گزارش کرسی چهل و ششم « مراتب تاریخی تحول موضوعی فقه سیاسی امامیه »

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۵ کد : ۲۰۶۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۶۱۴

 

 کرسی ترویجی به صورت مجازی با پخش آیاتی از کلام­الله مجید آغاز شد. سپس خانم دکتر ایشانی، مدیر اجرایی جلسه درباره برگزاری کرسی­های ترویجی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همچنین ساختار کرسی آقای دکتر داود مهدوی زادگان، عضو هیت علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاست و روابط بین الملل  با عنوان « مراتب تاریخی تحول موضوعی در فقه سیاسی امامیه » توضیحاتی ارائه نمودند. سپس خانم دکتر ایشانی مدیریت علمی جلسه را به دکتر محمد علی فتح اللهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی سپردند.  

آقای دکتر فتح اللهی، مدیر علمی جلسه، ضمن خیر مقدم به اساتید و ناقدین گرامی و حضار محترم به معرفی سابقه علمی  برگزار کننده کرسی آقای دکتر مهدوی زادگان و همچنین ناقدین، جناب آقای دکتر فوزی و آقای دکتر امیر احمدی پرداختند. پس از این معرفی از آقای دکتر مهدوی زادگان خواستند تا درسی دقیقه بحث خود را مطرح کنند.

طرح نظریه

دکتر مهدوی زادگان ضمن تشکر از برگزارکننده‌های کرسی و تشکر ویژه از ناقدین، بحث خود را شروع کردند. 1. بخشی از تلاش علمی عالمان دین فهم شریعت الهی است. این تلاش علمی مومنانه، دانش فقه اسلامی را شکل داده است. اما خوانش متون فقهی حسب انگیزه ای که بر آن مترتب است، صورت های مختلفی پیدا می کند. رایج ترین شکل خوانش متون فقهی همان متن خوانی مدرسی است. در این حالت، متن فقهی به عنوان متن درسی تعیین می شود و محتوای آن توسط استاد برای طالبان این علم تدریس می شود. شکل دوم خوانش که ماهیت برون فهمی دارد، عبارت از خوانش جامعه شناختی متن است. در این شکل از مطالعه، متن در بستری از حیات اجتماعی روایت می شود و از این طریق، تلاش می شود واقعیت های اجتماعی متن معلوم گردد. اما صورت سوم، خوانشی است که با رویکرد تاریخی به سراغ متن می رود و فرایند تحولات تاریخی متون فقهی را موضوع بحث قرار می دهد. در این شکل از خوانش، متن به مثابه واقعیت تاریخی تلقی می شود و جایگاه تاریخی آن معلوم می گردد.

2. آن دسته از کنکاش ها و احکام فقهی که ناظر بر حوزه سیاست است، فقه سیاسی می نامند. استنباطات و اجتهادات فقهی پیرامون مسائل مربوط به حوزه سیاست، امر نوظهوری نیست و چنانکه اشاره خواهد شد، پیشینه این دسته از مباحث به همان آغاز دوره غیبت بر می گردد. اگرچه طرح این مباحث، ذیل عنوان فقه سیاسی نبوده است، ولی در گذر زمان و بویژه در سه چهار دهه اخیر عنوان فقه سیاسی برای این بخش از اجتهادات بکار رفته وجایگاه مناسبی هم پیدا کرده است. فرضیه ما بر این دیدگاه استوار است که فقه سیاسی در گذر زمان سه دوره تاریخی را سپری کرده است. از همان مطالعه اولیه متون فقهی ، لا اقل، سه نوع فقه سیاسی زیر را می توان باز شناسی کرد: فقه السلطان ؛ فقه المشروطه؛ فقه الولایه.

اما روش شناسی فهم این تحول تاریخی می تواند بر پایه موضوع و مسایل و غایت علم صورت بندی شود. در این نظریه، مبنای کار شناسایی موضوع قرار داده شده است.زیرا غایت دانش امر ثابتی است و مسایل دانش در هر دوره ای قابلیت تکرار پذیری دارند و لذا به سختی می توان ملاک تحول علم قرار داد.

اکنون به اختصار با تکیه بر سه رساله فقهی، سیر تاریخی و تحول موضوعی این سه دسته از اشکال فقه سیاسی را توضیح خواهیم داد. زیرا همانطور که گفته شد با لحاظ تاریخی متن می توان به فهم تحولات تاریخی نایل شد. اما آن سه رساله فقهی عبارتند از: رساله « العمل مع السلطان » ؛ رساله « تنبیه الامه تنزیه المله » و رساله « ولایه فقه ».

