کرسی چهل و یکم: روشهای حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری در ایران در پرتو نظریه برساختگرایی اجتماعی

۰۸ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۸ کد : ۱۹۷۶۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۴۷
کرسی چهل و یکم: روشهای حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری در ایران در پرتو نظریه برساختگرایی اجتماعی

چهل و یکمین کرسی ترویجی به صورت مجازی با پخش آیاتی از کلام­الله مجید آغاز شد. سپس خانم دکتر ایشانی، مدیر اجرایی جلسه در مورد برگزاری کرسی­های ترویجی در پژوهشگاه و همچنین ساختار کرسی دکتر میرمجیدی با عنوان « روشهای حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری در ایران در پرتو نظریه برساختگرایی اجتماعی»توضیحاتی ارائه نمودند. سپس مدیریت علمی جلسه را به سرکارخانم دکتر بهاره نصیری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی سپردند.

سرکار خانم دکتر بهاره نصیری، مدیر علمی جلسه، ضمن خیر مقدم به اساتید و ناقدین گرامی و حضار محترم بیان کردند  مساله جرم انگاری در واقع به عنوان یک فرایند پویا در نظر گرفته شده که کنشگران متفاوتی با آن در ارتباط هستند. به تبع تفاوت در کنشگران، تعاریف متفاوتی از جرم نیز از سوی آنان ارائه می‌شود. ایشان ادامه دادند که در این اثر تحقیقی، محقق به شیوه های حل تعارض پرداخته است و در واقع به نوعی از جامعه شناسی قانونی کیفری استفاده کردهاست. مسئله مهم این است که در این میان نفع عامه چه جایگاهی در فرایند جرم انگاری می‌تواند داشته باشد. آنچه مبتنی بر رویکرد برساختگرایی اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شده است. اما اینکه چرا از این رویکرد استفاده شده، به دلیل فرآیند محور بودن نظریه برساختگرایی اجتماعی همانند فرایند جرم انگاری است.البته از میان سطوح و رویکردهای گوناگون در سنت برساخت گرایی، آنچه در این تحقیق استفاده شده است،سطح میانه از نظریه برساختگرایی و از منظری دیگر،رویکرد برساخت گراییِ معرفت شناختی است. نظریه برساخت گرایی اجتماعی در تقابل با نظریه ذات گرایی است. از منظر برساخت گرایی، بعضی از واقعیت‌ها و پدیده‌ها، پایگاه میان ذهنی و درونی دارند.

در این راستا خانم دکتر میر مجیدی به عنوان یکی از اساتید توانمند و فعال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سابقه مطالعاتی قابل توجه در حوزه حقوق  و مسائل و تحولات اجتماعی، در طول سالهای اخیر تلاش کرده اند که گفتمانهای حاکم بر نظام حقوقی ایران را از ابتدای انقلاب تا سال 1394 مورد بررسی قرار دهند از جمله این گفتمانها، که ایشان از منظر رویکرد برساخت گرایی اجتماعی به تبیین اثرگذاری آنها بر فرایند جرم انگاری پرداخته اند، گفتمان ایدئولوژیک، گفتمان سیاسی، گفتمان امنیتی و گفتمان اقتصادی است. در این چهارچوب ابتدا خانم دکتر میر مجیدی به ارائه و تبیین ایده خود خواهند پرداخت و سپس به نظرات و نقدهای ناقدین محترم گوش خواهیم داد. 

در ادامه خانم دکتر میر مجیدی  به ارائه ایدۀ خود پرداختند. ایشان با توضیح معناشناسی نظریه برساخت گرایی اجتماعی آغاز کردند: نظریه برساخت­گرایی اجتماعی[1]یا نظریه ساخت اجتماعی واقعیت[2]، به عنوان یک نظریه مهم جامعه­شناختی در مورد معرفت، به لحاظ تاریخی ریشه در دو جریان فکریِ جامعه­شناسی معرفت و جامعه­شناسی علم دارد. جامعه­شناسی معرفت در معنای عام آن شاخه­ای از جامعه­شناسی است که رابطه فکر و جامعه را مطالعه می­کند. در این معنا می­توان ردپای برساخت­گرایی در معرفت­شناسی را در سازه­انگاری معرفتی[3] دنبال کرد. جامعه­شناسی علم نیز روابط درونی علم ( به معنای Science ) را به مثابه یک نهاد اجتماعی با هنجارهای اجتماعی بررسی می­نماید[4]. ریشه این نظریه در علوم اجتماعی به اثر پتر برگر[5]جامعه­شناس اهل ایالات متحده آمریکا و توماس لوکمان[6]جامعه­شناس متولد اسلونی کنونی، با عنوان «ساخت اجتماعی واقعیت» در سال 1967میلادی باز می­گردد.

تمرکز این نظریه در تقابل با ذات­گرایی[7] که ساختار واقعیت را جدا از ذهن انسان در نظر می­گیرد، بر واقعیت، معرفت و یادگیری است[8]. در واقع، اندیشه اصلی برساخت­گرایی، تأکید بر وابستگی مفاهیم اجتماعی به رفتارهای ممکنِ اجتماعیِ انسان­هاست و برخی پدیده­های اجتماعی را ساخته ذهن افراد و گروه­ها می­داند. لذا اعتقاد به این­که برخی «چیزها» از نظر اجتماعی برساخته است، به این معناست که اگر انسان آن را در ذهن خود ایجاد نمی­کرد و یا اساساً نیازی هم به ساختن آن -دست­کم در شکل کنونی­اش- نداشت، آن «چیز» هرگز نمی­توانست وجود داشته باشد[9]

در این نظریه، روشی که ادعاهایی[10] درباره یک رفتار اجتماعی مطرح می­شود و چگونگی تعریف واقعیت­های اجتماعی، از یک طرف و مدعیانی[11] که با توسل به ابزارها، مولفه­ها، شواهد و موقعیت­هایی، پاره­ای مسائل و رفتارها را به عنوان یک مشکل اجتماعی تعریف می­کنند و در برساخت آن واقعیت اجتماعی مشارکت دارند، از طرف دیگر بررسی می­شود.

