گزارش کرسی شصت و هفتم :پایان افسانه منحنی فیلیپس: مبادله سیاستی تورم-بیکاری و نقش ویژگی‌های کلان-مالی

شصت و هفتمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» با همکاری دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره، سیزدهم اردیبهشت 1404 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. ارائه‌کننده این نشست دکتر محمدعلی ابوترابی (عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد) و ناقدین این نظریه دکتر کاظم یاوری (عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه یزد) و امیر حسین مزینی (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس) و مدیر علمی جلسه هم دکتر لیلا سادات زعفرانچی (عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد) بودند.

دکتر ابوترابی بحث خود را این‌گونه ارائه داد:

آیا مبادله سیاستی تورم-بیکاری واقعاً گریز‌ناپذیر است؟ تحلیل کینزی که بر پایه منحنی فیلیپس (Phillips، 1958) استوار است، پاسخ صریح و اکیدی به این پرسش می‌دهد: یک رابطه نزولی میان شکاف تولید (نرخ بیکاری) و نرخ تورم (نرخ رشد دستمزد اسمی) وجود دارد و این رابطه چنان پایدار است که سیاست‌گذار هیچ گریزی ندارد که از میان هدف‌گذاری تورم پایین و هدف‌گذاری بیکاری پایین، تنها یکی را انتخاب کند.

بلافاصله تردیدهایی درباره این دلالت سیاستیِ «به‌شدت محدودکننده» مطرح شد: آیا متغیرها به‌درستی انتخاب شده‌اند؟ آیا در تمام دوره‌های زمانی، همین مبادله سیاستی گریز‌ناپذیر برقرار است؟ آیا رابطه علّی مفروض بر این رگرسیون (علیت یک‌سویه از بیکاری به تورم) همواره برقرار است؟ توضیح دوره‌های تورم و بیکاری هم‌زمان بالا چگونه ممکن است؟ کشورهایی که توانسته‌اند به نرخ‌های هم‌زمان پایین از تورم و بیکاری دست یابند، چگونه از این مبادله پایدار گریخته‌اند؟

در پاسخ به این تردیدها، تعدیل‌ها و تعمیم‌هایی بر منحنی فیلیپس وارد شده است؛ که اکثر آن‌ها مبتنی بر جایگزینی متغیرهای پولیِ دیگر به‌جای دستمزد اسمی و متغیرهای واقعیِ دیگر به‌جای نرخ بیکاری بوده‌اند. مشهورترین تعمیم، وارد کردن انتظارات تورمی در این معادله بود؛ که انتظارات نیز صرف نظر از تطبیقی یا عقلایی بودن مکانیسم شکل‌گیری آن‌ها، خود تابع تورم هستند. به بیان دیگر، ابتدا باید علت دیگری تورم را کاهش/افزایش دهد تا انتظارت تورمی نیز به‌تدریج (در صورت تطبیقی بودن) یا یک‌باره (در صورت عقلایی بودن) کاهش/افزایش یابند. یک تعدیل دیگر، تفکیک رابطه کوتاه‌مدت از بلندمدت است؛ بدین صورت که در کوتاه‌مدت این مبادله سیاستی برقرار باشد، اما در بلندمدت از بین برود. تفکیک رفتار متغیرها به کوتاه‌مدت و بلندمدت در مورد «رابطه‌های رفتاری» موضوعیت دارد، در حالی که منحنی فیلیپس، در واقع، تصریح یک «مبادله سیاستی» (Trade-off) است، و تعبیر فریدمن و فریدمن (Friedman & Friedman، 1984: 115) «هیچ چیز به اندازه یک برنامه موقت دولت، دائمی نیست». بر این اساس، به نظر نمی‌رسد ارائه دو تفسیر متفاوت از یک مبادله سیاستی، یکی در کوتاه‌مدت و دیگری در بلندمدت، درست باشد.

چنان‌که پیدا است، از زمانی که منحنی فیلیپس متولد شد، نقدهای گوناگون، دفاعیات متعدد و البته تعمیم‌ها و تعدیل‌های پی‌درپی را به دنبال داشته است. با مفروض دانستن رابطه‌ای نزولی و پایدار میان تورم و بیکاری، «مرز امکانات سیاستی» برای کاهش هم‌زمان این دو، به‌شدت محدود می‌شود. این تنگنای سیاستی، سیاست‌گذاران را ناگزیر به فدا کردن بیکاری یا تورم به نفع دیگری می‌کند. در مجموع، اگر خود را محدود به این مبادله سیاستی بدانیم، عملاً هدف‌گذاریِ دست‌یابی هم‌زمان به نرخ‌های پایین تورم و بیکاری امکان‌پذیر نیست. بنابراین، اگر یک منحنی فیلیپسِ اکیداً نزولی برای هر کشور وجود دارد، پس چگونه است که برخی از اقتصادها توانسته‌اند تورم و بیکاری را هم‌زمان کاهش دهند، اما برخی اقتصادهای دیگر، هم‌چون ایران، در رکورد تورمی گرفتار شده‌اند؟

