گزارش نشست "انضمامیت قانون اساسی در رویکردی سازوکارمحور: بررسی کتاب اصلاح اساس" – گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مشروح مذاکرات:
*رضا محمدی:
وقتی صحبت از نظم زندگی مبتنی بر قانون اساسی میشود، در واقع سخن از مواجهه انسان با جهانی است که در آن قرار دارد، البته از رهگذر وضعیتی تثبیتشده. یعنی وقتی انسان قانون اساسی را بر زندگی خود میپذیرد، حدی از هستی خودش را تثبیت کرده و این هستی را با قانون اساسی ابراز میکند و درصدد نگاهداشت آن برمیآید. قانون اساسی در این معنا، حد هستی جمعی انسان را بازنمایی میکند.
قوانین اساسی، اگر هستی جمعی انسانها را در موقعیت تثبیت جهان دلالت میکنند، نمیتوان آنها را متونی بیجان تصور کرد که آماده هرگونه مواجههای از ناحیه نیروهای قدرت و اهالی جامعهاند. قوانین اساسی، مانند موجودی زنده، پا به زندگی میگذارند، نفس میکشند، تغییر میکنند و میمیرند. این ارگانیسم زنده پرسشی را پیش میآورد: قانون اساسی چگونه میتواند از زندگی استقبال کند و همچون فضایی که نفس کشیدن یک جمعیت سیاسی در آن معنا پیدا میکند، خود را در صحنه زندگی حاضر کند، نه بهسان متنی بیجان و بیارتباط با زندگی؟
اصلاح قانون اساسی سخن از نسبت قانون اساسی با جهان و زندگی واقعی انسان است؛ نشان میدهد که چگونه قانون اساسی میتواند در تغییرات زندگی انسانی حضور پیدا کند. پرسش اساسی این است که قانون اساسی تحت چه شرایط و موقعیتی امکان اصلاحپذیری دارد؟ آیا اصلاحپذیری برآمده از موقعیت تأسیس و تولد متن است یا ناشی از قواعدی طراحیشده که در ذات خود، بیتوجه به موقعیت تأسیس، در متن تعبیه میشوند؟
این پرسش ما را به گفتوگو درباره کتاب «اصلاح اساس: ساختن، نقض کردن و تغییر دادن قانون اساسی» رساند. اساساً کارهایی از این دست که اخیراً در جامعه حقوقی ما مطرح شده است، هم در بحثهای تقنینی با ادبیاتی مشابه و در حال ترجمه از سوی اساتید معزز دیگری دیده میشود و هم در ساحت قانون اساسی مباحثی در حال طرح است.
با توجه به این مقدمه، اجازه میخواهم از اساتید که وارد بحث شویم و در آغاز از جناب شیدایی شروع کنیم تا دلایل و جهت ترجمه این اثر را از ایشان جویا شویم.
*آقای نوید شیدایی:
آشنایی اولیه من با این کتاب، برخلاف تصور، کاملاً اتفاقی بود و از طریق معرفی و پیشنهاد آقای دکتر سلطانی، استاد ارجمندم، صورت گرفت. اما پس از آن که بهطور جدی وارد متن کتاب شدم و سپس دیگر آثار ریچارد آلبرت را نیز مطالعه کردم، به این نتیجه رسیدم که ادبیات نظری او بهنحو قابل توجهی برای بررسی و تحلیل مسائل حقوق اساسی ایران کارآمد است. این چارچوب نظری، هم در فهم آنچه در تاریخ حقوق اساسی ایران، بهویژه در حوزه اصلاح قانون اساسی، رخ داده، یاریرسان است و هم میتواند افقهایی برای آینده احتمالی ما در طراحی، اصلاح و مواجهه با این سند بنیادین فراهم کند. از این حیث، کتاب حاضر را اثری بسیار مناسب و قابل استفاده یافتم.
انواع اصلاحناپذیری قانون اساسی
در این بحث، با اتکا به نظرات اساتید و بهصورت فشرده، توضیح میدهم که این اثر از چه جهاتی برای حقوق اساسی ایران کارآمد است. آلبرت، چه در این کتاب و چه در مقالات پیشین خود که در این اثر پرورانده و منسجم کرده، به چند مفهوم کلیدی میپردازد. یکی از مهمترین این مفاهیم، «اصلاحناپذیری قانون اساسی» است.
آلبرت نشان میدهد که قانون اساسی به سه طریق میتواند اصلاحناپذیر شود. نوع نخست، اصلاحناپذیری تصریحشده در متن است؛ یعنی جایی که قانون اساسی صراحتاً برخی اصول را غیرقابل اصلاح اعلام میکند. این نوع اصلاحناپذیری، که همچون «چراغ قرمز» عمل میکند، کارکردهای متنوعی دارد و همواره ناشی از تعطیل کردن برخی اصول بنیادین نیست. گاه برای حفظ توافق اولیه میان نیروهای سیاسی متعارض، برخی اصول بهصورت غیرقابل اصلاح تثبیت میشوند؛ مانند نمونه بردهداری در قانون اساسی ایالات متحده تا سال ۱۸۰۸، یا قواعد عفو عمومی در جوامع خارجشده از جنگ داخلی و خشونت.
نوع دوم، اصلاحناپذیری تفسیری است. در این حالت، هرچند متن قانون اساسی اصلاحپذیر است، اما مفسر ذیصلاح، معمولاً دادگاه قانون اساسی، برخی اصول یا ساختارها را غیرقابل اصلاح اعلام میکند. دکترین «ساختار بنیادین» در حقوق اساسی هند نمونه شاخص این نوع است؛ جایی که دیوان عالی، علیرغم انعطافپذیری متن قانون اساسی، اجازه نمیدهد اصلاحات، اصول بنیادینی چون فدرالیسم را مخدوش کند. البته این دکترین مخالفانی نیز دارد و برخی آن را ناسازگار با اصول مشروطیت و حاکمیت اراده اکثریت میدانند.
نوع سوم، که برای تحلیل وضعیت ایران اهمیت ویژهای دارد، «اصلاحناپذیری ساختاری» است. در این حالت، نه متن قانون اساسی صراحتاً غیرقابل اصلاح است و نه تفسیر رسمی چنین حکمی میدهد، بلکه طراحی نهادی و سازوکارهای اصلاح بهگونهای است که عملاً امکان اصلاح از میان میرود. آلبرت معتقد است قانون اساسی ایالات متحده امروز دچار چنین وضعیتی شده است؛ بهگونهای که با وجود امکان نظری اصلاح، در عمل سالهاست هیچ اصلاح رسمیای رخ نداده است. دلایلی چون قطبیشدن سیاسی، رقابتهای حزبی و پیششرطهای نامطلوب اصلاح، در شکلگیری این وضعیت مؤثرند. از جمله نکات مهم آلبرت، که بهنظر میرسد با تجربه ایران نیز انطباق دارد، مقاومت شدید نسبت به ورود افکار عمومی به بحث اصلاح قانون اساسی است.