الف - فقه السلطان

چند قرنی است که جهان اسلام از صدر اسلام فاصله گرفته است و حکمرانی نبوی به دستگاه خلافت تبدیل شده است. حکومت های اموی ومروانی و خلافت عباسی بیش از پیش، امر خلافت را با حکمرانی سلطانی ممزوج و سازگار کرده اند و در نتیجه مسلمانان با پیامدهای آن درگیر شدند. این نوع حکومت ها غالباً به دست حاکمان مستبد و ستم گر هدایت و رهبری می شدند. سیطره سلاطین جور و غاصب بر زندگانی مسلمانان بوِیژه برای آن دسته از اسلامیانی که خواهان حیات اجتماعی مومنانه ای بودند، سخت دشوار شده بود. دشواری مساله وقتی دو صد چندان می شد که سلطان جور از مسلمان معتقدی بخواهد که در امر حکمرانی به او کمک کند یا به عبارت دیگر، وی را به پذیرفتن مقام ومنصب حکومتی مجبور می کند. در حالی که آن مسلمان مومن و مقید به شریعت الهی همواره سعی کرده خود را از حکومت غصبی دور نگه دارد و از هر گونه همکاری با آن پرهیز نماید. ولی حالا نظام سلطانی از وی می خواهد منصبی را قبول کند. این مساله برای شیعیان معتقد و متشرع به چالش مهم در حیات سیاسی شان تبدیل شده است. از این رو، از روسای مذهب خواستار معلوم ساختن تکلیف شرعی آنان در این مساله هستند. چنانکه این مساله را در مجلس وزیر آل بویه از سید مرتضی علم الهدی ( 436- 355 ق ) می پرسند. این پرسش، در اوایل قرن پنجم هجری قمری ( 415 ) از رئیس مذهب امامیه در بغداد می شود و سید مرتضی را به فکر فرو می برد. گرچه این پرسش، دلالتی بر کم رنگ شدن ضرورت تقیه با حاکمیت را نشان می دهد ولی از سوی دیگر نوعی اجبار به همکاری شیعیان با حاکمیت جور است. چون چیزی از ماهیت غصبی بودن آن کم نشده است. مرحوم سید مرتضی کاملاً متوجه زمانه خود بود و می دانست در آستانه دوره جدیدی از تعامل با نظام های سلطانی قرار گرفته است. از این رو، او خود را با پرسشی تاریخ ساز در مباحث فقه سیاسی مواجه می دید و همین مساله وی را به فکر وا داشته است. بدیهی است که این مساله با یک پاسخ فقهی چند سطری معلوم نمی شود بلکه به نگارش رساله ای فقهی، هرچند مختصر، نیاز است. بدین ترتیب، رساله « العمل مع السلطان » نگارش می شود « تا کسانی که بدان نیاز دارند، اطلاعاتی دستشان باشد » ( سید مرتضی، رساله فی العمل مع السلطان، ترجمه محمود شفیعی، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، ش چهاردهم، 1380: 262 ). بدین ترتیب، سید مرتضی سنت فقهی جدیدی در تعامل با  نظام سلطانی بنیانگذاری کرده است که از آن می توان با عنوان « فقه السلطانی » یاد کرد. در این سنت فقهی مساله معلوم ساختن احکام تکلیفی سلطان جور نیست. مساله در این صورت از فقه سیاسی، احکام سلطان جور نیست بلکه سخن در معلوم ساختن احکام شرعیه آن دسته از شیعیان است که به نحوی مجبور به همکاری با حاکم جور می شوند. به هر روی، سنت فقه السلطانی که سید مرتضی پایه گذار آن بود، قرن های متمادی بر فقه سیاسی امامیه چیرگی پیدا کرد. اغلب فقیهان، چه آنان که همکاری با سلطان جور را به طور کلی حرام می دانستند و چه آنان که در شرایط خاص حتی واجب می شمارند، مباحث شان را در چهار چوب همین فقه السلطانی سید مرتضی پی گرفتند. شاید بتوان گفت که قریب به هزار سال این سنت فقهی پا بر جا بود تا اینکه رویکرد جدیدی در اوائل قرن چهاردهم هجری پدید آمد.

ب_ فقه المشروطه

سلاطین و پادشاهان جور حسب طبع مطلقه بودن شان نظام های سلطانی مطلق را بر مردم حاکم کرده بودند. اما به دلایل مختلف علمی و عملی، ماهیت مطلقه بودن آنها در قرن چهاردهم، سست و متزلزل شده است. مهم ترین عامل علمی بسط و توسعه دانش های اسلامی فلسفه و فقه است. دامنه مباحث فقهی امامیه با گذشت زمان گسترده تر و عمیق تر شده بود. پرداختن به مسائل غیر عبادی ( معاملات و سیاسات ) رواج بیشتری پیدا کرده است و فقیهان بیشتری علاقمند به موضوعات سیاسی و اجتماعی شده بودند. جنگ های ایران و روس توجه بیشتر فقیهان به احکام جهاد را جلب کرده بود و فتاوای جهادیه رونق پیدا کرد. از سوی دیگر، حجم داد و ستد های اقتصادی مسلمانان با دار الکفر بیشتر شده بود و در نتیجه حساسیت های شرعی در میان تجار مسلمان، بویژه در معاملات ربوی، شدت گذشته خود را از دست داده بود و همین باعث توجه فقیهان بزرگ به پرداختن احکام معاملات شده بود. کتاب شریف المکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری (  1214- 1281 ق ) مهم ترین و گسترده ترین اثر فقهی در زمینه فقه معاملات است که تا آن روزگار تالیف شده است. ازدیاد توجه به احکام توسلی ( غیر عبادی ) در فقه، خود بخود توجه فقیهان به مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط به نظام سلطانی را بیشتر کرده بود. نهادینه شدن دستگاه مرجعیت دینی در قرن سیزدهم توسط مرحوم صاحب جواهر، شیخ محمد حسن نجفی (۱۲۰۲-۱۲۶۶ق) و محل تظلم خواهی واقع شدن علما، شدت توجه آنان را به اینگونه مسایل بیشتر کرده بود. همچنین تشدید سیر قهقرایی اسلامیان که اسباب استیلای قدرت های غربی روس و انگلیس شده بود، فقیهان را وادار به واکنش های عملی کرده بود. مهم ترین آنها که در طلیعه قرن چهاردهم اتفاق افتاد، واقعه تحریم تنباکو ( 1314 ق )  توسط مرجع بزرگ شیعیان، آیت الله سید محمدحسن حسینی (۱۲۳۰ - ۱۳۱۲ق) مشهور به میرزای شیرازی، میرزای بزرگ و میرزای مجدِّد است. همه این تحولات علمی و عملی در حوزه دانش فقه امامیه، رفته رفته فقیهان را به سوی این دیدگاه سوق داده بود که دیگر نمی توان با نظام سلطانی مطلقه همکاری کرد. نظام سلطانی به شکل موجود آن ناصواب است و باید از حالت مطلقه بودن بیرون آید و به احکام شرع وعرف، مشروط شود. زمزمه های چنین رویکردی در فقه سیاسی توسط علمای شرکت کننده در نهضت مشروطه بر پا شد و مرحوم میرزای نائینی با تالیف اثر گرانقدر « تنبیه الامه و تنزیه المله » ، این رویکرد را به کمال رساند. ایشان در بحبوحه قیام مردم و علما و روشنفکران علیه نظام استبدادی، به عنوان یک عالم و مجتهد دینی وظیفه خود می دانست در این نهضت، علاوه بر پشتیبانی معنوی، مشارکت علمی نیز داشته باشد.

فقه السلطانی التفات جدی به تقابل با سلاطین جور نداشت. دیدگاه کلی بر جواز یا عدم جواز تعامل با سلطان جائر بود. اما اکنون در نهضت مشروطه این التفات پیدا شده است که می توان و بلکه باید برابر آن ایستادگی و مخالفت کرد. مرحوم نائینی در حوزه فقه سیاسی پرسش فقهی تازه ای را طرح کرده است و آن مساله تحویل حکمرانی مغصوبه از تملیکیه به مشروطه است. به عقیده نائینی ره قانون اساسی همان متنی است که به وسیله آن، استیلای سلاطین جور تحدید می شود و از این جهت، قانون اساسی در فقه امامیه همان نقش و کارکرد رساله های عملیه فقهاء در حوزه سیاست را ایفا می کند.

اما اتفاق بزرگی که در اثر فقهی مرحوم نائینی دیده می شود تحول موضوع فقه سیاسی از اتباع به حاکم است. فقه سلطانی سید مرتضی درباره تکالیف شرعی شیعیان در تعامل با سلطان جائر است ولی اکنون بحث درباره احکام محدود کننده عمل سلطان جور است. پرسش درباره تعامل اتباع با حاکم نیست بلکه درباره احکام تکلیفی و وضعی است که به موجب آن حاکم جور را محدود می کند. فقه مشروطه از احکام محدود کننده عمل سلطان جور بحث می کند. بدین ترتیب، فقه سیاسی امامیه با رساله تنبیه الامه و تنزیه المله وارد دوره یا مرحله جدیدی از استنباطات سیاسی شده است. و این اتفاق یا تحول بزرگ در فقه امامیه است که در آغاز قرن چهاردهم هجری پدید آمده است. اما این تحول تا چه اندازه می تواند پایدار بماند؟ لکن  حوادث سیاسی بعد از پیروزی مشروطه خواهان و قدرت گیری و سیطره جریان غیر دینی سکولار بر مجلس شورای ملی و عدم تمکین آنان به پذیرش جایگاه قانونی پنج مجتهد منتخب مراجع که بر پایه متمم دوم قانون اساسی مشروطه تصویب شده بود، بزرگترین مانع در عملی شدن فقه المشروطه به شمار می رفت. چنانکه مطبوعات مشروطه خواه فقط آن دسته از تلگرام های علمای نجف را که در تایید مشروطیت صادر می شد، گزارش می کردند ولی مباحث نظری و فقهی آنان مانند رساله تنبیه الامه و تنزیه الملّه مرحوم نائینی را هرگز انعکاس نمی دادند. این به محاق رفتن رساله تنبیه الامه و تنزیه المله نائینی در میان مشروطه خواهان و حاکمیت سیاسی حتی در حوزه های علمیه اثر گذاشته و در میان حوزویان ناشناخته می ماند.

