به «امکان‌سنجی مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی فراملی» پرداخته شد

گزارش سومین جلسه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

تاریخ جلسه: 21 بهمن 1404

مدت زمان جلسه: حدود 2 ساعت

اعضای جلسه: دکتر سید محمدحسین کاظمینی، دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر محسن صفری، دکتر مصطفی دانش پژوه، دکتر محمد یکرنگی، اقای رضا محمدی

رئیس جلسه ضمن خیرمقدم به اساتید محترم، اعیاد شعبانیه، نیمه شعبان و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و برای توفیق جامعه علمی و اعتلای نظام جمهوری اسلامی دعا نمود. در ادامه گزارشی از فعالیت‌های فاصله دو جلسه ارائه شد. از جمله برگزاری نشست علمی پیرامون کتاب «Constitutional Amendments» اثر Richard Albert  با عنوان «انضمامیت قانون اساسی در رویکردی سازوکارمحور» که با حضور مترجم اثر و جمعی از اساتید حقوق عمومی برگزار شد و فایل صوتی آن منتشر گردیده و متن مکتوب نیز در حال آماده‌سازی است. همچنین به نشست «نگرش تاریخی به مسئله ایران و نقش آن در تحقق علم حقوق» اشاره شد که در آن دیدگاه‌های متنوعی درباره نسبت ایران تاریخی و دانش حقوق طرح گردید. موضوع نقدنامه شورای بررسی متون نیز مطرح شد و بر لزوم اطلاع‌رسانی منظم و فعال‌سازی مجدد گروه ارتباطی اعضا تأکید گردید.

مشروح  جلسه :

در جلسه مزبور، موضوع بحث به «امکان‌سنجی مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی فراملی» اختصاص یافت و تمرکز اصلی بر این پرسش قرار گرفت که آیا تطبیق میان نظام‌های حقوقی فراملی اساساً ممکن است یا خیر.

این مسئله در نگاه نخست با مفروضات رایج در میان حقوقدانان تعارض ظاهری دارد؛ زیرا عموماً «حقوق تطبیقی» به‌عنوان دانشی پذیرفته‌شده تلقی می‌شود و در برنامه‌های آموزشی رشته حقوق نیز دو درس با عناوین «حقوق تطبیقی ۱ و ۲» ارائه می‌گردد. با این حال، آنچه در این بحث دنبال می‌شود، نگاهی فلسفی و بنیادی به امکان چنین تطبیقی است. پرسش محوری این است که آیا انطباق مفاهیم و نهادها میان نظام‌های حقوقی با مبانی متفاوت، در سطحی عمیق و ماهوی، ممکن و موجه است یا خیر.

در آغاز بحث، عنوان «حقوق تطبیقی» مورد واکاوی مفهومی قرار گرفت. تأکید شد که معادل دقیق comparative law  در زبان فارسی «حقوق مقایسه‌ای» است، نه «حقوق تطبیقی». در «مقایسه»، سخن از سنجش، تحلیل شباهت‌ها و تبیین تفاوت‌هاست؛ حال آنکه «تطبیق» متضمن ادعای نوعی هم‌ماهیتی، هم‌ارزی ساختاری و امکان انطباق واقعی میان دو نهاد یا دو نظام حقوقی است. بر این اساس، مقایسه نه‌تنها ممکن بلکه برای فهم عمیق‌تر نظام‌های حقوقی ضروری است؛ اما تطبیق به معنای دقیق کلمه، مستلزم اشتراک در مبانی فلسفه حقوق، انسان‌شناسی حقوقی، غایت و کارکرد نظام حقوقی، و نیز منابع اعتباربخش آن است. در فقدان این اشتراک مبنایی، ادعای انطباق، محل تردید جدی خواهد بود.

در ادامه، به مثال کلاسیکی که توسط  René David در آثار خود درباره خانواده‌های حقوقی مطرح شده است اشاره شد. او در تحلیل تفاوت‌های میان نظام کامن‌لا و نظام رومی–ژرمنی نشان می‌دهد که نهاد «trust»    در نظام کامن‌لا فاقد معادل دقیق و هم‌ارز مفهومی در نظام رومی–ژرمنی است. این مثال به‌عنوان شاهدی روشن بر دشواری، و حتی در برخی موارد امتناع، تطبیق ماهوی نهادهای حقوقی مورد استفاده قرار گرفت.