در مجموعه چندین پژوهش چندکشوری که توسط ابوترابی (1397، 1403) و ابوترابی و همکاران (1397، 1399، 1403) انجام شده‌اند، به آزمون اثرگذاری ویژگی‌‎های کلان-مالی بر مبادله سیاستی تور-بیکاری پرداختیم؛ تا نشان دهیم اساساً هیچ‌گونه رابطه رفتاری میان تورم و بیکاری وجود ندارد، مگر به‌دلیل اعمال سیاست‌هایی که جامعه را محکوم به پذیرش یک مبادله سیاستی می‌کنند. بر این اساس، منحنی فیلیپس افسانه‌ای بیش نبوده و سیاست‌گذار اقتصادی می‌بایست ذهن خود را از آن آزاد کند.

در یکی از این پژوهش‌ها، به مقایسه منحنی فیلیپس متعارف و منحنی فیلیپس تعمیم‌یافته با توسعه مالی طی دوره 1979:1 تا 2016:4 برای 20 کشور گوناگون در حال توسعه و توسعه‌یافته پرداختیم. در این پژوهش، اثر سیاست‌های توسعه مالیِ بخش بانکی بر مبادله سیاستی تورم-بیکاری در این کشورها مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت.

در پژوهشی دیگر، با تعمیم منحنی فیلیپس متعارف با شاخص چندبعدی توسعه مالی و برآورد اثر سیاست‌ها و شوک‌های مالی بر مبادله تورم-بیکاری در کشورهای منتخب (که از سطح‌های متفاوت توسعه مالی و انواع گوناگون ساختارهای مالی برخوردار هستند)، به این پرسش پاسخ دادم که آیا با یک مبادله میان تورم و بیکاری مواجه هستیم که امکان گریز از آن وجود ندارد؟ یا مبادله‌ای که گاهی میان این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان مشاهده می‌شود، متأثر از برخی سیاست‌ها است و با به‌کارگیری سیاست‌های دیگری (در این‌جا، توسعه مالی) کاملاً از بین می‌رود؟

در تازه‌ترین پژوهش، منحنی فیلیپس متعارف را با توسعه مالی (به‌عنوان برون‌داد برآیند سیاست‌های بازار سرمایه به‌عنوان یک شاخه از سیاست‌های جانب عرضه کل) تعمیم دادیم و تغییر در مبادله سیاستی تورم-بیکاری برای دو دوره هشت‌ساله قبل و بعد از بحران و رابطه آن با توسعه مالی را در 31 کشور منتخب با سطوح توسعه‌یافتگی اقتصادی و مالی متفاوت بررسی کردیم.

در پایان ارائه مطالب، دکتر ابوترابی، با ارائه واقعیت‌های سبک‌وار و شواهد تجربی حاصل از پژوهش‌های خود برای کشورهای متعدد و گوناگون، این‌گونه جمع‌بندی کرد که:

مبادله سیاستی تورم-بیکاری، همان‌گونه‌که از نام‌گذاری‌اش پیدا است، نشان‌دهنده یک رابطه سیاستی (و نه یک ارتباط رفتاری طبیعی) میان دو متغیر کلیدی تورم و بیکاری (شکاف تولید) در اقتصاد کلان است. بنابراین، تصور رایج سیاست‌گذاران و گروه بزرگی از اقتصاددانان مبنی بر این‌که انتخاب دو هدف تورم پایین و بیکاری پایین، به‌طور هم‎‌زمان امکان‌پذیر نیست، تصور درستی از «مرز امکانات سیاستی» نیست. در واقع، با رهایی از این بینش محدودکننده و به‌ویژه با اعمال سیاست‌های توسعه مالی (به‌عنوان سیاست‌های جانب عرضه کل) می‌توان از گرفتار ماندن اقتصاد (اقتصادی مانند ایران) در نرخ‌های هم‌زمان بالای تورم و بیکاری رها شد. تجربه‌های کشورهایی با ویژگی‌های کلان-مالی متنوع که در پژوهش‌های ابوترابی و همکاران مستند شده‌اند، به‌خوبی گویای آن است که با ایجاد «توسعه مالی متوازن» و «ساختار مالی متوازن» عملاً هیچ کشوری در دوگانه تورم-بیکاریِ ادعایی توسط منحنی فیلیپس گرفتار نشده است.