با این تعریف، مشخص می­شود جرایم، صرف­نظر از جرایم طبیعی مانند سرقت، قتل، تجاوز و غیره، نمونه بارزی از واقعیت­های اجتماعی هستند. واقعیتی که ما آن را برمی­سازیم و می­توانیم از آن برساخت­زدایی و به تعبیر حقوقی جرم­زدایی نماییم و حتی آن را با یک واقعیت کم­تر زیان­بار جایگزین کنیم[12]. از این­رو، جرم می­تواند به عنوان یک برساخت اجتماعی تلقی شود؛ زیرا آن­چه قانونی یا غیرقانونی است، در یک جامعه یا فرهنگ، ممکن است در جامعه و فرهنگ دیگر جرم نباشد و همان جرم ممکن است تنها یک انحراف تلقی شود.

از این منظر، جرم برساخته­ای است که در فرایند شکل­گیری آن برخی نیروها و گروه­ها، پاره­ای مسائل و رفتارها را به گونه­ای تعریف می­کنند که برداشت و ذهنیت ما از آن­ها در قالب مفهوم «جرم» شکل بگیرد. از این­رو، با اتخاذ این رویکرد، می­توان فرایند خلق و توسعه، مشروعیت و نهادینه­سازی پیوسته جرم را در جوامع بشری مورد توجه قرار داد؛ زیرا همان­طور که برگر و لوکمان می­گویند تمرکز اصلی این رویکرد بر تأمل و مکاشفه در رویه­ها و راهبردهایی است که افراد، گروه­ها و دیگر ناوبران امور اجتماعی به واسطه آن­ها در خلق معانی جهان اجتماعیِ پیرامونشان به ویژه از طریق مولفه­ها و ابزارهای زبانی یا گفتمانی مشارکت می­کنند[13].

جرم­انگاری فرایندی پویاست که در مراحل مختلف آن، کنشگران متعددی با هدف نمایندگی نفع عامه نقش­آفرینی می­کنند. در این فرایند، هر کنشگر تلاش می­کند رفتارهای مجرمانه را مطابق با دیدگاه­ها، اهداف و ارزش­های مورد قبول خود تعریف کند. ناگفته پیداست در چنین شرایطی، تعارض میان کنشگران اجتناب­ناپذیر می­شود. نتیجه این تعارض هرچه باشد، سیطره و غلبه یک کنشکر بر دیگر کنشگران است. بدیهی است کنشگری که به دنبال تعیین چگونگی حل تعارض است، باید به ابزارها و ظرفیت­های قدرت بیشتری دسترسی داشته باشد. انتظار می­رود مطابق با آن­چه در حقوق اساسی مطرح است، تعارضات به گونه­ای حل­و­فصل شود که قانون را به  جلوه­ای از اراده مردم تبدیل کند. این در حالی است که در برخی حوزه­های قانونگذاری در نظام عدالت کیفری ایران، تعارض میان کنشگران فرایند جرم­انگاری به شیوه­ای حل­و­فصل شده که موجب می­شود نتیجه جرم­انگاری­ها بیش از آن که منعکس کننده منافع و مصالح عمومی جامعه باشد، ناظر بر تأمین مصالح کنشگر یا کنشگران خاصی بوده و به همین دلیل در راستای تأمین نفع عامه چندان مثبت ارزیابی نشوند.

این نگاه به فرایند جرم­انگاری، علاوه بر آن­که برساخته بودن فرایند مزبور را نشان می­دهد - زیرا همان­طور که گفته شد از منظر برساخت­گرایی، آن­چه جرم به شمار می­رود، متفاوت است و بستگی به این دارد که چه شخص یا نهادی جرم را تعریف می­کند - همچنین حکایت از آن دارد که نحوه حل تعارض در فرایند نیز برساخته روابط قدرت است. این استدلال از آن­جا ناشی می­شود که مطابق این نظریه، در صورت وجود تعاریف متعارض درباره واقعیت­های اجتماعی، موفقیت هر کنشگر بسته به میزان قدرت اوست. به این ترتیب، شخص یا گروهی که قدرت بیشتری دارد از فرصت­های بهتری برخوردار است که تعاریفش را از جرم به منزله یک واقعیت اجتماعی به دیگران تحمیل کند و یا با قدرت اقناعیِ خود به پیروزی برسد که این مهم با گذشتن از چهار مرحله محقق می­شود: نخست، ادعاسازی­ درباره رفتار یا شرایطی که به نظر برخی از گروه­های اجتماعی با مبانی اخلاقی یا حتی دینی آن­ها سازگار نیست[14]. رفتارهایی که لزوماً تعارضی هم با نفع عامه ندارند. دوم، ارائه این ادعاها به مخاطبان خود، به ویژه رسانه­ها و اعلام این که مطالبات مزبور، قانونی و مشروع هستند[15]. سوم، ارائه یک دورنما و چشم­انداز از چگونگی پرداختن به مشکلات اعلام شده، از طریق تعریف راهبردها، تاکتیک­ها و سیاست­ها[16]و چهارم، مبارزه با رقبا و مخالفان و بسیج حمایت­های مردمی[17]. در این خصوص، امکانات و توانایی کنشگران برای بسیج افکار عمومی از جمله توانمندی کارشناسی و فنی آن­ها در بیان نقاط قوت ادعاهای خود و نفوذ و قدرت مالی آن­ها در موفقیت آن­ها برای برساخت مشکلات نیازمند مداخله کیفری و سپس تعریف رفتارهای مجرمانه نقش مهمی دارد[18].