ج – فقه ولایی

گرچه اصل ولایت فقیه در دوره غیبت در فقه سیاسی مفروض است؛ لکن چنانکه اشاره شد شرایط علمی و سیاسی و اجتماعی مجال و فرصتی برای تحقق عینی آن پدید نیاورده بود. به همین خاطر، فقه السلطان و فقه المشروطه، هر دو دستگاه فقهی با فرض مقدور نبودن بسط ولایت فقیه به احکام همکاری با سلطان جور یا تحدید سلطنت غصبیه رو آورده اند. لکن تحولات علمی در اجتهادات فقهی – اصولی امام خمینی به همراه ویژگی های شخصیتی و نیز رویکرد ستیزه جویانه و خصمانه بی سابقه ساخت و حاکمیت سیاسی با دین ومهم تر از همه این عوامل، مشیت الهی زمینه ی مساعدی برای آشکار شدن و عمومی سازی مفروض اصلی فقه سیاسی؛ یعنی اصل ولایت فقیه پدید آورد. مطالعه و بررسی سیر اندیشه سیاسی امام  خمینی ره آشکارا نشان می دهد که ایشان از همان دوران جوانی تحصیل ملکه اجتهاد و استنباط فقهی به موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه می اندیشید. اهتمام ایشان به مشاهده حضور مرحوم شهید سید حسن مدرس ( ۱۲۴۹ش-۱۳۱۶ش) در مجلس شورای ملی و ملازمت ایشان با روحانی برجسته و مخالف با دستگاه رضا خانی، آیت الله شیخ محمد علی شاه آبادی ره ( ۱۲۵۴-۱۳۲۸ش ) زمینه های معنوی و سیاسی گران مایه ای را برای توجه به مساله حکومت در ایشان پدید آورده بود. اما نخستین اثر قلمی امام خمینی ره در موضوع حکومت به اوائل دهه بیست شمسی باز می گردد؛ زمانی که ایشان درس خود را ببخاطر پاسخ دادن به رساله کوچکی  با عنوان « اسرار هزار ساله » تعطیل می کند. نویسنده این رساله آیت الله زاده ای معمم به نام حکمی زاده بود که متاثر از دیدگاه های وهابی گری شبهاتی پیرامون اصول مذهب تشیع و از جمله اندیشه سیاسی امامیه طرح کرده بود. امام خمینی در مدت سه ماه رساله استدلالی و محکمی در پاسخ به حکمی زاده با عنوان « کشف اسرار » تالیف نمودند ( 1223 ش ). ایشان در این رساله آشکارا با رویکرد دین ستیزانه رضا خان در می افتد و از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی دفاع می کند. به تدریج امام خمینی در دروس خارج فقه خود به این موضوع التفات بیشتری به عمل می آورد. ایشان در مجلد دوم کتاب بیع، به دنبال طرح مساله اولیاء تصرف در مال کسی که حق تصرف مستقل در مال خود را ندارد، به موضوع ولایت فقیه می پردازد ( امام خمینی روح الله، 1379، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: 2/  617 ). از عنوان این مبحث ( ضروره الحکومت الاسلامیه ) کاملاً پیدا است که پرداختن به مبحثی به این مهمی ذیل یک مساله فرعی، بهانه ای بیش نبوده است. لذا بعد ها امام خمینی ره در دوران تبعید در نجف اشرف، مبحث ولایت فقیه را به طور مستوفا و مستقل از فروعات احکام در درس خارج فقه خود بیان می فرماید( 1348ش ). ما حصل این درس، رساله « ولایت فقیه » است که به سرعت به مانیفست سیاسی مخالفین مذهبی رژیم طاغوتی پهلوی و یگانه مبنای نظری انقلاب و نظام اسلامی تبدیل شد ( 1357 ش ).

نکته مهم در رساله ولایت فقیه امام خمینی طرح مبحث « فقه انقلاب » است. آخرین مبحث این کتاب با عنوان « برنامه مبارزه » است. ایشان از منظر فقهی به اقدامات لازم برای برپایی حکومت اسلامی می پردازد. امام راحل ره اولین گام را تبلیغات دانسته است. ممکن است دست ما برای تاسیس حکومت اسلامی خالی باشد ولی باید کار را از طریق تبلیغات شروع کرد. چنانکه نهضت مشروطه نیز از همین گام شروع شده بود البته مبحث فقه انقلاب را نه به این شدتی که امام خمینی طرح کرده است ولی می توان در گفتار مرحوم نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله سراغ گرفت.

مسلماً اگر بحث ولایت فقیه امام خمینی در همان حد تکرار سخن علمای گذشته تلقی شود، نمی توان چنین نتیجه گرفت که موضوع فقه سیاسی تغییر و تحول اساسی پیدا کرده است.در حالی که چنین تحولی اتفاق افتاده است. اکنون در میان فقها و فضلای علاقمند به مباحث فقه سیاسی شوق عظیمی برای فهم نظام مسایل ولایت فقیه به راه افتاده است. در هیچ متن فقهی که به این بحث توجه شده است، هیچ اشاره ای به سلطان جائر مطلقه یا مشروطه نیست. مباحث رایج امروز فقه سیاسی با محوریت حاکم غاصب پی گرفته نمی شود. بلکه تمام مباحث فقهی ذیل حاکم مشروع یا همان ولی فقیه تعقیب می شود. بنابر این، اکنون شاهد تحول بزرگی در موضوع فقه سیاسی هستیم. طبعاً می توان از امام خمینی به عنوان آغازگر این تحول تاریخی در موضوع فقه سیاسی یاد کرد. مسلماً پایه گذاری حکومت اسلامی توسط امام خمینی نقش بسیار مهمی در این امر داشته است. اکنون حوزه های علمیه خود را با حجم زیادی از مسایل حکومتی روبرو می بینند که در گذشته سابقه نداشته است. حتی استقصای این مسایل با تشکیل لجنه های فقهی نظیر آنچه که مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ( ۱۲۴۷ق-۱۳۳۷ق  ) برای جمع کردن مسایل کتاب شریف عروه الوثقی انجام داده بود، میسر نیست. بلکه باید حکومت دینی تاسیس می شد و فقها و فضلای حوزه با مسایل حکومتی درگیر شوند تا فقه سیاسی با موضوعیت ولایت فقیه بار ور شود.

اکنون فقه سیاسی امامیه با تحول موضوعی که پیدا کرده است، برای تثبیت خود راه درازی در پیش دارد و به مجاهدت های علمی زیادی نیاز دارد. اما به هر روی، می توان از اینکه فقه سیاسی امامیه توانسته در مسیر اصلی و مستقل خود قرار گیرد و دیگر مجبور به تقیه یا تحدید حکومت سلاطین جور نباشد، خیلی خرسند بود.

