یادداشت دکتر مهدوی زادگان؛ التفات سیاسی فقیهان/ تساهل افراطی فقه در کاربست زبان مردم سالاری

۰۸ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۴ کد : ۱۶۵۹۷ اخبار اساتید پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۶۱
یادداشت دکتر مهدوی زادگان؛ التفات سیاسی فقیهان/ تساهل افراطی فقه در کاربست زبان مردم سالاری

فقه حکومتی در  میان مهم ترین مسائل حاکمیتی خود به یافتن زبان گفت و گو با مردم در ساحت جدید می اندیشید. فقیهان خیلی زود به زبان مناسب گفت و گو توجه کردند و آن زبان مردم سالاری دینی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از داود مهدوی زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ است که در ادامه می خوانید؛

فقه اسلامی خاستگاه کاملاً وحیانی دارد. قرآن کریم امر کرده است که برای پند و انذار مردم به تفقه در دین بپردازید: «وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طَائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» [سوره التوبه : ۱۲۲]. این تفقه در دین از همان زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله آغاز شد و به تدریج به دلیل گستردگی معارف وحیانی، تفقه در دین تخصصی شد. بخشی از این معارف که مربوط به تکلیف و عمل مسلمانان است و به آن شریعت اسلامی گفته می شود، بر عهده دانشی به نام فقه نهاده شد. پس، دانش فقه بحث از احکام تکلیفی و وضعی مسلمانان می کند. دانشمندان این رشته از علم دینی برای استنباط دقیق تر احکام شرع دانش های جانبی دیگری چون علم اصول الفقه و رجال و علم الدرایه ( فهم حدیث )  را تاسیس کردند.

دانش فقه به طور طبیعی در میان مردم مرجعیت پیدا کرد. زیرا فقه ناظر به عمل مسلمانان است. دامنه این مرجعیت حتی به حکومت ها کشیده شد. زیرا فقه اسلامی حامل دانش سامان مدنی جامعه نیز هست. لذا حکومت ها نیز در اداره حکمرانی خود از مکاتب فقهی بهره گرفتند. اما فقه اسلامی با ورود فرهنگ سکولار و سلطه دولت های غرب گرا به حاشیه رانده شد. لیکن طبیعی بود که ذات فقه اسلامی با این وضعیت کنار نخواهد آمد. خصوصاً که سکولاریسم سیاسی از همان ابتدا با فقه اسلامی به دلیل روی کار آوردن دولت های دیکتاتور به شدت خصمانه برخورد کرد. این است که بخشی از دلایل التفات فقیهان امامیه به تاسیس حکومت فقهی از همین برخورد خصمانه سکولاریسم سیاسی ناشی می شود. بخشی دیگر این التفات به درک فقیهان از شرایط جدید باز می گردد. حکومت برترین محملی برای درک مسایل جدید است. از این رو، فقیهان با حمایت مردمی اقدام به تاسیس حکومت اسلامی کردند. 

فقه حکومتی در  میان مهم ترین مسائل حاکمیتی خود به یافتن زبان گفت و گو با مردم در ساحت جدید می اندیشید. فقیهان خیلی زود به زبان مناسب گفت و گو توجه کردند و آن زبان مردم سالاری دینی بود. این زبان درون مایه های دینی را به همراه داشت. مردم داری، خصلت بارز فقیهان بوده است. به همین خاطر، مردم سالاری دینی در قانون اساسی نهادینه شد و در چهار دهه تجربه حکمرانی به آن عمل کردند. در نتیجه فقه حکومتی و مردم از این طریق به درک  نوینی از یکدیگر رسیدند. 

فقه اسلامی نشان داد که قرار نیست سطح زندگی مردم را به صحرا نشینی یا زندگی عصر قجری باز گرداند و یا با مظاهر تمدنی مخالفت بورزد بلکه برای آبادانی  و پیشرفت و ترقی آمده است و خواهان عزت در خور شان تاریخی ایرانیان است. اگر مردم ملزم به حکمی از احکام شرع می شوند برای رفع معضلات اجتماعی است و نه برای سنگ اندازی در زندگی مردم. مانند الزام به حجاب که ضمن ایجاد آرامش روانی و امنیت در جامعه،  مانعی هم برای زندگی مردم در تمام عرصه ها به ویژه عرصه هنر و ورزش نشده است. مردم هم صداقت در گفتار و عمل فقه حکومتی را دریافتند. این مردم کاملاً درک کردند که فقه حکومتی توانانی بالایی در حراست از مرز و بوم میهن را دارد تا آنجا که در این راه حاضر به جان فشانی است. یک نمونه آن هشت سال دفاع مقدس است که حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن نداد. تجربه ای که در دویست سال اخیر سابقه نداشته است. 

البته در این چهار دهه تجربه فقه حکومتی در کنار فراز ها، فرود های نا خواسته ای هم داشته است و باید به آسیب شناسی آن پرداخت. گرچه جریان سکولار و متحجرین با بزرگ نمایی این آسیب ها سعی در القای ناکارامدی نظام فقهی دارند، ولی مردم چنین برداشتی را ندارند. یک دلیل آن حضور گسترده مردم در پای صندوق رای و شرکت عظیم در راهپیمایی بیست و دوم بهمن  و بی اعتنایی به هجمه ضد انقلاب است. اما به هر حال، باید این آسیب شناسی انجام شود و اگر در جایی تغییرات لازم باشد، انجام شود. 

قطعاً یکی از این آسیب ها، تساهل افراطی فقه در کاربست زبان مردم سالاری دینی است. این افراط فقیهانه  مردم سالاری دینی را مورد تهدید قرار داده است. زیرا باعث نفوذ افراد و گروه های خنثی یا مخالف و معاند غیر مردمی و اشرافی منش در مدیریت کلان و خرد مملکت شده است. طبیعی است که این دسته از کارگزاران حاکمیت، هیچ اقدامی در جهت کارآمدی نظام اسلامی نخواهند کرد. لذا هر گونه تخریبی از ناحیه آنان به نام فقه حکومتی نبشته می شود. 

به هر حال،  گمان می کنم فقه حکومتی به پشتوانه چهار دهه تجربه در مدیریت مملکت و تجربه های آینده ، بر مصایب پیش رو، فایق خواهد آمد. انشاءالله


نظر شما :