تجربه اصلاح قانون اساسی در ایران: از مشروطه تا جمهوری اسلامی
با استفاده از این چارچوب مفهومی، میتوان نشان داد که هم در دوره قانون اساسی مشروطه و هم در دوره قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران بهتدریج دچار اصلاحناپذیری ساختاری شده است. طراحی سازوکارهای بازنگری بهگونهای بوده که در گذر زمان، اصلاح رسمی قانون اساسی را عملاً ناممکن کرده و بهجای آن، ما را به سمت «بازنگریهای غیررسمی» یا آنچه آلبرت «تجزیه قانون اساسی» مینامد، سوق داده است.
تجزیه قانون اساسی ناظر به تغییراتی است که هویت یا ساختار بنیادین قانون اساسی را دگرگون میکند، نه اصلاحات تدریجی و درونساختاری. در تجربه مشروطه، اصلاحات سال ۱۳۲۸ و افزایش اختیارات شاه، از جمله حق انحلال مجلسین، بیش از آن که اصلاح باشند، مصداق تجزیه قانون اساسی بودند. در جمهوری اسلامی نیز بازنگری سال ۱۳۶۸، با تغییرات بنیادینی چون حذف شرط مرجعیت رهبری، گسترش اختیارات رهبری، تمرکز در قوه قضاییه و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً به ایجاد نظمی جدید انجامید.
بر این اساس، میتوان ادعا کرد که در تاریخ حقوق اساسی ایران، هرگاه بهطور جدی به سراغ اصلاح قانون اساسی رفتهایم، بهدلیل اصلاحناپذیری ساختاری و فرهنگ سیاسی مقاوم در برابر اصلاح، به تجزیه قانون اساسی روی آوردهایم.
در سطح طراحی قانون اساسی، آلبرت پیشنهادهای مهمی ارائه میدهد. او میان «بازنگری» و «تجزیه» قانون اساسی تفکیک قائل میشود و نشان میدهد که سازوکارهای اصلاح میتوانند بر اساس دو پرسش طراحی شوند: نخست، این که چند مسیر برای اصلاح وجود دارد؛ و دوم، این که این مسیرها برای کل قانون اساسی یا فقط برای بخشهایی از آن قابل اعمالاند. حاصل این ترکیب، شش الگوی متفاوت اصلاح است. بهعنوان مثال، فرانسه دارای چند مسیر اصلاح است که همگی کل قانون اساسی را دربر میگیرند، در حالی که در آفریقای جنوبی، مسیرهای متفاوت برای بخشهای مختلف قانون اساسی پیشبینی شده است.
آلبرت در مورد ایالات متحده پیشنهاد میکند که اختیارات پیشنهاد و تصویب اصلاحیهها گسترش یابد، زیرا تمرکز بیش از حد این اختیارات، به انسداد اصلاح میانجامد؛ وضعیتی که بهنظر میرسد ایران نیز با آن مواجه بوده است. افزون بر این، تفکیک نهادی میان اصلاح و تجزیه قانون اساسی دو مزیت مهم دارد: نخست، جلوگیری از سوءاستفاده از فرایند اصلاح برای تغییرات هویتی؛ و دوم، افزایش انعطافپذیری قانون اساسی و امکان تحقق تغییرات بنیادین بهصورت مسالمتآمیز و دموکراتیک.
در نهایت، باید تأکید کرد که اصلاح فرهنگ سیاسی و کاهش مقاومت در برابر گفتوگوی عمومی درباره قانون اساسی، امری فراتر از طراحی حقوقی است و مستلزم زمان، تمرین، تکرار و شکلگیری رویههای پایدار سیاسی است.
* آقای دکتر سلطانی:
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترمی که تشریف آوردهاند. اجازه میخواهم چند نکتهای درباره کاری که آقای شیدایی انجام دادهاند عرض کنم و در ابتدا از آقای محمدی برای تدارک این نشست تشکر میکنم.
نکته نخست، که بهنظر میرسد در خلال بحثها نیز تا حدی روشن شد، اهمیت این ترجمه از حیث پاسخی است که به یکی از خلأهای جدی در حقوق اساسی ایران، و بهتبع آن در نظریه حقوق اساسی ایران، میدهد. اگر به ادبیات موجود در حقوق اساسی ایران مراجعه کنیم، خواهیم دید که بحث فنی و نظاممند درباره اصلاح و بازنگری قانون اساسی تقریباً غایب است. حتی آثاری که با عنوان «بازنگری قانون اساسی» منتشر شدهاند، در مقایسه با ادبیات تطبیقی این حوزه، از حیث فنی بسیار ضعیفاند و گاه اساساً در مسیر نادرستی حرکت میکنند. ما در این متون، با دقتهای مفهومی، تفکیکهای نظری و ظرافتهای حقوقیای که در ادبیات تطبیقی، از جمله در اثر آلبرت، میبینیم، مواجه نیستیم.
از این جهت، این کتاب برای من نیز اهمیت ویژهای داشت. پیشتر مقالهای درباره بازنگری سال ۱۳۲۸ نوشته بودم، اما همواره احساس میکردم آن مقاله به پختگی لازم نرسیده است. مواجهه با این کتاب نشان داد که ساختار آن مقاله نیازمند بازنگری جدی است. حتی مقدمهای که آقای شیدایی بر ترجمه نوشتهاند، از این حیث به بازاندیشی در آن مقاله کمک کرد. این کتاب نوری بر بحثهای ما میتاباند که بهواسطه آن میتوان مواد و مصالح حقوق اساسی ایران را بازآرایی، دستهبندی و دقیقتر فهم کرد.
تفکیکی که آلبرت میان «اصلاح قانون اساسی» و «تجزیه قانون اساسی» (dismemberment) قائل میشود، صرفنظر از این که آن را تجزیه، گسست یا گسیختگی بنامیم، یکی از مهمترین دستاوردهای این اثر است. این تفکیک به ما امکان میدهد تا تحولات قانون اساسی ایران را با دقت بیشتری تحلیل کنیم. بههرحال، هر قانون اساسی نیازمند اصلاح است و این کتاب نهتنها در فهم گذشته، بلکه در ترسیم مسیر آینده اصلاح قانون اساسی به ما کمک میکند؛ از جمله در بازاندیشی منطقی اصولی مانند اصل الحاقی مشروطه یا اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی. این کتاب مواد نظری لازم برای چنین کاری را فراهم میکند و از این حیث، پاسخی به یک نیاز واقعی است.
افزون بر این، عنوان کتاب نیز بهنظر من برای فضای عمومی جامعه، اگر قابلفهمتر میبود بهتر بود. با توجه به نوعی هراس موجود از عمومیشدن بحث اصلاح قانون اساسی، انتخاب عنوانی روشن و صریح میتواند به جلب توجه افکار عمومی کمک کند. اگر قانون اساسی قرار است به متن محوری زندگی سیاسی و به قرارداد اجتماعی واقعی تبدیل شود، ناگزیر باید در کانون توجه مردم قرار گیرد و این امر مستلزم آن است که بحث اصلاح آن نیز قابل فهم و قابل طرح در عرصه عمومی باشد.