پس از توضیحات دکتر مهدوی زادگان، مدیر علمی جلسه آقای دکتر محمد علی فتح اللهی  جمع بندی از بحث‌های آقای دکتر مهدوی زادگان ارایه کردند. و سپس از جناب آقای دکتر فوزی  به عنوان ناقد اول خواستند تا نظراتشان را ارایه کنند.

نظرات ناقدان

دکتر یحیی فوزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعه فرهنگی  که به عنوان ناقد در این جلسه حضور داشتند، به نقد ایدۀ دکتر مهدوی زادگان پرداختند و گفتند:  ضمن تشکر از برگزار کنندگان کرسی و اساتید محترم، دکتر مهدوی زادگان در بحث فقه و اندیشه سیاسی از توانایی های خوبی برخوردار هستند. اما این جلسه از جهت اینکه طرح ایده در قالب کرسیهای نظریه پردازی می‌باشد نقدی که به طرح دکتر مهدوی زادگان می‌توان داشت این است که این موضوع اصلا ایده نو و حرف تازه‌ای نیست. دلیل هم بر این است که اگربحث اصلی موضوع ایشان این است که فقه سیاسی شیعه  سه دوره را طی کرده؛ دوره اول :با حاکمان ظلم مواجه بوده ، دوره دوم با مشروطه و دوره سوم : دوره ولایت فقیه. این مباحث کاملا  صحیح میباشد . چرا که شیعه اصولا معتقد به بحث امامت امام معصوم است و هر حاکمیت غیر معصومی را اصولا ظالم قلمداد میکنند. بنابراین گفتمان سیاسی اصولا در قالب حاکم ظلم و جور نمود می‌یابد. ابتدا بعد از غیبت امام دوازدهم هر حاکم غیر امام را ظالم می‌دانستند و طبیعی بود که نمی توانست با همه حکام تعامل پیدا بکند  و این عدم تعامل برای شیعیان مشکلاتی به وجود آورده بود و شیعیان  هم نیاز داشتند در آن جامعه زندگی کنند   با حکومت رابطه داشته باشند و سوالاتی که مطرح می‌کردند آیا می توانیم با حاکم ظالم معامله‌ای داشته باشیم  و یا اینکه آیا می‌توان از او حقوق بگیریم و در خرید و فروش به چه صورت می‌باشد. یکی از مباحث  مهمی که در کتابهای فقهی است بحث ولایت فقیه  در کتاب بیع مطرح می‌شود (کتاب خرید و فروش) چرا اینگونه مطرح می‌شود به خاطر اینکه اصل بحث در همین است.آیا درحکام غیر امام ما خرید و فروش  یا معامله، می‌توانیم داشته باشیم و یا حقوق و اجرت می‌توان داشت. بنابراین بحث مفصلی را شامل می‌شود که در اکثر کتابهای فقهی است  و به قول شیعیه گفتمان را شکل می‌دهد و دورۀ مفصلی در این زمان است که به چه صورت باید باشد . در این مباحث یک عده از فقهای شعیه  مبنای مصلحت‌گرایی که در فقها شیعه است و بحث اهم و مهم و بحث اولویت‌ها و احکام ثانویه  و بحثهای که در فقه شیعه است معتقد بودند که در صورت ضرورت می‌توان همکاری داشت و در تاریخ هم شاهد براین هستیم که فقها با حکام ظالم به خاطر منافع شیعیان همکاری می‌کردند و حتی برخی کتابهایشان را به این پادشاهان ظلم و جور اهدا میکردند و سعی میکردن از حضور آنها در گستره شیعه  و حفظ منافع شیعیان استفاده کنند. بنابراین  در دوره مشروطه  بحث جدید که در فقه مطرح کرد مشروطه خواهان گفتند  حال که دست ما به امام زمان نمیرسد  و این حاکمان جور هستند می‌توانیم این جور حاکمان را کاهش بدهیم. حتی مرحوم نائینی  در مورد مشروطه اینگونه میگوید که مشروطه همانند کنیزی است که  در واقع سه عیب دارد اول اینکه کنیز و دوم اینکه تمیز نیست و سوم اینکه سیاه است. که اگر کنیز را آزاد کنیم یکی از عیبهاش کاهش پیدا میکند  و اگر دستهایش را بشوید تمیز می شود تنها عیبی که می‌ماند سیاه بودنش است که کاری نمی‌توان بر ان کرد. و مشروطه هم  مثل کنیز که دارای سه عیب است . اول اینکه حق خدا را ضایع کردند چرا که حاکمیت از آن خداست. دوم اینکه حق امام را ضایع کردند چون حاکمیت در دوران غیاب برای معصوم است و اینکه حق مردم را ضایع کردن  چرا که مردم سرنوشت دارند.  اگر حق حاکمیت را در قالب سرنوشت دید یعنی یکی از عیوب را کاهش دادید  و براین اساس قوانین خدا را اجرا کردین خدا هم راضی می‌شود و می‌ماند حق امام زمان . که در واقع ظلم مشروطه نسبت به حاکمان قبل کمتر است . این هم یکی از مباحثی بود که مطرح شد و براساس کاهش ظلم  مشروطه علماء حمایت  و همکاری میکردند  که تلاش میکردند مشروطه را پیاده کنند .

بحث سوم بحث ولایت فقیه است که رهبری امام خمینی این مباحث مطرح شد که اصولا ما در دوران غیبت می  توانیم حاکم مشروع داشته باشیم که آن هم نواب امام زمان هستند  و در واقع همان مشروعیت را دارند و اساسا به آن عمل میکنند. این سه بحثی  بوده که دکتر مهدوی زادگان آنها را مطرح کردند . اما مسأله اصلی شما چیست ؟  مشکل کجاست ؟ و چه مباحثی مطرح نشده که شما میخواهید مطرح نمایید. در مورد این سه موضوع مباحث مفصلی گفته شده و کتابهای   زیادی هم نوشته شده است.  اگر بحث در این است که موضوعات عوض شده که موضوعات باید عوض شوند و موضوع موکول به زمان است  و فقه هم متاثر از زمان موضوعاتش عوض میشود . مثلا زمانی به بحث مسائل کنیز می‌پرداختند که در این زمان نیست و به مباحث دیگر می‌پردازند . یا اینکه قبلا مباحثی درباره دنیای مجازی مطرح نبود. نظر بنده این موضوع دارای مسأله نیست  و علی رغم اینکه ایده مهمی و خوبی است و در کرسی که باید ایده نو را مطرح کنیم حرف تازه ای ندارد.  و اما در پروپوزال چهارتا ایده ای که در مورد فقه سیاسی که حرف تازه ای نیست چرا که ابتدا فقه سیاسی با محدویت‌های برخوردار بوده است و اگر ایده معطوف به این تحول است  و اینکه پرسش با ایده خیلی متفاوت است  و پرسش که در پروپوزال  است که با استنباط‌های  فقه سیاسی  چیست؟ آیا این موضوع امر ثابتی بوده  که دستخوش تغییر شده است ؟  بیان مسئله هم مبهم است و پرسش هم هیچ کمکی به بیان مسئله نمیکند بلکه مبهم تر شده است و بعد از مباحث وارد مبحث دیگر می شود.

مدیر علمی جلسه پس از ارائه نقد دکتر فوزی، از ایشان تشکر کردند و چنین بیان کردند که ادامه جلسه را به ناقد دوم آقای دکتر امیر احمدی و نقدهای ایشان استفاده می کنیم تا در پایان توضیحات دکتر مهدوی زادگان را در مورد نقدها داشته باشیم.

دکتر منصور امیر احمدی  ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  در نقد ایدۀ دکتر مهدوی زادگان گفتند: ضمن تشکر از اساتید محترم  و به خصوص از دکتر مهدوی زادگان، بنده  مباحثم را در چهار محور مختصر بیان میکنم.

نکته اول : درباره خوانش های سه گانه است  و تعبیری که در متن آمده، گویای یک نوع انحصار است  که ظاهراً سه نوع خوانش از متون فقهی  امکان پذیر است  و دلیل این انحصار بیان نشده است شاید منظور ایشان انحصار خوانش ها نباشد. اما مخاطب از متن اینگونه احساس میکند  که اگر بخواهیم متون فقهی را خوانش داشته باشیم این سه شیوه خواهد بود در حالیکه  الگوهای تحمیلی متعددی از متون فقهی امکان پذیر است.

نکته دوم : تلاش دکتر مهدوی زادگان بیشتر بر رویکرد جامعه شناختی است تا رویکرد تاریخی چرا که تلاش زمینه های اجتماعی و سیاسی  و تحول موضوع فقه سیاسی را توضیح بدهند  که خیلی نزدیک میشود با رویکرد جامعه شناختی که بین این دو رویکرد جامعه شناختی و تاریخی خوب توضیح داده نشده است. 

نکته سوم : در مورد تعبیر فقه السلطانی است که چند مورد را میتوانیم بیان نماییم. اولا در مورد عصر غیبت، تلاش فقیهان پاسخگویی به این موضوع بوده است که  تکلیف سیاسی شیعیان در دوره غیبت چیست؟ با توجه به این که دسترسی مستقیم به امام معصوم  وجود ندارد. و حکومت، حکومت جور است سوال عامتر است اینکه سوال را خلاصه نماییم درباره همکاری با سلطان جوریکی از آن مصادیق پرسش کلی تر است و مناسب بود سوال به شکل کلی تر مطرح شود . ثانیا: امتداد دوران فقهی تا دوران مشروطه صورت گرفته است. در حالیکه با روی کار آمدن صفویه پرسش فقیهان تغییر پیدا کرده و پرسشی که فرا روی فقیهان قرار گرفت پرسش از مشروعیت سلطنت بود با روی کار آمدن صفویه چون دوران تقیه تمام شده و و ضعیت دگرکون شده و به تعبیری وضع تقیه دیگر حاکم نیست و مناسبتر بود که این دوران را جدا کنیم مخصوصا نادیده گرفتن دوران صفویه که نکته سوم هم در همین مورد است که در تحول موضوعی فقه سیاسی امامیه جای تأمل دارد واقعا دوران صفویه خیلی تاثیر گذار بود حتی برخی علما در متون فقهی بحث ولایت فقیه را مطرح کردند پس اگر قبل از صفویه را جدا کنیم  و صفویه تا دوران مشروطه را در یک دوران مستقلی قرار دهیم با توجه به اینکه  موضوع دکتر مهدوی زادگان مربوط به فقه سیاسی است شاید مناسبتر خواهد بود . نکته سوم فقه مشروطه است  دکتر گفتند تحولی که در فقه مشروطه اتفاق افتاده از اتباع به حاکم  در حالیکه این تحول در دوران صفویه رخ داده است نه در دوران مشروطه یعنی اگر بگویم فقه سیاسی از اوایل  غیبت تا دوران صفویه ناظر به اتباع و مردم است  و میخواهد تکلیف  سیاسی شیعیان را در دوران غیبت تنگ کند در دوران صفویه  تغییر به حاکم صورت گرفته و از حاکم که مورد تامل  در سلطنت  قرار گرفته است.  اما در مشرو طیت تحول از حاکم به حکومت صورت میگیرد  (شاهد تحول سومی هستیم که خود حکومت به عنوان یک نهاد مورد توجه فقیهان قرار میگیرد و مرحوم نایئینی اصل حکومت یا سلطنت را  به تعبیری  ایشان به  تملیکیه و ولایتیه تقسیم میکند و بحث را  متوجه خود حکومت  و عملکرد حکومت میکند که آیا  در جهت مسائل نوعیه حرکت میکند یا در مسائل شخصیه است. این تحول از حاکم به حکومت در دوران مشروطه اتفاق افتاده است.)