نظریه برساخت­گرایی با چنین نگاهی به واقعیت جرم، تعارض در فرایند جرم­انگاری و چگونگی رفع آن­ها، ساخت اجتماعی جرم را از طریق قوانین وضع شده بر اساس پیروزمندان این بازی قدرت، به چالش می­کشد؛ زیرا معتقد است برخی سهامداران یا کنشگران برساخت اجتماعی جرم، با توجه به جایگاه و توان خاصی که برای چانه­زنی بر سر علائق و منافع خود و برساخت اجتماعی جرم دارند، می­توانند با کنترل، جهت­بخشی و شکل­دهی به پیام­های ارسالی و حل تعارضات احتمالی پدید آمده به هنگام برساخت یک موضوع به منزله یک مشکل اجتماعی، در برساخت اجتماعی و صورت­بندی جرایم آنچنان که در مسیر تأمین خواسته­ها و مطالبات خود باشد، نقش­آفرینی کنند. برخی از این کنشگران نه فقط خود در مقام شکلی از رسانه عمل می­کنند، بلکه حتی مواد و مستندات لازم را برای داستان، روایت­ها و اسطوره­های رسانه­ها تدارک دیده و با حفظ و تقویت تعاریف و سنخ­بندی­های اجتماعی موجود از جرم و با گسترش تعاریف و برساخته­های عوامل و گروه­هایی که جرائم را به مثابه تهدیدی برای نظم اجتماعی موجود قلمداد می­کنند، فرایند جرم­انگاری را به تسخیر و در تصرف خود در می­آورند. یعنی با سیاسی کردن[19] جرائم و مسائل اجتماعی و به نحوی تزریق امیال و طرح واره­های[20] سیاسی خود در ادعاهای جرم، اثر مستقیمی بر فهم شهروندان از جرائم و برداشت عمومی از مسائل و رفتارهای مجرمانه می­گذارند­ و در نهایت می­توانند محصولاتی از جرائم و مسائل اجتماعی را خلق کرده، مشروعیت داده و در نهایت نهادینه سازند که تضمینی برای تأمین منافع و مطالبات مورد نظرشان باشد.

 در حالی که جرم­انگاری­ها نباید تنها تحت تأثیر نیازها و منافع متغیر گروه­های اجتماعی­که بیشترین قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، مذهبی، نژادی، قومی و غیره را دارند، به وجود آیند و متحول شوند، بلکه هنجارهای جمعی و ارزش­های اجتماعیِ اکثریت جامعه و یا دست­کم مهم­ترین آن­ها نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

لذا بر اساس سنت برساخت­گرایی، جرم را می­توان یک کنش اجتماعیِ هدفدار و فرایند محوری دانست که در نتیجه تعارض میان منافع کنشگرانِ دارای قدرت و کنشگرانِ فاقد قدرت و حتی میان خودِ کنشگران قدرتمند، برساخته می­شود. به عبارت روشن­تر، به موجب این نظریه می­توان تعریف و شناسایی مشکلاتِ نیازمند مداخله کیفری، تعیین قلمروی مصادیق رفتارهای مجرمانه، اِعمال­ قوانین کیفری، توسعه الگوهای رفتاری متناسب با تعریف رفتارهای مجرمانه و به طور کلی، برساخت تصورات و ادراکات کیفری در جامعه را محصول فعالیت کنشگرانی دانست که از قدرت بیشتری برای تثبیت معنا و هژمونیک کردن خود برخوردار بوده­اند.

به این ترتیب، به نظر می­رسد فرایند جرم­انگاری، تعارض میان کنشگران فرایند جرم­انگاری و در نهایت چگونگی حل تعارض را بر اساس رویکرد مزبور بهتر بتوان تبیین نمود.

بدین­سان، می­توان گفت ایده این تحقیق حاوی این پیام به مخاطب است که نحوه حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم­انگاری، یادآور نقدهای برساخت­گرایانه بر چگونگی برساخت واقعیت­های اجتماعی پیرامون مناسبات قدرت است؛ زیرا در نظام حقوقی ایران، جرم­انگاری­های ویژه­ای در حوزه­های گوناگون از جمله ارزش­های ایدئولوژیک، سیاسی، امنیتی و اقتصادی به چشم می­خورد که نگاهی به جریان تصویب آن­ها، تعارضات پدید آمده میان کنشگران مربوط و چگونگی حل و فصل آن­ها نشان می­دهد جرم­انگاری­های مزبور قابلیت انطباق بیشتری با آموزه­ها و گزاره­های برساخت­گرایانه دارد. جرایمی که به نظر می­رسد تعارضات پدید آمده به هنگام تصویب آن­ها، در نهایت بیشتر در راستای تضمین منافع برخی کنشگران و بازیگران فرایند جرم­انگاری و نه لزوماً منفعت عمومی، حل و فصل شده باشند. جرم­انگاری­هایی که آزادی­های شهروندان را سازگار با منافع و ارزش­های خود و تنها از طریق استانداردهای اخلاقیِ خودساخته، که همسو با استانداردهای اخلاق اجتماعی نیست، تعریف می­کنند.

به این ترتیب، پژوهش حاضر با اتخاذ ­موقعیت میانه و حد وسط از نظریه مزبور و استفاده از روش­ تحلیل گفتمان انتقادی که اساساً روش تحقیق به شیوه برساخت­گرایی اجتماعی است، بر آن است «روش­های حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم­انگاری در ایران در پرتو نظریه برساخت­گرایی اجتماعی» را در قالب گفتمان­های متعارض و هژمونیک شدن یک گفتمان در مقابلِ به حاشیه رانده شدن گفتمان رقیب، به بحث و بررسی گذارد.

نظریه­ای که با ماهیت انتقادی خود، بهتر می­تواند واقعیت این فرایند را از منظر مطالعات انتقادی حقوق[21] و جرم­شناسی­های انتقادیاز جمله رویکرد انتقادی رادیکال به جرم­شناسی[22] و آسیب اجتماعی­شناسی[23] به تصویر بکشد.

رویکرد مطالعاتی جرم­شناسی انتقادی در زمینه بزهکاری، بر نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم به ویژه ساختار قانونگذاری و عدالت کیفری و بررسی تأثیر صاحبان و نوع قدرت متمرکز است[24]. برهمین اساس، از منظر جرم­شناسی رادیکال نیز جرم­انگاری رفتارها در جامعه عموماً بنابر منافع صاحبان قدرت و هیأت حاکم، از یک سو و منافع صاحبان ثروت و سرمایه، از سوی دیگر صورت می­گیرد. این جرم­شناسان معتقدند قانونگذار و حقوق کیفری کمتر به جرایم مرتبط با قدرت سیاسی و اقتصادی یعنی اَعمال، تصمیم­ها و سیاست­های اصحاب قدرت یعنی اقلیت حاکم می­پردازد. بلکه نظام کیفری به گونه­ای تدارک دیده شده است که سلطه صاحبان اقتصاد و سیاست استمرار یابد. از این­رو، مطابق نظریه جرم­شناسی انتقادی یا رادیکال نیز مشابه نظریه برساخت­گرایی، نظام تقنینی و قضایی اعمالی را جرم­انگاری و تعقیب می­کند که موقعیت و منافع اقلیت حاکم بر جامعه را به خطر اندازد[25]. از نظر آسیب اجتماعی­شناسان نیز جرم مفهومی است که بر اساس معیارها و قضاوت­های حاکمیت ایجاد می­شود و در زمان و مکان تغییر می­کند. این گروه با تأکید بر آسیب­های جسمانی، اقتصادی، روانی و فرهنگی و مطالعه فقر، نابرابری و بی­عدالتی­های اجتماعی، بر این باورند که جرم ناشی از تضاد میان منافع و مصالح طبقه صاحب سرمایه و قدرت، اقلیت قدرتمند سیاسی و اقتصادی از یک سو و منافع اکثریت اعضای جامعه از سوی دیگر است[26]. این موارد دقیقاً همان ایرادهایی است که برساخت­گرایان اجتماعی با استفاده از روش تحلیل گفتمان با انتقاد از فرایندهای جرم­انگاری، بر عملکرد صاحبان قدرت و نفوذ در جامعه وارد می­کنند.

با این توضیحات مشخص می­شود که موضوع تحقیق، از یک طرف مربوط به نخستین حوزه مطالعاتیِ جامعه­شناسی حقوق کیفری، یعنی جامعه­شناسی قانونگذاری کیفری است که از میان موضوعات مطرح در این حوزه، به طور مشخص تنها مطالعه فرایند تنظیم لایحه یا طرح و پس از آن چگونگی جرم­انگاری یک رفتار و به عبارتی جرم­انگاری اولیه با اتخاذ رویکرد انتقادی و برساخت­گرایانه، مدنظر واقع شده است[27]. گذشته از آن، ابتناء این تحقیق بر مبنای جامعه­شناسی کیفری از آن جهت است که در واقع یکی از نقش­های جامعه­شناسی کیفری، مطالعه برای یافتن منافع پنهان و نامرئی کنشگران فرایند جرم­انگاری نیز است. این­که مقنن با جرم­انگاری چه هدفی را دنبال می­کند؛ چه چیزی در قاعده کیفری نهفته است؛ این قاعده در مقام حمایت از چه ارزشی است و اساساً غایت قانون کیفری چیست. از طرف دیگر، تحلیل انتقادی فرایند جرم­انگاری در چارچوب یک نگاه بیرونی انجام شده است. یعنی با تأکید بر رابطه مسلمی که بین جرم­انگاری و جامعه وجود دارد و از آن مهم­تر، نقش گروه­های اجتماعی که سهم عمده­ای در شکل­دهی به حقوق کیفری و تعیین محدوده­ها و چارچوب آن داشته و قادرند با نفوذ و مداخله خود مسیر حرکت حقوق کیفری را تغییر دهند، فرایند شکل­گیری حقوق کیفری تبیین شده است تا بر اساس آن بتوان ماهیت گروه­هایی را که می­توانند با تعیین چگونگی حل­وفصل تعارضات حقوق کیفری را تعریف و توسعه دهند، آشکار ساخت.

هدف از انجام این تحقیق، تنها تحلیل انتقادی و برساخت­گرایانه تعیین قلمرو و مصادیق رفتارهای مجرمانه به منزله آخرین مرحله از فرایندهای جرم­انگاری نیست، بلکه نگارنده هم­چنین به دنبال آن است که با توجه به فرایندی بودن قانونگذاری کیفری، تعارض­های میان منافع کنشگران فرایند جرم­انگاری را در مرحله شناسایی و تعریف مشکل، سپس مرحله تهیه و تدوین طرح­ها یا لوایح کیفری و در پایان تعیین قلمرو و مصادیق رفتارهای مجرمانه در قالب گفتمان­های متعارضی که هر یک از طرفین تعارض، نمایندگی یکی از آن­ها را به عهده دارند، تبیین، آن­گاه چگونگی حل و فصل آن­ها را تحلیل کند تا روشن شود تا چه اندازه قابلیت انطباق را با آموزه­ها و سنت­های برساخت­گرایانه دارد. ناگفته پیداست اتخاذ چنین رویکرد جامعه­شناختی­ای برای مطالعه عدالت کیفری به ویژه از این جهت مفید است که عدالت کیفری محصول کنش و اندیشه­های بشری است و قانون جدای از افرادی که به بحث و بررسی در خصوص آن می پردازند، آن را تدوین، تفسیر و اجرا می کنند و مشمول آن قرار می­گیرند، وجود ندارد و نمی­تواند وجود داشته باشد[28].

