گزارش چهارمین نشست بررسی کتاب اجماع لندن با عنوان «بررسی دو گانه دولت-بازار و دولت رفاه در اجماع لندن»
گزارش صورتجلسه 9 دی ماه گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
عنوان جلسه: بررسی دو گانه دولت-بازار و دولت رفاه در اجماع لندن
جلسه مزبور با هدف بررسی و نقد کتاب "اجماع لندن" که شامل گفتگوهای دو ساله در LSE است، مقایسه با اجماع واشنگتن، بازنگری سیاستهای نئولیبرالی دهه ۷۰، و کاربرد آن برای چالشهای اقتصادی ایران در دهه ۱۴۰۰. تمرکز بر بحثهای پولی، ارزی، دولتی، تجارت خارجی، و نقش دولت در اقتصاد برگزار شد.
مشروح مذاکرات:
ابتدای این نشست دکتر نعمتی، رییس گروه اقتصاد شورای بررسی متون به معرفی کتاب و تبیین اهمیت آن اختصاص داد و بیان کرد این نشست از منظر علمی و تحلیلی اهمیت ویژهای دارد، زیرا نقد سیاستهای نئولیبرالی دهه ۷۰ میلادی، این بار نه از سوی منتقدان خارجی، بلکه از زبان خود مدافعان پیشین این سیاستها ارائه میشود.
وی تشریح کرد: افرادی که زمانی به این سیاستها اعتقاد راسخ داشتند، اکنون در مرحله بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفتهاند. از این منظر، یکی از نقاط قوت شاخص کتاب «اجماع لندن» آن است که منتقدان آن عمدتاً از دانشگاههای معتبر غربی هستند. و نقدهایی که از سوی پژوهشگران ایرانی مطرح میشود، معمولاً با دشواریهایی در پذیرش مواجه است.
رییس گروه اقتصاد شورای بررسی متون تصریح کرد: این کتاب حاصل 17 مقاله(فصل) است، که به عنوان یک نقشه راه جامع عمل مینماید. و کتاب خطوط کلی متمایزی از سیاستهای نئولیبرالی دهه ۷۰ ترسیم میکند و ارزش آن را دارد که زمان شایستهای برای بررسی آن اختصاص دهیم.
وی ادامه داد، فصلهای گوناگون کتاب به موضوعات کلیدی همچون سیاستهای پولی، نقش دولت، سیاستهای ارزی، و تجارت خارجی میپردازد و آنچه اجماع واشینگتن بیان داشته است را به طور سیستماتیک بازسازی مینماید. در هر مقاله، دیدگاههای منتقدان طرح میشود و استدلال اصلی کتاب نیز به تفصیل بیان میگردد.
دکتر نعمتی افزود: در ایران نیز نباید صرفاً به تکرار بازسازی و نقد اجماع واشنگتنی یا لندنی بسنده کرد؛ بلکه باید کوشید این ایدهها را با مقتضیات ارزشی، فرهنگی و جغرافیایی ایران تطبیق داد. ایشان تأکید کرد: در دهه ۱۴۰۰ شمسی، کشور با چالشهای اقتصادی جدی همچون بحران اقتصادی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، سرمایهگذاری منفی و مشکلات پولی، ارزی و تولیدی روبهرو است. از این رو، پرسش اساسی این است که آیا میتوان خارج از چارچوبهای واشینگتن یا لندن، به راهحلهای جایگزین دست یافت؟ بر این اساس، اجماع ما آن است که این کتاب، با ارائه رویکردهای نوین موافق و مخالف، اثری ارزشمند به شمار میرود.
وی در ادامه افزود: مدرسه اقتصاد لندن (LSE)، که از دیرباز در حوزههای اقتصاد، جامعهشناسی، تاریخ، فلسفه و جامعهشناسی فعالیت داشته، دارای بدنهای حرفهای و بینرشتهای است. کتاب از چنین نهاد معتبری نشأت گرفته و جایگاهی ویژه میان اقتصاددانان دارد، با نگاهی شهری و معاصر که آن را ارزان و قابل دسترس میسازد.
