالهای اخیر و بهخصوص بعد از همهگیری دوران کرونا، ما شاهد این بودیم که فضای دیجیتال و رسانههایی که در واقع مبتنی بر فناوریهای اینترنت هستند، بهنوعی از آن حالت فراغتی خودشان خارج شدند و اتفاقاً حقها و ابعاد مختلف زندگی کودکان را درگیر کردند. ما شاهد این بودیم که حق آموزش کودک، که بهعنوان یکی از مهمترین حقوق کودکان شناخته میشود، درگیر این فضا و بستر شد و بهنوعی اجتنابناپذیر شد و ما ناگزیر از این بودیم که این فضا را در اختیار کودکان قرار بدهیم. از این رو رفتهرفته سبب شد که از «دیجیتالی شدن زندگی کودکان» صحبت کنیم؛ اینکه فضای دیجیتال و رسانههای اجتماعی دیگر به یک بخش محدود و خاص کودک تبدیل نشده، بلکه بهعنوان ابزاری تبدیل شده که کودک برای ابعاد مختلف زندگی به آن نیاز دارد.
وی افزود: به دلیل همین تغییرات شاهد این هستیم که از سالهای ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، اسناد، قوانین و مقرراتی مشخصاً در مورد ایمنی برخط کودکان و موضوع کودکان و فضای مجازی تهیه و تنظیم شدند. یعنی در واقع ابعاد پیوند و ارتباطی که فضای مجازی و ابزارهای دیجیتال با زندگی کودکان پیدا میکرد آنچنان گسترده و عمیق شده بود که قوانین و مقررات قبلی این امکان را نداشتند که از کودکان حمایت بکنند و حمایت از کودکان در یک بستر ویژهتر و خاصتری دنبال شد و ابعاد مثبت و منفیِ این ارتباط در یک نگاه همهجانبه و متعادل مورد بررسی قرار گرفت.
انصاری پیری پس از آن به پتانسیل یک نظام حقوقی در پذیرفتن واقعیت درهمتنیدگی فضای دیجیتال و زندگی کودکان اشاره کرد و افزود: بایستی این تفکر به وجود بیاید که ما از سمتِ ممنوعیت کامل و مطلق، به سمتِ ابعاد و استانداردها و ضوابط حقوق بشری برویم که در یک بستر متعادل، هم حقوق کودکان را تضمین و از آن حمایت کند و هم در عین حال آنها را در مقابل آسیبها، پیامدهای منفی و مخاطراتی حمایت کند. پس از آن میتوانیم به سمت بحث قانونگذاری و سیاستگذاری برویم و اینکه دقیقاً از کدام حقها و از کدام آزادیهای کودک باید حمایت کنیم؟ و در قوانین مختلفی که وضع میکنیم چه نکاتی بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه بایستی یکسری از اصول و الزامات کلی بهعنوان اصول کلیدی در بحث تنظیمگری سکوهای مجازی و شبکههای اجتماعی برخط مورد توجه قرار میگیرند، افزود: در مرحله نخست نیاز هست که اصول چهارگانه کنوانسیون حقوق کودک - حق حیات کودک، حق بر شنیده شدن کودک، مصالح عالیه کودک و حق بر رشد همهجانبه او - مورد توجه قرار گیرند. اینکه چه چارچوبی تبیین شود که کودک بتواند رشدی همهجانبه و همراستا با تحولات دوران خودش تجربه کند. اصلِ مصلحت عالیه کودک آنقدر مهم هست که ما در خیلی از کشورها شاهد این هستیم که در فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری از خود کودکان هم دعوت میکنند و مشارکت کودک در فرایند اینکه چه چیزی مصلحت او هست یا بهترین منفعت او هست در نظر گرفته میشود. حق بر دسترسی به اطلاعات هم در واقع یکی دیگر از اصول کلیدیای است که لازم است در تنظیمگری سکوهای مجازی مورد توجه قرار گیرد.
انصاری پیری حفظ و صیانت از حریم خصوصی کودک را از چالشهای مهم دانست و گفت: فضای دیجیتال و بسترهای برخط همچنین یک سری تهدیدها و چالشها و پیامدهای قابلتوجه نوینی را ارائه کردند و یکی از این چالشها، چالشهای محتوایی است. این آسیبرسانی محتواها ممکن است که از محتوای غیرقانونی و مضر یا محتوای خشونتآمیز ناشی شود و ممکن هست بهخاطر محتواهای خصوصی باشد. در این زمینه توجه به تجاریسازی کودکان نیز مهم است.
نظر شما :