به‌طور خاص، در اقتصاد ایران، که سطح توسعه مالی بالایی ندارد و ساختار مالی آن نیز به نفع بانک‌محوری به‌شدت نامتوازن است، طبیعی است که سیاست‌گذاران پذیرش مبادله سیاستی پایدار نزولی میان تورم و بیکاری را ناگزیر دانسته و قائل به فدا کردن بیکاری یا تورم به نفع دیگری باشند.

در ادامه بحث دکتر یاوری به این نکته‌ها اشاره کرد:

• تجربه‌هایی که از کشورهای گوناگون مستند کرده اید، کاملاٌ متفاوت هستند. این نشان می‌دهد که سیاست‌هایی مانند تزریق پول، نتایج متفاوتی را رقم زده است.
• پیشنهاد می‌کنم از پژوهش‌های بعدی از شاخص GDP Deflator برای تورم استفاده کنید.
• در اقتصاد ایران، تزریق شدید نقدینگی منجر به رشد نشده است؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را برقرار کرده باشد.
• در این موضوع، ممکن است حد آستانه نیز مهم باشد؛ بدین معنا که در سطوح مختلف تورم، ممکن است مبادله سیاستی متفاوت باشد.

دکتر مزینی نیز نکته‌های زیر را شایان توجه دانستند:

• در دوره جاریِ اقتصاد ایران، کاهش تورم توسط مدیریت فعلی بانک مرکزی منجر به نابود شدن رشد اقتصادی است، در حالی‌که در ژاپن دوره آبه، افزایش تورم منجر به کاهش بیکاری شد. بنابراین، تجربه کشورهای در این مورد، کاملاً متنوع بوده است.
• حجم پول با مکانیسم مختلفی بر تورم اثر می‌گذارد. به‌علاوه، لازم است تفکیک آثار طرف تقاضای کل و عرضه کل مورد توجه قرار گیرد.
• مسأله‌ای که مطرح کرده‌اید می‌تواند در یک تصویر بزرگ‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ به‌خصوص با توجه به علّیت.

در انتها، و در پاسخ به نکته‌های مطرح‌شده توسط استادان ناقد، دکتر ابوترابی این‌گونه جمع‌بندی کرد:

ضمن تشکر از نکته‌های ارزشمند استادان ناقد، که برخی از آن‌ها در تأیید ادعای نظری من بود، به نظر می‌رسد که در اکثر کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به سیاست‌های جانب عرضه کل و به‌طور ویژه سیاست‌های توسعه مالی توجه اندکی شده است. به همین دلیل، اغلب سیاست‌ها به جانب تقاضای کل اقتصاد کلان معطوف بوده و سیاست‌گذاران نیز همواره بر سر دوراهیِ اولویت در مهار نرخ تورم و یا اولویت در کاهش نرخ بیکاری قرار داشته‌اند.

بنا بر آن چه در پژوهش‌هایم مستند شده است، به نظر می‌رسد که تکیه صرف به سیاست‌های جانب تقاضای کل برای مهار تورم یا رونق اشتغال، مبادله سیاستی تورم-بیکاری را فعال می‌کند. یافته‌های این پژوهش‌ها در حمایت از این ادعا هستند که منحنی فیلپیس نشان‌دهنده یک مبادله سیاستی است (نه یک رابطه رفتاری میان متغیرهای اقتصادی). شواهد 31 کشور در مورد بحران مالی، 20 کشور در مورد منحنی فیلیپس تعمیم‌یافته با توسعه مالی و مطالعه عمیق‌تر 9 کشور در سطح‌های توسعه مالی متفاوت و دارای ساختاری مالی گوناگون، همگی در ‌تأیید احتمال مرگ منحنی فیلیپس و یا اساساً افسانه بودن آن است؛ به‌ویژه با استفاده از سیاست‌های جانب عرضه کل (و به‌طور مشخص، سیاست‌های توسعه مالی) مبادله سیاستی تورم-بیکاری به‌تدریج از میان رفته است.

به‌علاوه، اگرچه سرکوب مالی (به شکل سرکوب نرخ بهره، نرخ ارز و حتی اعمال سیاست پولی به شدت تحدیدشده) ممکن است در دوره جاری، نرخ تورمِ نسبتاً پایین را به ارمغان آورد، اما همان‌گونه که فریدمن (1968) هشدار می‌دهد، می‌تواند در دوره‌های بعدی به بی‌ثباتی بیش‌تر و نرخ‌های بالاتر تورم و بیکاری منجر شود.

آزمون این فرضیه‌ها که ویژگی‌های کلان-مالی به‌عنوان تعیین‌کننده‌های جانب عرضه کل، چه تأثیری بر مبادله سیاستی تورم-بیکاری خواهد داشت، گویای این دلالت سیاستی بسیار مهم است که: امکان هدف‌گذاری نرخ‌های تورم و بیکاری هم‌زمان پایین، بدون اولویت دادن یکی و به تعویق انداختن دیگری، برای سیاست‌گذاران اقتصاد کلان فراهم است. هم‌چنان که، کشورهای بسیاری نیز توانسته‌اند سیاست‌های مالی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که از شدت مبادله نزولی تورم-بیکاریِ ادعا شده توسط منحنی فیلیپس بکاهند.

منابع استفاده‌شده در ارائه:

1. ابوترابی، م. ع. (1397). توسعه مالی به‌عنوان یک سیاست جانب عرضه کل و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: درس‌هایی برای اقتصاد ایران. طرح پژوهشی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران، ایران.
2. ابوترابی، م. ع. (1403). آیا منحنی فیلیپس واقعاً وجود دارد؟ یک تحلیل چندکشوری از سیاست‌ها و شوک‌های مالی. اقتصاد و تجارت نوین، 19(1)، 29-71.
3. ابوترابی، م. ع. و حاج‌امینی، م. (1397). آیا میان تورم و بیکاری مبادله سیاستی وجود دارد؟ یک مطالعه تطبیقی بین‌‌‌کشوری با مدل خودبازگشت برداری جهانی (GVAR). بررسی مسائل اقتصاد ایران، 5(1)، 1-21.
4. ابوترابی، م. ع.، حاج‌امینی، م. و توحیدی، س. (1399). توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای درحال‌‌‌توسعه و توسعه‌یافته. پژوهش‌های برنامه و توسعه، 1(2)، 9-34.
5. ابوترابی، م. ع.، حاج‌امینی، م. و توحیدی، س. (1403). توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری در کشورهای درحال‌‌‌توسعه و توسعه‌‌‌یافته: شواهدی از قبل و بعد از بحران مالی 2008. فصلنامه مجلس و اقتصاد، 2(3)، 403-423.
6. Friedman, M. (1968a). The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 58, 1-17.
7. Friedman, M. (1968b). Dollars and Deficits: Inflation, Monetary Policy and the Balance of Payments. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
8. Friedman, M. (1975). Unemployment Versus Inflation: An Evaluation of the Phillips Curve. Institute of Economic Affairs.
9. Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. Journal of Political Economy, 85(3), 451-472.
10. Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1982). The Role of Money. In: Monetary Trends in the United States and United Kingdom: Their Relation to Income, Prices, and Interest Rates, 1867–1975 (pp. 621-632). University of Chicago Press.
11. Friedman, M., & Friedman, R. D. (1984). Tyranny of the Status Quo. Harcourt Brace Jovanovich: San Diego, CA.
12. Hughes Hallett, A.J., and Petit, M.L. (1991). Stagflation and Phillips Curve Instability in a Model of Macroeconomic Policy. The Manchester School of Economic & Social Studies, 59(2): 123-145.
13. Hume, D. (1752). Of Money. Reprinted in his Writings on Economics. Edited by Eugene Rotwein. Madison: University of Wisconsin Press, 1955.
14. Lucas, R. E. Jr. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4(2), 103-124.
15. Lucas, R. E. Jr. (1973). Some International Evidence on Output–Inflation Tradeoffs. American Economic Review, 63(3), 326-334.
16. Phelps, E. S. (1968). Money-Wage Dynamics and Labor-market Equilibrium. Journal of Political Economy, 76(4, Part 2), 678-711.
17. Phillips, A. W. (1958). The Relationship Between Unemployment and the Role of Change of Money Wage Rates in the UK, 1861-1957. Economica, 25(100), 283-299.
18. Samuelson, P. A., and Solow, R. M. (1960). Analytical Aspects of Anti-inflation Policy. American Economic Review, 50(2), 177-94.
19. Sargent, T. J. (1981). Stopping Moderate Inflations: The Methods of Poincaré and Thatcher. Working Papers 1, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
20. Sargent, T. J. (1982). The Ends of Four Big Inflations. 1982. In Inflation: Causes and Effects, edited by Robert E. Hall, 41-98. Chicago: University Chicago Press (for NBER).
21. Thornton, H. (1802). An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain. Edited with an introduction by F. A. von Hayek. New York: Rinehart and Company, Inc., 1939.