گزارش سخنرانی دکتر سیدحسین میرجلیلی با موضوع «اقتصاد چرخشی در ایران؛ ضرورت ها و راهکارها»

دکتر سیدحسین میرجلیلی در نشست «اقتصاد چرخشی در ایران؛ ضرورت‌ها و راهکارها» که در تاریخ 5 مهر 1405، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: الگوی غالب اقتصاد طی دهه‌های گذشته عمدتاً بر استخراج منابع، تولید، مصرف و دورریز استوار بوده، اما افزایش فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست نشان می‌دهد تداوم این الگو با محدودیت‌های جدی مواجه است. وی افزود: اقتصاد چرخشی در واکنش به همین محدودیت‌ها شکل گرفته است و در آن تلاش می‌شود ارزش مواد تا حد امکان حفظ و بیشینه شود، ورود مواد کاهش یابد، از تولید پسماند جلوگیری شود و پیامدهای منفی زیست‌محیطی در سراسر چرخه عمر محصولات کاهش پیدا کند.

دکتر میرجلیلی با تأکید بر اینکه مفهوم اقتصاد چرخشی نباید با بازیافت، یکسان تلقی شود، گفت: اقتصاد چرخشی در واقع تحول در ساختار تولید و مصرف است و صرفاً به این معنا نیست که پسماند بیشتری جمع‌آوری و بازیافت کنیم. وی ادامه داد: اگر انرژی همچنان با شدت بالا مصرف شود، آب بیش از ظرفیت تجدیدپذیری برداشت شود و تولید محصولات یک‌بارمصرف ادامه پیدا کند، افزایش بازیافت به‎تنهایی نمی‌تواند تغییر ساختاری در اقتصاد ایجاد کند. به‏گفته این استاد اقتصاد، اقتصاد چرخشی باید هم‌زمان چهار هدف را دنبال کند: افزایش بهره‌وری منابع، افزایش عمر اقتصادی محصولات، تبدیل پسماند به نهاده تولید و بازتولید سرمایه طبیعی.

دکتر میرجلیلی افزود: برخورداری ایران از منابع، الزاماً به معنای بهره‌وری بالا نیست. سؤال سیاست‌گذاری اقتصادی باید از اینکه «چگونه منابع بیشتری استخراج کنیم؟»، به این سمت که «چگونه از هر واحد منابع، ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد کنیم؟»، تغییر کند. وی یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارایی منابع در ایران را شدت بالای مصرف انرژی دانست و تاکید نمود که گذار چرخشی در حوزه انرژی باید بر سه محور: افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش اتلاف انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر استوار باشد. او بحران آب را یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت توجه ایران به اقتصاد چرخشی دانست و تأکید کرد: سیاست اقتصاد چرخشی در حوزه آب باید افزایش بهره‌وری آب، بازچرخانی پساب، اصلاح الگوی کشت، توسعه فناوری آبیاری و استفاده مجدد از آب را دنبال کند.

این استاد پژوهشکده اقتصاد، فقدان «حساب‌های جریان مواد» را یکی از خلأهای آماری مهم کشور دانست. وی افزود: ایجاد حساب‌های جریان مواد توسط مرکز آمار ایران می‌تواند امکان محاسبه بهره‌وری مواد و شناخت بهتر جریان منابع در اقتصاد ایران را فراهم کند و باید به‏عنوان بخشی از زیرساخت آماری اقتصاد چرخشی مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان نمود پسماند در اقتصاد چرخشی لزوماً یک هزینه نیست؛ پسماند می‌تواند به نهاده تولید تبدیل شود. وی با اشاره به داده‌های ارائه‌شده درباره تولید پسماند در ایران و ترکیب پسماند تهران افزود: بخش قابل توجهی از پسماند غذایی، قابلیت تبدیل شدن به کمپوست، بیوگاز، کود آلی و سایر مواد قابل استفاده را دارد. به‎‏گفته وی، دفع موادی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید دارند، از منظر اقتصادی به‏معنای خارج‏کردن نهاده‌هایی از چرخه تولید است که می‌توانستند دوباره مورد استفاده قرار گیرند.

دکتر میرجلیلی تأکید کرد صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو، مس و سایر فلزات، نساجی و صنایع غذایی و ساختمان می‌توانند در گذار به اقتصاد چرخشی نقش مهمی ایفا کنند. وی سه محور کاهش مصرف نهاده‌ها، استفاده مجدد از محصولات و قطعات و استفاده از مواد ثانویه را از راهبردهای مهم در این زمینه دانست.

عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد بیان کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند ظرفیت قابل توجهی برای نوآوری چرخشی داشته باشند، اما محدودیت مالی و فناورانه مانع استفاده کامل از این ظرفیت است. دکترمیرجلیلی پیشنهاد کرد ابزارهایی مانند صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری چرخشی، اعتبار مالیاتی برای فناوری‌های صرفه‌جوی منابع، مراکز نوآوری اقتصاد چرخشی در استان‌ها و شبکه‌های اشتراک مواد میان بنگاه‌ها توسعه یابد. وی افزود: سیاست صنعتی نیز باید از تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت تولید به‏سمت افزایش ارزش افزوده ایجادشده به ازای هر واحد ماده، انرژی و آب حرکت کند. در ادامه، وی اصلاح نظام قیمت‌گذاری منابع، ایجاد بازار مواد ثانویه، اجرای مسئولیت گسترش‌یافته تولیدکننده، توسعه مدل‌های کسب‌وکار چرخشی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، اصلاح سیاست صنعتی و پیوند اقتصاد چرخشی با راهبرد تاب‌آوری اقتصادی را از جمله راهکارهای مهم برای ایران برشمرد. وی اقتصاد دیجیتال را یکی از زیرساخت‌های مهم اقتصاد چرخشی دانست. وی افزود: فناوری‌های دیجیتال می‌توانند در ردیابی مواد، شناسایی پسماند، ایجاد بازار مواد ثانویه، اشتراک ظرفیت تولید، لجستیک معکوس و پایش مصرف انرژی و آب مورد استفاده قرار گیرند.به‎گفته وی، ایجاد «گذرنامه دیجیتال مواد» برای محصولات صنعتی نیز می‌تواند اطلاعاتی درباره ترکیب مواد، قابلیت تعمیر و بازیافت و چرخه عمر محصولات فراهم کند.

یکی دیگر از پیشنهادهای این استاد اقتصاد طراحی «شاخص ملی اقتصاد چرخشی ایران» بود. وی پیشنهاد کرد این شاخص حداقل شش بُعد: بهره‌وری مواد، بهره‌وری انرژی، بهره‌وری آب، مدیریت و بازیابی پسماند، بازتولید سرمایه طبیعی و دیجیتالی‌شدن و نوآوری چرخشی را دربرگیرد. وی همچنین یک نقشه راه سه‌مرحله‌ای برای دوره 1405 تا 1415 پیشنهاد کرد. به‎گفته وی، مرحله نخست در فاصله 1405 تا 1407 باید بر ایجاد زیرساخت نهادی، تدوین راهبرد ملی اقتصاد چرخشی، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده ملی، طراحی شاخص ملی چرخش‌پذیری، تدوین استاندارد مواد ثانویه و اجرای پروژه‌های آزمایشی متمرکز شود. در مرحله دوم، یعنی 1407 تا 1410، ایجاد بازار مواد ثانویه، مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده، توسعه اوراق سبز، مشوق‌های مالیاتی و پارک‌های صنعتی چرخشی باید دنبال شود. وی مرحله سوم، یعنی 1410 تا 1415، را مرحله تعمیق ساختاری دانست که در آن بهره‌وری منابع و میزان چرخش مواد باید به شاخص‌های اصلی سیاست صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شوند. وی با تأکید بر ضرورت محاسبه هزینه عدم گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی گفت: «در بحث اقتصاد چرخشی فقط نباید پرسید «گذار به اقتصاد چرخشی چقدر هزینه دارد»؛ سؤال مهم‌تر این است که «عدم گذار چقدر برای اقتصاد ایران هزینه ایجاد می‌کند». وی با اشاره به گزارش بانک جهانی درباره هزینه تخریب محیط زیست در ایران، برآورد اولیه هزینه عدم گذار را حدود 29.9 میلیارد دلار در سال دانست.

این استاد اقتصاد بیان نمود که: «گذار ایران به اقتصاد چرخشی اساساً یک تحول نهادی، اقتصادی و اجتماعی است و نه صرفاً یک پروژه فناورانه»؛ وی همچنین نقش اقتصاد رفتاری، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق، سیاست عمومی و علوم ارتباطات را در تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، اصلاح قوانین، هماهنگی نهادی و تغییر فرهنگ مصرف مهم دانست. بنابراین اقتصاد چرخشی می‌تواند به یکی از اجزای مهم راهبرد توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود و یکی از کلیدهای اصلی حل مسایل اقتصاد ایران باشد. در پایان ایشان تأکید کرد: ادامه الگوی خطی تولید و مصرف، به معنای تداوم اتلاف منابع و افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی است. اقتصاد ایران باید از رویکرد «مدیریت پسماند» به سمت رویکرد «مدیریت چرخه منابع» حرکت کند و در کنار آن، یک نظام ملی برای سنجش و پایش اقتصاد چرخشی ایجاد شود. ایشان سه مزیت راهبردی اقتصاد چرخشی را افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، کاهش فشار بر محیط زیست و منابع و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: از این منظر، اقتصاد چرخشی را می‌توان بخشی از راهبرد تحول ساختاری در اقتصاد ایران دانست./پایان گزارش