نکته چهارم : در خصوص فقه الولایه است  در این مورد هم کمی تقلیل گرایانه مباحث را بیان نمودند چون همان وجه مردمی و یا مردم گرایی در فقه مشروطه اتفاق افتاده است، در دل فقه الولایه هم هست  و به عبارت دیگر نوآوری  مرحوم امام افزون بر طرح ولایت فقیه  این است که ولایت فقیه را در درون یک نظم  مردمی آن را مطرح نماید . (همسان سازی  یا به عبارت دیگر سازگاری بین ولایت فقیه و  مردمی ) این اتفاق باید مورد توجه قرار گیرد تا تحول فقه سیاسی را در دوران جمهوری اسلامی بهتر بتوانیم ببینیم . در این دوران است که بحث رای مردم نه در انتخاب نمایندگان که در دوران مشروطه اتفاق افتاده بود بلکه فراتر از این رای مردم در نظام سازی بحث جمهوریت  و مردم سالاری که همه این موارد در کنار ولایت فقیه مطرح می‌شود  بنابراین در فقه الولایه به این موارد باید توجه  داشته باشیم  و تخریبی که از فقه الولایه ارائه می‌دهیم  این نوآوری امام را در نظر داشته باشیم که چگونه  میتوان از ولایت فقیه آن هم ولایت به عنوان یک امر انتصابی  که مشروعیت آن از ناحیه خداوند است  در عین حال حق جمهوریت که  در تاسیس نظام سیاسی توسط جمهور و یا مردم سالاری دینی را در فقه مورد توجه قرار دهیم  و با مبانی فقهی به اثبات آن بپردازیم .

اما ایده دکتر که در نتیجه گیری مطرح کردند که ما هستیم و یک انتخاب (فقیه میتواند انتخاب کند که برگردد به فقه السلطانی یا فقه مشروطه یا فقه ولایت ) به نظر میرسد این انتخاب یک انتخاب نظری است مثلا در مباحث خارج فقه امروز ما بحث بنده و برده را بیان می کنیم که این موضوع نظری میباشد و تمرین اجتهادی می‌تواند صورت بگیرد  والا سلطنت جور آنگونه که در قرآن گونه و در اوائل غیبت  شکل گرفته به بعد تا دوره صفویه با ان روبرو نیستیم و دوران مشروطه هم به سر رسیده و به لحاظ واقعیت  ما هستیم با یک حکومت جدید و نظم جدیدی که این انتخاب نمی تواند معنا دار باشد مگر اینکه صرفا کسی که در چارچوب حکومت ولایت فقیه شکل گرفته به لحاظ نظری  به گذشته برگردد. بنابراین، این اتفاق به لحاظ نظری است نه مفهومی .