در ادامه، لازم میدانم به آقای شیدایی تبریک بگویم؛ نهفقط بهخاطر انتخاب این کتاب، بلکه بهسبب حساسیتی که بهعنوان دانشجوی دکتری نسبت به یک مسئله ملی نشان دادهاند. این ترجمه را میتوان گامی نخست، اما جدی و مؤثر، برای ورود به یک بحث ملی در حوزه حقوق اساسی دانست. امیدوارم این مسیر در آینده با آثار بیشتر، پختهتر و کماشکالتر ادامه یابد.
درک فنّی از چگونگی مواجهه با قانون اساسی
در خصوص خود ایده آلبرت، بهنظر من مهمترین فایده این اثر آن است که به ما کمک میکند مسئله خودمان را دقیقتر توضیح دهیم. اصلاحات سالهای ۱۳۲۸ و ۱۳۶۸، و نیز اصلاحات رسمی و غیررسمی متعدد در دورههای مختلف، همواره ذیل عنوان «بازنگری» تحلیل شدهاند، در حالی که بسیاری از آنها در واقع مصداق «تجزیه قانون اساسی» بودهاند. ما پیشتر از مفاهیمی مانند «تجاوز به قانون اساسی» یا «عدول از منطق قانون اساسی» استفاده میکردیم، اما ابزار مفهومی دقیقی برای توضیح این پدیدهها نداشتیم.
فایده دوم این کتاب آن است که در صورت مواجهه مجدد با مسئله اصلاح قانون اساسی، میتواند راهی فنی و روشن پیش پای ما بگذارد. یکی از نتایج مهم تحلیل آلبرت این است که برای خروج از وضعیت کنونی، که در آن تغییر غیررسمی قانون اساسی آسانتر از اصلاح رسمی آن است، باید «شاهراهی» برای بازنگری گشوده شود. تجربه کشورهایی مانند آلمان، که از ۱۹۴۵ تاکنون بهطور منظم قانون اساسی خود را اصلاح کردهاند، نشان میدهد که انسداد اصلاح، نه یک ضرورت، بلکه نتیجه طراحی نادرست سازوکارهاست.
از این منظر، پیشنهاد آلبرت مبنی بر تفکیک نهادی و رویهای میان بازنگری و تجزیه قانون اساسی اهمیت ویژهای دارد. برای مثال، اصلاح اصل ۱۷۷ خود نوعی تجزیه مثبت قانون اساسی است و باید از مسیر و فرایندی متمایز از اصلاحات عادی طی شود. این تفکیک، هم مانع سوءاستفاده از فرایند اصلاح میشود و هم امکان تغییرات بنیادین اما مسالمتآمیز را فراهم میکند.
در نهایت، یکی دیگر از نکات مهم کتاب، که در مقدمه آلبرت نیز برجسته است، توجه به «هویت قانون اساسی» است. این مسئله، بهویژه برای ما، اهمیتی اساسی دارد. قانون اساسی باید نسبتی معنادار با جامعهای که بر آن حاکم است داشته باشد. هویت قانون اساسی جمهوری اسلامی، که در ۱۳۵۸ تبلور یافت، در بازنگری ۱۳۶۸ دستخوش دگرگونی شد و این خود نیازمند تحلیل دقیق نظری است.
امیدوارم این کتاب زمینهساز شکلگیری بحثی فنی و جدی درباره بازنگری قانون اساسی در دانشکدههای حقوق شود؛ بحثی که در آن، آرای دادگاههای قانون اساسی کشورهایی مانند کنیا یا تجربههایی چون شیلی، نه بهعنوان نقل تاریخ دیگران، بلکه بهمثابه آینهای برای فهم مسئله خودمان مورد بررسی قرار گیرند. غرض نهایی، در نهایت، این است که ببینیم از این ادبیات، چه میتوان برای مسئله ایران بهدست آورد.
*رضا محمدی:
جناب آقای دکتر هداوند! پیش از آن که از محضر حضرتعالی استفاده کنیم، با اجازه اساتید گرامی، چند نکته کوتاه را بهعنوان یک دانشجو و مخاطب این اثر مطرح میکنم تا جهات دیگری از بحث خود را نمایان کند.
نخست، لازم میدانم تأکید کنم که بهعنوان یک مخاطب از زحمتی که آقای شیدایی در ترجمه این اثر متحمل شدهاند، بهره فراوان بردهام. نکاتی که عرض میکنم صرفاً ملاحظات یک مخاطب است و نه داوری نهایی درباره اثر.
اساس اصلاحناپذیر است
نکته اول، ناظر به ترجمه عنوان کتاب است. برگردان عنوان به «اصلاح اساس» برای مفاهیمی چون constitutional amendment که عنوان اصلی کتاب است و یا مفهوم constitution محل تأمل است. اگر از منظر متفکری مانند دیتر گریم، که از چهرههای برجسته نظریه حقوق اساسی بهشمار میرود، به مفهوم constitution بنگریم، با تمایزی بنیادین مواجه میشویم، به بیان او در کتاب اساسیگرایی: گذشته، اکنون و آینده، هر وحدت سیاسی constituted میشود، اما هر وحدت سیاسی الزاماً دارای constitution به معنای قانون اساسی مدون نیست. در سنت آلمانی، این تمایز میان Verfassung بهعنوان هستی سیاسی یک مردم و قانون اساسی بهعنوان متن حقوقی (Verfassungsgesetz) بهمراتب روشنتر است؛ در حالی که در زبان انگلیسی این دو سطح غالباً ذیل یک واژه واحد ادغام میشوند و همین ابهامزاست.
بر این اساس، هنگامی که از «اصلاح اساس» سخن گفته میشود، این پرسش جدی مطرح میگردد که آیا «اساس»، بهمعنای هستی سیاسی یا وحدت سیاسی یک مردم، اصلاً از سنخ امری اصلاحپذیر است؟ اگر اساس را بهمنزله هستی سیاسی در نظر بگیریم، با امری مواجهیم که یا تحقق دارد یا ندارد، نه چیزی که بتوان آن را از طریق سازوکارهای حقوقی مورد اصلاح قرار داد. این مسئله، نخستین دغدغهای بود که در مواجهه با عنوان ترجمه برای من شکل گرفت.
نکته دوم، ناظر به نسبت میان چارچوب نظری آلبرت و مسئله ایران است. برداشت من از مقدمه مترجم محترم این است که هدف اصلی، نشاندادن ظهور اراده عمومی در جریان مشروطه و تقیید قدرت قاهره سلطنت بوده است. با این حال، مسئله اساسی آن است که این اراده عمومی، که در پرتو قانون اساسی متجلی شد، بارها و بارها توسط همان قدرت قاهره سرکوب شده است؛ آن هم غالباً بدون آن که متن ظاهری قانون اساسی دچار تغییر اساسی شود. به بیان دیگر، ما با متنی واحد مواجه بودهایم که در عمل، هم امکان دفاع از مشروطیت و هم امکان عدول از آن را فراهم کرده است.
از این منظر، پرسش محوری مترجم آن است که چگونه میتوان میان کنش مبتنی بر اراده عمومی و کنشی که از آن عدول میکند، تمایز نهاد. تفکیکی که آلبرت میان دو نوع بازنگری یعنی اصلاح قانون اساسی و تجزیه آن قائل میشود، دقیقاً در همین نقطه اهمیت مییابد: جایی که نیروهای سیاسی، بهجای حرکت در چارچوب اراده عمومی، به تغییر هویت سیاسی یا تضعیف حقوق بنیادین دست میزنند، با نوعی تجزیه مواجهیم، حتی اگر متن حقوقی بهظاهر ثابت باقی مانده باشد.
با این همه، به نظر میرسد مسئلهای که مترجم در مقدمه دنبال میکند، یعنی پرسش از چگونگی صیانت از اراده عمومی از طریق خود متن قانون اساسی، فراتر از افق پژوهشی آلبرت قرار میگیرد. آلبرت، بهگمان من، تاسیس قانون اساسی یا به تعبیر او ایجاد قانون اساسی را مفروض میگیرد؛ گویی با ساختمانی از پیش بناشده مواجهیم و او صرفاً به بررسی سازوکارهای درونی آن میپردازد. حال آن که مسئله ما، پیش از این مرحله، پرسش از خود این «ساختمان» است: این که هستی حقوقی-سیاسی ما چیست که ناگزیر در تاریخ خود دوبار به تدوین قانون اساسی روی آوردهایم و همچنان در وضعیتی از تنش و عدم تعین بهسر میبریم؟ در وضعیتی که آنچه تحقق یافته را چیزی میدانیم که خواستارش نبودیم و آنچه به دنبالش هستیم را نمیتوانیم متعین کنیم.
پرسش بنیادین آن است که ما با چه نوعی از اراده عمومی مواجهیم، یا اساساً آیا اراده عمومی به معنای دقیق کلمه در جامعه ما تحقق یافته است یا خیر. پس از تجربه دو قانون اساسی، مشروطه و جمهوری اسلامی، و مجموعهای از اصلاحات رسمی و غیررسمی، همچنان با این احساس مواجهیم که آنچه تحقق یافته، همسنگ آن چیزی نیست که خواست آن را داشتهایم. این تنش مداوم، ما را ناگزیر به پرسش از کیفیت خودِ اراده عمومی و از هستی حقوقی-سیاسیمان میکشاند؛ پرسشی که به نظر میرسد در چارچوب نظری آلبرت، مستقیماً موضوع پژوهش قرار نمیگیرد.
از همین رو، تردید دارم که بتوان صرفاً با اتکا به چارچوب نظری آلبرت، به مسئله بنیادین نظم حقوقی ایران، یعنی پرسش از وجود و کیفیت نظم حقوقی-اساسی، پاسخ داد. ما اغلب مفروض میگیریم که با مشروطه، نظمی حقوقی و ارادهای عمومی تحقق یافته و سپس دچار انحراف شده است؛ حال آن که این پرسش همچنان گشوده است که آیا اساساً چنین نظمی در مشروطه تحقق یافته بود یا نه. اگر نظم حقوقی مستلزم نوعی وحدت سیاسی باشد، باید پرسید آیا ما واقعاً به این وحدت دست یافتهایم، یا همچنان در وضعیتی از تنش پایدار میان نیروهای اجتماعی و سیاسی قرار داریم.
اینها پرسشهایی است که بهعنوان یک دانشجو و مخاطب این اثر، در مواجهه با ترجمه و مقدمه آن برای من پدید آمده است. طرح این پرسشها بههیچوجه از ارزش و اهمیت کار آلبرت یا زحمات مترجم نمیکاهد، بلکه صرفاً نشان میدهد که مسئله ایران، در سطحی بنیادینتر، همچنان نیازمند صورتبندی نظری مستقل است.
از محضر اساتید گرامی، بهویژه جناب آقای دکتر سلطانی، جناب آقای دکتر هداوند و دیگر بزرگواران، پوزش میطلبم اگر در طرح این نکات جسارتی صورت گرفته باشد، و مشتاقانه منتظر استفاده از رهنمودها و توضیحات شما هستم.
*آقای دکتر هداوند:
عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان و اساتید گرامی. از مطالب ارائهشده بسیار استفاده کردم و از پژوهشگاه نیز بابت تمهید جلسه تشکر میکنم. همچنین لازم میدانم از جناب آقای شیدایی بابت زحمتی که در ترجمه این اثر متحمل شدهاند صمیمانه قدردانی کنم. این کتاب اثری ارزشمند در حوزه حقوق اساسی است که جای آن در ادبیات فارسی واقعاً خالی بود.
بهعنوان کسی که عمدتاً در حوزه حقوق اداری فعالیت میکند، همواره خوشحال میشوم که مباحث حقوق اساسی در ایران از سطح کلیگوییهای سیاسی و ارزشی فراتر رفته و به سمت بحثهای فنی و تکنیکی حرکت کند. متأسفانه حقوق اساسی در ایران عمدتاً در سطح مباحث مبنایی یا سیاسی باقی مانده و کمتر به تکنیکهای حقوق اساسی پرداخته شده است. از این حیث، اثر آلبرت، و ترجمه آن، اهمیت ویژهای دارد.
فنیگرایی نهفته در کار آلبرت ضرورتی برای فهم حقوق اساسی ایران
کار آلبرت بر پایه رویکردی استقرایی شکل گرفته است. او با بررسی تجربه کشورهای مختلف، کوشیده است نشان دهد که در عمل، قواعد بازنگری قانون اساسی چگونه به کار گرفته شدهاند؛ چه در چارچوبهای رسمی پیشبینیشده در متن قانون اساسی و چه در مواردی که عملاً از این قواعد فراتر رفته است. دغدغه اصلی او، بهنظر من، جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکارهای بازنگری و تبدیل آنها به ابزاری برای تحکیم قدرت بوده است.
تفکیک سهگانهای که آلبرت میان «اصلاح»، «تجزیه» و «جایگزینی» قائل میشود، از حیث تحلیلی برای ما بسیار مهم است. در تاریخ حقوق اساسی ایران، چه در مشروطه و چه در جمهوری اسلامی، همواره این احساس وجود داشته که برخی بازنگریها، بازنگری عادی نبودهاند؛ برای مثال، بازنگری سال ۱۳۶۸ که عملاً به جابهجایی آرایش قدرت و تمرکز بیشتر آن انجامید. با این حال، ادبیات حقوق اساسی ما ابزار مفهومی لازم برای تبیین دقیق این تحولات را در اختیار نداشت اما چارچوب آلبرت این امکان را فراهم میکند.
از سوی دیگر، تمایز آیینی میان این سه نوع تغییر، آنچه آلبرت ذیل مسیرهای مختلف بازنگری توضیح میدهد، دستاوردی فنی و مهم برای حقوق اساسی است و میتواند به کاهش سوءاستفاده از فرآیندهای بازنگری کمک کند. همچنین تأکید او بر بازبودن مسیر اصلاح، و پرهیز از دوگانه سادهانگارانه «اصلاحپذیری/اصلاحناپذیری»، نکتهای اساسی است.
با این همه، باید توجه داشت که چارچوب آلبرت بر سنت حقوق اساسی تثبیتشده، بهویژه در سنت انگلیسی-آمریکایی، استوار است؛ سنتی که رویکردی توصیفی، استقرایی و تا حدی پراگماتیک دارد. ممکن است مسئله ما در ایران، در سطحی پیشینیتر قرار داشته باشد: شاید هنوز در وضعیت پیشاتأسیسی باشیم یا اساساً تجربه ما از قانون اساسی هرگز به لحظه تأسیس واقعی، بهمعنای مقید شدن قدرت، نرسیده باشد. اگر بخواهیم رادیکال سخن بگوییم، حتی میتوان پرسید که آیا اساساً ما قانون اساسی به معنای دقیق کلمه داشتهایم یا خیر.
در چنین وضعیتی، بحث از «اصلاح» قانون اساسی ممکن است پیشفرضهایی داشته باشد که هنوز برای ما محقق نشدهاند. با این حال، این اثر از جهتی دیگر نیز برای ما اهمیت دارد: امروز در جامعه ایران، احساس عمومیِ نیاز به تغییر، و بهویژه تغییر در قانون اساسی، بهوضوح وجود دارد. در عین حال، نوعی هراس از تغییر نیز در ساخت قدرت مشاهده میشود؛ هراسی که ناشی از ابهام در چگونگی تحقق تغییر، نسبت آن با ثبات، و پیامدهای آن است.
تحول در قانون اساسی بدون آشوب ممکن است
طرح این مباحث میتواند به کاهش این هراس کمک کند. تجربه دیگر کشورها نشان میدهد که میتوان تغییر را بهگونهای مدیریت کرد که ثبات و تحول در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند. بهنظر من، دوگانه «ثبات/تحول» قلب حقوق اساسی است؛ امری که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است.
در اینجا میتوان از قیاس با حقوق قراردادها بهره گرفت: هیچ قراردادی نمیتواند همه وضعیتهای آینده را پیشبینی کند، اما قرارداد موفق، سازوکارهایی برای انطباقپذیری در خود تعبیه میکند. قانون اساسی نیز، بهمثابه یک «قرارداد بنیادین»، باید واجد چنین مکانیزمهایی باشد تا ضمن حفظ بقا، امکان ارتقا و تحول را فراهم کند.
از این منظر، میتوان به مفهوم «ذات» یا «انضمامیت» قانون اساسی اندیشید؛ هستهای که تغییرات باید در خدمت آن باشند. در این چارچوب، اصول اصلاحناپذیر لزوماً مغایر با دموکراسی نیستند. برخلاف نظر آلبرت در برخی آثارش، اگر اصول اصلاحناپذیر در خدمت تضمین تداوم اراده ملت باشند، نهتنها ضد دموکراتیک نیستند، بلکه ضامن بقای دموکراسیاند. تجربه کشورهایی مانند آلمان (کرامت انسانی)، فرانسه (جمهوریت)، ترکیه (سکولاریسم) یا یونان (دورهای بودن قدرت) نشان میدهد که اصول اصلاحناپذیر، هم واجد وجهی جهانشمولاند و هم ریشه در تجربه تاریخی خاص هر جامعه دارند. این همان پیوند میان ذات و انضمامیت در حقوق اساسی است.
بر این اساس، چه در حوزه اصلاحات رسمی و چه در قالب حقوق اساسی نانوشته و عرف اساسی، تنها آن دسته از تغییرات مشروعاند که در خدمت «اساس»، بهمعنای چارچوبی برای تحقق و تداوم اراده ملت، قرار بگیرند. هر تغییری که در نقطه مقابل این اساس باشد، نه مصداق «زندگی قانون اساسی»، بلکه نشانه زوال و پایان آن است.
*آقای دکتر تقیزاده:
عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید و حاضران گرامی. عذر میخواهم که در زمانی کوتاه صحبت میکنم. پیشاپیش تأکید میکنم که ممکن است برخی مفاهیم حقوقی را بهدقت بهکار نبرم چرا که تخصص من حقوق نیست اما مطالعات و پژوهشهایی در این زمینه داشتهام، اما مسئلهای که مایلم بر آن انگشت بگذارم، نگرشی است که معمولاً در میان حقوقدانان نسبت به «اصلاح» وجود دارد.
بهنظر من، مقاومت حقوقدانان در برابر اصلاح، ریشه در درک خاص آنان از مفهوم قانون دارد. حقوقدان نگران آن است که اگر امکان اصلاح بهسهولت گشوده شود، نه فقط محتوای قانون، بلکه اصل «قانونمندی» تضعیف گردد؛ زیرا اگر مردم احساس کنند که میتوانند پیوسته قوانین را تغییر دهند، چهبسا خود قانون را امری گذرا و فراموشپذیر تلقی کنند. قانون، حتی زمانی که ساخته دست بشر است، واجد نوعی داعیه دوام و ثبات است و نباید در حد مقررات و آییننامهها تنزل یابد.
اصلاح قانون مستلزم توفیق تفسیر آن است
از همین رو، مسئله اصلاح را نمیتوان صرفاً با طراحی سازوکارهای فنی پاسخ داد؛ این که بگوییم تحت شرایطی خاص، اصلاح مجاز است، از نظر حقوق دان خطر هر اصلاح آن است که این تصور را پدید آورد که قانون بهسادگی و با هر نیت و ارادهای قابل دستکاری است. اینجاست که بهنظر من، عنوان «اصلاح اساس» نیز محل اشکال جدی است؛ ترکیبی که بهسادگی قابل دفاع نیست و نمیتوان با ارجاعاتی تاریخی یا زبانی، این دشواری مفهومی را برطرف کرد.
به گمان من، حقوقدان در مواجهه با اصلاح، به نکتهای بنیادین توجه دارد که در این کتاب، دستکم آنگونه که از توضیحات اساتید دریافتهام، کمتر برجسته شده است: هر اصلاحی متوقف بر تفسیر است. حقوقدان نمیتواند پیش از تفسیر قانون، به خود اجازه اصلاح آن را بدهد. مسئله، صرفاً فنی و تکنیکی نیست؛ مسئله این است که آیا حقوقدان به توفیق تفسیر دست یافته است یا نه.
در حقوق، چه در حقوق عمومی و چه در حقوق خصوصی، همواره با مفاهیمی چون «قصد قانونگذار» یا «مقاصد» مواجهیم. این قصد، امری مکتوب و صریح نیست، بلکه نتیجه یک فرایند تفسیری است. حقوقدان، از خلال تفسیر، میکوشد نشان دهد که اصلاح پیشنهادی او، چهبسا وفادارتر به قصد بنیانگذار قانون باشد تا وضعیت موجود قانون. این نکته بسیار اساسی است: وفاداری به قانون، لزوماً به معنای حفظ متن موجود نیست، بلکه میتواند به معنای وفاداری به آن چیزی باشد که قانون را پدید آورده است.
از این منظر، حقوقدان ناگزیر است در مسیر اصلاح، به «اساس» بازگردد؛ به آن رخداد آغازین یا بنیانگذار که امکان قانونمندی را فراهم کرده است، آنچه در سنتهای مختلف فلسفی و حقوقی با عناوینی چون آغاز، رخداد، یا هستی سیاسی از آن یاد میشود. بدون رجوع به این سطح، اصلاح صرفاً به مجموعهای از مداخلات فنی تقلیل مییابد که نهتنها موفق نخواهد بود، بلکه میتواند قانون را تضعیف کند.
پرسش اصلی من این است: آیا اساساً میتوان به اصلاح قوانین، حتی در سطح فنی، دست زد، بیآن که پیشاپیش تفسیری از قانون ارائه کرده و آن را به مقاصد یا اساسش بازگردانده باشیم؟ بهنظر من، پاسخ منفی است. توجه به تفسیر، نهتنها ما را از بحثهای فنی دور نمیکند، بلکه شرط امکان اجرای موفق همان اصلاحات فنی است.
*آقای شیدایی:
در عنوانی که استفاده کردهام، بهنظر میرسد باید اذعان کنم که از ابتدا به این واقعیت توجه کافی نداشتهام که این تعبیر ممکن است چه دلالتهایی را در کاربرد ایجاد کند. آنچه عرض کردم این بود که این اصطلاح را صرفاً بهعنوان معادل همان مفهومی بهکار بردهام که فروغی نیز از آن استفاده میکند. در معنای فنی شاید بتوان از این انتخاب دفاع کرد، به این اعتبار که فروغی نیز «اساس» را در سطح فنی و در معنای هنجاری قانون اساسی بهکار میگیرد. با این حال، این پرسش باقی میماند که آیا این تعبیر، در سطح توصیفی و غیرهنجاری، واجد نوعی دلالت ذاتی و تغییرناپذیر نیست؛ پرسشی که قطعاً باید به آن اندیشید و اگر پاسخ منفی باشد، طبیعتاً نباید از این تعبیر استفاده کرد.
در خصوص شیوه کار آلبرت و این که آیا اساساً به این مقدمات توجه دارد یا نه، بهنظر میرسد نکتهای که آقای محمدی و آقای دکتر هداوند فرمودند وارد است. روششناسی آلبرت اساساً مبتنی بر حقوق اساسی تطبیقی و نیز استقرایی است. او سالانه چندین کتاب با عناوینی همچون Constitutional Review منتشر میکند و هدف اصلیاش این است که از حقوقدانان کشورهای مختلف بخواهد تحولات قانون اساسی نظامهای خود را گزارش کنند.
بهنظر میرسد تمرکز اصلی او بر گردآوری مواد خام تحولات قانون اساسی است. در برخی آثار، صرفاً اصلاحات صورتگرفته در قانون اساسی بررسی میشود و در برخی دیگر، آرای دادگاههای قانون اساسی یا دیوانهای عالی درباره مغایرتها و تعارضات قانون اساسی مورد تحلیل قرار میگیرد. به همین دلیل، او ناگزیر بسیاری از مفروضات را از پیش میپذیرد و بحثها را در همین چارچوب پیش میبرد.
البته در برخی از آثارش وارد مباحث نظری نیز میشود؛ برای مثال، زمانی که درباره اصول نانوشته قانون اساسی سخن میگوید و این پرسش را مطرح میکند که آیا این اصول با دموکراسی، حکومت قانون یا اصول ماهوی مشروطیت تعارض دارند یا خیر. همچنین در بخشهایی که به نسبت میان اصلاحناپذیری و دموکراسی میپردازد، با همان شیوه استقرایی، از تجربه ایالات متحده آمریکا مثال میآورد و بر اهمیت حفظ برخی اصول بنیادین برای صیانت از حقوق دموکراتیک ملت تأکید میکند. با این حال، این مباحث در آثار او غالباً بهصورت موردی مطرح میشوند.
تخطی به نظم مشروطه از راه اصلاحات قانون اساسی در ایران
در مجموع، ایراد اصلی همچنان باقی است: افق بحث آلبرت، دستکم در این کتاب، افقی عمدتاً فنی و تکنیکال است. او بیشتر میکوشد با استفاده از این مثالها چارچوبهایی برای طراحی یک قانون اساسی مناسب ارائه کند، نه این که به پرسشهای بنیادیتری بپردازد؛ از جمله این که آیا در همه کشورها اساس واحدی وجود دارد یا اساساً تا چه حد میتوان از تحقق چنین اساسی سخن گفت. اینها پرسشهایی هستند که باید پیش از ورود به مباحث فنی مورد توجه قرار گیرند.
درباره تجربه کشور خودمان نیز بهنظر میرسد در دوره مشروطه نوعی درک نسبتاً عمومی از نظمی حقوقی وجود داشت که قرار بود با مشروطیت شکل بگیرد: این که قدرت مطلق باید به قدرت محدود تبدیل شود و این امر تنها از طریق استقرار حکومت قانون ممکن است. تلاشها نیز در همین راستا صورت گرفت. آنچه عرض کردم مبنی بر این که برخی اصلاحات از این چارچوب خارج شدهاند، ناظر به همین نکته بود؛ یعنی این که این اصلاحات به نظم بنیادین مورد نظر مشروطه تخطی کردهاند.
*رضا محمدی:
با عرض یک نکته کوتاه، خدمت جناب آقای دکتر سلطانی باشیم: آنچه من صرفاً بهعنوان یک مخاطب عرض کردم این بود که بهنظر میرسد آلبرت «اساس» را، که شاید بتوان در کار او با مسامحه از آن به «ایجاد قانون اساسی» تعبیر کرد و حضرتعالی نیز آن را به همین نحو ترجمه فرمودید، به امری رویهای، سازوکاری و انتخابی فرو میکاهد. همانگونه که اشاره شد، در این تلقی، حتی نخستین اصلاح در سازوکار اصلاحات آمریکایی بهمثابه «اولین انتخاب» تلقی میشود و در نتیجه، همان انتخاب بهعنوان اساس و ذات تلقی میگردد.
در مقابل، پرسشی ناظر به فرمایش استاد آقای دکتر هداوند مطرح است و آن اینکه آیا اساساً ما مجازیم «اساس» را با تلقی قرارداد بفهمیم؟ آنگونه که اشمیت در بحث قرارداد از کتاب Verfassungslehre به دقت توضیح میدهد، آنچه تحت عنوان قرارداد در زبان هابز و روسو مطرح میشود، با معنایی که قرارداد در سنت حقوق خصوصی یا حتی در تلقی متأخرتر جان لاک پیدا میکند، یکسان نیست. قرارداد در نزد هابز و روسو به معنای قراردادی نیست که امکان فسخ را پیشفرض بگیرد، بلکه امری است که تمامیت هستی انسان را در بر میگیرد و فرد را بهتمامه در یک موقعیت بنیادی و وجودی حاضر میکند.
هستی سیاسی-حقوقی از سنخ قرارداد حقوق خصوصی نیست
در همین چارچوب است که هابز میگوید خروج از این وضعیت، خروج از انسانبودن است؛ وضعیتی که مرز انسانبودن را تعیین میکند و فرد تنها در آن موقعیت است که میتواند بهمثابه یک انسان از خود سخن بگوید. از اینرو، این نوع تلقی قرارداد را نمیتوان با تلقی قرارداد در حقوق خصوصی، که میان طرفهای مستقل منعقد میشود و همواره امکان فسخ در آن وجود دارد، توضیح داد. چنین تلقی، بهگمان من، قادر به دربرگرفتن تمامیت شخص و هستی او نیست. بر این اساس، هستی سیاسی یک مردم با تلقی قرارداد به معنای حقوق خصوصی قابل تبیین نیست و چهبسا این تلقی ما را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
در نهایت، بهنظر میرسد چون نگاه آلبرت به «اساس» نگاهی رویهای، انتخابی و سازوکاری است، ضرورتهای ناگزیر نحوه موجودیت یک مردم در آثار او موضوع پژوهش قرار نمیگیرد. بدون طرح این پرسش بنیادین، او به طراحی رویههای تحقق اراده دموکراتیک میپردازد و همین امر میدانی از فشار و تنشهای بالقوه و پایانناپذیر ایجاد میکند. از این جهت، اگر کارهایی از جنس آثار آلبرت با بصیرتی نسبت به مسئله «اساس» همراه نشوند، دقیقاً همان نکتهای که جناب آقای دکتر تقیزاده در باب تفسیر مطرح فرمودند، موضوعیت مییابد: این که انسان باید به زبانی یعنی همان تفسیری برای توضیح خود دست یابد. این زبان، زبانی مبتنی بر ضرورت است، نه صرفاً زبانی انتخابی، سازوکاری یا تلقی قراردادی؛ چراکه زبان صرفاً انتخابی، ما را در میدان تنشهای بیپایان رها خواهد کرد.
*آقای دکتر سلطانی:
با عرض یک نکته کوتاه در ادامه بحث و با توجه به صحبتهای آقای تقیزاده و آقای محمدی، به نظرم مسئلهای که برای آلبرت در این کتاب، یعنی موضوع اصلی کتاب، اهمیت دارد، روشهای بازنگری قانون اساسی است. به همین دلیل او میگوید هیچ بخشی از قانون اساسی از قواعدی که برای تغییر آن استفاده میکنیم مهمتر نیست؛ یعنی مهمترین بخش قانون اساسی، قواعد تغییر قانون اساسی است. درست مثل تقسیم هارت به قواعد اولیه و ثانویه و روشهای تولید قاعده حقوقی، آلبرت هم تأکید میکند که روش اصلاح بسیار مهم است. البته این رویکرد بسیار شکلی و عجیب است؛ مثلاً میخواستند شاه از آن استفاده نکند که البته در جمهوری اسلامی هم، آقای شیدایی در مقدمهشان توضیح دادهاند؛ مثلاً نایب رئیس مجلس، آقای بهشتی، در جلسات آخر با توجیهی عجیب اصل بازنگری را در متن قانون اساسی نمیآورند.
ملت ایران بازنگری قانون را کاری دشوار میپندارد
در هر حال، چه در قانون اساسی مشروطه و چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بازنگری انجام شد اما بدون این که اصل مربوط به بازنگری به صراحت وجود داشته باشد. این خود نشان میدهد که اگر بخواهیم به یک صورتبندی فلسفی از آن برسیم، ملت ما بازنگری و تغییر دادن قانون را کار سختی میداند؛ محافظهکاری در این حوزه ظاهراً عمیقتر است و محدود به حقوقدان نمیشود و حتی میتوان آن را محافظهکاری ملی دانست، بهویژه درباره قانون اساسی. اگر سابقه دو بار بازنگری در گذشته را جدی بگیریم، میبینیم این دو بار بیدلیل نبوده و نشاندهنده واقعیتی تاریخی است. بنابراین باید درباره بازنگری قانون اساسی بیشتر فکر کرد.
کار آلبرت برای ما، هرچقدر هم محدود، همین اندازه اهمیت دارد. او به طور مشخص بازنگری قانون اساسی را محور کارش قرار داده است، اما بحث «اساس» که در معنای اگزیستانسیل و وجودی مطرح میکنیم، در اینجا چندان محل بحث نیست و نمیتوانیم خیلی عمیق وارد آن شویم. حتی در فصلی که به معنای پوزیتیو قانون اساسی میپردازد، تفکیک دقیق بین «constitution» و «constitutional law» به معنای قانون اساسی انجام میشود. او در این چارچوب، مثلاً ماده اول قانون اساسی آلمان را مثال میآورد که میگوید «آلمان یک جمهوری فدرال است» و میگوید که این constitution است و بازنگری در آن با بازنگری اصول دیگر فرق دارد. اگر بخواهیم این اساس را بازنگری کنیم، معنای آن با بازنگری ساده در سایر اصول متفاوت است.
همچنین نکتهای که آقای محمدی درباره شمایل اراده عمومی مطرح کردند، مسئلهای فراتر از بحث این کتاب است و نیازمند بحث در جای دیگر است، اما در کار آلبرت میبینیم که او کار خود را بسیار جدی دنبال کرده است. او دو اثر مهم منتشر کرده که گزارش جهانی از تحولات حقوق اساسی ارائه میدهند و نشاندهنده سنت علمی جدی است؛ سنتی که در آن گزارش سالانه یا انتشار چند جلد کتاب با هدف مستندسازی تغییرات در قانون اساسی کشورهای مختلف انجام میشود. این کار بسیار پرزحمت است و نشان میدهد که آلبرت خود را به طور حرفهای و سیستماتیک در این حوزه مستقر کرده است.