بر این اساس، تحلیل روش­های حل و فصل تعارضات میان منافع کنشگران فرایند جرم­انگاری در ایران و به دیگر سخن تحلیل چگونگی حل و فصل تعارض میان گفتمان­های متفاوت با توجه به نظریه برساخت­گرایی اجتماعی به روش تحلیل گفتمان، موضوع اصلی این تحقیق است. نظریه­ای که به نظر می­رسد با توجه به وضعیت فرایند جرم­انگاری در ایران، بهتر بتواند تعادل و توازان میان گروه­های دارای نفوذ و منافع عمومی و اجتماعی را تبیین و نظریه­مند سازد. بر این اساس، روشن است هدف از تحقیق پیرامون روش­های حل و فصل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم­انگاری، نه تجویز و تعیین روش­هایی برای حل تعارض (آن­چه باید باشد)که تمرکز بر تبیین و توصیف تحلیلی از چگونگی حل و فصل این تعارض­ها در عمل است (آن­چه هست). به این ترتیب، کاربرد یافته­های این پژوهش در حوزه سیاست­گذاری کیفری که حاوی اطلاعات ارزشمندی در خصوص سرنوشت منافع عمومی در فرایند قانونگذاری کیفری است، معطوف نمودن توجه کنشگران و دست­اندرکاران نظام عدالت کیفری به روش­های حل تعارض پیرامون مناسبات قدرت و جایگاه نفع عامه در این فرایند است تا بدین­وسیله سازوکارهایی برای نمایندگی هرچه بیشتر نفع عامه به هنگام جرم­انگاری­ها و تقویت گفتمان حامی منافع عمومی اتخاذ شود.

پس از توضیحات دکتر میرمجیدی، مدیر علمی جلسه خانم دکتر بهاره نصیری گفتند:خانم دکتر میرمجیدی به رغم محدودیت زمانی به ارایه ایده خود در خصوص روشهای حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری در ایران در پرتو نظریه برساختگرایی اجتماعی پرداختند و به این مهم پرداختند که جرم بر ساخته ذهنیت، گفتمان و قدرت است. در این معنا همانند دیگر واقعیت‌های اجتماعی، بر ساخته اجتماعی محصول فعالیت های آگاهانه کنشگران رسمی و غیر رسمی جرم انگاری است. وواقعیتی که در نتیجه توزیع متفاوت قدرت میان گفتمانهای حاکم بر این فرایند و به نفع آن تعاریف متعارض درباره واقعیت جرم، برساخته می‌شود و فرایند جرم انگاری را به صحنه تقابل و تعارض میان منافع و دغدغه‌ها و دلبستگی‌های کنشگران گوناگون تبدیل می‌کند. در این بخش از ناقدین محترم تقاضا می کنیم به بیان نظرات و نقدهای خود در خصوص ایده اصلی و نتایج تحقیقاتی دکتر میرمجیدی بپردازند. ابتدا خدمت جناب آقای دکتر بابایی به عنوان نقاد بیرونی و مهمان پژوهشگاه خواهیم بود و سپس از نظرات جناب آقای دکتر حسینجانی بهره خواهیم برد.

آقای دکتر بابایی، استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین که به عنوان ناقد در این جلسه حضور داشتند، به نقد ایدۀ دکتر میرمجیدی پرداختند و گفتند: ضمن تقدیر وتشکر از دکتر میرمجیدی ایشان بحث مهمی را مطرح کردند که ایده بحث بسیار بدیع و جدیدی است که مسبوق به سابقه نبوده از لحاظ چارچوبی در این ایده چند نکته به نظرمی‌رسد که پیشتر جنبه سوالی دارد.

1.در هر ایده و نظریه ای که مطرح می شود برای آنکه بدانیم پژوهش چیست به سراغ فرضیه‌ها و سوالات پژوهش می‌رویم.فرضیه اولتا حدی قابل قبول است که در مورد چگونگی درک و تبین بهتر فرایند جرم انگاری مطرح شده است. اما پرسشی که به ذهن می رسد این است که محقق درخصوص پرسش دوم، فرضیه ای که متناظر با آن تعریف کردند، اساساً گویای آن نیست که تعارض بین منافع کنشگران چگونه می‌خواهد حل و فصل شود؟

پرسش دیگر آن است که آیا همواره در تمام جرایم میتوان قائل به نقدهای برساخت گرایانه بود؟ به این معنی که آیا می توان گفت که در فرایند تعریف هر رفتاری به عنوان جرم، تعارض بین کنشگران ایجاد می شود و این تعارض به شیوه ای حل و فصل می شود که مورد نقد برساخت گرایان است؟ ممکن است که در جرائم تصنعی و ساختگی به دلیل اقتضائات اجتماعی این اتفاق بیافتد و شاید این ادعا را که جرایم، برساخته افراد قدرتمند هستندکه تعریف آنها از منفعت عمومی غفلت شده قابل قبول باشد؛ اما در مورد جرائم فطری و طبیعی اینگونه نیست. بیشتر مصالح و اخلاق عمومی مدنظر است. رفتارهایی مثل قتل عمد .در این موارد جرائم را نمی‌توان برساخته ذهنی اِنگاشت. لذا، نیاز به قائل بودن به تفکیک در این حوزه‌هاداریم.