در ادامه نشست ، دکتر اکبرپور روشن به عنوان سخنران جلسه، با موضوع «بررسی دوگانه دولت-بازار و دولت رفاه در اجماع لندن» به ارائه مباحث خود پرداختند. ایشان ابتدا با اشاره به فصل مقدمه کتاب، بر ضرورت درک بهتر دوگانه اقتصاد بازار و دولت تأکید کردند و برای روشن شدن این موضوع، زمینه شکلگیری اجماع واشینگتن را توضیح دادند.
وی تشریح کرد که پس از جنگ جهانی دوم، اجماعی در کشورهای در حال توسعه شکل گرفت که بر اساس آن، دولتها میبایست نقش فعال و مؤثری در اقتصاد ایفا کنند. این رویکرد شامل دخالت گسترده دولت، تأسیس شرکتهای دولتی، تنظیم بازار، ایجاد نهادهای دولت رفاه و مدیریت تقاضا بود. دولتها همچنین از رشد صنعتی و توسعه صنعتی حمایت میکردند، محدودیتهای تعرفهای وضع میکردند و به منظور تقویت صادرات یا جایگزینی واردات، اقدامات حمایتی سنگینی انجام میدادند که نتایج این سیاستها در کشورها متفاوت بود؛ برخی کشورها موفقیت چشمگیری کسب کردند، در حالی که در برخی دیگر، دخالت گسترده دولت و مقرراتگذاری سنگین موجب ناکارآمدیها و ایجاد فرصتهای رانتی شد. این تضاد و چالش باعث شد نظریههای انتقادی، مانند دیدگاههای مارکس درباره ناکارآمدی دولتهای بزرگ، مطرح شوند و همواره مناقشه بین نقش دولت و بازار ادامه یابد.
وی ادامه داد که در دهههای بعد، با روی کار آمدن دولتهای تاچر در بریتانیا و ریگان در ایالات متحده، فضا برای مقرراتزدایی فراهم شد. نهادهای بینالمللی نیز، به ویژه برای کشورهای آمریکای لاتین، توصیه کردند که سیاستهای آزادسازی و مقرراتزدایی را اجرا کنند. دکتر اکبرپور روشن به ویژه به نقش ویلیامسون، مدیر مؤسسه مطالعات اقتصادی بینالمللی، در ترویج این توصیهها اشاره کردند و بیان داشتند که همایشی نیز در این زمینه برگزار شد تا اثرات این سیاستها، به ویژه توصیههای بانک جهانی، بر کشورهای آمریکای لاتین بررسی شود.
عضو هیآت علمی پژوهشکده اقتصاد در ادامه سخنرانی خود به تشریح «ده فرمان اجماع واشنگتن» پرداختند. ایشان توضیح دادند که این فهرست توسط ویلیامسون ارائه شد و شامل سیاستهایی بود که در آنها تا حدودی اجماع نسبی وجود داشت. ویلیامسون خود تأکید کرده است که این فهرست در قالب همایش مورد بحث قرار گرفته و بعدها به مقالهای تبدیل شد که به نوعی مبنای سیاستهای نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشینگتن شد.
دکتر اکبرپور روشن افزودند که جالب است بدانیم ویلیامسون در سال ۲۰۰۴ در مقالهای دیگر اذعان کرده است که اگر از ابتدا میدانست این فهرست به عنوان مانیفست نئولیبرالی منتشر خواهد شد، برخی اصلاحات در آن اعمال میکرد. با این حال، ده فرمان اصلی به شرح زیر ارائه شد:
- انضباط مالی: تأکید بر کنترل کسری بودجه و جلوگیری از چاپ پول و استقراض بیرویه از بانک مرکزی، به ویژه در شرایط بحران بدهی در کشورهای آمریکای لاتین. هدف، جلوگیری از تورم و تثبیت بودجه دولت بود.
- اولویتبندی مخارج عمومی: به جای تخصیص یارانههای گسترده، مخارج دولت باید هدفمند شود و صرف حوزههایی با بازده بالا مانند آموزش، سلامت و زیرساختها گردد.
- نظام مالیاتی: پایه مالیاتی باید محدود و نرخهای مالیاتی کاهش یابد تا بهرهوری اقتصادی افزایش پیدا کند.
- بازار مالی و نرخ بهره: نرخ بهره باید توسط بازار تعیین شود و آزادسازی سیستم مالی دنبال شود.
- نرخ ارز رقابتی: نرخ ارز باید توسط مکانیزم بازار تعیین شود و معتبر و شفاف باشد.
- آزادسازی تجاری: کاهش محدودیتها و مقررات تجاری برای افزایش رقابت و توسعه صادرات.
- جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم: محدودیتها برای ورود سرمایه خارجی برداشته شود تا فناوری و سرمایه به کشور وارد شود؛ اما خروج سرمایه کنترل شده باقی بماند.
- خصوصیسازی شرکتهای دولتی: با هدف کوچکسازی دولت، بنگاههای بزرگ دولتی به تدریج به بخش خصوصی منتقل شوند.
- مقرراتزدایی: کاهش مقررات به گونهای که بنگاههای جدید بتوانند وارد بازار شوند و رقابت افزایش یابد.
- حمایت از حقوق مالکیت: تضمین حقوق مالکیت به منظور افزایش امنیت سرمایهگذاری و تشویق فعالیت اقتصادی.
دکتر اکبرپور روشن تأکید کردند که اجماع واشنگتن در اصل یک حداقل مورد توافق سیاستی برای کشورهای آمریکای لاتین اواخر دهه ۱۹۸۰ بود و هدف آن، اعمال نسخهای حداکثری نئولیبرالی یا حذف کامل نقش دولت نبود. ویلیامسون نیز اذعان داشته است که تمرکز اصلی بر اصلاح سیاستها بود، نه باور ایدئولوژیک به حداقلگرایی دولت یا کاهش نقش آن در توزیع درآمد. با این توضیحات، فهم این ده فرمان کمک میکند تا تفاوت بین اجماع واشنگتن و اجماع لندن و نحوه شکلگیری سیاستهای نئولیبرالی و دولت رفاه بهتر درک شود.
وی در ادامه سخنرانی خود به نقد و بازنگری اجماع واشنگتن پرداختند. ایشان بیان کردند که ویلیامسون در زمان ارائه ده فرمان اجماع واشنگتن اظهار داشته است که هیچ یک از سیاستهای مطرح شده در آن دستورکار با باورهای وی در تضاد نبوده و همچنان با آنها موافق است. با این حال، وی اذعان کرده است که اگر از ابتدا میدانست این فهرست به شکل گسترده منتشر میشود، برخی تغییرات و اصلاحات را اعمال میکرد. همچنین با پیشرفت علم اقتصاد، برخی مفاهیم جدید، از جمله نقش نهادها و اهمیت توزیع درآمد، مطرح شدهاند که ویلیامسون در نسخه اولیه به آنها اشارهای نکرده بود و اضافه کردن آنها را ضروری میداند.
عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد توضیح دادند که اصلیترین نقد وارد بر اجماع واشنگتن، نبود توجه کافی به توزیع درآمد و برخی کاستیها در سیاستهای ارائه شده بود. این کاستیها عمدتاً ناشی از عدم امکان رسیدن به توافق بین نهادهای بینالمللی در آن زمان و محدودیتهای محیطی و اقتصادی بوده است؛ بنابراین، اجماع اولیه صرفاً محصول شرایط و مقتضیات زمان خود بود. ویلیامسون خود نیز پذیرفته است که برخی اصلاحات لازم بود، اما آن زمان امکان توافق بر سر آنها وجود نداشت.
وی همچنین تأکید کردند که اجماع واشنگتن در اصل به سیاستهایی اطلاق میشد که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اتخاذ میکردند، اما برداشتها و تفسیرهای بعدی از آن متفاوت بوده است. برای مثال، برخی آن را مترادف با نئولیبرالیسم دانستهاند، در حالی که ویلیامسون خود چنین تحریفی را ناپذیرفتنی میداند. در واقع، اجماع واشنگتن به مجموعهای از سیاستها اشاره داشت که در بخشی از نهادهای واشنگتن توافق نسبی بر سر آنها وجود داشت، نه به معنای یک مانیفست نئولیبرالی یا لیبرالیسم مطلق.
اکبرپور روشن در ادامه افزودند که در دهههای بعد، نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بحثهایی فراتر از سیاستهای اولیه، از جمله توزیع درآمد، رشد اقتصادی، حکمرانی و مقابله با فساد را نیز وارد برنامههای خود کردند، اما این تغییرات در تفسیر اولیه ویلیامسون وجود نداشت. بنابراین، برای درک صحیح اجماع واشنگتن، لازم است آن را به عنوان مجموعهای از سیاستها که توافق نسبی در بخشی از نهادهای واشنگتن داشتند، در نظر گرفت و نه به عنوان نسخهای حداکثری نئولیبرالی.
عضو هیآت علمی پژوهشکده اقتصاد در ادامه به نقد رودریک و بازنگریهای ویلیامسون پرداختند. ایشان اشاره کردند که رودریک مهمترین نقد خود را بر اجماع واشنگتن بر پایه «تطبیق نامناسب سیاستها با بافت و نیازهای محلی» مطرح کرده است. به گفته رودریک، اصلاحات سیاستی ارائه شده در آن زمان در برخی کشورها نتایج ناامیدکنندهای داشتهاند. با این حال، ویلیامسون معتقد است که ترتیب اجرای اصلاحات باید بر اساس شرایط هر کشور متفاوت باشد و این وظیفه دولتهاست که تشخیص دهند کدام سیاست را اول اجرا کنند.
اکبرپور توضیح دادند که ویلیامسون پس از انتشار فهرست ده فرمان، در همان موسسه اقتصادی خود گروهی از اقتصاددانان آمریکای لاتین را گرد هم آورد و با تحلیل تجربیات آنها، چهار محور جدید در دستورکار خود استخراج کرد و در قالب کتابی منتشر نمود. این چهار محور عبارتند از:
- حفظ ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم: مهار تورم مستلزم انضباط مالی دولت است. ویلیامسون تأکید کرده است که اجرای سیاستهای مالی انبساطی در دوران رکود، بدون داشتن فضای مالی مناسب، کارآمد نخواهد بود. دولت باید در دوران رونق منابع و بدهی خود را مدیریت کرده باشد تا بتواند در دوره بحران از آن بهره ببرد. نمونهای از موفقیت این رویکرد در مدیریت بحران اقتصادی روسیه ارائه شده است، جایی که ذخایر بانک مرکزی پیشاپیش افزایش یافته بود و دولت توانست تورم و نرخ ارز را کنترل کند.
- اصلاحات اجماع واشنگتن نباید معکوس شوند: اگرچه اجماع نیازمند اصلاح بود، اما معکوس کردن سیاستها، به ویژه حذف کامل نقش دولت یا بیتوجهی به ثبات اقتصادی، نتیجهبخش نخواهد بود.
- تأکید بر ایجاد نهادهای قدرتمند: ویلیامسون در پاسخ به انتقادات رودریک و اصلاحات نهادی، خاطرنشان کرد که کشورها برای موفقیت در اجرای سیاستها، نیازمند نهادهای مؤثر و قدرتمند هستند. این مسئله، اهمیت نقش نهادی را در اصلاحات اقتصادی برجسته میکند.
- توجه به توزیع درآمد: رشد اقتصادی تنها کافی نیست؛ بلکه مهم است که این رشد به شکل عادلانه توزیع شود. اجماع واشنگتن در نسخه اولیه این موضوع را به صورت محدود مطرح کرده بود، اما بازنگریهای ویلیامسون اهمیت آن را مورد تأکید قرار داده است.
اکبرپور افزودند که با وجود نقدها و بازنگریها، اجماع واشنگتن در عمل دستاوردهایی نیز داشته است. به عنوان مثال، باز کردن درهای اقتصادها و گسترش تجارت باعث کاهش فقر و افزایش شکوفایی اقتصادی شده است. همچنین، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که کنترل تورم و مدیریت بحرانهای پولی، حتی در شرایط پاندمی کرونا، تا حد زیادی موفق بوده و دولتها توانستهاند تورم را کنترل کنند.
وی افزود: یکی از موضوعات کلیدی اجماع واشنگتن در حوزه سیاستهای نرخ ارز، مسئله «واقعیسازی» یا سپردن تعیین نرخ ارز به بازار است. این دستورالعمل تصریح میکند که نرخ ارز باید تکنرخی و واقعی باشد، اما الزامی برای شناور بودن آن ندارد. به عبارت دیگر، هر نظام ارزی که در کشور وجود دارد، کافی است نرخ موجود شفاف و مدیریتشده باشد تا سیگنالهای اقتصادی درست ارسال شوند. این توصیه به هیچ وجه به معنای رهاسازی کامل بازار نیست و صرفاً تأکید دارد که نرخ ارز غیرواقعی یا چندگانه میتواند منجر به ناکارآمدی شود و نیازمند مدیریت دقیق باشد.
دکتر اکبرپور تصریح کرد: تجربهها و تحولات اقتصادی پس از انتشار اجماع واشنگتن، به ویژه در سه دهه اخیر، نشان داد که نظریات اولیه به تنهایی کافی نیستند. تحولات جهانی، پیشرفت علم اقتصاد و اجرای سیاستهای واشنگتنی، ضرورت بازنگری و توسعه اجماع را آشکار کردند. در اجماع لندن، پنج اصل بنیادین مطرح شد که به بازسازی نقش دولت در اقتصاد توجه دارد. این اصول شامل بازسازی دولت، حمایت از رشد اقتصادی، تضمین پایداری اقتصادی، توجه به پیامدهای اجتماعی و سیاسی، و تقویت ظرفیت دولت هستند. به این ترتیب، برخلاف برداشت اولیهای که اجماع واشنگتن را معادل نئولیبرالیسم تلقی میکرد، نقش دولت نه تنها محدود به حداقلسازی دخالتها نیست، بلکه فعال و ضروری برای مدیریت بحرانها، اصلاح شکستهای بازار و تضمین توزیع عادلانه درآمد است.
این عضو هیآت علمی ادامه داد؛ در این چارچوب، دولت باید در فرایند تولید و توزیع نقش داشته باشد و از طریق مالیات و پرداختهای انتقالی، اصلاح ناکارآمدیها و توزیع درآمد را تسهیل کند. این رویکرد شامل رفع پیامدهای خارجی، شکستهای بازار، و محدودیتهای اطلاعاتی است که بخش خصوصی به تنهایی قادر به مدیریت آنها نیست. به عنوان مثال، بیمه بیکاری، مراقبتهای بهداشتی و بازنشستگی، نیازمند دخالت دولت برای کاهش ریسک و تضمین دسترسی عموم هستند. این اصول همچنین نشان میدهند که سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند صرفاً مبتنی بر مدلهای اقتصادی ساده و فارغ از ملاحظات اجتماعی و سیاسی باشد. تجربیات ترکیه، بحران مالی ۲۰۰۷ و پاندمی کرونا نشان داد که پیامدهای اقتصادی ارتباط مستقیم با تحولات سیاسی و ظرفیتهای نهادی دارد.
وی ادامه داد: یکی از اصول مهم اجماع لندن، توانمندسازی دولت است. ظرفیت دولت شامل سه بعد اصلی است: توانایی درآمدزایی بدون استقراض، توانایی تنظیمگری و ایجاد چارچوبهای پایدار برای فعالیت اقتصادی، و قابلیت اجرای سیاستها با منابع کافی و انگیزه مناسب. این اصول نشان میدهد که هرچه ظرفیت دولت محدودتر باشد، گزینههای سیاستگذاری نیز محدود میشوند و احتمال ناکارآمدی افزایش مییابد. بنابراین طراحی سیاستها باید هوشمندانه و هماهنگ با ظرفیتها و محدودیتهای دولت باشد.
وی نهایتا بیان نمود: جمعبندی اجماع لندن نشان میدهد که رابطه بازار و دولت شرطی و مبتنی بر موقعیت کشورهاست. دولت نه تنها موظف به حمایت از فقرا و اصلاح شکستهای بازار است، بلکه باید امکان رشد اقتصادی، مدیریت بحرانها، و نوآوریهای اقتصادی را فراهم کند. همچنین تجربههای بینالمللی نشان داده است که تأمین مالی عمومی و ارائه خدمات میتواند به صورت ترکیبی باشد و بسته به ماهیت کالا و خدمات، دولت میتواند از بخش خصوصی برای ارائه خدمات استفاده کند. این انعطافپذیری نشان میدهد که دولت حداقلی یا حداکثری، بلکه دولت هوشمند و توانمند، نقش محوری در موفقیت اقتصادی و اجتماعی دارد.
در نشست علمی گروه اقتصاد شورای بررسی متون ، که در چارچوب سلسله جلسات نقد و بررسی کتاب «اجماع لندن» برگزار میگردد، جناب آقای دکتر نعمتی، رئیس گروه اقتصاد این شورا، به برخی از ابهامات باقیمانده در مفهومپردازی اجماع لندن اشاره نمودند : «درست است که اجماعسازی در سطح مفهومی صورت گرفته، لیکن بسیاری از ابهامات همچنان پابرجاست؛ برای نمونه، سهم بازار چگونه باید تعیین گردد و تا چه حد مشخص و شفاف باشد.
ایشان همچنین با نقد خوشبینی مفرط نسبت به دولتهای هوشمند، تأکید ورزیدند که دولت ایران از اطلاعات کافی، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت اجرایی لازم برای پیادهسازی چنین سیاستهایی برخوردار نیست. دکتر نعمتی تورم را بزرگترین عامل خنثیکننده سیاستهای رفاهی در ایران برشمردند و افزودند: «تورم بهطور کلی این سیاستها را بیاثر ساخته است.»
وی با استناد به تجربیات کشورهای آمریکای لاتین و سیاستهای مبتنی بر اجماع واشنگتن، کسری بودجه را محرک اصلی تورم در کشورهایی چون آرژانتین و برزیل دانستند و هشدار دادند که استقرار دولت رفاه بدون رعایت انضباط مالی امکانپذیر نخواهد بود. دکتر نعمتی در ادامه به افزایش چندبرابری نسبت مالیات به تولید در برخی کشورها اشاره کردند و اظهار داشتند که حتی در سطح نظری نیز این مسائل نیازمند بررسی روشنتر و دقیقتری است.
در ادامه این نشست دکتر میرجلیلی، عضو گروه اقتصاد شورای بررسی متون و هیآت علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پس از تشکر از ارائه جامع خانم دکتر اکبرپور روشن، به نقد اجماع واشنگتن پرداخت و آن را خلاصهای از محورهای نئولیبرالیسم دانست که با ده فرمان معروف ویلیامسون شناخته میشود. وی تأکید کرد که منتقدان، از جمله صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، اذعان کردهاند این سیاستها در عمل ناکام مانده و حتی خود این نهادها از واژه نئولیبرالیسم اجتناب کردهاند. دکتر میرجلیلی با اشاره به عملکرد محدود و شکستهای متعدد اجماع واشنگتن در آمریکای لاتین، کوچک شدن دولت را یکی از محورهای اصلی نئولیبرالیسم دانست و در مقابل، اجماع لندن را با پررنگ کردن نقش دولت و توانمندسازی آن توصیف کرد. ایشان دولت و بازار را مکمل یکدیگر دانستند و گفتند: «دولت باید جایی وارد شود که بازار واقعاً توانایی ورود آن را ندارد» وی دولت رفاه را الگویی از اقتصاد بازار با نقش پررنگ دولت معرفی کرد و به فصل پانزدهم کتاب اجماع لندن اشاره کرد که بر افزایش ظرفیت دولت برای غلبه بر ناکارآمدیها تأکید دارد. دکتر میرجلیلی در پایان با طرح سؤال تئوریک درباره خودتنظیمگر بودن بازار، این گزاره را از لحاظ نظری قابل نقد شدید دانست و تأکید کرد که بازار بدون قواعد، مقررات و نظارت دولت نمیتواند وظایف خود از جمله توزیع درآمد را انجام دهد.
