کرسی چهل و یکم: روشهای حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری در ایران در پرتو نظریه برساختگرایی اجتماعی
چهل و یکمین کرسی ترویجی به صورت مجازی با پخش آیاتی از کلامالله مجید آغاز شد. سپس خانم دکتر ایشانی، مدیر اجرایی جلسه در مورد برگزاری کرسیهای ترویجی در پژوهشگاه و همچنین ساختار کرسی دکتر میرمجیدی با عنوان « روشهای حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری در ایران در پرتو نظریه برساختگرایی اجتماعی»توضیحاتی ارائه نمودند. سپس مدیریت علمی جلسه را به سرکارخانم دکتر بهاره نصیری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی سپردند.
سرکار خانم دکتر بهاره نصیری، مدیر علمی جلسه، ضمن خیر مقدم به اساتید و ناقدین گرامی و حضار محترم بیان کردند مساله جرم انگاری در واقع به عنوان یک فرایند پویا در نظر گرفته شده که کنشگران متفاوتی با آن در ارتباط هستند. به تبع تفاوت در کنشگران، تعاریف متفاوتی از جرم نیز از سوی آنان ارائه میشود. ایشان ادامه دادند که در این اثر تحقیقی، محقق به شیوه های حل تعارض پرداخته است و در واقع به نوعی از جامعه شناسی قانونی کیفری استفاده کردهاست. مسئله مهم این است که در این میان نفع عامه چه جایگاهی در فرایند جرم انگاری میتواند داشته باشد. آنچه مبتنی بر رویکرد برساختگرایی اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شده است. اما اینکه چرا از این رویکرد استفاده شده، به دلیل فرآیند محور بودن نظریه برساختگرایی اجتماعی همانند فرایند جرم انگاری است.البته از میان سطوح و رویکردهای گوناگون در سنت برساخت گرایی، آنچه در این تحقیق استفاده شده است،سطح میانه از نظریه برساختگرایی و از منظری دیگر،رویکرد برساخت گراییِ معرفت شناختی است. نظریه برساخت گرایی اجتماعی در تقابل با نظریه ذات گرایی است. از منظر برساخت گرایی، بعضی از واقعیتها و پدیدهها، پایگاه میان ذهنی و درونی دارند.
در این راستا خانم دکتر میر مجیدی به عنوان یکی از اساتید توانمند و فعال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سابقه مطالعاتی قابل توجه در حوزه حقوق و مسائل و تحولات اجتماعی، در طول سالهای اخیر تلاش کرده اند که گفتمانهای حاکم بر نظام حقوقی ایران را از ابتدای انقلاب تا سال 1394 مورد بررسی قرار دهند از جمله این گفتمانها، که ایشان از منظر رویکرد برساخت گرایی اجتماعی به تبیین اثرگذاری آنها بر فرایند جرم انگاری پرداخته اند، گفتمان ایدئولوژیک، گفتمان سیاسی، گفتمان امنیتی و گفتمان اقتصادی است. در این چهارچوب ابتدا خانم دکتر میر مجیدی به ارائه و تبیین ایده خود خواهند پرداخت و سپس به نظرات و نقدهای ناقدین محترم گوش خواهیم داد.
در ادامه خانم دکتر میر مجیدی به ارائه ایدۀ خود پرداختند. ایشان با توضیح معناشناسی نظریه برساخت گرایی اجتماعی آغاز کردند: نظریه برساختگرایی اجتماعی[1]یا نظریه ساخت اجتماعی واقعیت[2]، به عنوان یک نظریه مهم جامعهشناختی در مورد معرفت، به لحاظ تاریخی ریشه در دو جریان فکریِ جامعهشناسی معرفت و جامعهشناسی علم دارد. جامعهشناسی معرفت در معنای عام آن شاخهای از جامعهشناسی است که رابطه فکر و جامعه را مطالعه میکند. در این معنا میتوان ردپای برساختگرایی در معرفتشناسی را در سازهانگاری معرفتی[3] دنبال کرد. جامعهشناسی علم نیز روابط درونی علم ( به معنای Science ) را به مثابه یک نهاد اجتماعی با هنجارهای اجتماعی بررسی مینماید[4]. ریشه این نظریه در علوم اجتماعی به اثر پتر برگر[5]جامعهشناس اهل ایالات متحده آمریکا و توماس لوکمان[6]جامعهشناس متولد اسلونی کنونی، با عنوان «ساخت اجتماعی واقعیت» در سال 1967میلادی باز میگردد.
تمرکز این نظریه در تقابل با ذاتگرایی[7] که ساختار واقعیت را جدا از ذهن انسان در نظر میگیرد، بر واقعیت، معرفت و یادگیری است[8]. در واقع، اندیشه اصلی برساختگرایی، تأکید بر وابستگی مفاهیم اجتماعی به رفتارهای ممکنِ اجتماعیِ انسانهاست و برخی پدیدههای اجتماعی را ساخته ذهن افراد و گروهها میداند. لذا اعتقاد به اینکه برخی «چیزها» از نظر اجتماعی برساخته است، به این معناست که اگر انسان آن را در ذهن خود ایجاد نمیکرد و یا اساساً نیازی هم به ساختن آن -دستکم در شکل کنونیاش- نداشت، آن «چیز» هرگز نمیتوانست وجود داشته باشد[9].
در این نظریه، روشی که ادعاهایی[10] درباره یک رفتار اجتماعی مطرح میشود و چگونگی تعریف واقعیتهای اجتماعی، از یک طرف و مدعیانی[11] که با توسل به ابزارها، مولفهها، شواهد و موقعیتهایی، پارهای مسائل و رفتارها را به عنوان یک مشکل اجتماعی تعریف میکنند و در برساخت آن واقعیت اجتماعی مشارکت دارند، از طرف دیگر بررسی میشود.
با این تعریف، مشخص میشود جرایم، صرفنظر از جرایم طبیعی مانند سرقت، قتل، تجاوز و غیره، نمونه بارزی از واقعیتهای اجتماعی هستند. واقعیتی که ما آن را برمیسازیم و میتوانیم از آن برساختزدایی و به تعبیر حقوقی جرمزدایی نماییم و حتی آن را با یک واقعیت کمتر زیانبار جایگزین کنیم[12]. از اینرو، جرم میتواند به عنوان یک برساخت اجتماعی تلقی شود؛ زیرا آنچه قانونی یا غیرقانونی است، در یک جامعه یا فرهنگ، ممکن است در جامعه و فرهنگ دیگر جرم نباشد و همان جرم ممکن است تنها یک انحراف تلقی شود.
از این منظر، جرم برساختهای است که در فرایند شکلگیری آن برخی نیروها و گروهها، پارهای مسائل و رفتارها را به گونهای تعریف میکنند که برداشت و ذهنیت ما از آنها در قالب مفهوم «جرم» شکل بگیرد. از اینرو، با اتخاذ این رویکرد، میتوان فرایند خلق و توسعه، مشروعیت و نهادینهسازی پیوسته جرم را در جوامع بشری مورد توجه قرار داد؛ زیرا همانطور که برگر و لوکمان میگویند تمرکز اصلی این رویکرد بر تأمل و مکاشفه در رویهها و راهبردهایی است که افراد، گروهها و دیگر ناوبران امور اجتماعی به واسطه آنها در خلق معانی جهان اجتماعیِ پیرامونشان به ویژه از طریق مولفهها و ابزارهای زبانی یا گفتمانی مشارکت میکنند[13].
جرمانگاری فرایندی پویاست که در مراحل مختلف آن، کنشگران متعددی با هدف نمایندگی نفع عامه نقشآفرینی میکنند. در این فرایند، هر کنشگر تلاش میکند رفتارهای مجرمانه را مطابق با دیدگاهها، اهداف و ارزشهای مورد قبول خود تعریف کند. ناگفته پیداست در چنین شرایطی، تعارض میان کنشگران اجتنابناپذیر میشود. نتیجه این تعارض هرچه باشد، سیطره و غلبه یک کنشکر بر دیگر کنشگران است. بدیهی است کنشگری که به دنبال تعیین چگونگی حل تعارض است، باید به ابزارها و ظرفیتهای قدرت بیشتری دسترسی داشته باشد. انتظار میرود مطابق با آنچه در حقوق اساسی مطرح است، تعارضات به گونهای حلوفصل شود که قانون را به جلوهای از اراده مردم تبدیل کند. این در حالی است که در برخی حوزههای قانونگذاری در نظام عدالت کیفری ایران، تعارض میان کنشگران فرایند جرمانگاری به شیوهای حلوفصل شده که موجب میشود نتیجه جرمانگاریها بیش از آن که منعکس کننده منافع و مصالح عمومی جامعه باشد، ناظر بر تأمین مصالح کنشگر یا کنشگران خاصی بوده و به همین دلیل در راستای تأمین نفع عامه چندان مثبت ارزیابی نشوند.
این نگاه به فرایند جرمانگاری، علاوه بر آنکه برساخته بودن فرایند مزبور را نشان میدهد - زیرا همانطور که گفته شد از منظر برساختگرایی، آنچه جرم به شمار میرود، متفاوت است و بستگی به این دارد که چه شخص یا نهادی جرم را تعریف میکند - همچنین حکایت از آن دارد که نحوه حل تعارض در فرایند نیز برساخته روابط قدرت است. این استدلال از آنجا ناشی میشود که مطابق این نظریه، در صورت وجود تعاریف متعارض درباره واقعیتهای اجتماعی، موفقیت هر کنشگر بسته به میزان قدرت اوست. به این ترتیب، شخص یا گروهی که قدرت بیشتری دارد از فرصتهای بهتری برخوردار است که تعاریفش را از جرم به منزله یک واقعیت اجتماعی به دیگران تحمیل کند و یا با قدرت اقناعیِ خود به پیروزی برسد که این مهم با گذشتن از چهار مرحله محقق میشود: نخست، ادعاسازی درباره رفتار یا شرایطی که به نظر برخی از گروههای اجتماعی با مبانی اخلاقی یا حتی دینی آنها سازگار نیست[14]. رفتارهایی که لزوماً تعارضی هم با نفع عامه ندارند. دوم، ارائه این ادعاها به مخاطبان خود، به ویژه رسانهها و اعلام این که مطالبات مزبور، قانونی و مشروع هستند[15]. سوم، ارائه یک دورنما و چشمانداز از چگونگی پرداختن به مشکلات اعلام شده، از طریق تعریف راهبردها، تاکتیکها و سیاستها[16]و چهارم، مبارزه با رقبا و مخالفان و بسیج حمایتهای مردمی[17]. در این خصوص، امکانات و توانایی کنشگران برای بسیج افکار عمومی از جمله توانمندی کارشناسی و فنی آنها در بیان نقاط قوت ادعاهای خود و نفوذ و قدرت مالی آنها در موفقیت آنها برای برساخت مشکلات نیازمند مداخله کیفری و سپس تعریف رفتارهای مجرمانه نقش مهمی دارد[18].
نظریه برساختگرایی با چنین نگاهی به واقعیت جرم، تعارض در فرایند جرمانگاری و چگونگی رفع آنها، ساخت اجتماعی جرم را از طریق قوانین وضع شده بر اساس پیروزمندان این بازی قدرت، به چالش میکشد؛ زیرا معتقد است برخی سهامداران یا کنشگران برساخت اجتماعی جرم، با توجه به جایگاه و توان خاصی که برای چانهزنی بر سر علائق و منافع خود و برساخت اجتماعی جرم دارند، میتوانند با کنترل، جهتبخشی و شکلدهی به پیامهای ارسالی و حل تعارضات احتمالی پدید آمده به هنگام برساخت یک موضوع به منزله یک مشکل اجتماعی، در برساخت اجتماعی و صورتبندی جرایم آنچنان که در مسیر تأمین خواستهها و مطالبات خود باشد، نقشآفرینی کنند. برخی از این کنشگران نه فقط خود در مقام شکلی از رسانه عمل میکنند، بلکه حتی مواد و مستندات لازم را برای داستان، روایتها و اسطورههای رسانهها تدارک دیده و با حفظ و تقویت تعاریف و سنخبندیهای اجتماعی موجود از جرم و با گسترش تعاریف و برساختههای عوامل و گروههایی که جرائم را به مثابه تهدیدی برای نظم اجتماعی موجود قلمداد میکنند، فرایند جرمانگاری را به تسخیر و در تصرف خود در میآورند. یعنی با سیاسی کردن[19] جرائم و مسائل اجتماعی و به نحوی تزریق امیال و طرح وارههای[20] سیاسی خود در ادعاهای جرم، اثر مستقیمی بر فهم شهروندان از جرائم و برداشت عمومی از مسائل و رفتارهای مجرمانه میگذارند و در نهایت میتوانند محصولاتی از جرائم و مسائل اجتماعی را خلق کرده، مشروعیت داده و در نهایت نهادینه سازند که تضمینی برای تأمین منافع و مطالبات مورد نظرشان باشد.
در حالی که جرمانگاریها نباید تنها تحت تأثیر نیازها و منافع متغیر گروههای اجتماعیکه بیشترین قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، مذهبی، نژادی، قومی و غیره را دارند، به وجود آیند و متحول شوند، بلکه هنجارهای جمعی و ارزشهای اجتماعیِ اکثریت جامعه و یا دستکم مهمترین آنها نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
لذا بر اساس سنت برساختگرایی، جرم را میتوان یک کنش اجتماعیِ هدفدار و فرایند محوری دانست که در نتیجه تعارض میان منافع کنشگرانِ دارای قدرت و کنشگرانِ فاقد قدرت و حتی میان خودِ کنشگران قدرتمند، برساخته میشود. به عبارت روشنتر، به موجب این نظریه میتوان تعریف و شناسایی مشکلاتِ نیازمند مداخله کیفری، تعیین قلمروی مصادیق رفتارهای مجرمانه، اِعمال قوانین کیفری، توسعه الگوهای رفتاری متناسب با تعریف رفتارهای مجرمانه و به طور کلی، برساخت تصورات و ادراکات کیفری در جامعه را محصول فعالیت کنشگرانی دانست که از قدرت بیشتری برای تثبیت معنا و هژمونیک کردن خود برخوردار بودهاند.
به این ترتیب، به نظر میرسد فرایند جرمانگاری، تعارض میان کنشگران فرایند جرمانگاری و در نهایت چگونگی حل تعارض را بر اساس رویکرد مزبور بهتر بتوان تبیین نمود.
بدینسان، میتوان گفت ایده این تحقیق حاوی این پیام به مخاطب است که نحوه حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرمانگاری، یادآور نقدهای برساختگرایانه بر چگونگی برساخت واقعیتهای اجتماعی پیرامون مناسبات قدرت است؛ زیرا در نظام حقوقی ایران، جرمانگاریهای ویژهای در حوزههای گوناگون از جمله ارزشهای ایدئولوژیک، سیاسی، امنیتی و اقتصادی به چشم میخورد که نگاهی به جریان تصویب آنها، تعارضات پدید آمده میان کنشگران مربوط و چگونگی حل و فصل آنها نشان میدهد جرمانگاریهای مزبور قابلیت انطباق بیشتری با آموزهها و گزارههای برساختگرایانه دارد. جرایمی که به نظر میرسد تعارضات پدید آمده به هنگام تصویب آنها، در نهایت بیشتر در راستای تضمین منافع برخی کنشگران و بازیگران فرایند جرمانگاری و نه لزوماً منفعت عمومی، حل و فصل شده باشند. جرمانگاریهایی که آزادیهای شهروندان را سازگار با منافع و ارزشهای خود و تنها از طریق استانداردهای اخلاقیِ خودساخته، که همسو با استانداردهای اخلاق اجتماعی نیست، تعریف میکنند.
به این ترتیب، پژوهش حاضر با اتخاذ موقعیت میانه و حد وسط از نظریه مزبور و استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی که اساساً روش تحقیق به شیوه برساختگرایی اجتماعی است، بر آن است «روشهای حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرمانگاری در ایران در پرتو نظریه برساختگرایی اجتماعی» را در قالب گفتمانهای متعارض و هژمونیک شدن یک گفتمان در مقابلِ به حاشیه رانده شدن گفتمان رقیب، به بحث و بررسی گذارد.