مسئله دیگر این است که خوب سابق بر نظریه برساخت گرایی، در کلیت موضوع ما از پیشانواع نظریه های جرم شناسی انتقادی را داشتیم که از جمله آنها نظریه تضاد و  جرم شناسی‌های کمونیستی(رادیکال) است که قانونگذاری را با توجه به طبقه بندی اجتماعیِ فرادست یا فرودست به بحث و تحلیل می گذارد. خوب شایسته بود این سابقه نظری هم  در نظریه برساختگرایی اجتماعی جرم حتما مورد توجه قرار می گرفت.

پرسش های دیگری که بهتر است خانم دکتر میرمجیدی به آنها پاسخی مناسب بدهند آن است که نسبت این نظر با سیاست عوام گرایانه کیفری چیست؟ آیا این رابطه را هم مدنظر داشته و در تحقیق خود به آن پرداخته اید؟ در بحث منفعت عمومی، آیا همواره می توان معتقد به تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری بود؟ چه معیار و مرجعی تعارض میان منفعت عمومی را با منفعت کنشگران ذی نفوذ تعیین و ارزیابی می کند؟ اصلاح یا تغییر قانون و جرم زدایی و جرم انگاری همواره متأثر از کنشگران ذی نفوذ نبوده و این نقش اوضاع و شرایط اجتماعی خارج از اراده کنشگران هم می‌تواند باشد. در این باره چه توضیحی دارید؟ یکی از معیارهای بی طرفی کنشگران در برساخت اجتماعی جرم، این است که با معیارهای جهانشمول حقوق بشر  انطباق داشته باشد. آیا به این مسائل پرداخته اید؟و پرسش دیگری که دارم این است که شما از روش حل تعارض در عنوان نام برده اید، اما پرسش اینجاست که در محتوای مطالب به نظر می رسد که تأکید کمتری بر این موضوع شده است. چرا؟

مدیر علمی جلسه پس از ارائه نقد دکتر بابایی، از ایشان تشکر کردند و گفتند: آقای دکترنکات و نقدهای مختلفی در مورد ایده و دیدگاههای ارایه شده مطرح کرده‌اند در این بخش از دیدگاههای آقای دکتر حسینجانی و نقدهای ایشان استفاده می کنیم تا در پایان توضیحات دکتر میرمجیدی را در مورد نقدها داشته باشیم.

ناقد دوم جلسه، آقای دکتر حسینجانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نقد ایدۀ دکتر میرمجیدی گفتند: ورود به مباحث فراحقوقی جسارت ویژه‌ای می‌طلبد که خانم دکتر میر مجیدی این جسارت را داشته‌اند و به محسنات کار اشاره کرده‌اند.

نیاز است که جامعه شناسان عمیق‌تر و دقیقتر به فلسفه وضع احکام در ایران بپردازند و آنرا برجسته‌تر کنند که بر بستر قانون‌گذاری کیفری است. اقای دکتر حسینجانی در توضیح مزیت های ایده ایشان فرمودند که ورود به تحقیقات پیمایشی و ورود میدانی در این پژوهش از مزایایی این پژوهش است و از دیگر محسانتش یک رساله دفاع شده با نمره مطلوب است.

در ادامه آقای دکتر حسینجانی فرمودند که تمرکز نظریه برساختگرایی اجتماعی جرم بر این است که جرم یک پدیده انسانی، قراردادی و اجتماعی است و خارج از ذهن بشر حدود مستقلی ندارد ولی یک استثنایی وجود دارد و آن جرائم طبیعی است نه تصنعی. بر همین اساس، آیا می توان به صورت مطلق چنین ادعا کرد کهتمام جرایم یک پدیده انسانی،قراردادی و اجتماعی است؟ آیا نظریه برساختگرایی تمرکز بر تبین همان اجتماعی بودن پدیده است یا یک نظریه  مستقلی است؟ ایشان همچنین به این پرسش پرداختند که وقتی از روشها حل تعارض سخن می گویید، دقیقاً چه تعارضهایی میان کنشگران در ایران رخ می‌دهد و با چه کیفیتی این جرائم حل و تعارض خواهد شد؟

آقای دکتر حسینجانی همچنین متذکر این نکته مهم هم شدند که به هرحال، در هر کشوری و در هر صورت گفتمانهای غالبو مغلوب متعددی وجود دارند و به نحوی به نظر می رسد که اسن تعارض ها طبیعی باشد و شاید این تعارض ها همیشه و از همان الگویی که شما از آن دفاع می کنید، تبعیت نکند. به این مسئله چه پاسخی خواهید داشت؟ آیا در تحقیق خود به این موضوع پرداخته اید که اگر تعارضی در گفتمان تقنینی و به هنگام فرایند جرم انگاری رخ داد، به نظر شما بهتر است چگونه آن تعارض حل شود و چه روشهایی وجود دارد که آن تعارض را نظام مند و ساختارمند حل کند تا نفع عامه تامین شود؟ و اگر گفتمانی قدرت کمتری داشته باشد، ما چه سازوکاری ‌می‌توانیم در قوانین داشته باشیم؟

مدیر علمی جلسه، خانم دکتر نصیری پس از اتمام نقدها و دیدگاه‌های دکتر حسینجانی گفتند: دکتر حسینجانی با توجه به تحصیلات و تخصص خود در حقوق و همچنین پشتوانه مطالعاتی و تحقیقات متعدد در حوزه حقوق به خصوص با تاکید بر هویت و  قوانین جامعه ایرانی و ارتباط گفتمان و جامعه به تبیین دیدگاههای خود در خصوص فرایند جرم انگاری پرداختند که به نوعی مکمل نگاه فلسفی جرم انگاری میان کنشگران محسوب می شود و ضمن طرح برخی نقدها نکات قابل توجهی را مورد توجه قرار دادند که می تواند در تقویت ایده ها و تبیینهای ارایه شده توسط دکتر میرمجیدی مفید باشد. در این بخش به توضیحات و نکات دکتر میرمجیدی در پاسخ به مطالب و نقدهای ناقدین محترم گوش می دهیم.

دکتر میرمجیدی، ارائه دهندۀ ایدۀ مورد بحث در این کرسی، پس از شنیدن نقد ناقدان این چنین پاسخ دادند:

  • در خصوص ایرادی که ناقدان محترم بر ابهام در روش های حل تعارض ایراد فرمودند، باید بگویم که اگر در عنوان تحقیق، در ابتدا از عبارت «چگونگی حل وفصل تعارض ...» استفاده می کردم، به جای اینکه بگویم روش های حل و فصل تعارض، در این صورت این ایراد برطرف می شد و این شبهه را در ذهن مخاطب ایجاد نمی کرد که تحقیق مورد نظر، در مقام ارائه یک روش مشخص برای حل و فصل تعارض است. در واقع این تحقیق، روش مشخصی را برای چگونگی حل و فصل اساساً ارائه نمی دهد، یعنی نمی گوید چگونه باید باشد، بلکه می گوید چگونه است. لذا در این تحقیق من به این مسئله پرداختم که تعارض ها چگونه حل و فصل می شود در عمل، نه اینکه در عالم نظر چگونه باید حل و فصل شود.
  • در خصوص نظریه‌های مارکسیستی که روبنا را حقوق و زیربنا را اقتصاد می داند، باید عرض کنم که بله من ابتدا اساساً از همین نظریه جستجوی نظری خود را آغاز کردم تا به نظریه برساخت گرایی اجتماعی رسیدم که رویکردی گسترده تر و کلی تر از نظریه تضاد داشت.
  • من نیز بر این باورم که باید به مرز میان عوام گرایی و ضرورت توجه به نفع عامه با دقت نگریست. در این تحقیق البته به این مسئله پرداخته ام. 
  • در پاسخ به نقد داوران محترم در خصوص اینکه با چه اطمینانی متوانید بگویید جرایمی که در این تحقیق بررسی کرده اید، در راستای نفع عامه مثبت ارزیابی نمی شود، باید عرض کنم که گذشت زمان به برساخته هایی چون جرم این اجازه را می‌دهد تا کارکرد خود را در جامعه و میان شهروندان نشان دهند. الان که مدت زمان زیادی از تصویب قوانین مورد بررسی می گذرد، آیا نمی توان با اطمینان این شبهات را مطرح کرد که جرم ممنوعیت استفاده از ماهواره چگونه با وجدان جمعی شهروندان ایرانی منطبق است؟ قانون سقط درمانی چگونه توانست با آن قلمروی محدود و مضیق خود، از سقط های غیرقانونی جلوگیری کند؟ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تا چه اندازه در جلوگیری از کودک آزاری اثربخش بوده است؟ تا چه اندازه از مجرمین سیاسی بر اساس قانون جرم سیاسی حمایت می شود؟ چقدر از حقوق مصرف کننده حمایت می شود؟ پولشویی تا چه اندازه مهار شده؟ و ... لذا گذشت زمان برداشت های «عقل سلیمی انگاشته شده» و بدیهی انگاشته شده از جرایم را برملا می کند. به ما این امکان و فرصت را می دهد تا مجال سیاسی به گزینه های دیگری بدهیم که در راستای نفع عامه مطلوب تر باشند.
  • لازم به ذکر است که قلمروی موضوعی تحقیق، منصرف از جرایم حدی است.
  • این تحقیق، منصرف از ارائه راه حل مشخص برای چگونگی حل و فصل تعارض است. تنها از نقدهای برساخت گرایانه استفاده می کند تا چگونگی حل و فصل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری را بر مبنای سنت برساخت گرایی تبیین نماید. 

پس از اتمام صحبتهای دکتر میرمجیدی، مدیر علمی جلسه پس از جمع‌بندی نهایی ، از حاضران خواستند تا اگر سوال و یا نظری دارند، بیان کنند که کسی نظر خود را مطرح نکرد. سپس دکتر نصیری  ضمن سپاس از برگزارکنندگان کرسی و ارائۀ دقیق ایده توسط دکتر میر مجیدی و نقد موشکافانۀ ناقدان؛ ختم جلسه را اعلام نمودند.

 

1. Social Constructionism Theory

2. Social construction of Reality Theory

3. Constructivist Epistemology

4. توکل، محمد، جامعه­شناسی علم و معرفت، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، 1384، ص 51

5. Peter Berger                                                                                                                                         

1. Thomas Luckmann

2.Essentialism

3. یوسفیان، نوید؛ موسوی کریمی، میرسعید؛ سازه­انگاری معرفتی و برساخت­گرایی اجتماعی، جامعه­پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره اول، 1389، ص 132

[10] . Claims Making

[11] . Claims Maker

7.Henry, S, social construction of crime, In J.Miller (Ed), 21 st century criminology: A reference handbook, thousand oaks :sage publication,2009

1.Berger, Peter L.  and Luckmann, Thomas, op.cit.