بر همین مبنا، پرسش‌هایی نظیر امکان انطباق نهاد divorce  با مفهوم «طلاق» در نظام حقوق اسلامی مطرح شد. این پرسش نشان می‌دهد که مشابهت لفظی یا کارکرد ظاهری، الزاماً به معنای وحدت مبنایی و هم‌ماهیتی نهادی نیست؛ زیرا هر نهاد حقوقی در بستر منظومه‌ای از مبانی معرفتی، ارزشی و ساختاری معنا می‌یابد. ازاین‌رو، انتقال یا تطبیق آن بدون توجه به آن منظومه، می‌تواند به خلط مفهومی و التقاط مبنایی بینجامد.

در ادامه، بحث به مبانی فلسفی نظام‌های حقوقی متمرکز شد. تأکید گردید که هر نظام حقوقی بر تصوری خاص از انسان، جامعه، عدالت و قدرت سیاسی بنا شده است. قانون اساسی هر کشور نیز در مقدمه و اصول بنیادین خود این مبانی را منعکس می‌کند. بنابراین، تفسیر قوانین اساسی بدون توجه به این ارکان، موجب سوء‌فهم و انتقال نادرست مفاهیم خواهد شد. نمی‌توان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با همان مبانی تفسیری که برای قانون اساسی فرانسه به‌کار می‌رود تفسیر کرد؛ زیرا پیش‌فرض‌های فلسفی و ارزشی دو نظام متفاوت است.

برخی از اعضا تأکید کردند که خلط میان مقایسه و تطبیق در پژوهش‌های حقوقی منجر به نوعی التقاط مفهومی شده است. پژوهشگر گاه به‌جای کشف تفاوت‌های ساختاری، در پی یافتن «معادل» است و همین پیش‌فرض، جهت تحقیق را از ابتدا منحرف می‌کند. پیشنهاد شد که به‌جای تمرکز بر تطبیق، از «مطالعه مقایسه‌ای انتقادی» سخن گفته شود؛ رویکردی که هدف آن فهم عمیق‌تر نظام خودی از رهگذر مواجهه با دیگری است، نه انتقال یا همانندسازی نهادها.

همچنین به پیامدهای عملی این بحث در سیاست‌گذاری تقنینی اشاره شد. در بسیاری از اصلاحات قانونی، گرایش به اقتباس مستقیم از نظام‌های دیگر مشاهده می‌شود. اگر این اقتباس بدون توجه به سازگاری مبنایی و ساختاری صورت گیرد، احتمال بروز تعارض‌های درونی افزایش می‌یابد. بنابراین، امکان‌سنجی تطبیق باید مقدم بر هرگونه الگوبرداری تقنینی باشد.

در جمع‌بندی این دستور، تأکید شد که تمایز میان «مقایسه» و «تطبیق» تمایزی اساسی است و روشن‌سازی شرایط امکان تطبیق—از جمله اشتراک مبانی، قابلیت ترجمه مفهومی و سازگاری ساختاری—ضروری است. مقرر گردید متن اولیه ارائه‌شده بسط یابد و پس از تکمیل، در قالب یک نشست تخصصی مورد بحث قرار گیرد و سپس به‌صورت مقاله پژوهشی منتشر شود.

در ادامه جلسه، مفهوم «جنگ حقوقی» یا Lawfare به‌عنوان یکی از مفاهیم نوپدید در ادبیات حقوق بین‌الملل و مطالعات راهبردی مطرح شد. با توجه به تحولات نظم جهانی، گذار از نظم تک‌قطبی به چندقطبی و چالش در کارکرد نهادهای بین‌المللی، استفاده ابزاری از حقوق و سازوکارهای حقوقی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک اهمیت فزاینده‌ای یافته است.

در این بخش تأکید شد که مفهوم جنگ حقوقی که در فضای جهان آنگلوساکسون مطرح شده نیازمند بررسی و پژوهش از منظر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا حدود و ثغور و اقتضائات آن تبیین شود و به سهولت گرفتار پیامدهای یک نظام حقوقی بیگانه که درصدد ابزارسازی حقوق هستند نشویم.

مصوبات جلسه

1. بسط مکتوب بحث امکان‌سنجی تطبیق نظام‌های حقوقی فراملی و ارائه نسخه تفصیلی در جلسه آینده.
2. برگزاری نشست علمی تخصصی پس از تکمیل متن بسط‌یافته.
3. پیگیری موضوع جنگ حقوقی در قالب یک پژوهش آکادمیک
4. تنظیم یک نشست علمی درباره نقد مواجهه ایالات متحده آمریکا با مسئله نظم بین‌الملل
5. فعال‌سازی مجدد بستر ارتباطی اعضا جهت اطلاع‌رسانی منظم نشست‌ها و نقدنامه‌ها.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت.