گزارش بیست و چهارمین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع «بررسی شاخص سازی ترکیبی اقتصاد مقاومتی در ایران» با ارائه دکتر وحید شقاقی  و در تاریخ  ۱۳۹۶/۷/۱۸

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، دبیر کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی، با اشاره به اهمیت مطالعه بر روی روش شناسی و الگوی شاخص سازی در زمینه های مختلف اظهار داشتند اقتصاد مقاومتی از حوزه هایی است که نیازمند رصد مدام و پیگیر است. در واقع، اقتصاد مقاومتی ملازم با پایش اقتصادی امنیت است و از این طریق باید مشخص شود اقتصاد در چه نقطه ای به مرز بحران می رسد؛ امری که به منظور سیاستگذاری از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است.  

در ادامه دکتر شقاقی به طرح بحث در رابطه با شاخص سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی پرداختند. به لحاظ کلی اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ تدابیر مدیریتی- اقتصادی و اتخاذ راهبردهایی است که: ۱. آسیب‌پذیری کشور را در مقابل ریسک‌های متعددی که اقتصاد را تهدید می‌کند کاهش می‌دهد. ۲. به افزایش انعطاف پذیری و کارآمدی اقتصاد ملی کمک می کند. ۳. ظرفیت‌های بالقوه‌ای در اقتصاد ایجاد می نماید تا بتواند خطر تخریب ساختار و زایل شدن پایداری را از بین ببرد.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا برون‌گرا، فرصت ساز، پویا و پیشرو، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و هدف آن عینیت بخشیدن به الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام است. در رویکرد اقتصاد مقاومتی محورهای تغییرناپذیری وجود دارد که حفظ آنها از ضرورتهای انکارناپذیر است و بدون آنها مقاومت از قدرت کافی برخوردار نیست. این محورها عبارتند از: حفظ دستاوردهای کشور، تداوم پیشرفت، تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله، نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی و مردمی بودن اقتصاد، دستیابی به اقتصاد متکی به دانش و فناوری، تحقق عدالت بنیانی در اقتصاد، درون‌زاسازی روندهای اقتصادی، برون‌گرا بودن اقتصاد، رشد پویا و پیشرو بودن اقتصاد، و همچنین برقرارسازی الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام.

برای محاسبه شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی محورهایی احصاء شده اند که با ابتناء بر آنها میتوان سنجه ها و نماگرهایی[1] را  به منظور پایش اقتصاد مقاومتی تولید نمود که در ادامه محورهای یاد شده می آید و رو به روی هر کدام از محورها که برخی از سنجه های/ آنها نیز اشاره خواهد شد:

۱ـ بخش پولی (که با شاخصهایی نظیر نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ بهره واقعی و نرخ رشد نقدینگی سنجیده می شود.)     

۲- بخش مالی (که با شاخصهایی نظیر نسبت نقدینگی بخش خصوصی، میزان بدهی مالی دولت به بانکها و غیره سنجیده می شود.)          

۳- بخش تجارت خارجی (برونگرایی اقتصاد) (که با شاخصهایی نظیر تراز صادرات غیر نفتی، تراز تجارت خارجی و سهم واردات سنجیده می شود.)      

۴- توسعه اجتماعی (شاخصهای عدالت)  (که با شاخصهایی نظیر کاهش ضریب جینی، شاخص ادراک فساد و سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیترین سنجیده می شود.)                  

۵- اثربخشی دولت و ثبات اقتصاد کلان (درونزایی اقتصاد)  (که با شاخصهایی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه و غیره سنجیده می شود.)                

۶ـ توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان (که با شاخصهایی نظیر تعداد شرکتهای دانش بنیان، صادرات محصولات دانش بنیان، شاخص جهانی حق مالکیت معنوی، شاخص کاربران اینترنت، دولت الکترونیک و سرمایه انسانی سنجیده می شود.)             

با این وجود، دکتر شقاقی با ذکر آمار و ارقامهای مربوط به شاخص برونگرایی اقتصاد استدلال نمودند وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نبوده و انتظارات مد نظر از الگوی اقتصاد مقاوتی برآورده نشده است. ازجمله آنکه سهم صادرات به چهار کشور اصلی در سال ۱۳۹۵، ۵۷/۲۹ درصد و سهم واردات از ۴ کشور اول در سال ۱۳۹۵: ۵۳/۴۷ درصد بوده است که نشانگر محدود بودن دایره حرکت ایران در اقتصاد جهانی است و همچنین شاخص رقابت پذیری ایران ۷۶ ام جهان، شاخص آزادی اقتصادی ۱۷۱ ام جهان و شاخص سهولت کسب و کار ۱۲۰ ام جهان است که بیانگر مشکلات بنیادین در حوزه اقتصاد کشور است. برآیند این آمارها در حوزه اقتصادی آن است که سهم صادرات غیرنفتی ایران از کل صادرات جهانی ۲ درصد و سهم واردات ایران از کل واردات جهانی ۱/۹۷ درصد می‌باشد.  

در پایان آقای محمدعلی مینایی، دبیر نشست، ضمن ارائه جمع بندی نهایی جلسه خاطر نشان ساختند با توجه به اهمیت مضاعف مبحث اقتصاد مقاومتی در شرایطی امروز جامعه ایرانی جلسات و نشستهای تخصصی به منظور تمهید زمینه های شاخص سازی برای پایش اقتصادی امنیت ضروری بوده و در باب این موضوع جلسات دیگری نیز برگزار خواهد شد.

انتهای گزارش//