نظریهای که با ماهیت انتقادی خود، بهتر میتواند واقعیت این فرایند را از منظر مطالعات انتقادی حقوق[21] و جرمشناسیهای انتقادیاز جمله رویکرد انتقادی رادیکال به جرمشناسی[22] و آسیب اجتماعیشناسی[23] به تصویر بکشد.
رویکرد مطالعاتی جرمشناسی انتقادی در زمینه بزهکاری، بر نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم به ویژه ساختار قانونگذاری و عدالت کیفری و بررسی تأثیر صاحبان و نوع قدرت متمرکز است[24]. برهمین اساس، از منظر جرمشناسی رادیکال نیز جرمانگاری رفتارها در جامعه عموماً بنابر منافع صاحبان قدرت و هیأت حاکم، از یک سو و منافع صاحبان ثروت و سرمایه، از سوی دیگر صورت میگیرد. این جرمشناسان معتقدند قانونگذار و حقوق کیفری کمتر به جرایم مرتبط با قدرت سیاسی و اقتصادی یعنی اَعمال، تصمیمها و سیاستهای اصحاب قدرت یعنی اقلیت حاکم میپردازد. بلکه نظام کیفری به گونهای تدارک دیده شده است که سلطه صاحبان اقتصاد و سیاست استمرار یابد. از اینرو، مطابق نظریه جرمشناسی انتقادی یا رادیکال نیز مشابه نظریه برساختگرایی، نظام تقنینی و قضایی اعمالی را جرمانگاری و تعقیب میکند که موقعیت و منافع اقلیت حاکم بر جامعه را به خطر اندازد[25]. از نظر آسیب اجتماعیشناسان نیز جرم مفهومی است که بر اساس معیارها و قضاوتهای حاکمیت ایجاد میشود و در زمان و مکان تغییر میکند. این گروه با تأکید بر آسیبهای جسمانی، اقتصادی، روانی و فرهنگی و مطالعه فقر، نابرابری و بیعدالتیهای اجتماعی، بر این باورند که جرم ناشی از تضاد میان منافع و مصالح طبقه صاحب سرمایه و قدرت، اقلیت قدرتمند سیاسی و اقتصادی از یک سو و منافع اکثریت اعضای جامعه از سوی دیگر است[26]. این موارد دقیقاً همان ایرادهایی است که برساختگرایان اجتماعی با استفاده از روش تحلیل گفتمان با انتقاد از فرایندهای جرمانگاری، بر عملکرد صاحبان قدرت و نفوذ در جامعه وارد میکنند.
با این توضیحات مشخص میشود که موضوع تحقیق، از یک طرف مربوط به نخستین حوزه مطالعاتیِ جامعهشناسی حقوق کیفری، یعنی جامعهشناسی قانونگذاری کیفری است که از میان موضوعات مطرح در این حوزه، به طور مشخص تنها مطالعه فرایند تنظیم لایحه یا طرح و پس از آن چگونگی جرمانگاری یک رفتار و به عبارتی جرمانگاری اولیه با اتخاذ رویکرد انتقادی و برساختگرایانه، مدنظر واقع شده است[27]. گذشته از آن، ابتناء این تحقیق بر مبنای جامعهشناسی کیفری از آن جهت است که در واقع یکی از نقشهای جامعهشناسی کیفری، مطالعه برای یافتن منافع پنهان و نامرئی کنشگران فرایند جرمانگاری نیز است. اینکه مقنن با جرمانگاری چه هدفی را دنبال میکند؛ چه چیزی در قاعده کیفری نهفته است؛ این قاعده در مقام حمایت از چه ارزشی است و اساساً غایت قانون کیفری چیست. از طرف دیگر، تحلیل انتقادی فرایند جرمانگاری در چارچوب یک نگاه بیرونی انجام شده است. یعنی با تأکید بر رابطه مسلمی که بین جرمانگاری و جامعه وجود دارد و از آن مهمتر، نقش گروههای اجتماعی که سهم عمدهای در شکلدهی به حقوق کیفری و تعیین محدودهها و چارچوب آن داشته و قادرند با نفوذ و مداخله خود مسیر حرکت حقوق کیفری را تغییر دهند، فرایند شکلگیری حقوق کیفری تبیین شده است تا بر اساس آن بتوان ماهیت گروههایی را که میتوانند با تعیین چگونگی حلوفصل تعارضات حقوق کیفری را تعریف و توسعه دهند، آشکار ساخت.
هدف از انجام این تحقیق، تنها تحلیل انتقادی و برساختگرایانه تعیین قلمرو و مصادیق رفتارهای مجرمانه به منزله آخرین مرحله از فرایندهای جرمانگاری نیست، بلکه نگارنده همچنین به دنبال آن است که با توجه به فرایندی بودن قانونگذاری کیفری، تعارضهای میان منافع کنشگران فرایند جرمانگاری را در مرحله شناسایی و تعریف مشکل، سپس مرحله تهیه و تدوین طرحها یا لوایح کیفری و در پایان تعیین قلمرو و مصادیق رفتارهای مجرمانه در قالب گفتمانهای متعارضی که هر یک از طرفین تعارض، نمایندگی یکی از آنها را به عهده دارند، تبیین، آنگاه چگونگی حل و فصل آنها را تحلیل کند تا روشن شود تا چه اندازه قابلیت انطباق را با آموزهها و سنتهای برساختگرایانه دارد. ناگفته پیداست اتخاذ چنین رویکرد جامعهشناختیای برای مطالعه عدالت کیفری به ویژه از این جهت مفید است که عدالت کیفری محصول کنش و اندیشههای بشری است و قانون جدای از افرادی که به بحث و بررسی در خصوص آن می پردازند، آن را تدوین، تفسیر و اجرا می کنند و مشمول آن قرار میگیرند، وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد[28].