در ادامه این نشست دکتر امیری تهرانی استاد پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به بررسی نسبت بازار و دولت پرداخت و از اندیشههای خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری بهره برد. وی جامعه را نیازمند سه «عادل» دانست: عدل قانون (فراتر از دولت و مبتنی بر شریعت و مبانی عقلی)، عادل ناطق (حاکم) و عادل صامت یا دینار (بازار). دکتر امیری تأکید کرد که از نظر خواجه نصیر، بازار عادل است زیرا نسبت ارزش کالاها و خدمات را تعیین میکند، اما حاکم باید قانون عقل و حقوق طبیعی را در بازار اجرا و پاسداری کند. ایشان نظم اجتماعی خودجوش و طبیعی را رد کرد و برخلاف دیدگاههایی مانند آدام اسمیت، معتقد بود که نظم اجتماعی خودبهخودی نیست و نیازمند حضور حاکم برای رعایت قواعد است. دکتر امیری همچنین به تفاوت پارادایمها اشاره کرد و گفت که در فضای نهادگرایی جدید، بازار ساختنی است و دولت باید تقویت شود تا بتواند بازار را شکل دهد. وی با اشاره به بحران ۲۰۰۸ و دیدگاههای اتریشی و کیینزی، تأکید کرد که بدون دولت قوی، بازار نمیتواند نظم پایدار ایجاد کند و انسانشناسی لیبرالی که بر منافع فردی تکیه دارد، نیازمند قواعد و آموزش است. در پایان، دکتر امیری ابراز امیدواری کرد که در جلسات بعدی، بحثها بیشتر ناظر به مسائل ایران مانند تورم، تأمین اجتماعی، سلامت و آموزش عمومی باشد.
با توجه به بحثهای مطرحشده در بخش پایانی نشست، موارد زیر به عنوان مصوبات و تصمیمات برای پیگیری در جلسه بعدی به تصویب رسید:
- گسترش همکاریهای پژوهشی:
-بررسی و برنامهریزی برای افزایش همکاری میان گروه اقتصاد شورای بررسی متون و انتشارات با پژوهشکدهها، دانشکدههای اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاههای دیگر (از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و سایر مراکز علمی مرتبط).
-شناسایی زمینههای مشترک پژوهشی و تشکیل کارگروهی برای تدوین تفاهمنامههای همکاری.
- برگزاری رویدادهای علمی ملی:
-برنامهریزی برای برگزاری سمینار ملی یا کنفرانس ملی با موضوع «اجماع لندن و چالشهای اقتصادی ایران» یا موضوعات مرتبط با پارادایمهای اقتصادی و مسائل عملی کشور.
-دعوت از اساتید برجسته دانشگاههای مختلف کشور به منظور تنوع دیدگاهها و غنای علمی رویداد.
- تمرکز جلسات آتی بر مسائل عملی ایران:
-ادامه سلسله جلسات نقد و بررسی کتاب «اجماع لندن» با تأکید بیشتر بر کاربرد سیاستهای پیشنهادی در حل مسائل عملی و جاری اقتصاد ایران (از جمله تورم، تأمین اجتماعی، آموزش و سلامت عمومی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی).
-تعیین موضوعات اولویتدار جلسات بعدی بر اساس چالشهای کنونی کشور و ارتباط آنها با پارادایمهای اقتصادی مورد بحث.
توافق کلی اعضای حاضر: ادامه گفتگوها با هدف ایجاد زبان مشترک علمی و دستیابی به اجماع در مواجهه با چالشهای اقتصادی کشور.
این نشست نشاندهنده تلاش برای ایجاد زبان مشترک میان اساتید و دستیابی به اجماع علمی در مواجهه با چالشهای اقتصادی کشور بود .
دستور جلسه بعد: سخنرانی دکتر امیری طهرانی با عنوان : بررسی و تطبیق اجماع واشنگتن و اجماع لندن از منظر حقوق و اقتصاد