نکته آخر درباره قصد قانونگذار که آقای تقیزاده گفتند، آلبرت نشان میدهد حتی اگر بخواهیم قانون اساسی را تجزیه کنیم و dismemberment اتفاق بیافتد، ارجاع به قصد قانونگذار ضروری است. مثلاً اگر به اصل ۲۶ قانون اساسی مشروطه بازگردیم، که میگوید «قوای مملکت ناشی از ملت است»، هر اقدامی برای بازنگری یا تجزیه قانون اساسی باید با ارجاع به قصد قانونگذار انجام شود تا مشروطیت رعایت شود. اگر بدون توجه به قصد قانونگذار اقدام کنیم، ممکن است خلاف مشروطیت گام برداریم. بنابراین، بازنگری بدون ارجاع به قصد قانونگذار، به معنای عدول از مسیر مشروطهخواهی است. به این ترتیب، من مسئله را به دو صورت میتوانم صورتبندی کنم: اول، اهمیت قواعد و روش بازنگری؛ دوم، ضرورت ارجاع به قصد قانونگذار برای رعایت مسیر مشروطهخواهانه و توازن قوای سیاسی.
*رضا محمدی:
بنده فقط به عنوان یک نکته کوتاه این را خدمت اساتید خود عرض کنم که درباره بحث اشمیت و ارتباط آن با مفهوم اساس، اگر بخواهیم توضیح دهیم که اگر اساس در قانون اساسی در قالب یک نُرم خاص و در چارچوب اراده و انتخاب مردم قابل تغییر باشد، یعنی مردم بتوانند با انتخاب خود، اساس را تغییر بدهند، آنگاه این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان این تغییرات را با آنچه اشمیت در بخشی از کتاب مشهور Über die drei Arten des rechtswissenchaftlichen Denkens (درباب سه نوع تفکر حقوقی) خود، که به تأثیر از سانتی رومانو، مطرح میکند، مرتبط دانست. او میپرسد آیا حقوق، صرفاً نُرمها هستند یا چیزی فراتر از آنها در موقعیتهای دیگر امکان تحقق دارند؟ به عبارت دیگر، آنگونه که اشمیت در این متن از قول سانتی رومانو نقل میکند: آیا حقوق ایتالیا میتواند به صورت نُرمهای متکثر و یا حتی نُرمهای نظاممند فهم شود یا اینکه حقوق ایتالیا اساسا چیزی متمایز از اینهاست؟
این همان پرسشی است که اشمیت به آن اشاره کرده است، یعنی رخداد و ضرورت چیزی نیست که صرفاً به اراده یک فرد یا انتخاب مردم تحقق پیدا کند. اگر تحقق اساس وابسته به اراده و انتخاب مردم باشد، ضرورت اساس چگونه میتواند خود را نشان دهد؟ اساس، با وجود تغییرپذیری نُرمها، همواره موقعیتی دارد که نسبت به این نُرمها موقعیتی دربرگیرنده است و نمیتوان آن را صرفاً در نرمها خلاصه کرد.
*آقای دکتر هداوند:
از این منظر، وقتی به مفهوم اصلاحپذیری و اصلاحناپذیری میرسیم، باید دقت کنیم که در کجا امکان اصلاح قانون اساسی برای زنده نگه داشتن آن فراهم باشد و در کجا اصلاحناپذیری باید در خدمت اساس قرار بگیرد. این دوگانه، یعنی اصلاحپذیری و اصلاحناپذیری، به ما کمک میکند تا هم بقا و ثبات ذات قانون اساسی حفظ شود و هم امکان ارتقا و انضمامیت آن فراهم گردد.
اساس امری درحال تکوین است
درباره تشبیه قانون اساسی به قرارداد که عرض کردم، باید این را متذکر شوم که درست است که حقوق اساسی مثل قراردادهای خصوصی نیست، اما به عنوان یک تشبیه، مفاهیم نمایندگی و چارچوب قراردادی در حقوق اساسی شباهتهایی با حقوق خصوصی دارند. نمایندگی در حقوق عمومی شکل دیگری دارد، اما ذاتاً وجود دارد و به نوعی ماهیت قراردادی قانون اساسی را نشان میدهد. این ماهیت قراردادی، با قرارداد خصوصی متفاوت است و در قالب مفهومی مثل «عقد مستمر» قابل تحلیل است؛ یعنی اساس در حال شدن است. قانون اساسی لحظهای نیست، بلکه فرآیندی است در طول تاریخ که اراده عمومی در آن تحقق مییابد و گاهی عقبگرد هم دارد. بنابراین، تعابیری که از فلسفه سیاسی و حقوق بعد از عصر روشنگری به دست آمده، عمدتاً از تجربه حقوق عامه آمده است، اما تفاوت زمینه و روابط اجتماعی موجب شده تا در حوزه حقوق اساسی این مفاهیم به شکل متفاوتی توسعه بیابند. اساس، همواره در حال شدن است و وابسته به بنیانگذاری لحظهای نیست؛ بلکه فرآیندی تاریخی دارد که اراده عمومی و ضرورت آن را تحقق میبخشد.
مصوبات :
- ادامه تحقیقات تطبیقی در حوزه حقوق اساسی ایران: توافق بر لزوم بررسی بیشتر تجربیات کشورهای دیگر (مانند آلمان، فرانسه، ایالات متحده، هند و شیلی) برای تحلیل وضعیت اصلاحناپذیری ساختاری در ایران، با تمرکز بر تفکیک میان "اصلاح" و "تجزیه" قانون اساسی. پیشنهاد شد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، پروژهای پژوهشی برای انتشار مقالات یا کتابهای تطبیقی راهاندازی کند.
- ترویج گفتگوی عمومی درباره اصلاح قانون اساسی: تأکید بر کاهش مقاومت فرهنگی و سیاسی نسبت به بحث عمومی در مورد اصلاح قانون اساسی. مصوب شد که نشستهای مشابهی با حضور افکار عمومی و رسانهها برگزار شود تا بحث از سطح آکادمیک به عرصه عمومی گسترش یابد. همچنین، پیشنهاد ترجمه و انتشار آثار مشابه ریچارد آلبرت برای دسترسی گستردهتر.
- بازنگری در طراحی سازوکارهای اصلاح قانون اساسی: بر اساس چارچوب کتاب، توافق بر ضرورت بازاندیشی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل الحاقی مشروطه، با هدف ایجاد مسیرهای متمایز برای اصلاحات عادی و تغییرات بنیادین. پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از اساتید حاضر (دکتر سلطانی، دکتر هداوند و دیگران) برای تدوین پیشنهادهای فنی در این زمینه.
- انتشار گزارش و مواد جانبی: مصوب شد که گزارش کامل نشست، همراه با مقدمه مترجم و بحثهای کلیدی، به صورت کتابچه یا مقاله در نشریه پژوهشگاه منتشر شود. همچنین، تصاویر ضمیمه به عنوان مستندات بصری (مانند عکسهای نشست یا نمودارها) در نسخه نهایی گنجانده شوند.
- پیگیری نشستهای بعدی: توافق بر برگزاری نشست دوم در آینده نزدیک با تمرکز بر "هویت قانون اساسی و اراده عمومی در ایران"، با دعوت از سخنرانان جدید و دانشجویان برای بحث عمیقتر درباره پرسشهای بنیادین مطرحشده (مانند نسبت "اساس" با قرارداد و تفسیر حقوقی)