بر این اساس، تحلیل روشهای حل و فصل تعارضات میان منافع کنشگران فرایند جرمانگاری در ایران و به دیگر سخن تحلیل چگونگی حل و فصل تعارض میان گفتمانهای متفاوت با توجه به نظریه برساختگرایی اجتماعی به روش تحلیل گفتمان، موضوع اصلی این تحقیق است. نظریهای که به نظر میرسد با توجه به وضعیت فرایند جرمانگاری در ایران، بهتر بتواند تعادل و توازان میان گروههای دارای نفوذ و منافع عمومی و اجتماعی را تبیین و نظریهمند سازد. بر این اساس، روشن است هدف از تحقیق پیرامون روشهای حل و فصل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرمانگاری، نه تجویز و تعیین روشهایی برای حل تعارض (آنچه باید باشد)که تمرکز بر تبیین و توصیف تحلیلی از چگونگی حل و فصل این تعارضها در عمل است (آنچه هست). به این ترتیب، کاربرد یافتههای این پژوهش در حوزه سیاستگذاری کیفری که حاوی اطلاعات ارزشمندی در خصوص سرنوشت منافع عمومی در فرایند قانونگذاری کیفری است، معطوف نمودن توجه کنشگران و دستاندرکاران نظام عدالت کیفری به روشهای حل تعارض پیرامون مناسبات قدرت و جایگاه نفع عامه در این فرایند است تا بدینوسیله سازوکارهایی برای نمایندگی هرچه بیشتر نفع عامه به هنگام جرمانگاریها و تقویت گفتمان حامی منافع عمومی اتخاذ شود.
پس از توضیحات دکتر میرمجیدی، مدیر علمی جلسه خانم دکتر بهاره نصیری گفتند:خانم دکتر میرمجیدی به رغم محدودیت زمانی به ارایه ایده خود در خصوص روشهای حل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری در ایران در پرتو نظریه برساختگرایی اجتماعی پرداختند و به این مهم پرداختند که جرم بر ساخته ذهنیت، گفتمان و قدرت است. در این معنا همانند دیگر واقعیتهای اجتماعی، بر ساخته اجتماعی محصول فعالیت های آگاهانه کنشگران رسمی و غیر رسمی جرم انگاری است. وواقعیتی که در نتیجه توزیع متفاوت قدرت میان گفتمانهای حاکم بر این فرایند و به نفع آن تعاریف متعارض درباره واقعیت جرم، برساخته میشود و فرایند جرم انگاری را به صحنه تقابل و تعارض میان منافع و دغدغهها و دلبستگیهای کنشگران گوناگون تبدیل میکند. در این بخش از ناقدین محترم تقاضا می کنیم به بیان نظرات و نقدهای خود در خصوص ایده اصلی و نتایج تحقیقاتی دکتر میرمجیدی بپردازند. ابتدا خدمت جناب آقای دکتر بابایی به عنوان نقاد بیرونی و مهمان پژوهشگاه خواهیم بود و سپس از نظرات جناب آقای دکتر حسینجانی بهره خواهیم برد.
آقای دکتر بابایی، استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین که به عنوان ناقد در این جلسه حضور داشتند، به نقد ایدۀ دکتر میرمجیدی پرداختند و گفتند: ضمن تقدیر وتشکر از دکتر میرمجیدی ایشان بحث مهمی را مطرح کردند که ایده بحث بسیار بدیع و جدیدی است که مسبوق به سابقه نبوده از لحاظ چارچوبی در این ایده چند نکته به نظرمیرسد که پیشتر جنبه سوالی دارد.
1.در هر ایده و نظریه ای که مطرح می شود برای آنکه بدانیم پژوهش چیست به سراغ فرضیهها و سوالات پژوهش میرویم.فرضیه اولتا حدی قابل قبول است که در مورد چگونگی درک و تبین بهتر فرایند جرم انگاری مطرح شده است. اما پرسشی که به ذهن می رسد این است که محقق درخصوص پرسش دوم، فرضیه ای که متناظر با آن تعریف کردند، اساساً گویای آن نیست که تعارض بین منافع کنشگران چگونه میخواهد حل و فصل شود؟
پرسش دیگر آن است که آیا همواره در تمام جرایم میتوان قائل به نقدهای برساخت گرایانه بود؟ به این معنی که آیا می توان گفت که در فرایند تعریف هر رفتاری به عنوان جرم، تعارض بین کنشگران ایجاد می شود و این تعارض به شیوه ای حل و فصل می شود که مورد نقد برساخت گرایان است؟ ممکن است که در جرائم تصنعی و ساختگی به دلیل اقتضائات اجتماعی این اتفاق بیافتد و شاید این ادعا را که جرایم، برساخته افراد قدرتمند هستندکه تعریف آنها از منفعت عمومی غفلت شده قابل قبول باشد؛ اما در مورد جرائم فطری و طبیعی اینگونه نیست. بیشتر مصالح و اخلاق عمومی مدنظر است. رفتارهایی مثل قتل عمد .در این موارد جرائم را نمیتوان برساخته ذهنی اِنگاشت. لذا، نیاز به قائل بودن به تفکیک در این حوزههاداریم.