پاسخ ایده پرداز

دکتر مهدوی زادگان، ضمن تشکر از ناقدان بزرگوارگفت: اساس سخن من این است که مباحث فقه سیاسی در گذر تاریخ موضوع واحدی نداشته و دارای تغییر و تحولاتی بوده است. اکنون در موضوع سومی قرار داریم اصل مباحث بنده نیز در همین است چرا که قضیه همانند رودخانه‌ای در حال جریان است آیا تحولاتی در این رودخانه اتفاق افتاده یا نه نیازمند تامل است و لذا فقه سیاسی نیز همینگونه است و تحولاتی که در  ظواهر آن است مورد نظر ما نیست که زمانی مبحث درباره سلاطین بوده است یا بحث در مشروطه و اکنون بحث در ولایت فقیه شده است و این موارد جدید نیست در حالیکه اینگونه نبوده و لذا در گذر تاریخ سه شکل از فقه سیاسی را مورد تحقیق و باز خوانی قرار دادیم . هریک دارای ادبیات خاصی هستند و در هم تنیده نیستند مثلا زمانی که درباره ادبیات فقه سیاسی معاصر صحبت می‌نماییم نمی‌توان ادبیات فقه السلطان به کار برد. مسائل مطرح شده در فقه السلطانی را میتوان بیان کرد اما ذیل موضوع جاری نیست. بلکه درباره سلطان عادل بحث می‌شود که همان ولی فقیه و حکومت مشروع است بحث می‌شود. از نظر اساتید این موضوع مطلب جدیدی نیست بله کاملا درست میباشد ولی این سخن از نگاه بیرونی فقط صحیح است. درحالیکه دیدگاه بنده از درون این موضوع حاکی است. موضوع فقه سیاسی با گذر زمان براساس متون فقهی فرق کرده است و دستاورد کار این است که اکنون اگربخواهیم به موضوع فقه سیاسی بپردازیم با عنوان ولایت فقیه مورد بحث قرار می‌گیرد. اگر فقه سیاسی را به دوران سلاطین یا سید مرتضی برگردانیم، در قالب‌ ادبیات سلطانی موارد را بحث می کنیم. اما اکنون که در زمان ولایت فقیه است و بحث ما  درباره ولایت فقیه است و در چارچوب همین موضوع میتوان به مباحث پرداخت و از این جهت یک نوآوری است. اما نگاه تاریخی به موضوع فقه سیاسی با آنچه که رخی از بزرگان به ویژه در دهه اخیر در میان علماء و فقها مطرح بوده است از جمله مرحوم استاد مطهری، مرحوم دکتر گرجی، مرحوم شهابی، متفاوت است. همه این بزرگان ادوار تاریخی را به طور کلی بحث کرده اند و رویکرد تاریخی به موضوع و مسایل فقه نداشته اند. اما در یک دانش و یا شعبه ای از فقه با توجه به تحولات آن موضوع بحث نشده یا بنده ندیدم که از این زاویه به موضوع بپردازند.بر این اساس است که می گویم اکنون که ما در فقه ولایی به سر می بریم، لازمه بازگشت به فقه مشروطه، یک حرکت واپس گرایانه‌ای است. یعنی زمان فقه سیاسی مشروطه گذشته است که دکتر میر احمدی هم خوب به آن اشاره فرمودند بنابراین از نظر خود من این ایده، ایده نوی است و پرسش کا ملا مشخص است که آیا فقه سیاسی به لحاظ موضوعی تحول پیدا کرده است یا نه؟ فرضیه بنده آن است که فقه سیاسی در گذر زمان دچار تحولاتی شده است و این تحول هم در سه دوره تاریخی بوده است و روش کارم در واقع در متون فقهی به صورت مقایسه‌ای میباشد که از طریق فهم متون فقه سیاسی  من به این نظریه رسیده ام  یعنی سه رساله‌ای که مرکز فقه سیاسی است را در کنار هم قرار دادم و مقایسه ای کردم و از این مقایسه بنده به این نتیجه رسیدم که موضوع فقه سیاسی در گذز زمان تحول پیدا کرده است و در واقع موضوع شکل گرفته است . اینکه دکتر فوزی فرمودند خیلی از مباحث قابل طرح است دقیقا نظر بنده هم خلاف نظر ایشان است. مواردی که ایشان اشاره کردند مسایل امروزی است که  در قالب فقه سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه ، قابل بحث است. تمام این مسائل را حتی در فقه سیاسی مشروطه نمی‌توان دید تا چه برسد به فقه. بنابراین نظرم فقط در همین است که در کدام افق از فقه سیاسی قرار داریم و سه خوانش مطرح کردم که اینها انحصاری نسیتند بلکه بیشتر به ذهن می‌آید و ممکن است خوانش های دیگری هم ما ذکر نماییم. اما خوانش بنده میتواند جامعه شناختی - تاریخی باشد در حالیکه بیشتر نظرم در بستر تاریخی بوده است و وجه اجتماعی این قضیه که چگونه این متون در بستر اجتماعی تحول پیدا کرده‌اند مورد نظرم نبوده اگرچه متوانست باشد. مسئله صفویه، قابل تامل، اگرچه در این دوره مباحث ولایت فقیه مطرح شده است با اینحال، نمی‌توان آن را دوره تاریخی تصور کرد. نقطه عطفی به این موارد میباشد اما کاملا پیداست که تمامی این موارد که در بحث ولایت فقیه است با توجه به اینکه در ادبیات متون فقهی سلطان را غاصب میدانستند و بسیاری از مسایل ولایت فقیه نمی‌توانسته مجالی برای باز شدن داشته باشد. بله بحث نظری این موضوع مطرح بوده اما بحث عینی آن در تحولات اجتماعی آن مطرح نبوده است و نمی توانم کنم که صفویه یک دوره تاریخی بوده است. اما اینکه گفته شده فقه الولایه را تقلیل داده ام نه اینگونه نیست. فقه سیاسی که مبتنی بر ولایت فقیه است به هر حال یک موضوع دارد که همان حکومت ولی فقیه است. ما در چارچوب حکومت ولی فقیه مسائل مختلفی را بحث می‌نماییم از جمله مسائلآن، وجه مردمی حکومت ولایی است که به عنوان یکی از مسائل فقهی به آن می‌پردازیم نه بخشی از موضوع فقه سیاسی است بلکه به عنوان یکی از مسائل فقه سیاسی ذیل موضوع ولایت فقیه مطرح می‌شود از این جهت تقلیل گرایانه نمیدانم و در عین حال معتقدم که فقه سیاسی، فقه ولایی موضوع آن همان ولایت فقیه است و در همین چارچوب بحث می‌شود. 

                  

پس از اتمام صحبتهای دکتر مهدوی زادگان ، مدیر علمی جلسه پس از جمع‌بندی نهایی ، از حاضران خواستند تا اگر سوال و یا نظری دارند، بیان کنند که البته سوالی نبود.

 سپس دکتر فتح اللهی ضمن سپاس از برگزارکنندگان کرسی و دکتر مهدوی زادگان  وناقدان؛ ختم جلسه را اعلام نمودند.


نظر شما :