[14]. Assembling and Diagnosing Claims about Behavior or Conditions Seen as Morally Problematic

[15]. Presenting to Significant Audiences, such as the News Media, that the Claims Are Legitimate

[16]. Providing a Prognosis of  How to Address the Problem to Bring about a Desired Outcome by Defining Strategies, Tactics, and Policy

4.Contesting Counterclaims and Mobilizing the Support of key groups

1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جامعه­شناسی کیفری: تقریرات درس جامعه­شناسی کیفری، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی، دانشگاه تهران، پردیس قم، نیمسال دوم تحصیلی 1391-1392، ص 31(قابل دسترسی در: Lawtest.ir)

[19]. Politicization

[20]. Schemas

1. با افول اندیشه­های چپ  در اواخر سده بیستم، جریان رادیکالی برای نقد و به چالش کشیدن اصول اندیشه­های لیبرال به راه افتاد. یکی از جنبه­های مورد نظر این رادیکالیسم، جنبه حقوق و جرم­شناسی بوده است. این دو جریان، تحت عنوان دو جنبش مطالعات انتقادی حقوق و جرم­شناسی رادیکال در دهه­های 60 و 70 ظهور یافتند و هریک چالش­های فکری مهمی را با اندیشه­های حاکم در حوزه اختصاصی خود رقم زدند (جعفری، مجتبی، جامعه­شناسی حقوق کیفری، رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، تهران: نشر میزان، چاپ نخست، 1392، ص 37 و 38)

2. نظریه­های انتقادی نیمه دوم سده بیستم، نخست در قالب و با عنوان جرم­شناسی واکنش اجتماعی متجلی شدند که مدعی شکست سیاست جناییِ انسان­مدارِ دفاع اجتماعی و به عنوان نمونه به دنبال کیفرزدایی، جرم­زدایی و قضازدایی بودند (آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات گنج­دانش، چاپ چهارم، 1391، ص19 ). جرم­شناسی انتقادیِ رادیکالیسم از شاخه­های همین رویکرد یعنی واکنش اجتماعی­مدار به جرم­شناسی است که نوعی رویکرد انقلابی- انتقادی به جرم و به طور کلی نظام کیفری است. (نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرم­شناسی انتقادی تا جرم­شناسی امنیتی: تقریرات جرم­شناسی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم تحصیلی، 1391-1392، ص 10). این رویکرد به جرم­شناسی در سال 1966 توسط استادان و جامعه­شناسان معترض دانشگاه برکلی به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه آمریکا و در بستر مبارزات سیاسی اجتماعی اقلیت­های قومی و زنان و نیز مخالفان مداخله آمریکا در کشورهای دیگر از جمله ویتنام شکل گرفت و منجر به تأسیس اتحادیه جرم­شناسان رادیکال در آمریکا، سپس در انگلستان و سایر کشورهای اروپایی شد (نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرم­شناسی تا آسیب اجتماعی­شناسی، مجموعه مقالات یادنامه شادروان دکتر نوربها، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1390، ص 1022).

1. Zemiology

جرم­شناسی انتقادی در آغاز هزاره سوم شاهد ظهور یک گرایش جدید در خود است که نسبت به جرم­شناسی رادیکالِ سال­های 1970 افراطی­تر است تا جایی که مشروعیت علمی، عینیت و حتی خود عنوان جرم­شناسی را زیر سئوال می­برد؛ زیرا معتقد است جرم­شناسی به لحاظ محتوا، وامدار حقوق کیفری است و بنابراین، فقط به مطالعه واقعه یا پدیده جنایی یعنی انواع بزهکاری می­پردازد که بخشی از صدمه­ها و آسیب­های اجتماعی و نه همه آن­ها را تشکیل می­دهد. این گرایش جدید با رویکردی عدالت اجتماعی­مدار تأسیسی رشته جدیدی را در آغاز سده بیست­و­یکم با عنوان « آسیب (صدمه) اجتماعی شناسی » به جای جرم­شناسی پیشنهاد می­کند (نجفی ابرندآبادی، علی حسین، عنوان، دیباچه، در دانشنامه جرم­شناسی، تهران: انتشارات گنج­دانش، چاپ چهارم، 1395، ص 21و 22).

2. همان، ص 18

3. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرم­شناسی تا آسیب اجتماعی­شناسی، منبع پیشین، ص 1022

4. همان، ص 1030

1. جامعه­شناسی کیفری که به مطالعه حیات اجتماعی نهادهای کیفری و به عبارت دیگر مطالعه کلیه تأسیسات حقوق و نظام کیفری از منظر جامعه­شناسی می­پردازد، سه حوزه مطالعاتی عمده دارد:

الف. جامعه­شناسی قانونگذاری کیفری: مطالعه فرایند تنظیم لایحه یا طرح، چگونگی تصویب لایحه یا طرح به صورت قانونی، حیات قضایی، اجرایی و اجتماعی قانون، افول یا مرگ یا برعکس اثربخشی و آثار اجتماعی قانون؛

ب. جامعه­شناسی مجازات­ها (کیفر/ ضمانت اجرای کیفری): مطالعه جامعه­شناسانه واکنش اجتماعی علیه جرم، یعنی مجازات و اقدامات تأمینی و آثار اجتماعی آن؛

ج. جامعه­شناسی مراجع قضایی و پیراقضایی یعنی نهادهای قضایی اعم از دادسرا، دادگاه، زندان و غیره: بررسی بازنمایی اجتماعی نهادهای قضایی، پلیسی، آثار طرز رفتار و عملکرد آن­ها در سطح جامعه و نیز تأثیر این عملکرد و رویه بر تحولات تقنینی و قضایی (نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جامعه­شناسی کیفری، منبع پیشین، ص 7و8 )

1. فرجیها، محمد، تقریرات درس جامعه­شناسی کیفری، دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال دوم تحصیلی، 1392-1391 ، ص 2


نظر شما :