مسئله دیگر این است که خوب سابق بر نظریه برساخت گرایی، در کلیت موضوع ما از پیشانواع نظریه های جرم شناسی انتقادی را داشتیم که از جمله آنها نظریه تضاد و جرم شناسیهای کمونیستی(رادیکال) است که قانونگذاری را با توجه به طبقه بندی اجتماعیِ فرادست یا فرودست به بحث و تحلیل می گذارد. خوب شایسته بود این سابقه نظری هم در نظریه برساختگرایی اجتماعی جرم حتما مورد توجه قرار می گرفت.
پرسش های دیگری که بهتر است خانم دکتر میرمجیدی به آنها پاسخی مناسب بدهند آن است که نسبت این نظر با سیاست عوام گرایانه کیفری چیست؟ آیا این رابطه را هم مدنظر داشته و در تحقیق خود به آن پرداخته اید؟ در بحث منفعت عمومی، آیا همواره می توان معتقد به تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری بود؟ چه معیار و مرجعی تعارض میان منفعت عمومی را با منفعت کنشگران ذی نفوذ تعیین و ارزیابی می کند؟ اصلاح یا تغییر قانون و جرم زدایی و جرم انگاری همواره متأثر از کنشگران ذی نفوذ نبوده و این نقش اوضاع و شرایط اجتماعی خارج از اراده کنشگران هم میتواند باشد. در این باره چه توضیحی دارید؟ یکی از معیارهای بی طرفی کنشگران در برساخت اجتماعی جرم، این است که با معیارهای جهانشمول حقوق بشر انطباق داشته باشد. آیا به این مسائل پرداخته اید؟و پرسش دیگری که دارم این است که شما از روش حل تعارض در عنوان نام برده اید، اما پرسش اینجاست که در محتوای مطالب به نظر می رسد که تأکید کمتری بر این موضوع شده است. چرا؟
مدیر علمی جلسه پس از ارائه نقد دکتر بابایی، از ایشان تشکر کردند و گفتند: آقای دکترنکات و نقدهای مختلفی در مورد ایده و دیدگاههای ارایه شده مطرح کردهاند در این بخش از دیدگاههای آقای دکتر حسینجانی و نقدهای ایشان استفاده می کنیم تا در پایان توضیحات دکتر میرمجیدی را در مورد نقدها داشته باشیم.
ناقد دوم جلسه، آقای دکتر حسینجانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نقد ایدۀ دکتر میرمجیدی گفتند: ورود به مباحث فراحقوقی جسارت ویژهای میطلبد که خانم دکتر میر مجیدی این جسارت را داشتهاند و به محسنات کار اشاره کردهاند.
نیاز است که جامعه شناسان عمیقتر و دقیقتر به فلسفه وضع احکام در ایران بپردازند و آنرا برجستهتر کنند که بر بستر قانونگذاری کیفری است. اقای دکتر حسینجانی در توضیح مزیت های ایده ایشان فرمودند که ورود به تحقیقات پیمایشی و ورود میدانی در این پژوهش از مزایایی این پژوهش است و از دیگر محسانتش یک رساله دفاع شده با نمره مطلوب است.
در ادامه آقای دکتر حسینجانی فرمودند که تمرکز نظریه برساختگرایی اجتماعی جرم بر این است که جرم یک پدیده انسانی، قراردادی و اجتماعی است و خارج از ذهن بشر حدود مستقلی ندارد ولی یک استثنایی وجود دارد و آن جرائم طبیعی است نه تصنعی. بر همین اساس، آیا می توان به صورت مطلق چنین ادعا کرد کهتمام جرایم یک پدیده انسانی،قراردادی و اجتماعی است؟ آیا نظریه برساختگرایی تمرکز بر تبین همان اجتماعی بودن پدیده است یا یک نظریه مستقلی است؟ ایشان همچنین به این پرسش پرداختند که وقتی از روشها حل تعارض سخن می گویید، دقیقاً چه تعارضهایی میان کنشگران در ایران رخ میدهد و با چه کیفیتی این جرائم حل و تعارض خواهد شد؟
آقای دکتر حسینجانی همچنین متذکر این نکته مهم هم شدند که به هرحال، در هر کشوری و در هر صورت گفتمانهای غالبو مغلوب متعددی وجود دارند و به نحوی به نظر می رسد که اسن تعارض ها طبیعی باشد و شاید این تعارض ها همیشه و از همان الگویی که شما از آن دفاع می کنید، تبعیت نکند. به این مسئله چه پاسخی خواهید داشت؟ آیا در تحقیق خود به این موضوع پرداخته اید که اگر تعارضی در گفتمان تقنینی و به هنگام فرایند جرم انگاری رخ داد، به نظر شما بهتر است چگونه آن تعارض حل شود و چه روشهایی وجود دارد که آن تعارض را نظام مند و ساختارمند حل کند تا نفع عامه تامین شود؟ و اگر گفتمانی قدرت کمتری داشته باشد، ما چه سازوکاری میتوانیم در قوانین داشته باشیم؟
مدیر علمی جلسه، خانم دکتر نصیری پس از اتمام نقدها و دیدگاههای دکتر حسینجانی گفتند: دکتر حسینجانی با توجه به تحصیلات و تخصص خود در حقوق و همچنین پشتوانه مطالعاتی و تحقیقات متعدد در حوزه حقوق به خصوص با تاکید بر هویت و قوانین جامعه ایرانی و ارتباط گفتمان و جامعه به تبیین دیدگاههای خود در خصوص فرایند جرم انگاری پرداختند که به نوعی مکمل نگاه فلسفی جرم انگاری میان کنشگران محسوب می شود و ضمن طرح برخی نقدها نکات قابل توجهی را مورد توجه قرار دادند که می تواند در تقویت ایده ها و تبیینهای ارایه شده توسط دکتر میرمجیدی مفید باشد. در این بخش به توضیحات و نکات دکتر میرمجیدی در پاسخ به مطالب و نقدهای ناقدین محترم گوش می دهیم.
دکتر میرمجیدی، ارائه دهندۀ ایدۀ مورد بحث در این کرسی، پس از شنیدن نقد ناقدان این چنین پاسخ دادند:
- در خصوص ایرادی که ناقدان محترم بر ابهام در روش های حل تعارض ایراد فرمودند، باید بگویم که اگر در عنوان تحقیق، در ابتدا از عبارت «چگونگی حل وفصل تعارض ...» استفاده می کردم، به جای اینکه بگویم روش های حل و فصل تعارض، در این صورت این ایراد برطرف می شد و این شبهه را در ذهن مخاطب ایجاد نمی کرد که تحقیق مورد نظر، در مقام ارائه یک روش مشخص برای حل و فصل تعارض است. در واقع این تحقیق، روش مشخصی را برای چگونگی حل و فصل اساساً ارائه نمی دهد، یعنی نمی گوید چگونه باید باشد، بلکه می گوید چگونه است. لذا در این تحقیق من به این مسئله پرداختم که تعارض ها چگونه حل و فصل می شود در عمل، نه اینکه در عالم نظر چگونه باید حل و فصل شود.
- در خصوص نظریههای مارکسیستی که روبنا را حقوق و زیربنا را اقتصاد می داند، باید عرض کنم که بله من ابتدا اساساً از همین نظریه جستجوی نظری خود را آغاز کردم تا به نظریه برساخت گرایی اجتماعی رسیدم که رویکردی گسترده تر و کلی تر از نظریه تضاد داشت.
- من نیز بر این باورم که باید به مرز میان عوام گرایی و ضرورت توجه به نفع عامه با دقت نگریست. در این تحقیق البته به این مسئله پرداخته ام.
- در پاسخ به نقد داوران محترم در خصوص اینکه با چه اطمینانی متوانید بگویید جرایمی که در این تحقیق بررسی کرده اید، در راستای نفع عامه مثبت ارزیابی نمی شود، باید عرض کنم که گذشت زمان به برساخته هایی چون جرم این اجازه را میدهد تا کارکرد خود را در جامعه و میان شهروندان نشان دهند. الان که مدت زمان زیادی از تصویب قوانین مورد بررسی می گذرد، آیا نمی توان با اطمینان این شبهات را مطرح کرد که جرم ممنوعیت استفاده از ماهواره چگونه با وجدان جمعی شهروندان ایرانی منطبق است؟ قانون سقط درمانی چگونه توانست با آن قلمروی محدود و مضیق خود، از سقط های غیرقانونی جلوگیری کند؟ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تا چه اندازه در جلوگیری از کودک آزاری اثربخش بوده است؟ تا چه اندازه از مجرمین سیاسی بر اساس قانون جرم سیاسی حمایت می شود؟ چقدر از حقوق مصرف کننده حمایت می شود؟ پولشویی تا چه اندازه مهار شده؟ و ... لذا گذشت زمان برداشت های «عقل سلیمی انگاشته شده» و بدیهی انگاشته شده از جرایم را برملا می کند. به ما این امکان و فرصت را می دهد تا مجال سیاسی به گزینه های دیگری بدهیم که در راستای نفع عامه مطلوب تر باشند.
- لازم به ذکر است که قلمروی موضوعی تحقیق، منصرف از جرایم حدی است.
- این تحقیق، منصرف از ارائه راه حل مشخص برای چگونگی حل و فصل تعارض است. تنها از نقدهای برساخت گرایانه استفاده می کند تا چگونگی حل و فصل تعارض میان منافع کنشگران فرایند جرم انگاری را بر مبنای سنت برساخت گرایی تبیین نماید.
پس از اتمام صحبتهای دکتر میرمجیدی، مدیر علمی جلسه پس از جمعبندی نهایی ، از حاضران خواستند تا اگر سوال و یا نظری دارند، بیان کنند که کسی نظر خود را مطرح نکرد. سپس دکتر نصیری ضمن سپاس از برگزارکنندگان کرسی و ارائۀ دقیق ایده توسط دکتر میر مجیدی و نقد موشکافانۀ ناقدان؛ ختم جلسه را اعلام نمودند.
1. Social Constructionism Theory
2. Social construction of Reality Theory
3. Constructivist Epistemology
4. توکل، محمد، جامعهشناسی علم و معرفت، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، 1384، ص 51
5. Peter Berger
1. Thomas Luckmann
2.Essentialism
3. یوسفیان، نوید؛ موسوی کریمی، میرسعید؛ سازهانگاری معرفتی و برساختگرایی اجتماعی، جامعهپژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره اول، 1389، ص 132
[9].Berger, Peter L. and Luckmann, Thomas, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Anchor Books, 1966
[10] . Claims Making
[11] . Claims Maker
7.Henry, S, social construction of crime, In J.Miller (Ed), 21 st century criminology: A reference handbook, thousand oaks :sage publication,2009
1.Berger, Peter L. and Luckmann, Thomas, op.cit.
[14]. Assembling and Diagnosing Claims about Behavior or Conditions Seen as Morally Problematic
[15]. Presenting to Significant Audiences, such as the News Media, that the Claims Are Legitimate
[16]. Providing a Prognosis of How to Address the Problem to Bring about a Desired Outcome by Defining Strategies, Tactics, and Policy
4.Contesting Counterclaims and Mobilizing the Support of key groups
1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جامعهشناسی کیفری: تقریرات درس جامعهشناسی کیفری، دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تهران، پردیس قم، نیمسال دوم تحصیلی 1391-1392، ص 31(قابل دسترسی در: Lawtest.ir)
[19]. Politicization
[20]. Schemas
1. با افول اندیشههای چپ در اواخر سده بیستم، جریان رادیکالی برای نقد و به چالش کشیدن اصول اندیشههای لیبرال به راه افتاد. یکی از جنبههای مورد نظر این رادیکالیسم، جنبه حقوق و جرمشناسی بوده است. این دو جریان، تحت عنوان دو جنبش مطالعات انتقادی حقوق و جرمشناسی رادیکال در دهههای 60 و 70 ظهور یافتند و هریک چالشهای فکری مهمی را با اندیشههای حاکم در حوزه اختصاصی خود رقم زدند (جعفری، مجتبی، جامعهشناسی حقوق کیفری، رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، تهران: نشر میزان، چاپ نخست، 1392، ص 37 و 38)
2. نظریههای انتقادی نیمه دوم سده بیستم، نخست در قالب و با عنوان جرمشناسی واکنش اجتماعی متجلی شدند که مدعی شکست سیاست جناییِ انسانمدارِ دفاع اجتماعی و به عنوان نمونه به دنبال کیفرزدایی، جرمزدایی و قضازدایی بودند (آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علیحسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات گنجدانش، چاپ چهارم، 1391، ص19 ). جرمشناسی انتقادیِ رادیکالیسم از شاخههای همین رویکرد یعنی واکنش اجتماعیمدار به جرمشناسی است که نوعی رویکرد انقلابی- انتقادی به جرم و به طور کلی نظام کیفری است. (نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرمشناسی انتقادی تا جرمشناسی امنیتی: تقریرات جرمشناسی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم تحصیلی، 1391-1392، ص 10). این رویکرد به جرمشناسی در سال 1966 توسط استادان و جامعهشناسان معترض دانشگاه برکلی به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه آمریکا و در بستر مبارزات سیاسی – اجتماعی اقلیتهای قومی و زنان و نیز مخالفان مداخله آمریکا در کشورهای دیگر از جمله ویتنام شکل گرفت و منجر به تأسیس اتحادیه جرمشناسان رادیکال در آمریکا، سپس در انگلستان و سایر کشورهای اروپایی شد (نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرمشناسی تا آسیب اجتماعیشناسی، مجموعه مقالات یادنامه شادروان دکتر نوربها، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1390، ص 1022).
1. Zemiology
جرمشناسی انتقادی در آغاز هزاره سوم شاهد ظهور یک گرایش جدید در خود است که نسبت به جرمشناسی رادیکالِ سالهای 1970 افراطیتر است تا جایی که مشروعیت علمی، عینیت و حتی خود عنوان جرمشناسی را زیر سئوال میبرد؛ زیرا معتقد است جرمشناسی به لحاظ محتوا، وامدار حقوق کیفری است و بنابراین، فقط به مطالعه واقعه یا پدیده جنایی یعنی انواع بزهکاری میپردازد که بخشی از صدمهها و آسیبهای اجتماعی و نه همه آنها را تشکیل میدهد. این گرایش جدید با رویکردی عدالت اجتماعیمدار تأسیسی رشته جدیدی را در آغاز سده بیستویکم با عنوان « آسیب (صدمه) اجتماعی شناسی » به جای جرمشناسی پیشنهاد میکند (نجفی ابرندآبادی، علی حسین، عنوان، دیباچه، در دانشنامه جرمشناسی، تهران: انتشارات گنجدانش، چاپ چهارم، 1395، ص 21و 22).
2. همان، ص 18
3. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرمشناسی تا آسیب اجتماعیشناسی، منبع پیشین، ص 1022
4. همان، ص 1030
1. جامعهشناسی کیفری که به مطالعه حیات اجتماعی نهادهای کیفری و به عبارت دیگر مطالعه کلیه تأسیسات حقوق و نظام کیفری از منظر جامعهشناسی میپردازد، سه حوزه مطالعاتی عمده دارد:
الف. جامعهشناسی قانونگذاری کیفری: مطالعه فرایند تنظیم لایحه یا طرح، چگونگی تصویب لایحه یا طرح به صورت قانونی، حیات قضایی، اجرایی و اجتماعی قانون، افول یا مرگ یا برعکس اثربخشی و آثار اجتماعی قانون؛
ب. جامعهشناسی مجازاتها (کیفر/ ضمانت اجرای کیفری): مطالعه جامعهشناسانه واکنش اجتماعی علیه جرم، یعنی مجازات و اقدامات تأمینی و آثار اجتماعی آن؛
ج. جامعهشناسی مراجع قضایی و پیراقضایی یعنی نهادهای قضایی اعم از دادسرا، دادگاه، زندان و غیره: بررسی بازنمایی اجتماعی نهادهای قضایی، پلیسی، آثار طرز رفتار و عملکرد آنها در سطح جامعه و نیز تأثیر این عملکرد و رویه بر تحولات تقنینی و قضایی (نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جامعهشناسی کیفری، منبع پیشین، ص 7و8 )
1. فرجیها، محمد، تقریرات درس جامعهشناسی کیفری، دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال دوم تحصیلی، 1392-1391 ، ص 2
نظر شما :